مقاطعة البضائع الأمريكية الاسرائيلية خيار استراتيجي في مواجهة الأعداء

إسرائيل ستخسر 15 ألف وظيفة و5.7 مليار دولار في حال استمرار المقاطعة

66 شركة إسرائيلية قامت بتصدير منتجاتها إلى بعض الدول العربية، ليبلغ 3.7 مليون دولار

تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية، ليصل الى حوالي 400 مليار دولار سنويًا

العلاقات التجارية مع الإمارات والسعودية وكذلك البحرين مباشرة وعلنية في الوقت الراهن

كثير من الدول العربية لا تكشف عن أرقام التبادل التجاري كالسعودية

في إطار الحتمية التي تفرضها طبيعة المواجهة مع أعداء اليمن والأمة من الأمريكان والصهاينة الذين يمعنون في ممارسة شتى صنوف الحروب العسكرية والاقتصادية على شعوبنا وفي ظل الممارسات الاجرامية بمزيد من الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني بمنع سفن المشتقات والغذاء والدواء من الدخول لإ غاثة الشعب المحاصر للعام السادس على التوالي ، وفي ظل الإصرار الأمريكي الصهيوني لتنفيذ مخططهم القومي القذر المتمثل بصفقة القرن (صفقة ترامب المشؤومة)يأتي خيار المقاطعة الاقتصادية كخيار استراتيجي لشعوب الأمة المنكوبة بوجود هؤلاء الأعداء الذين يسعون لاحتلال بلداننا والسيطرة على ثرواتنا ومقدرات شعوبنا وأوطاننا..
الثورة / أحمد المالكي

وقد حمل المشروع القرآني للشهيد القائد مساراتٍ عملية كانت الصرخة (اللهُ أكبر – الموت لأمريكا – الموت لإسرائيل- اللعنة على اليهود – النصر للإسْلَام) أحدها، وإلى جانبه المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، والتي تعتبر حرباً اقتصادية على العدو في مواجهة إمكاناته الاقتصادية والمادية التي يتحَـرّك من خلالها في زعزعة واستقرار الأُمَّـة الإسْلَامية، والحث على مقاطعة تلك البضائع كواجب؛ لأن أموالنا هذه التي نستهلك البضائع الأمريكية بدفعها تعتبر إعانة لهم على الإسْلَام وعلى أبناء الإسْلَام.
وكان المشروع القرآني الثقافي النهضوي الذي تحَـرّك به الشَّهِيْد القَائِد بشعار الحرية ومقاطعة البضائع الأمريكية هو المشروع الذي نحتاج إليه كمسلمين؛ كون بقاؤنا في حالة الاستسلام والصمت تخدم الأعداء؛ ولأننا إذا تحَـرّكنا من خلال الثقافة القرآنية فسنكون متنورين؛ كونها تحمل رؤية شاملة متكاملة، تتناول الواقع وتتناول مشاكل الأُمَّـة وتتناول الأحداث وطبيعةَ الصراع وما تحتاج إليه الأُمَّـة في مواجهة هذا العدو.
وقد استطاع الشعار والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية أن يمثلا خطوةً عمليةً مهمة لمواجهة مشـروع التدجين وفرض حالة الولاء والتسليم المطلق لأمريكا والإذعان لها ولإسرائيل، وسَرعانَ ما ظهر الأثرُ الكبير للشعار وانزعاج الأمريكان والإسرائيليين منه والسعي في محاربته منذ أيامه الأولى.

دراسة اسرائيلية
ووفق دراسة حديثة لمعهد التصدير الإسرائيلي، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية سجل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015م، بنسبة ارتفاع بلغت 26 %، قياسًا بالفترة ذاتها من عام2014م، ليتجاوز حجم هذه الصادرات في هذه الفترة 171مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن 66 شركة إسرائيلية قامت بتصدير منتجاتها إلى بعض الدول العربية، حيث بلغ حجم هذا التصدير 3.7 مليون دولار.
وذكرت أن حجم التصدير إلى تونس ارتفع بنسبة 145 %، مقابل الفترة نفسها من عام2014م، ونسبة التصدير إلى المغرب ارتفعت بنسبة 43 % خلال نفس الفترة، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية 10 ملايين دولار أمريكي. وأن هناك 123 مؤسسة إسرائيلية تعمل في مصر، بما يشكل ارتفاعًا بنسبة 9 % مقارنة مع عام 2014م. وقد ارتفع حجم التصدير الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 189 % وبحجم بلغ 64.6 مليون دولار.
كما كشفت الدراسة الإسرائيلية عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية، مشيرة إلى أنها بلغت حوالي 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتجاوز ضعفي حجم التبادل التجاري المعلن بين إسرائيل ومصر والأردن، فيما أشارت صحيفتا “نيويورك تايمز” الأمريكية و”هآرتس” الإسرائيلية، في تقريرين لهما حول هذا الموضوع، إلى أنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية أو الواردات العربية من إسرائيل، ذلك جراء استخدام إسرائيل دولاً “وسيطة” لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، ولعل أشهر دولتين تعملان كوسيط بين إسرائيل والدول العربية هما: هولندا وقبرص.

مكاسب ضخمة
وتسعى إسرائيل إلى دعم سبل التعاون التجاري مع الدول العربية، لما لهذه الأخيرة من قدرات مالية كبيرة وأسواق تتسم بالاتساع والقدرة على امتصاص كميات كبيرة من السلع الإسرائيلية، خصوصًا الأسواق الخليجية التي تحظى بنزعة استهلاكية مرتفعة، وكذا بالنسبة للدول كثيفة السكان كمصر وسوريا على سبيل المثال، بما قد يتيح للاقتصاد الإسرائيلي تحقيق مكاسب ضخمة بالنظر إلى تركز الصناعات الإسرائيلية للخارج في الصناعات التحويلية وعالية التكنولوجيا، إذ تمثل مبيعات إسرائيل من الآلات والمعدات الإليكترونية حوالي 31 % من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، وفى الوقت نفسه فإن الواردات العربية من هذه النوعية من السلع تتجاوز 65 مليار دولار سنويًا، بما يوازى زهاء 69 % من إجمالي الواردات العربية، والتي تحصل عليها من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جهود أمريكية
وما من شك أن الجهود الأمريكية لها فعل الحسم في مسار العلاقات التجارية بين العرب وإسرائيل، بما جعل هذه العلاقات تشهد نقلات نوعية لا ترتبط بمسار التسوية السلمية وتطوراته، والذي غالبًا ما يتسم بالسوء والتوتر، وهو ما يعكسه بوضوح تقرير الكونجرس المشار إليه سلفًا، والذي يوضح أن الولايات المتحدة تتبنى موقفًا رسميًا مناهضًا لفكرة مقاطعة إسرائيل تجاريًا، إذ تنص المادة رقم 535 من قانون العمليات الخارجية الأمريكية وتمويل التصدير الصادر عام 2006م على أن الكونجرس الأمريكي يشعر بأن مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل تمثل مأزقًا لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ولتجارة واستثمارات الولايات المتحدة فى المنطقة، لذا يجب أن تلغى المقاطعة تمامًا، كما يجب على جامعة الدول العربية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
كما أكد مدير معهد التصدير الإسرائيلي دافيد أرتسي أن البضائع الإسرائيلية موجودة في كل الدول الإسلامية والعربية “ما عدا إيران ، كونها دولة معادية ويحظر على الإسرائيلي المتاجرة مع الأعداء.. قد تكون هناك مقاطعة رسمية للبضائع الإسرائيلية ولكنها غير موجودة على أرض الواقع”.
وأشار أرتسي إلى أن إسرائيل تبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث.أماِّ الآن فصارت العلاقات التجارية مع الإمارات والسعودية وكذلك البحرين مباشرة وعلنية.
وفي المغرب وإندونيسيا يجري شراء البضائع الإسرائيلية مباشرة -حسب أرتسي- لكنهم يزيلون عبارة “صنع في إسرائيل”، أما في مصر فيشترون من إسرائيليين.
واظهرت البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي للصادرات ان التعاملات التجارية التي تمت بين الولايات المتحدة والدول العربية بلغت خلال الفترة القليلة الماضية نحو 90.5 مليار دولار للصادرات و14.5 مليار دولار للواردات، مسجلة انخفاضا نسبيا عن ذات الفترة من العام الماضي، بنحو 375 مليون و3.2 مليار دولار على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل على نحو 4.07 و7.19 مليار دولار.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أعلى معدل صادرات وواردات أمريكية لها، بنحو 5.8 و9.01 مليار دولار، حيث بلغ مجمل ما استوردته السعودية من أمريكا 2.6 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ1.98 مليار، فالكويت 505 ملايين، ثم عمان والبحرين وقطر بنحو 259 و229 و148 مليون دولار على التوالي. في المقابل بلغ مجمل ما صدرته السعودية للولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية يوليو 2002م، نحو 6.8 مليار دولار، تليها الكويت بـ999 مليوناً، فالإمارات بـ528، وأخيرا قطر وعمان والبحرين على التوالي بنحو 293 و215 و209 ملايين دولار.
وبعيدا عن دول الخليج، احتلت مصر المرتبة الأولى بمجمل ما استوردته من منتجات أمريكية بنحو 1.8 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ614 مليوناً، ثم المغرب بنحو 454 مليوناً، فالأردن بـ215 مليوناً، وباقي الدول تتراوح حصصها بين 172 0.10 مليون دولار، فيما تقدمت صادرات العراق هذه الدول بنحو 2.5 مليار دولار، يليه الجزائر بـ1.4 مليار، فمصر بنحو 927 مليوناً، وباقي الدول تراوحت نسبتها بين 222-0.20 مليون دولار.
وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي بأنه في حال استمرت المقاطعة في النمو وانخفض التصدير بنسبة 20 %؛ ستخسر إسرائيل أكثر من 10.000 وظيفة وما قيمته 5.7 مليار دولار من العملات الأجنبية.
لمقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية آثار سلبية على أمريكا وإسرائيل وكانت بداية مشجعة ومثمرة وهي ما زالت تلقي استجابة مقبولة من جمهور المستهلكين المسلمين وذلك يعتبر ردة فعل طبيعية بسبب استخدام أمريكا وإسرائيل وأدواتها “النظام السعودي ومرتزقته” القوة والاعتداء الوحشي على الشعوب الإسلامية, وذلك حتى نتخطى هذه الأزمة التي يمر بها شعبنا.
إن المناخ والأجواء مهيأة لإنجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية وخصوصاً أن الحالة العدائية لأمريكا وإسرائيل نتيجة للهجمة العدائية الشرسة ضد شعبنا متمثلة بمجمل الجرائم التي ارتكبها في بلادنا والتي طالت كل الشعوب فمن هنا نجزم ونوضح بإمكانية نجاح حملة المقاطعة.
لذا يتوجب علينا التخطيط الجيد وإعداد المواطن نفسيا ووطنيا لكي تكون مقاطعة منتجات الأعداء أسلوباً ونهج حياة وعند الحديث عن مقاطعة المنتجات يجب التأكيد على النهوض وتشجيع الصناعات الوطنية والارتقاء بمواصفاتها لكي وتحظى بثقة المستهلك في حال تصديرها بشرط مطابقتها للمواصفات والمقاييس الجيدة وتثبت قدرتها على المنافسة .

السريةالتامة
«ما كنّا لننجح لولا السرية التامة»، هكذا قال المدير العامّ لشركة «عرب ماركت» الإسرائيلية «إليران ملول»، عن حجم نشاط الشركات الإسرائيلية في دول الخليج، مضيفًا: «تُعقد التجارة مع الدول العربيّة تحت غطاء ثقيل من السرية، حتى أن إسرائيل ليس لديها معطيات دقيقة حول حجمها». والأكيد هو أن هذا الأمر هو آفة التعاملات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي، فكثير من الدول العربية لا تكشف عن أرقام التبادل التجاري كالسعودية مثلًا، وغالبًا لا يتم كتابة اسم البلد المنتج الحقيقي على المنتجات، وهو ما يساهم بشكل كبير في فشل المقاطعة، لأن المستهلك لا يعرف الدولة المنتجة الحقيقيّة بسبب غياب الشفافيّة والتّخفي الإسرائيلي.

قضم
وفي إطار المخطط الأمريكي الصهيوني المتمثل بصفقة القرن تبرز الآن مساعي أمريكية صهيونية لقضم مزيد من الأراضي العربية الفلسطينية كغور الأردن وهو قطاع من الأراضي الخصبة يقع على ضفاف نهر الأردن بين بحر الجليل والبحر الميت، وهو يعد تاريخياً مصدر دخل أساسي لكل فلسطين التاريخية، ويمثل أهمية بالغة بالنسبة للتجارة والزراعة والحج إلى أماكنه المقدسة. وبعد نكبة عام 1948م، جزء من غور الأردن أصبح تحت سيطرة إسرائيل (بين بحر الجليل وبيسان) بينما يُعترف بالباقي اليوم كجزء من دولة فلسطين المحتلة، والذي يبدأ من بيسان إلى نصيب فلسطين من البحر الميت، والذي يشكل 52 كيلومتراً من شواطئه. منذ بداية احتلالها في عام 1967م، ارتكبت اسرائيل انتهاكات جسيمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري غير القانوني، وذلك لمنع الفلسطينيين بشكل أساسي من الحصول على مواردهم ومقدراتهم وتشريد الآلاف منهم قسراً من أراضيهم.

مخططات الضم
تم توجيه المصالح الاستعمارية الإسرائيلية إلى مناطق استراتيجية في الضفة الغربية، والتي كانت واضحة حتى في خرائط الضم المقترحة منذ زمن بعيد، بما في ذلك خطة ألون لعام (1967) وخطة شارون لعام (1977) وخطة دروبلز لعام (1978). إجمالاً، تهدف هذه الخطط إلى فرض السيادة الإسرائيلية على القدس ومحيطها وغور الأردن. منذ عام 1967م، بذلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كل الجهود الممكنة لتنفيذ تلك المخططات، والتي خلقت واقعاً من الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع. ولكن في خطوة انتقالية نحو الضم القانوني، طرحت «الكنيست» العشرون لإسرائيل، خلال فترة ولايتها من (2015 – 2019م)، أكثر من 60 مشروع قانون حول الضم. وقد اقترح مشروع قانون محدد حول الضم في مايو 2015م تطبيق القانون والسلطة القضائية الإسرائيلية على غور الأردن.
واستندت خطة ترمب على مخططات الضم هذه، وأيدت إسرائيل في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال السماح لها بتوسيع سيادتها على 30 % من الضفة الغربية ، نصفها هو غور الأردن.

مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي
لأكثر من خمسة عقود، غيّرت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، طابع الأرض الفلسطينية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 690.000 مستوطن غير قانوني تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى فلسطين المحتلة، ويعيشون اليوم في أكثر من 200 مستوطنة ووحدة استيطانية استعمارية – ما يشكل جريمة حرب موصوفة ومحددة بوضوح بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما تشير التقديرات إلى أن 46 % من الضفة الغربية المحتلة تقع تحت السيطرة الكاملة للمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني. ولإعاقة حركة ووصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، قامت إسرائيل بنصب مئات الحواجز العسكرية، وشيّدت جدار الضم والتوسع الذي يقسم المشهد الفلسطيني إلى جيوب منعزلة. ولتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، أعلنت إسرائيل عن مساحات شاسعة من الأرض كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة، ومناطق إطلاق نار، ومحميات طبيعية، وحدائق وطنية. أمّا في غور الأردن، فقد خصصت 54 % من المنطقة كمناطق عسكرية مغلقة وأراضي دولة و22 % كمحميات طبيعية.

الضم الفعلي
يمثل غور الأردن 28.5 % من دولة فلسطين المحتلة أي (1.600 كيلو متر مربع). ما يقرب من 92 % من غور الأردن محظور على الفلسطينيين، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في انخفاض عدد السكان الفلسطينيين الأصليين من حوالي 250.000 نسمة قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي 80.000 بحلول عام 2017م – أقل من ربعهم يعيشون فيما يسمى المنطقة «ج» التي حددها اتفاق أوسلو في هذه المنطقة، والتي تشكل نحو 60 % من الضفة الغربية المحتلة، يتم تقييد الاستثمار والبناء ومنعه، ويستحيل فيها الحصول على تصاريح، ويواجه فيها الفلسطينيون التهديدات المتواصلة بهدم منازلهم وتهجيرهم قسرياً.
في الوقت الحالي، يوجد 37 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في غور الأردن (بما في ذلك 7 وحدات استيطانية استعمارية)، يبلغ مجموع مستوطنيها حوالي 11.000 مستوطن غير شرعي يستغلون 15.5 % من غور الأردن.
ويُقدر البناء الفلسطيني واستخدامات الأراضي الزراعية بـ 8.5 % من غور الأردن، حيث يُترك للفلسطينيين زراعة نحو 4 % فقط من المنطقة «ج» في غور الأردن، هذا عدا عن القيود الإضافية المفروضة على الوصول إلى المياه، واستيراد المواد الخام، وفرض القيود الصارمة على الصادرات، الأمر الذي يزيد من اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل بطريقة ترسخ من سياساتها الاستيطانية الاستعمارية. توسع إسرائيل سيطرتها على الغور من خلال تحفيز الاستغلال التجاري غير المشروع من قبل الشركات الإسرائيلية لقطاعات كبيرة من الأراضي بينما تحرص على منع وصول السكان الفلسطينيين الأصليين إليها.

استغلال
ترتكز سياسة سلطة الاحتلال الممنهجة في غور الأردن على التخلص من الفلسطينيين، بينما تمهد الطريق لاستغلال المزيد من الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المشروع الاستيطاني.
البحر الميت الذي يعدّ واحداً من عجائب الطبيعة العالمية هو نموذج استثنائي باعتباره يشكل إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في المنطقة، وبكونه غنياً أيضاً بالمعادن ومنها (البوتاس والبروم والمغنيسيوم والأملاح)، والتي استغلتها إسرائيل واستخرجتها من البحر الميت لمصلحتها، ولتصنيع مستحضرات التجميل التي تُدر ملايين الدولارات من هذه الصناعات المربحة. ووفقاً للبنك الدولي، فإن شركة «أهافا»، وهي شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية، «تجني عائدات سنوية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي». كما بنت إسرائيل فنادق ومنتجعات على طول شاطئ البحر، بينما حرمت الفلسطينيين من تطوير واستغلال شواطئهم على البحر الميت.
ولكن على الرغم من هذه القيود الإسرائيلية، يساهم غور الأردن بحوالي 100 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، ويشغّل آلاف العمال في قطاع الزراعة. وقد بلغت الخسائر الاقتصادية بسبب السياسات الإسرائيلية 3.4 مليار دولار، تشمل القيود على الحركة والبناء، وحظر فتح الطرق الزراعية، وتركيب أنابيب المياه، ونقل المياه للري وتربية المواشي.