كورونا في عدن.. بين الهلع الشعبي والاستثمار السياسي

الثورة  /
طالب مسؤولون محليون في مدينة عدن المحتلة بالقبض على مسؤولين في حكومة الفار هادي والمجلس الانتقالي ومحاكمتهم بتهمة التسبب في تفشي فيروس كورونا في المدينة.
وقال أمين عام مديرية خور مكسر، منير حسن في تصريح صحافي، إن المسؤولين عقدوا اجتماعات وندوات كان الهدف منها الظهور في الإعلام ونشر صورهم، مشيرا إلى أنه لم يتم تجهيز مركز عزل صحي في خور مكسر، ولم يتم توفير وسائل السلامة للأطباء والمختصين في مستشفيات المديرية.
وبدوره اتهم نائب مدير مكتب الصحة في عدن، محمد ربيد، عضو رئاسة الانتقالي، عبدالناصر الوالي، بالتسبب في تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدخلات التي قام بها الوالي تسببت في تعطل نشاط المحجر الصحي، وكافة أنشطة مكتب الصحة الهادفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ولفت ربيد إلى أن صنعاء وحضرموت وشبوة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة الأوبئة، بسبب إسناد العمل لجهة واحدة.
لكن وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الاتهامات المتبادلة تجاهلت الدور الأساسي للسعودية والإمارات في نقل فيروس كورونا إلى عدن، عبر الاستمرار في الرحلات الجوية، تشتد موجة الصراع بين حكومة الفار هادي، القابعة في فنادق الرياض والمجلس الانتقالي التابع للإمارات والذي يقبع قياداته في شقق أبوظبي، للسيطرة على مدينة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة والاستحواذ على إيراداتها وعوائدها المادية، فيما يتنكرون لاحتياجاتها الخدمية، ومعاناة أبنائها.
واستغلت حكومة هادي كارثة الأمطار التي اجتاحت عدن -مؤخرا- مخلفة ضحايا بشرية، وأضرارا مادية في المنازل والممتلكات، للعودة إلى عدن، متجاهلة الحالة الإنسانية التي نتجت عن الكارثة؛ وها هي اليوم تستغل الجائحة العالمية “كورونا”، لتطالب المجلس الانتقالي بالتراجع عن إعلانه الحكم الذاتي، عقب إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة المرتزقة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدن، حيث سارع عبدالملك المخلافي مستشار الفار هادي إلى دعوة الانتقالي للتراجع عن قراره الأخير وترك الحكومة تقوم بعملها بعد ثبات وجود الحالات، متباكيا على المواطنين وصحتهم، ما أثار استغراب المراقبين، الذين شككوا بأن الإعلان من باب التسييس للقضايا الإنسانية، وهو ما تتقنه حكومة الفنادق بامتياز.
وفي المقابل اعتبر الانتقالي -من خلال تصريحات لـ”هاني بن بريك”- تصريحات المخلافي، بأنها تهديد بمنع المساعدات عنهم وتركهم يموتون بكورونا، وضغط تمارسه حكومة هادي للتراجع عن القرار، الأمر الذي يثبت أن الصراع بينهما يدور حول الموارد والمساعدات، وأن الحديث عن مصلحة المواطنين والتباكي على الشعب المهدد بالموت، مجرد ورقة سياسية.
وفي الوقت الذي أكد الانتقالي الأنباء الواردة عن لجنة صحة الفار هادي، أعلن هو الآخر عن إجراءات للمواجهة، منها حظر التجوال وإغلاق المرافق الخدمية، كالمطاعم والمحلات التموينية والمنافذ البرية وغير ذلك، مما كان يفترض أن يتم في وقت سابق قبل تسلل الفيروس إلى المدينة، لكنه لم يتحدث عن جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية والمياه والكهرباء والغذاء والمرتبات وغيرها مما يخفف عن المواطنين تداعيات تفشي الوباء ويمكّنهم من البقاء في بيوتهم.
ويرى مراقبون أن إعلان حكومة المرتزقة والانتقالي عن الحالات المصابة بالفيروس، يندرج ضمن الصراع السياسي بينهما، ويهدفان من خلاله إلى تحقيق مكاسب سياسية بعيدا عن مصالح الناس الذين يعيشون معاناة مريرة جراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية.
وفي الوقت الذي يشتد فيه صراع أدوات الاحتلال فقد أثار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدن هلعا في أوساط السكان وأدى إلى إغلاق المستشفيات أبوابها أمام المرضى وفرار الموظفين والعاملين فيها وتنصلهم عن تحمل مسؤولياتهم في حماية المواطنين وتقديم الرعاية الطبية، كما يفعل المتصارعون تماما.
وأكد مراقبون أن الصراع بين أدوات الاحتلال على المساعدات الدولية الممنوحة لليمن لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا، أدى إلى توقف تجهيز المحجر الصحي في عدن، كما تواردت الأخبار عن الاستيلاء على المساعدات المقدرة بالمليارات من قبل المسؤولين، فيما خلت مستشفيات عدن وغيرها من المحافظات من أبسط الأدوات التي تمكنها من التصدي للفيروس الأخطر عالميا.
وفيما تتوالى تحذيرات المنظمات الأممية، من خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن منذ بدء تفشيه عالميا، خاصة في ظل شبه انعدام للخدمات الصحية، وتسارع إلى منح البلاد مساعدات تمكنها من التصدي للجائحة التي أعجزت دول العالم الكبرى عن مواجهتها؛ تعمل حكومة الفار هادي –الموالية للسعودية، والانتقالي –المدعوم إماراتيا على استغلال فيروس كورونا للكسب السياسي والمادي، غير عابئين بتداعياته الكارثية على اليمنيين.