رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور لـ “الثورة “: الأسعار ستنخفض وعلى المواطنين عدم التهافت على السلع

ليس بمقدور المستهلك بعد خمس سنوات من العدوان والحصار مجاراة جشع المحتكرين

تجار الأدوية والمستلزمات أسوأ من تجار أزمة المشتقات النفطية

الجمعية فضحت فساد المنظمات.. واحتجاز العدوان سفن المشتقات لا يعفينا من المعالجات المناسبة للتاجر والمستهلك

السكر تراجع عالمياً بنسبة 19% ونطالب الصناعة والتجارة بمزيد من الإجراءات

دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين إلى عدم التهافت على السلع الغذائية والمكملات الرمضانية كي لا يتيحوا فرصة لذوي النفوس الضعيفة « المحتكرين» ليقوموا بإخفاء السلع طمعاً في رفع أسعارها في شهر رمضان.
وأكد فضل منصور رئيس الجمعية في حوار صحفي لـ الثورة أن الأسعار ستنخفض شاء التاجر أم لم يشأ، ومؤشرات السوق العالمية والمحلية دليل على ذلك بعد تراجع الطلب في مختلف الأسواق العالمية سواء على النفط أو السكر أو الأرز أو القمح وغيرها بفعل الحجر الصحي العالمي في مواجهة جائحة كورونا..
وتطرق الحوار إلى نقاش حول قضية أسعار المشتقات وتداعيات الحرب والحصار واحتجاز شحنات المشتقات في عرض البحر من قبل تحالف العدوان والحصار وأثر ذلك على أسعار المشتقات وتفويت فرص الفائدة على المستهلك اليمني، كذلك قضية أزمة المعقمات والمطهرات في السوق المحلية نظرا للطلب المتزايد تحت ضغط المخاوف من جائحة كورونا، وكذلك التحديات التي تواجه المستهلك اليمني وغيرها من القضايا… إلى التفاصيل:
الثورة / محمد إبراهيم

بداية أستاذ فضل ونحن في بداية رمضان وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. كيف تنظرون إلى حركة السوق وإقبال المستهلك على شراء السلع؟، وما هي برامج الجمعية خلال هذه الفترة المقرونة بالمخاوف من كورونا؟
بداية تهانينا للمستهلك بقدوم شهر رمضان المبارك سائلين الله أن يعيده على الجميع ووطننا الحبيب بأمن وأمان.. عادة ما يشهد شهر رمضان إقبالاً سنوياً كبيراً من الناس على شراء احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية الأساسية أو من غيرها من السلع الرمضانية المختلفة والمتنوعة، والأهم أن هذا الإقبال يأتي هذا العام تحت عنوانين، أولهما: الحاجة الاستهلاكية التي يفكر الناس أنها تزيد في شهر الصيام، وهذا غير صحيح، بدليل فائض وإهدار الوجبات الرمضانية لدى كثير من الأسر اليمنية الميسورة، الثاني: الخوف من أزمة السلع الغذائية تزامناً مع إجراءات جائحة كورونا التي أصابت العالم بأكمله، وهذا اعتقاد خاطئ أيضاً لاعتبارات كثيرة ومؤشرات عالمية متتابعة تنبئ باستقرار السوق، وتراجع الأسعار بحكم تراجع الطلب على المستوى العالمي بسبب الحجر المفروض في أغلب دول العالم.
برامج الجمعية في ظل هذه الظروف تتركز في اتجاه رفع مستوى الوعي الصحي والاستهلاكي في كثير من السلع الغذائية وكذلك السلع والمستلزمات المرتبطة بالوباء كالمعقمات والمطهرات والمستلزمات الطبية، اعتمادا على على وسائل الإعلام وطفرة التواصل الاجتماعي للوصول الى المستهلكين المحجور معظمهم في البيوت..

هل نفهم من ذلك أنه لا توجد حملات ميدانية؟
الحملات الميدانية قائمة ولكنها تراجعت حتى مستوياتها الدنيا.. لقد وجدنا من خلال عملنا كجمعية ومن خلال ما نتلقى من شكاوى من قبل المستهلكين أن النزول الميداني قد لا يرقى إلى المستوى المطلوب، حتى من قبل اللجان الحكومية، وأن إيصال الرسالة الإعلامية والتوعوية عن سلعة معينة خطيرة على سلامة المستهلك هو الأهم والأقرب إلى عقل المستهلك أولا بالكف عن استهلاكها ثانيا بعدم شرائها وهذا هو الأهم.. وقد لاحظنا من خلال البرامج التوعوية التي عملتها الجمعية لمدة عامين متتاليين أن ثمة صدى واسعاً لها وتأثيراً إيجابياً، ما بالك في ظل الوضع الذي نعيشه الآن بسبب تفشي كورونا وما يتطلبه من أخذ الحيطة والحذر وتجنب الازدحام والمناسبات والاختلاطات.
لقد استفدنا من المعلومات الهائلة التي تبث عبر مكاتب منظمة الصحة العالمية في جميع دول العالم، ومع ما لمسناه من تعدد الرسائل وتداخل الشائعات بالحقائق حول وباء كورونا والوصفات العلاجية والمعقمات والمطهرات والسلع النافعة والضارة، حاولنا استخلاص الأهم والأكثر صحة ونفعاً وارتباطاً بثقافة مجتمعنا الاستهلاكية وحركته اليومية، ومتغير الحجر والتخفيف من الخروج وبعض الأسر لازمت البيوت، فعكسنا هذه الخلاصات في رسائل توعوية على صفحات الجمعية الإلكترونية ومواقع تواصلها الاجتماعية كالفيس بوك وتويتر وانستجرام ومنصات التراسل الفوري كالواتس والتلجرام وغيرها من التطبيقات التي تحظى بمتاعين كثير جداً..

على ذكر المعقمات والمنظفات.. شهدت السوق المحلية خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا كبيراً.. ماذا عملت الجمعية في اتجاه حماية المستهلك من جشع المتاجرين.؟
الجمعية تطرقت مبكرا لقضية أسعار المنظفات والمعقمات والمستلزمات الطبية وبعض الأدوية كالفيتامينات وما شابهها من المحفزات المناعية التي غابت عن الصيدليات، وقمنا بتوجيه رسالة للأخ رئيس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في 17 مارس تتضمن عرضاً عن اختفاء المعقمات من الأسواق وإن وجدت بأسعار تصل إلى 500 % يعني خمسة أضعاف سعرها، وبعضها تتجاوز هذا الحد إلى أرقام خيالية.. وأوضحنا أنه ليس بمقدور المستهلك اليمني مجاراة ضعاف النفوس الذين يستغلون الجوائح والظروف والأزمات على حساب المستهلك اليمني الذي يعيش أسوأ مراحل تاريخه الاقتصادي والمعيشي بسبب العدوان والحصار الذي خلَّف كارثة وأوضاعاً مأساوية لا مثيل لها على مستوى العالم.. كنا نقول إن هناك تجار أزمات تتعلق بالسلع الغذائية والمشتقات وإذا بنا نفاجأ بتجار أسوأ من تجار المواد الغذائية تجار الأدوية والمستلزمات الطبية الذين احتكروا المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من المستلزمات والأدوية المطلوبة في هذا الظرف العالمي، وأخفوها من الأسواق والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها، وهي خدمات يفترض أن تقدم مجاناً كما تقدم في كثير من الدول أو بسعر رمزي..

ما مدى التنسيق بينكم والجهات المعنية صحيا ودوائيا ومواصفات فيما يتصل بتوحيد الرسائل التوعوية، وكذلك ضبط سلامة وصحة ما ظهر في السوق من معقمات؟
ثمة تنسيق لا بأس به.. نحن طالبنا منذ البداية اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بتحديد وسائل التوعية وتوحيد مصدرها عبر وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية والمركز الوطني للتثقيف الصحي، لكبح مخاطر تعدد مصادر التوعية والشائعات المغلوطة والكاذبة التي يحدث لها أثر سلبي على مستوى وعي الناس، وبالتالي طالبنا بأن تعمم هذه الرسائل التوعوية من هذه الجهات الثلاث المعنية وكما هو معروف في جميع دول العالم.. حيث شكلت لجنة أو مركز إعلامي موحد إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية وهيئة المواصفات، وأمانة العاصمة، وقامت هذه اللجان بالنزول إلى المعامل التي تنتج المعقمات والمطهرات، وكذلك المصانع التي تنتج الكمامات كمصنع الغزل والنسيج وغيرها لمراقبة منتجاتها، والتأكد من جودة وسلامة ما يروج في السوق ويباع للمستهلك وتقديم الدعم اللازم للمعامل والمصانع المنتجة لهذه المعقمات والمطهرات والكمامات.

وهل خرجت هذه اللجان بنتائج لصالح المستهلك؟
بالتأكيد.. هناك معقمات ومطهرات تستخدم على مداخل الأسواق لا تعدو عن كونها ماء، هناك معقمات إما زائدة بالكميات المسموحة من مكوناتها أو ناقصة، هذه التناقض والاختلال في التراكيب يصيب مرتادي الأسواق بأمراض جلدية وأمراض وأوبئة أو يُكذب عليهم بأنه مطهر أو معقم وهو ليس مطهراً أو معقماً، وإنما ماء، فطالبنا بتشديد الرقابة على هذه المحلات التي يتم استخدام منتجاتها في الأسواق وغيرها.. كما أن الأخوة في المواصفات والمقاييس مشكورين ضبطوا نحو 16 صنفاً من المعقمات المنتجة في المعامل والتي تباع في الأسواق غير صالحة للاستخدام، ومن خلال ما وصل للجمعية من شكاوى، فما زال هناك الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك من حيث ارتفاع أسعار هذه المعقمات والمطهرات وانتشار الغش والتقليد فيها سواء في الحجم أو في المكونات ومازالت الرقابة ضعيفة جداً ولا ترقى إلى مستوى خطورة الوضع الذي يجب أن يحتاط له الجميع.

في الآونة الأخيرة حدث انهيار غير مسبوق لأسعار المشتقات النفطية في العالم.. هل استفاد المستهلك اليمني من هذا الهبوط؟
مع الأسف الشديد لم يستفد، ولم نلاحظ نحن كجمعية حتى هذه اللحظة انعكاساً لصالح المستهلك، وإن حدث خفض بسيط فهو لا يساوي ما حدث عالمياً.. نحن كجمعية لحماية المستهلك طالبنا وزارة النفط بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وفقاً للتغيرات العالمية وكان التخفيض بنسبة 19 % كما طالبنا كل الجهات المعنية ابتداء من وزارة النقل بإعادة تعرفة أسعار النقل للبضائع والركاب من وإلى المحافظات وأيضاً الموانئ وداخل المدن..

ما يتعلق بأسعار المشتقات.. هناك سفن محتجزة في البحر تم شراؤها ببورصات مرتفعة يضاف إليها غرامات التأخير-حسب بيان شركة النفط اليمنية- ما الحل الأنسب برأيكم في هذه الحالة؟
سؤال مهم جداً.. لا أحد ينكر أن تعنت دول تحالف العدوان والحصار على اليمن قد أثر ولا يزال يؤثر على واردات البلد من المشتقات والغذاء والدواء، لكن حجم التراجع التاريخي لأسعار النفط بهذه الصورة يجعل أمامنا فرصاً أكثر لحل موائم لمعطيات واقع الحال عبر معالجة الأسعار بما يفيد المستهلك، لأن ما يضاف من نفقات وكلفة في نقل الكميات المحتجزة لا يشكل مبالغ كبيرة، مقارنة بأسعار شحنات حالية يتم شراؤها ببورصات منخفضة جداً.. ما يعني أن المعالجة ستوائم بين الأسعار السابقة والحالية.. الأمر الآخر لا مفر أمامك من تطبيق قرار التعويم فطالما وأنت التزمت بآلية التجارة وأسعار البورصة العالمية التي تقتضي الانخفاض والارتفاع في اليمن كلما ارتفعت الأسعار أو انخفضت عالمياً.. تجار النفط اشتروا الآن من الأسواق العالمية بسعر 17 دولاراً، ولنفترض أن غرامات الاحتجاز التعسفية بلغت مليون دولار مثلاً على السفينة، فهذا الرقم لا يمثل أي قيمة أمام انخفاض سعر الكمية التي تحملها السفينة.. فهل ستظل هذه المبررات قائمة ليبيع التجار بأسعار مرتفعة تثقل كاهل المستهلك اليمني.. طالما والبلد انتهجت مبدا حرية التجارة وآلية السوق فعليهم الالتزام بهذا المبدأ أو تتدخل الدولة لأن هناك احتكاراً واستغلالاً لكسر هذا الاحتكار بقوة القانون ومصالح المستهلكين..

هل تنطبق هذه الآلية على المواد الغذائية كالدقيق والسكر والأرز وغيرها من المواد الغذائية؟
الحصار الجائر خلَّف مشكلة حقيقة في هذا السياق، ما جعلنا نندمج مع آلية التجارة بالصعود فقط، لكن بالهبوط لم نأخذ بهذا الاعتبار، من هذا المنطلق طالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة بإعادة النظر في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية التي تقدم من القطاع الخاص على أن يؤخذ في الاعتبار عدد من المؤشرات، المؤشر الأول مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة الفاو الصادر في شهر مارس 2020م والذي يشير إلى انخفاض عالمي في أسعار القمح بنسبة 2 % هذه النسبة لها تأثير إيجابي كبير على التجزئة إضافة إلى أسعار النقل الدولي، كما أن أسعار النقل البحري العالمي منخفض لأن أسعار البترول انخفضت إلى 80 % من قيمتها وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعار النقل البحري والبري والجوي والتخزين وغيرها.. أيضاً انخفضت أسعار الزيوت النباتية على مستوى العالم في شهر مارس 2020م بنسبة 12 %، أيضاً انخفضت الألبان ومشتقاتها بنسبة 3 % على مستوى العالم، السكر انخفض بنسبة 19 %، لكنه في اليمن لا زال في سعره الباهض ولم يتراجع فلساً واحداً.

قضية تعرفة الكهرباء تجارياً، وكذلك تعرفة المياه التي بات أغلبها بالوايتات.. ماذا عملت الجمعية بخصوص تخفيف الكلفة على المستهلك تزامنا مع هذا التراجع في أسعار الوقود؟
طالبنا وزارة الكهرباء بإعادة النظر في أسعار الطاقة وتم إصدار قرار وزاري بتاريخ 8 أبريل بتحديد سعر الكيلو وات من القطاع الخاص بسعر 205 ريالات، إلا أن القرار لم ينفذ من قبل مقدمي خدمات الكهرباء ولم يلتزم أحد وأصبح حبراً على ورق.. وبالنسبة للمياه طالبنا أمانة العاصمة بإعادة النظر في تحديد سعر الوايت الماء، وأيضاً العدادات المنزلية للشقق في القطاع التجاري؛ لأن تكلفة الوحدات من المياه للشقق والمساكن عالية جداً مقارنة بأسعار القطاع الحكومي، وأقر اجتماع أمانة العاصمة يوم 21 أبريل إعادة النظر بأسعار الوايتات وأسعار الوحدات المنزلية، وننتظر تنفيذ هذا القرار.. أم سيكون كبقية القرارات الأخرى، ونأمل كجمعية أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار كون الماء شريان الحياة خاصة أننا مطالبون بالنظافة والتعقيم واستخدام الماء والصابون 24 ساعة وهم غير قادرين على شراء الوايت الماء أو دفع تكاليف ما يصلهم من مياه للمنازل.

خلال سنوات العدوان والحصار برزت المنظمات الدولية بشكل كبير.. وأنتم كجهة رقابية لحماية المستهلك ما حقيقة ما كشف السوق من مواد فاسدة؟ وماذا عملت الجمعية بهذا الخصوص؟
مع الأسف الشديد كنا نعتقد أن المنظمات الدولية نزيهة وبعيدة عن الفساد، وإذا بها بؤرة للفساد والغش الإغاثي، حيث تبين شراؤها صفقات سلع منتهية الصلاحية سواء غذائية، أو أدوية أو متممات غذائية أو محاليل إرواء وغيرها، لم يتجرأ أي تاجر مهما كان نفوذه بل لم يفكر أن يستورد صفقة منتهية مثلما تتجرأ هذه المنظمات الدولية التي تعتبر نفسها السلطة الآمرة والناهية داخل بلدان العالم المنكوبة وهي الحامية للعالم، بينما هي تشحت باسم الجمهورية اليمنية وتشحت باسم كل مواطن يمني، وتستغل هذه الظروف لتستفيد هي70 % من إجمالي الموارد التي تحصلها للبرامج الإغاثية في اليمن تخصص مرتبات ونفقات وفساد للمنظمات، و30 % هي ما يحصل عليه المواطن وحتى هذه النسبة موزعة بين المنظمات المحلية والفساد والمواد المنتهية وغيرها.

ماذا عملت الجمعية في سياق فضح المنظمات؟
تواصلنا مع الأمم المتحدة ومع المنظمة الدولية للمستهلك في لندن التي نعتبر أعضاء نشطين فيها بشهادتها، وتم موافاتهم بمذكرة رسمية حول فساد هذه المنظمات ومنها صفقات قمح وأغذية وصلت لليمن منذ 2015 و2017م، وتم التواصل عبر المنظمتين مع منظمة المستهلك في روما ثم برنامج الغذاء العالمي وموافاتهم برؤية الجمعية اليمنية حول كثير من القضايا الاستهلاكية أو السلع التي تصل منتهية وغير مطابقة للمواصفات، ولكن للأسف مازالت هذه المنظمات تستورد سلعاً قريبة الانتهاء ومخالفة للمواصفات والسلع الصالحة للاستهلاك يتم تخزينها في مخازن غير مؤهلة وصالحة للتخزين ولا تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية للتخزين ما يعرض هذه السلع للتلف وقد تم إتلاف الكثير من هذه السلع التي تقتل المواطن المحتاج ولا تشبعه..

ما هي الصعوبات التي تواجهها الجمعية في أداء مهامها التوعوية والرقابية؟
العائق الأساسي هو العائق المادي، الجمعية دعمها موقف منذ 2015م نظرا للعدوان والحصار الذي شل الدورة المالية الحكومية وبالتالي نعتمد في إقامة أي ورش عمل أو ندوات على مبالغ بسيطة نغطي بها مصاريف تشغيلية وإيجار وكهرباء وماء وتلفون كي نبقى مستمرين خاصة في هذه الظروف التي تمر بها اليمن.. كما أننا لم نتلق دعماً من أي منظمة دولية من المنظمات الموجودة في اليمن.. لأن الجمعية في نظر تلك المنظمات عدو لدود بعد فضح ألاعيب تلك المنظمات كما أشرنا سابقاً.. لهذا نتطلع إلى أن تنفذ الحكومة توصيات مجلسي النواب والشورى في 2019 و2020م بخصوص إعادة الدعم للجمعية لتتمكن من أداء دورها الوطني في المساهمة بحماية المستهلك وتعزيز وعيه..

كلمة أخيرة تود قولها؟
أدعو المستهلكين لعدم الاستعجال بالشراء خلال هذه الأيام لأن هناك من يستغلون هذه الظروف ويقومون بالمغالاة، مع أن المؤشرات تؤكد أن الأسعار ستنخفض شاء التاجر أم لم يشأ، وبالتالي يجب على المستهلكين عدم التهافت على الشراء خلال هذه الأيام بحجة جائحة كورونا أو شهر رمضان، -وعليهم المستهلكين- أن يتأنوا في الشراء؛ لأن الأسعار ستنخفض وكل يشتري ما يحتاج بكميات محدودة لا تتيح أي فرصة لاستخدام الغش والتقليد التجاري والتزوير لكثير من المنتجات كما أن هناك إعادة لقائمة الأسعار من وزارة الصناعة والتجارة وهذه القائمة ستكون مخفضة إن شاء الله..