الرياضة بين استشارات الخبرة والخبراء

حسن الوريث

عندما تكون قراراتنا ارتجالية وغير مدروسة من كافة النواحي القانونية والإدارية وحتى مراعاة ظروف الأوضاع والظروف، فإن مصيرها بالتأكيد هو الفشل وعندما تكون قراراتنا نابعة من استشارات مجلس الخبرة وتخديرة القات فإنها تسبب مشاكل للعمل أكثر من وضع حلول لها، وعندما يشعر المسؤول بأنه الآمر الناهي ولا يحق لأي أحد ليس معارضته فحسب بل لا بد من الانصياع له فتلك مصيبة، أما إذا اجتمعت كل تلك فإنها المصيبة الكبرى بل إنها الكارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
قرارات وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة بعض الاتحادات ينطبق عليها كل ذلك فهي قرارات ارتجالية وغير مدروسة ونتيجة تخديرة قات ولم يتم بناؤها على استشارات من خبراء بل من خبرة وأخيرا فإن من أصدرها يظن أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ولن يجد من يقول له لا، وبالتالي فإن هذه القرارات سترتد عكسيا على وضع الاتحادات التي تمت فيها أولا وعلى الرياضة بشكل عام ثانيا ولن تكون إطلاقا في مصلحة العمل الرياضي الذي يشهد تراجعا مخيفا وتدهورا ملحوظا وفي ظل غياب حكومي واضح عن مراقبة أداء الوزارة ما ساعد بل وساهم في ما يحدث.
عندما نتحدث عن وضع الاتحادات الرياضية الحالي فإننا يحب أن نراعي كافة الجوانب المختلفة ومنها القانونية والإجرائية وغيرها لإحداث أي تغيير فيها ونحتاج أيضا إلى غطاء داخلي صعب وجوده وغطاء خارجي يصعب توفره ومن هنا كان يجب دراسة الخطوات بعناية حتى لا نقع في المحظور وهو ما حصل فعلا، فهذه اللجان تعتبر في حكم العدم لأنها لم ولن تستطيع ممارسة عملها لا داخليا ولا خارجيا فمن حيث العمل داخل البلد فإن الاحتكاكات التي حصلت بين السابقين والجدد ستمنع تنفيذ أي نشاط بالشكل المطلوب وستؤدي إلى المزيد من التفكك في بنية الاتحادات وفروعها في المحافظات، أما من حيث الوضع الخارجي فإن هذه الاتحادات لن تستطيع المشاركة في أي نشاط أو منافسات إقليمية ودولية على اعتبار أن هذه القرارات لا تعنيهم وأن أي عملية تغيير يفترض أن تتم وفقا للأنظمة واللوائح ومن خلال الجمعيات العمومية وبما أن ذلك لم ولن يتم فإنه سيعتبر تدخلا من الحكومة في شأن هذه الاتحادات وهو مرفوض وأقل عقوبة هي إيقاف أي مشاركات وقطع أي تمويل يمكن أن يحصل عليه أي اتحاد محلي من الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية.
مما لا شك فيه أن البعض من مسؤولي الاتحادات ليسوا في صنعاء فهم إما في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والبعض منهم يعيشون في دول العدوان ويقفون ضد بلادهم بل وأن من هم هناك لا يتسولون باسم الرياضة اليمنية فقط، بل من مؤيدي العدوان، وهذا الوضع يحتاج إلى دراسة أي قرارات تتخذ بشأنهم جميعا كمنظومة واحدة وفي مقدمتهم اتحاد كرة القدم، أما عملية الاختيار بحسب الوساطات أو الاستفادة فهذا غير منطقي ويدعو للاستغراب كما يدعونا إلى أن نقول لوزارة الشباب والرياضة إن المساواة في الظلم عدالة وعليكم اتخاذ القرارات بحق الكبار والصغار وبالتأكيد أننا ضد كل من يؤيد العدوان ولا يمكن أن نقبل بهم جميعا وليس مثل الوزارة التي قبلت بعضهم لاعتبارات لا نعرفها.
عموما.. اعتقد أن على وزارة الشباب بدلا من إصدار قرارات بتشكيل لجان مؤقتة فارغة المحتوى والمضمون أن تقوم بتفعيل أعضاء الاتحادات الموجودين هنا وإعطائهم صلاحيات للعمل وكذا تفعيل دور فروع الاتحادات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لتنفيذ الأنشطة الرياضية وإقامة المسابقات الداخلية بما يضمن الاستمرار لها، وفي اعتقادي أن توقف الأنشطة بسبب كورونا يمثل فرصة حقيقية لدراسة الأوضاع الحالية للرياضة بكل منظومتها من الوزارة إلى اللجنة الأولمبية إلى الاتحادات والأندية ووضع المعالجات الحقيقية باستشارة الخبراء في مجالات الرياضة والقانون والإدارة وغيرها حتى تكون قراراتنا ناجحة وتسهم في الارتقاء بالرياضة وليس تدميرها.. كما أن على الحكومة أن تراقب أوضاع الوزارة وتقيِّم أعمالها بل وتعيدها إلى جادة الصواب وليس الوقوف موقف المتفرج لأن البعض يظن أنه فوق القانون ولا يحق لأحد تقييمه وتقويمه.