تقرير قضية صعدة يدعو لصلح عام ونزع الأسلحة وضمان الحرية المذهبية

الثورة نت فؤاد عبدالرحيم –
دعا التقرير الخاص بقضية صعدة المرفوع من فريق صعدة بمؤتمر الحوار الوطني إلى تنفيذ “صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظة¡ ووضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي في اليمن”.
وأكدت مخرجات فريق صعدة والتي ضمت 59 قرار كحلول وضمانات على “ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت”. وطالب الدولة وأجهزتها بأن تكون محايدة¡ ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون”.
وأقر الفريق نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها.. وأكد بأن “قرار الحرب والسلم قرار وطني ي◌ْتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون”.
وأكدت مخرجات الفريق على تجريم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
ودعا التقرير – حصل موقع “الثورة نت” على نسخة منه – إلى إلغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام¡ واحترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.
وطالب بـ”تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.
وأكد الفريق على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة¡ وحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني.
وأقر الفريق “معاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز”.
وأكدت المخرجات أن الدولة وحدها على مستوى الوطن هي المختصة بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا للقانون.
وأقر الفريق مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأقر الفريق أن “جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات ويحق لهم الترشيح للوصول الى السلطة دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو المذهب أو السلالة أو المنطقة”.