مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لـ “الثورة”: العدوان تعمَّد قصف وتدمير آبار وخزانات المياه الرئيسية

نحتاج لتصويب الدعم الذي تقدمه المنظمات

نائب مدير المؤسسة للشؤون الفنية:
التعرفة القديمة وتوفير الطاقة الكهربائية والتخريب أهم المعوقات
نشغل 73 بئراً من إجمالي 100 بئر، ونضخ مليوناً ومائة ألف متر مكعب شهرياً
انتهاء العمر الافتراضي للشبكة الحالية’ وعدد المشتركين 100 ألف
توقف مشاريع بقيمة 52 مليون دولار و20 مليون دولار خسائر مباشرة

14.2مليار ريال مديونية متعثرة لدى الغير أغلبها لدى المشتركين ويليهم القطاع الحكومي، فالقطاع التجاري والأوقاف، يقابلها التزاماتها بقيمة 5.6 مليار ريال واستمرار العدوان والحصار يعيق الحلول.
المؤشرات الأخيرة مبشرة وتشير إلى تحسن في وضعها وفي الخدمة التي تقدمها وبالرغم من ذلك فإن عدد مشتركيها لا زال يراوح عند الـ 100 ألف مشترك، في حين يكبر المزودون من القطاع الخاص يوماً بعد آخر.
“الثورة” زارت المؤسسة وطرحت مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بجديد نشاط المؤسسة ووضعها الحالي وتطلعاتها ومشاريعها المستقبلية وخرجت بالآتي:
الثورة / جمال الظاهري

مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي – محمد الشامي:– تعمد تحالف العدوان ومنذ البدايات الأولى لعدوانه قصف وتدمير المنشآت الخدمية المدنية ومنها آبار وخزانات المياه الرئيسية التي تمد أكبر التجمعات السكانية في المدن الرئيسية والثانوية اليمنية باحتياجاتها من المياه متجاهلا التبعات الخطيرة والقوانين الدولية والإنسانية التي تعد مثل هذه الأعمال جرائم حرب.
في أمانة العاصمة قصفت طائرات العدوان بشكل متعمد ومباشر خزان النهدين ومحطة الضخ والمبنى الإداري وآبار الحفا والنظافة والعديد من آبار المياه والمعدات الضرورية لاستخراج وضخ المياه الجوفية التي تلبي احتياجات السكان في العاصمة والذين يقدر عددهم بأكثر من مليون إنسان.
وتعرضت أجزاء كبيرة من شبكة نقل المياه لأضرار جسيمة نتج عنها انقطاع المياه عن الكثير من الأحياء، مشيرا إلى أنه كان لانقطاع وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانقطاع المرتبات بعد نقل البنك المركزي والحصار وفارق أسعار الصرف أثر كبير في تراجع الخدمة بشكل كبير نتيجة لفقدان المؤسسة للمصدر الرئيسي الذي يمول نفقات التشغيل صاحب كل ذلك ارتفاع الكلفة الإنتاجية ما يعني أن قيمة فواتير الاستهلاك لا يغطي كلفة الإنتاج.
ونوه إلى أنه وبفضل توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والقيادة السياسية استطاعت المؤسسة وبجهود كوادرها الوطنية أن تستعيد نشاطها وأن ترفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 40 ألف متر مكعب يومي أي ما نسبته 80% إلى 90%.
ولفت إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه كبيرة ولم تتوقف على الخسائر المباشرة فهناك أضرار غير مباشرة نتجت عن قصف محطات الطاقة الكهربائية التي تغذي الآبار ومحطات الضخ والمعالجة.
المدير الشامي أشار إلى أن إجمالي ما كان يتم ضخه من هذه الخزانات قبل العدوان 60 ألف متر مكعب يوميا، وبسبب القصف والتدمير من قبل التحالف انخفض الإنتاج والضخ إلى الصفر بسبب انقطاع الكهرباء ومن ثم أمكن رفع الإنتاج 10 آلاف متر مكعب في بدايات العدوان.
وأكد على ضرورة استمرار نشاط المؤسسة في أداء واجبها في هذه الظروفاً مشيداً بموقف كوادر المؤسسة وتفانيهم في أداء واجباتهم، معتبراً ذلك عملاً وطنياً وواجباً دينياً والتزاماً أخلاقياً وصورة من صور الصمود.
وأضاف: المؤسسة تعمل بكل ما يتوافر لديها من طاقات من أجل استمرار خدمات المياه رغم الحصار.
النائب للشؤون الفنية – محمد مداعس- فيقول: من أهم المعوقات التي تواجهنا التعرفة القديمة التي الزمتنا الحكومة بالبيع بموجبها ففي حين أن أسعار الخدمات التي تقدمها كل المؤسسات والجهات الحكومية قد ارتفعت وفي ظل غياب الدعم الحكومي لا زلنا نبيع المياه بالسعر الذي كان سارياً قبل العدوان 70 ريالاً للمتر المكعب لا زلنا نعمل بها.
أيضاً توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الآبار ومحطات الضخ ومعدات وآليات المؤسسة الأمر الذي حرف جزء من جهدنا عن وجهته الأصلية إلى الاهتمام بإنتاج الطاقة اللازمة لإنتاج المياه، ما اضطرنا لطلب الدعم للمشتقات النفطية من عدد من المنظمات – منها اليونيسف.
لدى المؤسسة اليوم 75 مولداً للطاقة الكهربائية تشغل 72 بئراً من إجمالي 100 بئر، ونضخ مليوناً ومائة ألف متر مكعب شهرياً في حين أن إجمالي ما كان يضخ بداية العدوان 320 متراً مكعباً.
من العوائق أيضاً السلوكيات التخريبية التي يقوم بها بعض المواطنين كـ (شفط المياه وتكسير المواسير وإتلاف الشبكة، وهذا الأمر ينساق على شبكة الصرف الصحي أيام الأمطار والسيول حيث يقوم المواطنون بفتح الصرف الصحي ما يؤدي إلى انهيار المواسير وانسدادها وهذا يكلف المؤسسة أعباء إضافية.
ومع انخفاض قيمة المشتقات النفطية في الفترة الحالية وإمكانية انعكاسه على تسعيرة المياه الحالية قال:
نبيع المياه بأقل من كلفة الإنتاج، ففي حين يباع الـ (وايت) الماء سعة الـ 6 أمتار مكعبات بـ 6000 ألف ريال تبيع المؤسسة الـ 6 أمتار مكعبات بـ 1500 ريال وهذه التسعيرة هي نفسها أيام ما كانت الدبة الديزل بـ 1000 ريال، ولذا فإن السعر لن يتغير.
النائب للشؤون الفنية استعرض بعض الأهداف التي تعرضت للقصف وقال:
لقد استهدف العدوان مضخات التشغيل لستة آبار ومخازن المؤسسة وأضرار كبيرة بمحطة المعالجة القريبة من مطار صنعاء وتعرضت أغلب الآبار والمعدات القريبة من مرافق حكومية للتلف نتيجة قصف الطيران كـ(الطبلونات والمحولات).
عدد المشتركين الذين تمدهم المؤسسة بالمياه 100 ألف مشترك ما نسبته 45 إلى 50% من السكان حسب تقديرات قديمة لسكان العاصمة صنعاء، ما يعني أن النسبة المذكورة لا تعبر عن الواقع اليوم نظراً للتوسع الذي شهدته الأمانة في السنوات الأخيرة ولتضاعف الوافدين من المهجرين الذين استقروا في الأمانة.
وعن خسائر المؤسسة قال: إن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة لم تقتصر على الخسائر المباشرة وأن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير من المباشرة، ففي حين تقدر الخسائر المباشرة بـ 20 مليون دولار فإن غير المباشرة تشمل خسائر التوقف في العديد من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ ومقدر لها أن توسع الخدمة لتغطي أمانة العاصمة بالكامل.
ويضيف: من نتائج العدوان توقف العمل في محطة المعالجة الجديدة ومشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 52 مليون دولار توقفت جميع هذه المشاريع وأيضاً تحملت المؤسسة التزامات للمقاولين، مثلاً كان لدينا 130 مضخة وما نشغله الآن 73 مضخة بسبب العدوان ولعدم استطاعتنا توفير المولدات لتشغيل بقية المضخات.
استهدف العدوان أحد أهم الخزانات – خزان النهدين- هذا الخزان استهدف بشكل مباشر وتم تدميره نهائياً، كلفته أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار، وكان يغطي جنوب العاصمة صنعاء وكان يتميز بأنه لا يحتاج إلى محروقات ومضخات لأنه مرتفع.
ولدينا خزانات أخرى تستوعب 30 ألف متر مكعب موزعة على 10 آلاف متر مكعب للخزانات الرئيسية و10 آلاف متر مكعب في خزانات مسيك و10 آلاف متر مكعب خزانات عصر، هذه الخزانات تضخ 60% عبر شبكة مياه صنعاء، وهناك خزانات ومضخات أخرى.

استبدال الشبكة الحالية
شبكة المياه الحالية متهالكة لأنها قد تجاوزت العمر الافتراضي المقدر بـ 30 عاماً، وأمام هذه الإشكالية عملت المؤسسة مناقصة لاستبدال كل شبكة صنعاء القديمة ومنطقة القاع، وقد تم اختيار الأماكن العشوائية والأكثر فقراً وفي الأيام القليلة القادمة ستقوم المؤسسة باستبدال الشبكة في صنعاء القديمة.
ويضيف: لدينا فاقد يصل إلى 45% هذا الفاقد الذي نتحدث عنه ليس فاقد مياه نتيجة تسرب في الشوارع والأحياء وما نقصده هو خسائر تتحملها المؤسسة نتيجة عدم دخول قيمة استهلاك في قراءة المبيعات، نتيجة قيام الناس بالشفط من خارج العدادات ونعرف ذلك من فارق قراءة ما نقوم بضخه وما تأتينا به قراءة فواتير الاستهلاك، ويتفشى هذا الأمر في منطقة نقم ومسيك وقاع العلفي، وهذه مناطق سيتم تغيير الشبكات والعدادات فيها قريباً وسيرافق ذلك كشف المخالفات ومحاسبة الفاعلين أو إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
وعن الجهات الداعمة شكر نائب مدير المؤسسة المحلية – محمد مداعس- كل الجهات على ما تقدمه من دعم وتعاون، ولفت قائلاً: نريد تصويب الدعم الذي يقدمونه بما يعزز قدرتنا على معالجة نقاط الضعف ويقوي نقاط القوة بحيث تستطيع المؤسسة النهوض على قدميها وتقدم خدماتها دون الحاجة لدعم المنظمات.
وعن جهود ودور المؤسسة المحلية فيما يخص الأوبئة قال: نحن نلتزم ونضمن للمشتركين بإمدادهم بمياه آمنة ونظيفة وخالية من أي ميكروبات، كما أننا نقوم بكلورة المياه ولدينا مختبر يقوم بالفحص بشكل دوري جودة ونقاوة المياه ولدينا 40 حاقنة كلور آلية تعمل بصورة دائمة إلى جانب اليدوية، ويؤكد سلامة ما نضخه أنه لا يوجد أي شكوى حول نظافة وأمان ما نضخه للمستهلكين.
وبالنسبة لحوض صنعاء المائي.. هناك لجنة مصغرة انبثقت من اللجنة العليا لرئاسة الوزراء معنية بمراقبة التراخيص والحفارات والحفاظ على حوض صنعاء، الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة العامة للموارد المائية ووزارة المياه وأمانة العاصمة يقومون بضبط المخالفين الذين يقومون بالحفر العشوائي بدون تراخيص واعتقد أنهم استطاعوا تحقيق نجاحات بنسبة 80% قياسا بالفترة السابقة.

الصرف الصحي
وعن وضع الصرف الصحي قال: تعرضت شبكة الصرف الصحي للقصف المباشر ولحقت بها أضرار جانبية ونتج عن ذلك طفح لبعض شبكات الصرف الصحي الرئيسية في أمانة العاصمة.
وكان لغياب الصيانة وتدني الإيرادات ونقص المعدات وانعدام قطع الغيار بسبب الحصار، ناهيك عن أن الشبكة كانت قد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في بداية العدوان، الشبكة المتهالكة (الاسبستوس) تشمل صنعاء القديمة شرقاً إلى الدائري غرباً وجنوباً شارع الزبيري إلى جولة سبأ شمالاً، وتبحث المؤسسة عن تمويل لتغيير هذه الشبكة.
وأردف: لدينا فريق عمل يبذل جهوداً جبارة ليلا ونهارا وبصمت، هذا الفريق يعالج الانسدادات وصيانة المضخات، وقد قامت المؤسسة بعمل (فلاشنق) لـ 50% من الشبكة في المناطق المتضررة المسقطة على الخرائط وتم التنظيف لهذه الشبكات التي كانت تعاني من الإهمال في الأوقات السابقة وفق برنامج آلي بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
وينوه قائلاً: أهم الأسباب التي تؤدي إلى طفح المجاري أن المواطنين يقومون بفتح المناهل وتحويل مياه الأمطار والسيول إليها مع ما تحمله من أتربة وأحجار ومخلفات وبالنتيجة تنسد وتنهار شبكة الصرف الصحي.
ويضيف: هناك انهيارات لأنابيب (الاسبستوس) في صنعاء القديمة وحي الطبري ومسيك وأجزاء من حي الزراعة وتونس, دخلت الخدمة في هذه المناطق قبل 30 عاماً وقد انتهى عمرها الافتراضي, وفي الوقت الحالي تقوم المؤسسة بتبديل الخطوط التي تنهار باستمرار وبشكل عاجل بأنابيب بلاستيكية يصل عمرها الافتراضي إلى 100 عام نظراً لعدم قدرة المؤسسة على استبدالها في الظروف الحالية.

محطة المعالجة
لدينا 120 موظفاً يعملون ليلاً ونهاراً بشكل ورديات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتصل نسبة المعالجة إلى 70%, ونتيجة لتوسع شبكة الصرف الصحي وزيادة الضخ تتحمل المحطة ضغوطاً كبيرة الأمر الذي أعاق رفع كفاءتها.
كان لدينا مشروع بكلفة 32 مليون دولار أنجز 80% من الأعمال الإنشائية وكنا نعول عليه في رفع كفاءة المحطة ولكنه توقف بسبب العدوان الغاشم.
وعن شكاوى البعض حول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي قال نائب مدير المؤسسة للشؤون الفنية: إن السبب في ذلك ناتج عن الأعمال العشوائية التي يقوم بها المواطن وقد قمنا بتصويرها ونشرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.. حيث يقوم المواطنون بالتوصيل بدون ترخيص بالمخالفة، يمدون الخطوط بجوار شبكة الصرف الصحي فتتسبب الغازات المنبعثة من شبكة الصرف الصحي بإحداث تآكل لمواسير المياه فتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.
وختم: العدوان استهدف كل شيء في اليمن ووصل به الأمر إلى استهداف المرافق والمنشآت الخدمية المدنية التي تمس حياة الناس التي يحرم القانون الدولي والإنساني المساس بها ومن ضمن ما استهدفه بشكل مباشر المرافق الصحية من مستشفيات وأيضاً المدارس ومثلها المياه.
فيما أكد نائب مدير المؤسسة المحلية للشؤون المالية والإدارية – عبده علي الشامي – بأن وضع المؤسسة حاليا أفضل مما كان عليه بداية العدوان وأن نسبة التسديد 25% والايرادات في حدود 200 مليون ريال شهريا.
وأن المؤسسة استطاعت سداد جزء من التزاماتها للغير كـ الكهرباء والضرائب وجزء من حقوق الموظفين لديها، مشيراً إلى أن مديونية المؤسسة لدى الغير 14 مليار ريال، وأن التزاماتها للغير في حدود المليار ريال، وأن المؤسسة كانت قد بدأت في إجراءات التقاضي وضبط المتخلفين عن السداد ولكنهم توقفوا بسبب الوباء العالمي (فيروس كورونا).
وعن دور المؤسسة في الاشراف والمراقبة للنشاط الأهلي والتجاري قال: لا علاقة للمؤسسة به وأن هذا من اختصاص الإدارة العامة للموارد المائية التابعة للوزارة، ومع ذلك تبذل المؤسسة جهوداً جبارة في الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية ومنها ما حدث مؤخرا في العاصمة صنعاء من سيول واختناقات.. حيث كان للمؤسسة الدور الأكبر في عمليات الإنقاذ والتخلص من آثار السيول وأن كادر المؤسسة ومعداتها قاموا بما نسبته ثلاثة أرباع العمل وأن فريقهم لا يزال مستنفراً وفي الميدان تحسباً لأي كارثة قد تنجم عن الأمطار والسيول.
وقال: قسمنا الأمانة إلى ست مناطق ونغطي 45% منها بشبكة المياه و50% شبكة الصرف الصحي ولولا العدوان وما نتج عنه من توقف المشاريع التي كانت قيد التنفيذ كان بإمكان المؤسسة أن تغطي كافة أحياء العاصمة صنعاء بشبكة المياه والصرف الصحي.
وأردف: لقد توقف برنامجنا الاستثماري بسبب العدوان ولدينا دراسات جاهزة لحل مشكلة تهالك الشبكات وننتظر التمويل، وبالنسبة لطموحات المؤسسة قدمنا رؤيتنا الوطنية المتضمنة لطموحات المؤسسة والتي حملت تصورنا لتوسيع الشبكات وتحسين الخدمة وفي حال تكاتف الجهد الرسمي والشعبي حسب توجيهات القائد السيد عبدالملك الحوثي فإن بالإمكان تحقيق ما تضمنته بإذن الله.
وأشار قائلاً: نعتمد حاليا على الكهرباء الحكومية والمولدات والطاقة الشمسية وبعض الجهات المانحة ونواجه الزيادة السكانية والحالات الاستثنائية كشهر رمضان المبارك في المناطق التي تغذيها شبكة المياه بزيادة الضخ.
وبالنسبة للجهات للمنظمات الداعمة وأوجه دعمها، نحصل على دعم من اليونيسف واليونبس وإنقاذ ومنظمة الأغذية العالمية التي توفر الديزل فيما تتكفل اليونيسف واليونبس بالكهرباء والطاقة الشمسية.

مرفق جدولين عن مؤشرات المديونية للمؤسسة وعليها