للمرة الأولى: احتجاب صحيفة اردنية احتجاجا◌ٍ على تدخل الحكومة

عمان /ا ف ب
احتجبت صحيفة الرأي الاردنية أمس عن الصدور احتجاجا◌ٍ على الحكومة لأول مرة في تاريخ اليومية الاولى¡ الذي يعود إلى 42 عاما◌ٍ.
وغابت الصحيفة عن أبواب المحلات وأكشاك الصحف¡ بعد الإضراب العمالي الشامل الذي نفذه الصحفيون امس الأول احتجاجا◌ٍ على اقتحام قوات الأمن لمقر الصحيفة وللمطالبة بكف يد حكومة الدكتور عبدالله النسور عن السياسة التحريرية والإدارية فيها.
وسبق وان استجابت الحكومة لبعض مطالب العمال والصحفيين حينما قررت الاطاحة بمجلس إدارة الصحيفة السابق برئاسة علي العايد¡ وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة وزير الداخلية الاسبق مازن الساكت.
غير أن الصحافيين والعمال قاموا بطرد الساكت من اروقة الصحيفة¡ مؤكدين أن مطالبهم حزمة واحدة وغير مجزوءة اولها وقف التدخلات الحكومية في شؤون «الرأي».
ويحل الأردن في المرتبة 134 من أصل 179 دولة في مؤشر منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة¡ جراء تعرض العمل الصحفي للرقابة والتدخل غير المباشر من قبل الأجهزة الأمنية¡ بحسب الاستطلاع الدولي.
ومنذ مطلع نوفمبر فشلت وساطات حكومية ومن نقابات ومؤسسات مجتمع مدني¡ لحل نزاع مستمر منذ اكتوبر بين العاملين في الصحيفة من جهة ومجلس الإدارة السابق والحكومة من جهة اخرى¡ على قضايا مهنية ومزاعم بشبهات فساد تدور حول ملفات مالية وإدارية.
ورفع الصحفيون شعارات منددة بالحكومة ومطالبة بإسقاطها¡ مشيرين إلى أن وسائل الإعلام المحلية تخدم الحكومة جراء الضغوطات والابتزاز.
ونقلت تقارير اردنية عن رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري قوله: إن «لجنة الاعتصام رفضت أي تسويات لوقف قرار احتجاب الصحيفة أو أي حلول جزئية أو تأجيل الإضراب والصدور بعشرين صفحة¡ أو تنفيذ إضراب جزئي.. هذا يوم لم نكن نتمناه أو نريده¡ ولكنا أجبرنا عليه».
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الصحيفة مازن الساكت أن الصحيفة احتجبت مع تواصل الاعتصام¡ لافتا إلى أنه زار الصحفيين والموظفين المعتصمين¡ وحمل «حلا وموافقات على مطالبهم¡ إلا أن المطالب لم تكن المشكلة¡ لأفاجأ بعدها بدقائق بمطالبات لتغيير مجلس الإدارة».
من جهتهم¡ أكد ثلاثة اعضاء جدد في مجلس إدارة الصحيفة هم: باسم الطويسي ومهند مبيضين وعبدالله أبورمان¡ اعتذارهم عن عضوية مجلس الإدارة.
ويبلغ عدد العاملين في الصحيفة نحو 750 موظفا منهم أكثر من 200 صحفي¡ وتعود غالبية الحصص في الصحيفة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي (شبه حكومية) التي تمتلك 55 % من أسهم الصحيفة.
وكانت نقابة الصحفيين الاردنيين دعت إلى «إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي الرأي والدستور¡ فورا◌ٍ لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين¡ واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة بعمل الصحيفتين»¡ بعيدا◌ٍ عما أسمته «الشللية والمحسوبية والتنفيعات».