60%من مصادر غذاء اليمنيين غير آمنة ..وهيئة المواصفات ترفض أكثر من 20ألف طن

يواجه اليمنيون خطورة في طعامهم بعد أن أصبحþ60%þ منه مخالفا للمواصفات وإنتاجا لمعامل عشوائية في البدر ومات غير مراقبة ولا ملتزمة بالشروط المطلوبة لسلامة وصحة الغذاء أو يتم استيرادها وإدخالها بطرق غير مشروعة مخاطر لها نتائج كارثية تلحق أفدح الإضرار بمصادر الغذاء للمواطن اليمني لما تسببه من أمراض خطيرة تنهش أجساد المستهلكين وتفقدهم القدرة علي الحياة وتعرقل التنمية الاقتصادية لليمنþ كل هذا وغيره يقتضي ضرورة إصدار الدولة لقانون سلامة الغذاء حفاظا علي صحة مواطنيها.

أسواق الأرصفة تزداد انتشاراٍ واتساعاٍ في معظم المحافظات اليمنية وهي المروج الرئيسي لهذا النوع من المنتجات حيث يقوم الباعة المتجولين بعرض بضائعهم على العربات أو بافتراش مساحات واسعة من الأرصفة والساحات وعلى الرغم من قيام المستهلك بمعاينة هذه البضائع بشكل شبه يومي فهو لا يسأل نفسه حول آليات إدخال هذه المنتجات.
سلع مخالفة
في حال القيام بجولة ميدانية والوقوف عن كثب على هذه البضائع ليس من الصعب اكتشاف أنها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي غالباٍ ما تشق طريقها ضمن أساليب وطرق ملتوية ومن خلال أقنية التهريب إلى جانب حضور بعض السلع بطرق نظامية مثلما هو واقع الحال مع المنتجات الصينية التي تشهد تسويقاٍ كثيفاٍ وحضوراٍ ليس مسبوقاٍ وما يميز هذه الأسواق عن غيرها… فالمستهلك العادي باستطاعته العثور على احتياجاته بأسعار منخفضة تقل عن مثيلاتها في المحال التجارية بنسب مغرية وإنما مع فارق أن معظم هذه السلع غالباٍ ما تكون مقلدة أو ذات جودة منخفضة جداٍ والمستهلك يدرك سلفاٍ أنه ليس هناك ما يضمن جودتها أو سلامتها وصلاحيتها والباعة أساساٍ ليسوا على استعداد التعاطي مع الزبائن بفواتير تمكنهم من استبدال البضائع في حال عدم صلاحيتها عند الاستخدام سواء تمثلت هذه البضائع والمنتجات بأجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات منزلية أم حتى غذائية منتهية الصلاحية.
جهاز لسلامة الغذاء
þوتقتضي الحاجة حاليا إنشاء جهاز لسلامة الغذاء في اليمن لعدة أسباب منهاþ تعدد الجهات الرقابية مع افتقارها إلي التنسيقþ وعدم وجود آلية لإدارة أزمات سلامة الغذاءþþ وصعوبة عدم الإتباع الكامل لسياسة الاستدعاء والتتبع والسحب وتقييم المخاطر وإدارة الطوارئþ وأيضا افتقار النظام الحالي إلى الدقة والفاعلية وأحيانا ازدواجية العملþ.
ملوثات الغذاء
دكتور الباطنية –محمد المليكي –يؤكد أن ملوثات الغذاء تعتبر مواد سامة لتسببها في أضرار صحية للإنسان على المدى القصير أو الطويل طبقا للجرعة التي تعرض لها وكذا نمط التعرض فمن الأضرار الصحية حالات التسمم المصحوبة بالقيء والإسهال وارتفاع درجة الحرارة أو التسمم بالميكروبات التي تؤدي إلى شلل الجهاز العصبي أو الإصابة بالحميات كما أن المواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة تتسبب في هبوط الدورة الدموية وقد تؤدي إلى الوفاة وهذه جميعها تظهر بعد تناول الطعام بفترة قصيرةþ.þ
وأضاف المليكي: هناك الأضرار التي قد تظهر بعد عدد من السنين ومنها تلف الكليتين والكبد واختلال وظائف الجهاز الهضمي والدوري والعصبي والأورام الخبيثة وهذا النوع من الأضرار يسببه تناول تركيزات منخفضة من الملوثات السامة علي فترات طويلة من الزمن مما يشكل عبئا ثقيلا علي أجهزة الجسم لمحاولة التخلص منها ويسبب إتلافهاþ.þ
تعاون
عدة جهات تقوم بالرقابة علي الصناعات الغذائية المحلية والمستوردة وهي وزارة الصناعةþ والتجارة þ وصحة البيئة الزراعية وهيئة المواصفات والمقاييس.
وفي الوقت الذي نري فيه أن كفاءة هذه الإجراءات التنظيمية والرقابية لتحقيق سلامة الغذاء تتطلب وجود تنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة التي تعمل في هذا المجال نجد انه من الضروري أن ننوه بوجود تضارب في الاختصاصات وفي بعض الأحيان تكون هناك ازدواجية في المسؤوليةþ.þ
ومن هنا يرى الخبير الوطني سليم درهم ضرورة التعاون بين الهيئات الحكومية المختلفةþ وأهمية الوعي الشعبي من خلال حماية المستهلك والدور الإعلامي في هذا المجالþþ والبعد عن استخدام المبيدات الحشرية واستخدام المياه النظيفة في التصنيع والبعد عن استخدام المواد الهرمونية وضرورة تصنيع مكسبات اللون والطعم والرائحة من المواد الطبيعية مع إثبات تاريخ الصنع وانتهاء الصلاحيةþ.þ
منتجات رديئة
الملفت في منتجات هذه الأسواق أنها غالباٍ ما تعود إلى مئات الماركات والأصناف المقلدة والمزورة ويتم إنتاجها في عدد لا حصر له من بلدان العالم ولأن تجارة الأرصفة تزداد اتساعاٍ ولم تعد كما كانت عليه قبل سنوات فلسان حال المستهلكين يسأل: إذا كانت أسواقنا مفتوحة على مصراعيها وبهذا الاتساع اللامتناهي من الفوضى… لماذا ينحصر حضور المنتجات بسلع رديئة والأقل شهرة ورواجاٍ في أسواق العالم.¿.. وماذا يعني غياب المنتجات الأصلية وذات الماركات المشهورة¿þþ
اذا كنت مارا مرور الكرام على رصيف شارع رئيسي في وسط العاصمة صنعاء تسمع دون سابق إنذار أو استئذان هتافات ونداءات من هنا وهناك نداءات تغري فضولك البشري لمعرفة ما يباع عصائر بخمسين ريال فإذا بك ترى تجمعات غفيرة من الناس وحشود في كل خطوة تخطوها على الرصيف يتوالى عليها كل من هب ودب لاقتناء حاجياته هنا حيث يعرض باعة الأرصفة بضائعهم وتتداخل أصواتهم الكل يعلن عن مزايا بضاعته وعن رخص ثمنها .
وضع كارثي
الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تؤكد انه لا توجد إحصائيات رسمية للسلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية المتداولة في الأسواق وهو ما جعل السوق اليمنية تعيش وضعا كارثيا .
وبحسب رئيس الجمعية فضل منصور فإن الجمعية طالبت بإنشاء إدارة متخصصة تتبع وزارة الصناعة والتجارة تكون معنية بالسلع المغشوشة والمقلدة على اعتبار أن هذه السلع تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني والمستهلك إضافة إلى أن تداول مثل هذه السلع يؤكد أن اليمن طاردة للاستثمار.
وتقدر الجمعية بأن أكثر من60%مما هو معروض من المنتجات والسلع في السوق اليمنية مخالف ومغشوش وهذا ناتج عن انعدام الرقابة تماما وغياب دور السلطات المحلية وكذا انتشار معامل البدرومات.
إغلاق ثمانية مصانع
هيئة المواصفات والمقاييس تقول إنها تقوم بما في وسعها لضبط أداء السوق اليمنية رغم ما تتعرض له من حملات تشهير وتوضح على لسان نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية أنها رفضت دخول أكثر من 20ألف طن من المنتجات الغذائية المخالفة للمواصفات القياسية منذ بداية العام وحتى الآن كما قامت بإغلاق نحو ثمانية مصانع ومعامل مخالفة منتشرة في عموم محافظات الجمهورية بعضها أصلحت وضعها والبعض الآخر لا زالت مغلقة .
ويؤكد المهندس الحشف أن المشكلة الأكبر التي تؤرق الهيئة وتمثل خطرا على سلامة المجتمع وخاصة شريحة الأطفال هي معامل البدرومات غير الخاضعة للرقابة وفي نفس الوقت تقوم بإنتاج سلع تمثل خطورة كبيرة .