تسعى اليمن بوتيرة عالية للاندماج والتكتل والانفتاح على الاقتصاد العالمي في ظل العولمة والترتيبات الجارية لتحرير قطاع التجارة والخدمات والقوانين والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأيضا◌ٍ ترتيبات الشراكة العربية خاصة والأميركية والأوروبية والآسيوية عامة على نطاق دولي الأمر الذي وضع اقتصادنا اليمني وقطاعاتنا المالية والمصرفية وغيرها مع القطاعات أمام تحديات واستحقاقات حقيقية إن لم نبلور الأفكار والخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها ونحدد الدور الذي نريده في نطاق النظام الاقتصادي والمالي العالمي الجديد بأبعاده الدولية والاقليمية والمالية والتنموية إلا أنه من الملاحظ وبصورة جلية الاستعدادات اليمنية الجارية على المستويات الاقتصادية والمالية والتنموية من أجل تجاوز التحديات والاستحقاقات الاقليمية والعالمية بنجاح والانطلاق في عالم التنمية والنمو الحقيقي والمعتمدة على ركائز تطويرة وبثبات من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو المستدام وتحقيق الإنجازات الهامة على طريق الصعود بقوة إلى خارطة الاقتصاد والاستثمار وتعاظم اندماج مصارفنا ومؤسساتنا المالية التقليدية والمتخصصة والإسلامية في الاقتصاد اليمني لخدمته بشكل أفضل وأيضا◌ٍ في الاقتصاد الاقليمي والعالمي لضمان عدم تهميش اقتصادنا اليمني ولتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص للنمو وفي الوقت الذي يزداد شأن القوانين الإيرادية في حياة الشعوب والأمم وترقى مكانتها في تكوين الدخل القومي لاقتصادات هذه الشعوب والامم وايضا◌ٍ بتأثيراتها الايجابية على موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل لجزء غير قليل من اجمالي العمالة وتحريك عجلة الانتاج في عدة قطاعات اقتصادية وتغذية ميزان المدفوعات والدخل القومي.
ونظرا◌ٍ لأهمية القطاعات الايرادية في بلادنا فإن الحكومة تتولى الاهتمام بها بصورة دائمة وبالتالي تثبت مكانتها الحيوية في الاقتصاد اليمني بالاضافة الى ان الحكومة اليمنية تعتبر قطاع الايرادات من اهم القطاعات الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة في اقتصاديات العديد من الدول لاسيما تلك الدول التي تتمتع بمقومات استقطاب وجذب للاستثمارات¡ فالايرادات تمثل جانبا◌ٍ هاما◌ٍ من الدخل الوطني ومصدرا◌ٍ رئيسيا◌ٍ من مصادر الدخل من النقد المحلي والاجنبي وتغذي ميزان المدفوعات وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو التقدم والازدهار في أي بلد من البلدان والمجتمعات.
Email Ahmed albawab @hot mail. com