انتخابات 2011 

بدأ الشأن الانتخابي في التحرك وقد باشرت اللجنة العليا أعمال الاستعداد والترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل من العام القادم 2011م وقد نفدت مدة التأجيل التي اتخذت بقرار توافقي بين حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان.
ومراعاة استنفاد الفترة المتوافق عليها للتأجيل الانتخابي دليل حرص من القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على السير في طريق الحوار حتى نهايته وعدم إغلاق الأبواب أمام فرصة وإمكانية الوصول إلى الأهداف المتوخاة منه والمتمثلة في الإعلاء من شأن المصلحة الوطنية وإكسابها عوامل الديمومة كقاعدة للبناء والتطور السياسي وتجسيد معالم التنمية الشاملة.
ويحدث هذا الالتزام الزمني على الرغم من كل المعطيات والدلائل التي تؤيد الاستنتاج القائل بعدم جدوى الانتظار خاصة وأن الخطوات لا تزال محلك سر وهو ما سعت إليه وعملت من أجله ولا تزال قيادات أحزاب التوافق التأجيلي.
وكان ما حدث أيضا◌ٍ أن خرج الموقف من مساره التوافقي وبدرجة انحراف حادة عن مراميه وغاياته التي قدمت في إطار العمل على الارتقاء بالنظام الديمقراطي وتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة.
ومضى عام ويزيد ولم يجر أي اقتراب جدي من موضوعات التوافق بل على العكس من ذلك عمدت أطراف المشترك وباستماتة لوضع العراقيل والمحبطات أمام خطوة الالتقاء على طاولة الحوار.
وما تجلى من واقع الممارسة بتعمد اختلاق وابتداع اشتراطات ومطالبات من خارج نطاق ومضمون اتفاق فبراير العام 2009م أن الإصلاحات التطويرية للنظامين والوضعين الانتخابي والاقتصادي ليسا سوى موضوعات للمزايدة والابتزاز.
ولم تزد مسألة التأجيل لدى أطراف التعطيل على كونها محاولة استغلال للوقت وتوظيفه لصالح لعبة ومراهنة سياسية بعيدة عن الساحة الديمقراطية ومنقطعة الصلة بالهم العام ومن خلال جهد يضع بل يسخر طاقاته في خدمة أطراف وظروف متغيرات طارئة ودخيلة على المجتمع علها كما يصور لهم الوهم تتبلور وتفرض وجودها في مكونات الحياة السياسية وتتضاعف معها أوراق لعبتهم العبثية بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
ولا يمكن حتى للمنطق السياسي أن يتقبل بل أن يتعرف على أدنى قيمة معتبرة ما لم تكن دليل تخلف ذهني ونفسي أن تراهن قيادات حزبية على توجه انعزالي انفصالي في مواجهة تيار ديمقراطي وحدودي.
وليت كبراء هذا الموقف يفقهون أن دعم نجاح أي توجهات انكماشية في فرض نفسها على الواقع الاجتماعي يعني المشاركة في جر ودفع البلاد إلى مهاوي التشظي الكامل والمساعدة على حلول الطائفية السياسية في البلاد وإدخال المجتمع اليمني في مهالك الصراعات والتصفيات العرقية التي لا تنتهي.
والآن وقد تراجعت وضعفت بل هوت القيمة السياسية لأوجه المراهنة وأهداف التلاعب بالقضايا فإن فرصة الايجابية تعيد عرض نفسها على الأحزاب التي تخلت عنها¡ ويبدو معها المجال مفتوحا◌ٍ لخدمة وتحقيق وتعظيم المصلحة الوطنية من خلال عملية إعادة تقييم وتقويم للمواقف والممارسات.
والعودة إلى المسار التوافقي لحوار الارتقاء بالنظام الديمقراطي والحياة الاقتصادية الخطوة الأولى والحقيقية المطلوبة للتقييم والتقويم أن يتحققا علما◌ٍ بأن الاستحقاق الدستوري غير قابل للتأجيل ثانية ولا ينبغي للديمقراطية أن تلدغ من جحر مرتين.