استجواب الخلية الإماراتية المصرية

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنشاء ما يسمى « الخلية الإماراتية المصرية « في المحكمة الإتحادية العليا في دبي.
ويواجه أعضاء الخلية مجموعة من التهم تبدأ بإدارة تنظيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بهيكلية تنظيمية ومنهجية عمل منظمة وكذلك تنظيم اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات¡ مرورا بتجنيد أعضاء في دولة الإمارات وتحويل أموال طائلة إلى التنظيم الأمø في مصر.
المحاكمة ستتم بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و سيواجه أفراد التنظيم محاكمة شفافة وعادلة يحضرها ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية ¡ كما أن السفارة المصرية في الإمارات دأبت على زيارة المصريين من أفراد الخلية كل يوم أربعاء للوقوف على أحوالهم وتقديم الخدمات القنصلية لهم.
وذكرت صحيفة «الإمارات اليوم» أن الخلية تتكون من 30 شخصا منهم 10 مواطنين إماراتيين و20 مصريا بينهم ستة هاربون¡ ويواجهون جميعا تهم إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات¡ والتسترعلى وجود فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات وعدم إبلاغ السلطات بذلك¡ واختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية¡ و إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة.
يذكر أنه جرى توقيف أفراد الخلية في نهاية العام 2012م وتمت إحالة قضيتهم إلى المحكمة برقم 13 لسنة 2013م¡ كما أطلق مركز «المزماة للدراسات والبحوث» في مايو الماضي العدد الرابع من سلسلة جذور التآمر ضد الإمارات تحت عنوان (قصة المؤامرة الإخوانية على الإمارات.. من تسلل الفكر إلى فشل المخطط ومحاكمة المتهمين) وهو الكتاب الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يسرد تاريخ حركة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات بطريقة متسلسلة مع طرح الكثير من الحقائق والدسائس التي كانت تكيدها دعوة الإصلاح ضد دولة الإمارات .