شبكة الصرف الصحي منهارة والمؤسسة عاجزة عن مواجهة الكارثة

الحديدة / فتحي الطعامي –
كشف تقرير صدر عن مؤسسة المياه والصرف الصحي أواخر شهر سبتمبر الماضي عما تعاني منه المؤسسة من تدهور لشبكة الصرف الصحي وكذا قلة الإمكانات المادية والبشرية التي أسهمت في تدهور خدمة المياه في أغلب أحياء مدينة الحديدة .
وذكر التقرير أن ما يزيد عن 30 بئراٍ عاملة تتوزع بين حقل مياه البيضاء وحقل مياه القطيع لتصل الإنتاجية الشهرية لهذه الآبار إلى 1.150.000 متر مكعب شهرياٍ إلا أن هذه الكمية لا تفي باحتياجات السكان في مدينة الحديدة خاصة مع التوسع العمراني المتزايد ولعدم وجود صيانة أو إحلال بمعدات جديدة للمضخات والتي أصبحت تعاني
من تدهور مستمر .

> وتطرق التقرير إلى أن آباراٍ محفورة في حقل القطيع ما تزال خارج الخدمة منذ عام 2010م لعدم وجود تجهيزات كهروميكانيكية الأمر الذي يضاعف عملية العجز. إضافة إلى أن نسبة الفاقد للمياه 40% وهي الكمية التي يتم أخذها بواسطة العبث بالشبكة وتوقف العديد من العدادات وهو ما يمثل معاناة للمؤسسة التي لا تستطيع ضبط العابثين بسبب قلة الإمكانات والفنيين .
وأشار التقرير إلى أن المبيعات للمياه المفوترة تبلغ 100 مليون ريال شهرياٍ وهو ما يمثل عجزاٍ أمام النفقات التشغيلية والسبب يرجع إلى بيع المتر المكعب بأقل من الكلفة الفعلية للمتر المكعب الواحد والذي يصل قيمته إلى 100 ريال تقريباٍ ناهيك عن تضاعف مادة الديزل والكهرباء التي تستنزف المؤسسة وتصرف من خزينتها إضافة إلى الزيادة في استراتيجية الأجور التي لم يرافقها رفع في سعر الوحدة المائية .
واستعرض التقرير المراحل التاريخية لإنشاء شبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة والتي بدأت في عام 1970م بعمل دراسة تفصيلية بواسطة شركة إيطالية ثم دراسة أخرى في العام 1976م لشركة ألمانية ليتم إنزال المناقصة وتنفيذ المشروع عن طريق شركة كورية (سام وان) لشبكة (مياه وصرف صحي) وقد بلغت حينها الكلفة 70,000,000 دولار ليدشن المشروع في عام 1982م .
إلا أنه وفي العام 1985م بدأ بظهور أول انهيار في شبكة الصرف الصحي بحدوث هبوط مفاجئ لجزء من طبقة الاسفلت في شارع 26 سبتمبر وفي عام 1993م ساهم الجانب الهولندي بعملية الكشف بواسطة كاميرا على هذه الخطوط ليتم اكتشاف تآكل قد سرى على معظم الخطوط الرئيسية للصرف الصحي لتتم التوجيه بضرورة استبدال الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بصورة مستعجلة ولا تزيد عن 3 سنوات بتكلفة تقديرية للتنفيذ بلغت 30,000,000 جيلدر هولندي إلا أن ذلك لم ينفذ .
وفي عام 1998م قامت بعثة هولندية بعمل دراسة استراتيجية للمياه والصرف الصحي بمدينة الحديدة إلى عام 2020م حيث ذكروا في تقريرهم أن شبكة الصرف الصحي بالحديدة تشبه الهجينة وهي تنذر بكارثة بيئية وصحية وأشار التقرير إلى أن الفترة من 1985 – 1997م كانت الأكثر حيث تزايد الانهيارات لشبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة ووصلت الانهيارات في العام الواحد إلى 8 انهيارات كانت محصورة في الخطوط ذات الأقطار 900 مم أما في الأعوام الأخيرة وبالتحديد منذ عام 1998م وحتى عام 2000م فقد تتابعت الانهيارات وتزايدت بشكل كبير حتى وصلت إلى 50 حالة انهيار في الخطوط ذات الأقطار الكبيرة التي تتراوح من 700 – 100مم وفي مناطق متفرقة ومتعددة بالمدينة .
وفي عام 2003 – 2006م قام ائتلاف شركة المشروعات الصناعية وشركة الرحاب باستبدال حوالي 10 كلم من الخطوط الرئيسية لشبكة الصرف الصحي مع إعادة تأهيل محطات الرفع للصرف لكن المشروع تعثر ولم يتم استكماله .
وأضاف التقرير إلى أنه في والعام 2010م وما بعدها من السنوات حدث قصور في أعمال صيانة الشبكة (الصرف الصحي) بسبب تهالك المعدات وعدم توفر سيولة كافية لإحلال المعدات وشراء قطع الغيار خاصة بعد دخول مناطق التوسعات في الخدمة الأمر الذي أدى إلى إحداث ضغط كبير على الشبكة القديمة المنتهية أصلاٍ ناهيك عن وجود تراكم كبير للأتربة والمخلفات داخل الشبكة الأمر الذي يصعب عملية الصيانة .
وضع كارثي
وعن وضع محطات الصرف الصحي الموجود بمدينة الحديدة قال التقرير: إن الأربع المحطات الخاصة برفع الصرف الصحي بحاجة إلى صيانة وأن واحدة منها قد توقفت عن العمل وهي المحطة الثانية الواقعة قرب ميناء الحديدة وأنه تم الرفع إلى الوزارة بالتنسيق مع البرنامج الطارئ الألماني والذي وعد بتشغيل المحطة مشترطاٍ أن تقوم المؤسسة بتأهيل المحطة في جانب الأعمال المدنية والميكانيكية وهو ما قد تم تنفيذه والمؤسسة حالياٍ بانتظار تنفيذ الجانب الألماني .
وآشار التقرير إلى أن وضع الصرف الصحي حالياٍ بمدينة الحديدة أصبحت في وضع كارثي فشبكة الصرف الصحي فيها تعاني من الانسدادات المتكررة في جميع أنحاء مدينة الحديدة وذلك يعود لسبب انعدام الصيانة خلال السنوات الماضية وقد أدى ذلك الوضع إلى وجود كميات كبيرة ن الرواسب داخل الشبكة وذلك نتيجة لقلة المعدات وتهالكها (الخاصة بعمل الصيانة) وأصبحت المعدات الحالية تكلف المؤسسة مبالغ مالية كبيرة في جانب الصيانة حيث أن صيانتها تتكرر أسبوعياٍ .
إضافة إلى وجود العديد من الأسباب التي فاقمت المشكلة لشبكة الصرف الصحي بمدينة الحديدة وتتمثل تلك الأسباب في الإضراب المستمر للعاملين في الصرف الصحي نتيجة لتأخر صرف مستحقاتهم للأعمال الإضافية إضافة إلى قيام المواطنين في العديد من المناطق باحتجاز المعدات والاعتداء على العاملين ووجود العديد من الخطوط والتي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل أو استبدال. وقال التقرير أن الطفح المنتشر في كثير من أحياء مدينة الحديدة يعود لكثرة الانهيارات في الخطوط الرئيسية والتي أدت إلى زيادة في الرواسب الموجودة بالشبكة إضافة إلى الاستخدام السيء للصرف الصحي وكذلك مشاكل تآكل الأغطية أو سرقتها في بعض الأماكن وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم كثير من المخلفات والأحجار داخل المناهل الأمر الذي أدى إلى انتقالها لداخل الشبكة المنهارة أصلاٍ والمنتهية منذ عقود من الزمن .
وأكد التقرير أن الأعمال التخريبية التي تقوم بها جهات مجهولة بحق شبكة الصرف الصحي أدى إلى تفاقم المشكلة إضافة إلى قلة الكادر الفني المعني بعملية الصيانة تسبب في تفاقم المشكلة حتى وصلنا إلى الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة الحديدة .
وأشار التقرير إلى وجود اعتداءات من قبل نافذين على أرض محطة المعالجة والتي تم تأهيلها وتوسعتها في 2006م من قبل الشركة الصينية .
إلا أن هذه المحطة تم الاستيلاء على جزء من أرضها ناهيك عن تخريب وقطع وسرقة الحاميات البلاستيكية للأحواض وإغلاق محابس بوابة المحطة من قبل المعتدين على الأرض بحيث أصبحت هذه الاعتداءات تمثل تهديداٍ للمحطة وإذا لم تقم الجهات ذات العلاقة بإخراج المعتدين سيؤدي الأمر إلى انهيار للأحواض نتيجة عبث المعتدين … ناهيك عن أن المواطنين الذين بسطوا في تلك المنطقة أصبحوا معرضين للغازات الخطيرة والروائح الكريهة.
> وعن الوضع المالي للمؤسسة قال التقرير أن المؤسسة تعاني تدني الإيرادات خلال الأعوام 2011م / 2012م / 2013م وتصل في حدها الأعلى إلى 60 مليون ريال وهذا المبلغ يمثل عجزاٍ كبيراٍ أمام النفقات التشغيلية وخاصة في الفترة الأخيرة أصبحت المؤسسة غير قادرة على مواجهة المرتبات ناهيك عن التشغيل والمتطلبات الأخرى للصيانة ناهيك أن المؤسسة صارت مثخنة بالالتزمات التي عليها للموظفين والغير حيث تبلغ الالتزامات للغير على المؤسسة أكثر من 644 مليون ريال وتتمثل في تأمينات وقيمة قطع غيار والتزامات أخرى .
بالإضافة إلى حقوق متأخرة للموظفين تبلغ أكثر من 315 مليون ريال تقريباٍ والإجمالي الكلي للالتزامات تبلغ أكثر من 959,000,000 ريال وهذه الالتزامات تمثل أعباء كبيرة على المؤسسة مع فقدان الثقة عند الكثير بالإضافة إلى قصور في الأداء عند الموظفين بسبب تأخر مستحقاتهم نتيجة الوضع المالي للمؤسسة .
>وأكد التقرير بأن المديونية الإجمالية للمؤسسة حتى 6/2013م بلغت 1,776,391,179 ريالاٍ وهي تتوزع كالتالي:
842,543,559 ريالاٍ قطاع منزلي
217,597,962 ريالاٍ قطاع تجاري
716,249,675 ريالاٍ قطاع حكومي مركزي ومحلي
وقد ارتفع سعر الطاقة في الفترة الأخيرة 100% في سعر الكهرباء والديزل وكذلك ارتفاع استراتيجية الأجور ولم يقابل ذلك أي زيادة في سعر الوحدة المائية نظراٍ لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد وبالتالي لم تتمكن المؤسسة من مواجهة النفقات التشغيلية .