نقل السلطة لم يتحقق بشكل كامل.. وهناك مخاطرةفي تسليم نتائج الحوار إلى المجهول

متفائل بنجاح الحوار والحفاظ على وحدة اليمن…وأي ابتزاز هو لليمن وليس للأطراف السياسية

,نحتاج إلى فترة تأسيسية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار والانتقال إلى بناء الدولة الجديدة

,المكونات السياسية تركت الجيش والأمن وحيدا في مواجهة الإرهاب
حاوره/عبدالله محمدالخولاني

رغم أن الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بحكومة الوفاق يبدي تفاؤله بنجاح الحوار والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن إلا أنه في نفس الوقت يبدي تشاؤمه من سعي رموز النظام السابق والقاعدة إلى إنهاء الدولة وإيصالها إلى مرحلة الفشل.
الدكتور المخلافي في حديثه لـ”الثورة” تحدث بصراحة عن عدد من القضايا المثارة حيث يشير إلى أنه لا يمكن الجمع بين الحصانة والسياسة وأن من يريد ممارسة العمل السياسي يجب أن يسقط عنه العفو.
كما يؤكد أن نقل السلطة لم يتحقق بشكل كامل وأن هناك تساؤلات حول المخاطرة في تسليم نتائج الحوار إلى المجهول وبالتالي فإن هناك حاجة إلى فترة تأسيسية لاستعادة الدولة واستعادة هيبتها وكذا الانتقال إلى بناء الدولة الجديدة منبهاٍ إلى أن الطائفية أخطر من القاعدة. وهذا نص الحوار..

• بداية كيف ينظر الدكتور المخلافي للمشهد السياسي في اليمن¿
– اليمن تمر الآن بلحظة تاريخية فارقة وحاسمة وهي لحظة يجب أن تمكن اليمن من الانتقال من حالة الصراع والحروب إلى السلام والتحديث والبناء وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وهي لحظة ربما هناك لحظة تاريخية مماثلة لها فوتها اليمنيون ولم يستفيدوا منها لتحقيق التغيير في اليمن لكن هذه اللحظة التي نمر بها الآن هي أولاٍ لم تكن مسبوقة من حيث وجود توجه وطني عام لضرورة التغيير في اليمن وبناء الدولة الجديدة فاليوم الوفاق الوطني أوسع مدى من أي فترة سابقة وإلى جانب ذلك أيضا الدعم الدولي والموقف الدولي أكثر وضوحاٍ من أي فترة ماضية ولهذا أنا متفائل بأن اليمن سيسير إلى الأمام وسيحافظ على وحدته وسيستعيد الاستقرار والتنمية ومع ذلك لا يعني هذا أنه لا توجد مخاطر تهدد المسار وأن تدفع اليمن إلى ما هو أسوأ.
انقسام وطني
• ماهي هذه المخاطر¿
– أبرز هذه المخاطر هو تحديات وموروث النظام السابق والمتمثلة في إيجاد انقسام وطني ذي أبعاد مختلفة ومتعددة: انقسام جهوي انقسام طائفي انقسام اجتماعي انقسام سياسي ولكن الانقسام السياسي لا يمثل الخطورة الأولى لأن الانقسام السياسي يتم معالجته بالوسائل السياسية حالياٍ الخطر الأساسي هو الطائفية وعلى مختلف القوى في اليمن أن ترفع قوتها لمواجهة كل الدعوات الطائفية سواء طائفية جغرافية أو طائفية مذهبية أو طائفية سلالية أو غيرها نحن اليمنيين لم نعرف صراعا عنصريا ولم نعرف صراعا طائفيا إلا في لحظات قليلة من تاريخنا ولهذا هذا الخطر يجب أن نقف أمامه وكل دعوة إلى دولة دينية ستؤدي إلى صراع طائفي ربما الخطر الرئيسي اليوم الذي نراه اليوم أماماٍ ماثلاٍ هو خطر الدعوة إلى الدولة الدينية من قبل القاعدة لكن القوى الأخرى أياٍ كانت دعواتها طالما تتمترس وراء موقف طائفي فهي ممكن أن تمثل نفس الخطر الذي تمثله القاعدة عندما تعجز عن إقامة الدولة الطائفية التي تراها وحاليا كل الأطراف الموجودة في إطار الحوار السياسي يفترض أن تعمل من أجل مواجهة كل دعوة طائفية أو محاولة الرجوع إلى الخلف ومحاولة إعاقة مسار العملية السياسية ونجاح الحوار الوطني.
دولة دينية
• أنت ذكرت وجود دعوات لقيام الدولة الدينية ..وضمن المكونات الموجودة في مؤتمر الحوار مكونات ذات مرجعية دينية وتعزف على الوتر الديني من أجل استقطاب مناصرين ومؤيدين كيف يمكن التعامل مع هذا القضية¿
– نفرق بين أمرين بين قوى سياسية يمكن أن ترجع لمرجعية دينية وبين قوى سياسية تدعو إلى إقامة دولة دينية وأحزاب دينية نحن نعرف أن هناك في اليمن أحزاباٍ لها مرجعية دينية وجزء من هذه الأحزاب سارت واضحة وتحولت إلى أحزاب سياسية طالما هذه التيارات قد قبلت بأن تكون مكونا من المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني والذي يعد جامعا وشاملا للتيارات والرؤى والحركات السياسية وبالتالي طالما قبلت أن تلعب دورا سياسيا عليها أن تتحول إلى أحزاب سياسية أو حركات سياسية تساهم كما تساهم غيرها في تقديم التصورات لمستقبل اليمن ولدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
أحزاب وحركات
• دكتور لو كنت أكثر وضوحاٍ من تقصد بأصحاب الدعوات الدينية ¿
– حالياٍ هناك أحزاب وحركة بالنسبة للأحزاب هناك حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو مرجعية دينية السلفيين حزب ذو مرجعية دينية حركة الحوثيين لم تتحول إلى حزب سياسي ونأمل أن تصبح حزبا سياسيا أيضا ذات مرجعية دينية التجمع اليمني للإصلاح قطع شوطا إلى الأمام في اتجاه الحزب السياسي وبالتالي البرامج التي يتبناها مع شركائه في اللقاء المشترك جميعها تظهر بأن المرجعية السياسية هي مرجعية برنامجية سياسية وأن هذا الحزب يسير إلى الأمام بأن يصير كلياٍ حزبا سياسيا ربما ليس الأمر واضحاٍ تماماٍ في ما يخص السلفيين أو الحوثيين نأمل أن يخطوا نفس الخطوات في اتجاه تبني برامج سياسية ولا يمنع مع هذا أن يستندوا إلى مراجع دينية لهم كحزب ولأعضائه ولأنصارهم .
تيارات انقسامية
• لكن هناك دعوات ظهرت من أحزاب أو أشخاص محسوبين على الأحزاب رفعت شعارات الوحدة والشريعة والكتاب والسنة ..هل هذا يعني أن هناك تناقضا بين مايقال وما يطبق على أرض الواقع ¿
– كل الأحزاب في اليمن تعاني من تيارات انقسامية وهذه التيارات قد تتبنى مواقف تتعارض مع أحزابها وهناك أحزاب تواجه تحديات في إطارها هذه التحديات يجب أن تساعد هذه الأحزاب على التغلب سواء كانت دعوات إلى الانفصال أو رفع شعارات دينية لفرض الوحدة أو توجه سياسي بالقوة ومن ذلك التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وعلى الجميع أن يعمل من أجل تمكين تغلب هذه الأحزاب للتجنحات والانقسامات والعمل على توسيع الانقسامات في اليمن سواء جهوياٍ أو سياسياٍ هو عمل ضد الوحدة سواء كان باسم الانفصال أو باسم الوحدة.
ثلاث قضايا
• لو انتقلنا للحديث عن مؤتمر الحوار.. هل سينجح في تضميد الجراح والانتقال نحو المستقبل وإخراج اليمن من عنق الزجاجة أم هناك تعثر خاصة عند الحديث عن قضية صعدة والقضية الجنوبية ¿
– مؤتمر الحوار أمامه مهام ضخمة وكبيرة وبطبيعة الحال هناك قضايا كبرى ثلاث هي قضية صعدة والقضية الجنوبية وبناء الدولة وبناء الدولة شمل عددا من القضايا ومن ذلك الانتقال من المواجهات من الحروب إلى السلام والمتمثل في فرق الانتقالية والرؤى المستقبلية والحقوق والحريات وأعتقد أن المؤتمر قد تغلب على معظم الخلافات والإشكاليات في القضايا المطروحة أمامه والإشكال الرئيسي حاليا هو إشكال جزئي حيث كانت الإشكالية الأولى في شكل الدولة بمجملها جرى التغلب عليها وجرى التوافق على الدولة الاتحادية ومن ثم جوهر المشكلة جرى حله وتبقى موضوع هذه الدولة الاتحادية ماهي الوحدات هل ستشكل أقاليم أو ولايات أو مخاليف أين كانت التسمية أعتقد يمكن التغلب عليها وأتوقع في القريب العاجل سيتم التغلب عليها.
دولة اتحادية
• هناك من طرح إقليمين وهناك من طرح خمسة وهناك من طرح سبعة وهناك من طرح الحكم المحلي الدكتور المخلافي مع أي وجهة نظر ¿
– طبعاٍ الحكم المحلي لم يعد مطروحاٍ حالياٍ لأن الاتجاه الذي قد تقرر في المؤتمر هو إقامة دولة اتحادية وأنا مع هذا الاتجاه لسبب عملي ليس للمفاضلة الدولة الاتحادية أو البسيطة لكل طرح مشكلاته وعقباته ومعوقاته وأعباؤه والدولة الاتحادية ما من شك سيترتب عليها أعباء اقتصادية على البلاد ولكنها الحل الذي يمكن أن يكون مقبولاٍ للأطراف المختلفة في اليمن وبالدرجة الأولى سيكون مقبولاٍ لدى الإخوة في الجنوب وهذا هو الحل الذي سيؤدي إلى التوافق والرضى وليس ما أراه صواباٍ أو غيري صواب.
الجنوب مكون سياسي
• هل نفهم من كلامك أن المكونات المتحاورة باتجاه توافق نحو دولة اتحادية ..لكن الاختلاف هو على عدد الأقاليم ¿
– الآن محل الخلاف هو هل ستتم من اثنين شمال وجنوب أم من أقاليم متعددة وأعتقد أن الأمر الجوهري الذي ربما يقلق قوى سياسية أن يجري الحفاظ على الجنوب كمكون أساسي وقضية أساسية ومهمة وهذا هو الأمر الأساسي وبالتالي نية التقسيمات أخذت بهذا الأمر وبالتالي هذا لا يتعارض بالمطلق مع تعدد الأقاليم بالإمكان أن يوجد على سبيل المثال إقليمان في الجنوب لا يؤثر على التقسيم في الجنوب.
توافق الأطراف
• وماذا عن فكرة الأقاليم المتداخلة بين الشمال والجنوب¿
– الأقاليم المتداخلة أيضاٍ لا أعتقد أن هناك مشكلة إذا لم يكن هناك مغزى لمحاولة التأثير على الجنوب إذا كان هناك تداخل لا يؤدي إلى تغليب كتلة سكانية على كتلة سكان الجنوب ومن هنا لا أعتقد أنها ستؤدي إلى مشكلة مادام الأمر الأساسي هو أن يخرج اليمن من مأزقه التاريخي ولا يمنع التوافق والذي تقبل فيه الأطراف السياسية المختلفة سواء إقليمين أو خمسة أو أربعة أقاليم ولكن الأمر المهم أن يجري الحفاظ على وحدة اليمن وأن يجري تقسيم اليمن بصورة ترضي كافة الأطراف وعلى الرغم من أن هناك اتفاقا على شكل الدولة إلا أن أي تقسيم لا يحظى برضى وقبول أي طرف من الأطراف سيجعل الصراع والمنازعة قائمة ومستمرة.
متفائل
• هل نفهم والشارع اليمني أن مؤتمر الحوار في طريقه للنجاح وسيخرج اليمن من ما هو عليه¿
– نعم أنا متفائل بأن كل الأطراف الموجودة فيه ستغلب مصلحة اليمن حتى وإن كانت هناك أطراف في وقت وآخر تحاول الضغط والابتزاز معا لكن ليس واردا أن يبتز أحد الآخر لأن مؤتمر الحوار بتركيبته لن يجعل أي قوى مسيطرة وبالتالي أي ابتزاز هو ابتزاز لليمن وليس لأي أطراف سياسية أخرى ومع ذلك نحن على مشارف الانتهاء من حل المشكلة العالقة وعلى حد علمي المشكلة العالقة هي تقسيم اليمن إلى الأقاليم وأنا أرى بأنه لا ضرورة للتصلب في الوقوف أن تكون اليمن مقسمة لعدة أقاليم وأن لا تكون إقليمين لأن ذلك خطر حقيقي فالوحدة لن تبقى إلا بالقبول والرضى حتى في ظل الأقاليم المتعددة فإذا كان هناك إقليم جنوبي لم يجد سكانه العدالة والرضا فلن تستقر الأمور وأيضا المشكلات التي أدت إلى هذا الانقسام إذا لم تحل ستظل قائمة وإن كان هناك عدد من الأقاليم وفي حالة أن تقسم اليمن إلى إقليمين وفي حالة الرضى من الجميع وكانت هناك ضمانات للحلول للمشاكل التي أدت إلى الانقسامات وأزيلت الأسباب التي أدت إلى الانقسام فهذا هو الضمان لأن يظل اليمن موحداٍ.
مخاطر قائمة
• هل مؤتمر الحوار سيحافظ على بقاء اليمن موحداٍ أم أن هناك مؤشرات تقول عكس ذلك¿
– المخاطر بالتأكيد ستظل قائمة وموجودة لكن الأساس بأن ضمان عدم حدوث مخاطر في المستقبل سيتمثل بجانبين: الجانب الأول هو ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطبيقه على الواقع أما الأمر الثاني فهو ضمانات سياسية تتمثل بإيجاد كتلة تاريخية كبرى تستطيع أن تحمي هذه المخرجات وتستطيع أن تدعم الدولة لكي تجعلها قادرة على حماية نفسها وحماية المجتمع وحماية الوطن من عدوى النزاعات والصراعات والانقسامات من جديد.
تجربة جديدة
• هناك من يطرح إذا لم يبن اليمنيون الدولة المركزية لتبسط نفوذها على جميع الأراضي اليمنية ومن ثم التفكير بشكل النظام أو الدولة القادم فلن يكتب لها النجاح هل تتفق مع هذا الطرح¿
– التجربة الماثلة أمامنا هو أن الدولة المركزية فشلت في الحفاظ على الوحدة الوطنية فشلت في إقامة التنمية فشلت في إيجاد الاندماج الاجتماعي والشعور بالانتماء إلى هذه الدولة والشعور بالانتماء للوطن هذا الفشل يعني بأنه يجب ألا نكرر التجربة وأن نأخذ بتجربة جديدة والمتمثلة بلامركزية الحكم ولهذا فإن الضمانات التي طرحت على مؤتمر الحوار الوطني تتجه إلى هذا الاتجاه .
ضمانات
• الضمانات لمخرجات الحوار إذا لم تكن بقوة الدستور سيعتبرها البعض غير شرعية ونحن الآن في مرحلة انتقالية ربما ستمدد ..فكيف يمكن إعطاء ضمانات حقيقية لتنفيذ هذه المخرجات ¿
– دعنا نتحدث عن السياق الذي يسير عليه مؤتمر الحوار الوطني كان في إحدى الجلسات العامة قد طرح رئيس اللجنة ياسين سعيد نعمان لمن سيركن نتائج مؤتمر الحوار الوطني هل سيركن فيه إلى الأوضاع القائمة والتي هي امتداد للنظام السابق والذي فشل أصلاٍ بأن يحافظ على قوة اليمن ووحدته وتماسكه وأيضا التنمية هذا السؤال تجري الإجابة عليه في إطار مؤتمر الحوار الوطني من خلال الضمانات وبالتالي هذه الضمانات ليست قانونية وإن كانت القانونية جزءاٍ منها ولكن هناك إجراءات عملية تحتاج إلى فترة زمنية يكون فيها الجميع شركاء في بناء الدولة أهداف هذه الضمانات وهي ضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني أولاٍ حماية مخرجات الحوار من خلال الإبقاء على الشراكة نحن الآن سنحقق هذه الضمانات سنحقق مخرجات المؤتمر بالشراكة يجب أن تتحقق هذه المخرجات بالشراكة أيضا الحفاظ على التوافق إيجاد مرحلة تأسيسية من خلالها تتحقق هذه الشراكة هذا هدف رئيس من أهداف الضمانات.
هناك هدف ثانُ يتمثل بمواجهة التحديات التي لازلت ماثلة أمامنا كنتاج من نتاج نظام التسلط القديم ومن ذلك مخاطر الانهيار استبدال الهيئات التي لازلت امتدادا للنظام السابق إلى هيئات تحقق هذا التوافق وتحقق الشراكة الهدف الثالث هو الانتقال إلى عملية سياسية تخضع للديمقراطية وإجراءاتها ليتم خلال هذه المرحلة بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة وبالتالي يتم البناء من خلال هذه المرحلة ولا يتم الانتقال للتنافس على السلطة إلا في ظل أن تتحقق هذه الضمانات والمرحلة التأسيسية ستكون مهمتها الرئيسية الانتقال إلى بناء الدولة الجديدة وتحقيق شكل الدولة في الواقع أي إقامة الدولة الاتحادية بهيئاتها المتعددة إصدار التشريعات المتعددة إصدار التشريعات لتقسيم البلاد إلى أقاليم وغير ذلك من المسائل بسط سلطة الدولة ونفوذها على كل البلاد هذا كله في إطار الشراكة والتوافق الذي تحقق الآن في مؤتمر الحوار الوطني وسار إلى التحقق بصورة كلية بعد إخراج مؤتمر الحوار الوطني هذه العملية ماذا تتطلب في اللحظة الراهنة تتطلب أيضا الوقوف أمام الفترة الانتقالية وبالتالي ما تبقى في الفترة الانتقالية التي ستنتهي في 21 فبراير 2014م ووفقا للفترة الزمنية المحددة ولكن هذه الفترة لن تنتهي أو لم تحقق أهدافها بعد ولم تحقق مهامها يعني أهداف الفترة الانتقالية هي نقل السلطة وهذا لم يتحقق بشكل كامل.
انتقال جزئي
• ما المقصود بكلامك أن انتقال السلطة لم يتحقق بشكل كامل ¿
– السلطة تتكون من سلطتين تنفيذية وتشريعية التي تنقل أما السلطة القضائية فلها نظامها الخاص بالنسبة للسلطة التنفيذية انتقل منصب الرئيس وجزء منه للحكومة لكن السلطة التنفيذية ككل لم تنتقل السلطة المحلية لم تنتقل السلطة التشريعية لم تنتقل.
المجهول
• لكن هناك توافق بين المكونات السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية¿
– هذا التوافق لم يأخذ بعين الاعتبار أننا بحاجة إلى أن يطرح سؤال هل ستكون هناك مخاطرة في تسليم نتائج الحوار الوطني إلى المجهول حقيقة هذا السؤال طْرح . هل بالإمكان خلال الفترة الزمنية المحددة بسط نفوذ الدولة وسلطة الدولة على كل اليمن الظاهر لا يتحقق فالقوات المسلحة التي هي الضمان الأول للأمن بمعناه المباشر لازال ما تحقق من هيكلة الجيش تم للقيادات العليا ولم يتم على مستوى الهرم ككل وخلال الفترة الانتقالية الانتقال إلى شكل الدولة الجديد لن يتم إلا من خلال فترة التوافق وبالتالي بسط نفوذ الدولة والانتقال إلى الديمقراطية والعدالة الانتقالية معناه الانتقال من الصراع إلى السلام وخلال فترة ما قبل الانتقال إلى تنفيذ العملية الديمقراطية العدالة الانتقالية لاتزال بعيدة عن المتناول.
المرحلة الانتقالية
• حسب ما ذكرت كان من المفترض أن يقر قانون العدالة الانتقالية مع الحصانة ولكن لم يتم ذلك ..هل حصلت صفقة ما¿
– الحقيقة أن هذا يظهر أن الفترة الانتقالية لم تحقق أهدافها ومهامها فالمعيار لانتهاء الفترة الانتقالية هو معيار المهام وليس الفترة الزمنية وبالتالي نحن بحاجة إلى فترة تأسيسية هذه الفترة التأسيسية تحل هيئات جديدة بدل الهيئات القديمة مثل مجلس النواب ومجلس الشورى والحكم المحلي إنشاء هيئات جديدة يتوافق عليها جميع الأطراف اليمنية في إطار مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي جميع المكونات في مؤتمر الحوار الوطني شريكة في الهيئات الجديدة التي ستدير فترة التأسيس ومنها تحقيق العدالة الانتقالية كون العدالة الانتقالية مسألة في غاية الأهمية نحن في السابق خضنا حروبا وعملنا مصالحات في الحقيقة لم يحصل إرضاء للضحايا وبمن تضرروا من تلك الصراعات وبالتالي تكررت الحروب والصراعات العدالة الانتقالية أعيقت أيضا بسبب التكوين الحالي غير المتوازن وهو استمرار النظام السابق عبر هيئات متعددة ومختلفة ومشروع القانون أعد من وزارة الشؤون القانونية وتم التشاور الوطني حوله وهذا التشاور قد لا يكون واسعا ولكن بحدود الإمكانيات المتاحة للوزارة عبر ندوات عبر مؤتمرات عبر وسائل الإعلام عبر موقع الوزارة عبر وسائل متعددة المتاحة لنا ثم قدمناه إلى مجلس الوزراء ثم شكلت لجنة من الطرفين المشكلين للحكومة وهذه اللجنة أقرت مشروع القانون ولكن عندما طرح المشروع في المجلس للتصويت طْرح اعتراض بأن المؤتمر الشعبي كحزب وليس كمكون وليس كعضو في الحكومة لديه وجهة نظر هي بالأساس كانت تلغي العدالة الانتقالية وبالتالي العدالة الانتقالية نحن ملتزمون بها طبقا لآلية الانتقالية وبشكل واضح وفقا لقرار مجلس الأمن وآلية الفترة الانتقالية التي تمت بالأساس طبقا للمبادرة الخليجية وأحيل القانون بسبب الخلاف وفقا للآلية التي يتم حلها في الهيئات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكي يقفوا أمام الموضوع الخلافي واتخاذ قرار بشأنه وزارة الشؤون القانونية كلفت باستكمال الإجراءات قمنا بمخاطبة الرئيسين بضرورة الاجتماع لكي يتم اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات وفوجئنا من وسائل الإعلام أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب إلى الآن لم نعرف كيف تم إحالة المشروع بالخيار الأسوأ الذي كان مطروحا من قبل المؤتمر الشعبي العام خاصة في ما يتعلق بالفترة الانتقالية وعملياٍ يلغي العدالة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطني ألزم السلطة التنفيذية بالعمل على اصدار قانون العدالة الانتقالية وبحيث يشمل كل ضحايا الصراعات حالياٍ مجلس الوزراء اتخذ قرارا بسحب المشروع من مجلس النواب لأن المشروع المفروض أن يأتي من قبل الحكومة حتى الرئيس يتم الموافقة عليه ومن ثم يعاد إلى الحكومة وبالتالي اتخذت قرارا بسحب المشروع وإعادة النظر في مشروع الحكومة السابق بناء على المحددات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني ووجهت رسالة إلى مجلس النواب بمجرد إقرار الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني محددات العدالة الانتقالية ستقوم الوزارة بإعادة النظر بالمشروع وتقديمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب وفي كل الحالات وسيصير ملزماٍ لا الحكومة ستحل القضية ولا مجلس النواب وفي كل الحالات نحن بحاجة إلى فترة لكي تحقق العدالة الانتقالية مابين أربع إلى خمس سنوات وبالتالي إجمالاٍ أنا أعتقد بأن اليمن بحاجة إلى أن تبسط الدولة سلطتها وأن تتحول الجهة الوحيدة التي يحق لها استخدام القوة لتطبق القانون وأيضا نحن بحاجة إلى فترة للتوافق بين كل القوى وتدعى كل القوى إلى دعم هذه الفترة التأسيسية التي قد تمتد من أربع إلى خمس سنوات وأحب أن أشير هنا إلى أن دعم استعادة الدولة واستعادة هيبتها ليس واضحاٍ من مختلف القوى ولو أخذنا مثالا سنجد بأن الجيش والأمن لوحدهم في الساحات يواجهون الإرهاب القاعدة ويواجهون التخريب من قوى مجهولة يواجهون الدعوات الطائفية وغيرها من الدعوات بينما القوى السياسية إلى الآن كأنها شبه محايدة وأنا لا أستثني أحداٍ وهناك قوة ترغب أن تنهي الدولة وهناك قوى لديها استراتيجية الفشل أي إيصال الدولة إلى الفشل التام نهجا واضحا من قبل رموز النظام القديم والقاعدة ولكن هناك قوى ربما لا تعلن هذا ولكنها تسير نفس المسار مرحلة التأسيس ستظهر هذه القوى على حقيقتها ولكنها في نفس الوقت يجب أن توجد اصطفافا تستطيع أن تدعم الدولة وإعادة الدولة وإعادة هيبتها وبناء الدولة التي تحمي نفسها أولاٍ ثم تحمي المجتمع والمواطن.
استبدال
• دكتور أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية أن المرحلة التأسيسية ستتضمن حل الحكومة ومجلسي النواب والشورى هل هناك أطروحات تتم خلف الكواليس وهل هناك توجه فعلي لإلغاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى¿
– هو ليس إلغاء هو استبدال لحكومة كان هناك سؤال قد طرح في فريق بناء الدولة حول الفترة الانتقالية هل أنجزت مهمتها وبالتالي شكلت لجنة للنظر في هذا الأمر وكان قد بدأت تعمل هذه اللجنة وكان الاتجاه العام من مختلف القوى بأن الفترة الانتقالية لا تنتهي إلا بانتهاء مهامها وأهدافها ولكن هذه اللجنة للأسف لم تتم مهمتها قطعت مهمتها في الانتقال للجلسة العامة الثالثة ما قبل الختامية الآن الذي يجري مناقشته في مؤتمر الحوار وأنا مع هذا الاتجاه بأن توجد فترة شراكة لإعادة بناء الدولة فترة هذه الشراكة توجد توازناٍ كما هو حاصل في مؤتمر الحوار بحيث لا توجد قوى تسيطر على الدولة أو بناء الدولة وتعيد بناءها بالطريقة التي تريدها ونعود من جديد إلى نفس المشكلة الحكومة يعاد تشكيلها وفقا لمعيار الشراكة وتشكيل مؤتمر الحوار الوطني كل مكونات مؤتمر الحوار الوطني هي التي تتفق على تشكيل هذه الحكومة قد يكون من هذه المكونات قد يتم إضافة مكونات أخرى لم تدخل مؤتمر الحوار الوطني لكي تشارك في العملية وأنه من الأفضل في مثل هذه الحالة أن يكون المعيار التشكيل سياسيا لكي تتحمل هذه الأطراف مسؤوليتها في بناء الدولة ولكن الاختيار يتم بأخذ الاعتبار لجانب الكفاءة والمهنية والتخصص يعني عندما يعطى حزب سياسي أو حركة سياسية أن يختار من أعضائه أن يختار وفقا لهذه المعايير لا يكون المعيار السياسي لوحده لأن المرحلة بحاجة إلى نهوض باليمن الموضوع الآخر موضوع مجلس الشورى ومجلس النواب هذان المجلسان يمكن أن يستوعبا هذه المكونات الموجودة في مؤتمر الحوار أن تتحول هذه المكونات إلى مجلسين ليس بالضرورة بنفس الأشخاص كل مكون يختار من بين من يمثل في مؤتمر الحوار الوطني أو من خارجه وبالتأكيد الكفاءة هنا مطلوبة.
مختلف المكونات
• نفهم من كلامك أن مجلسي النواب والشورى يمكن أن يبقيا ولكن بالضرورة لابد أن يعبر عن المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على أساس التوافق والشراكة¿
– نعم سيتم الاختيار من قبل هذه القوى المشاركة في مؤتمر الحوار لكن بعض المهام سوف تختلف يعني مهمة مجلس النواب يمكن أن تكون جمعية تأسيسية يشرف على نقاش الدستور وعلى الاستفتاء على الدستور ويتعاون مع الحكومة على إصدار التشريعات المتعلقة بالفترة القادمة مجلس الشورى يمكن أن يكون مجلسا آخر قد يكون مجلسا للخبراء وبالتالي هؤلاء الخبراء يقومون بدراسة الرؤى ويقدمون رؤاهم لرئيس الدولة للجمعية التأسيسية بحيث تكون اليمن خلال هذه الفترة كل جهد هيئاتها وهيئات جديدة تأتي بنفس جديد وقدرات جديدة متحللة من نزاعات ومشكلات الماضي تكون منصبة على البناء على مرحلة تأسيس الدولة الجديدة السلطة المحلية نفس الشيء لأنها حسب القانون انتهت فترتها وهي بحاجة إلى حل توافقي وبالتالي تأتي السلطة بمجملها معبرة عن مختلف القوى السياسية والتوافق الموجود وبالتالي تتحمل مسؤولية المرحلة القادمة وهذه ضمانات فعلية وحقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأيضا للانتقال باليمن إلى وضع جديد والاستفادة من اللحظة التاريخية والدعم الدولي وبالتالي هذا الأمر سيجعل هذه القوى التي ستشارك غير القوى التي ستستثني نفسها والتي ستشارك في هيئات الدولة كافة ستجعلها مسؤولة على هذه المرحلة ومسؤولة على التغيير وداعمة للجيش والأمن من الإرهاب ومن التخريب ولكي تبسط سلطة الدولة في اليمن كلها هذا طموح أعتقد يجب أن يكون لدى كل اليمنيين لكي يجنب اليمن منزلق الفوضى والعودة من جديد وأي وقوف أمامه لن يكون إلا من خلال من لديه إستراتيجية الفشل ويعملون من خلال هذه الإستراتيجية أما القوى التي لديها إستراتجية البناء والتغيير في اليمن لا أعتقد أن أياٍ منها سيتضرر من هذه المرحلة أو الفترة التأسيسية للبناء.
العزل السياسي
• في مؤتمر الحوار ظهرت قضية أثارت الخلاف في بعض مكونات الحوار وهي قضية العزل السياسي والدكتور القربي في آخر مقابلة له في صحيفة الثورة أكد أن هذه القضية لم ينص عليها في المبادرة الخليجية أو قرار مجلسي الأمن وأن هدفها عرقلة الحوار الدكتور المخلافي كوزير للشؤون القانونية كيف يضع القارئ اليمني على حيثيات هذه القضية¿
– دعنا من أن نستخدم هذا المصطلح أحيانا المصطلحات تكون حادة بينما الحلول تكون أقل استفزازا المجتمع اليمني ممثلاٍ بالقوى السياسية والمجتمع الدولي ممثلاٍ بمنظمة الأمم المتحدة جنبوا اليمن الانزلاق إلى الحرب الأهلية وجنبوه بطريق اعتماد الجمع بين العفو والإنصاف بحيث ألا يستمر الماضي ويستفز من حصلوا على الإنصاف وأن يبعد من حصلوا على العفو من الثأر والانتقام هذا عبر أمرين: الأمر الأول -وأنا سأعود إلى سؤالك الذي قلت أني لم أجب عليه- أنه كان من المفترض أن يصدر قانون الانتقالية مع قانون الحصانة كان هذا هو الأمر الصحيح والسليم وعندما تم الاجتماع في منزل نائب رئيس الجمهورية حينذاك والذي كان ماسك المهام وهو الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي كان رأيي كشؤون قانونية أن اصدر قانونا للعدالة الانتقالية ويتضمنه عفو عن الانتهاكات التي تمت من قبل مسؤولي النظام القديم ولكن هذا لم يتم وتم الفصل بين القانون عندما أعطيت الحصانة وقانون الحصانة يمثل طائفتين من الحماية: حصانة مطلقة لرئيس النظام السابق/ علي عبدالله صالح وبعض من انتهكوا حقوق الإنسان وهو بسببها وفي ما يتعلق بالملاحقة الجنائية هذا الأمر يعني إبعاد الماضي عن الاصطدام بالضحايا هؤلاء الضحايا يجري إنصافهم من خلال العدالة الانتقالية وكان يجب أن يتم في وقت واحد وأنا كنت أحذر من أن استبعاد العدالة الانتقالية سوف يؤدي إلى استبعاد الحصانة وقانون الحصانة لأن الأصل هو إنصاف الضحايا المتضررين أولاٍ وليس من ارتكب الانتهاكات وتأخير قانون العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا أدى إلى طرح هذه القضايا.
إنصاف
• نفهم من حديثك أن تأخير إصدار قانون العدالة الانتقالية نتج عنه مطالبات بقانون العزل السياسي¿
– نعم ظهور قانون العزل السياسي ناتج عن إعاقة العدالة الانتقالية الأمر الثاني الضحايا سيتم إنصافهم وإرضاؤهم لكي لا يقع لديهم رغبة الثأر والانتقام لكن لن تزول رغبة الثأر والانتقام لمن عاد يمارس السلطة وهذا أمر طبيعي.
وجهان لعملة واحدة
• لكن هناك فرق بين ممارسة السلطة والسياسة ¿
– ممارسة السياسة تؤدي إلى السيطرة على السلطة وعلى من يقوم بسلطة وهي تكون مصدر التوجيه لا فرق ومن ثم الحكمة من هذه الحصانة هو العفو عن هؤلاء الأشخاص وتجنيبهم الاصطدام بالمجتمع لكن عودتهم من جديد ستؤدي إلى إثارة هذه المشكلة وأنا أقول أن هناك حلولا متعددة من هذه الحلول بالنسبة للشخص المحدد بالحصانة المطلقة هو علي عبدالله صالح وبالتالي هذه الحصانة المطلقة يجب أن تأخذ مداها وبالتالي أن يمتنع عن ممارسة أي عمل سياسي لأنه قد يمتنع بالحصانة المطلقة ولن يعترض عليه أحد وأن لا يعود بالمواجهة مع الضحايا بقية الأشخاص ليسوا محددين إلى الآن سيظهر هذا من خلال عمله أو تدبيرين التدبير الأول من خلال ممارسة لجنة التحقيق المستقلة لمهامها والمتعلقة بانتهاكات 2011م ثم لجنة الإنصاف والمصالحة والتي ستستقر في إطارها لجنة للحقيقة والتي ستقوم بالكشف عن الحقيقة عبر التحقيق والاستماع للشهود والضحايا وغير ذلك سيظهر أيضا من ارتكبوا انتهاكات خلال الفترة الماضية وبالتالي سيكون معلوما من هؤلاء الأشخاص وهنا أنا أرى أن يخيروا بين أمرين إما القبول بالعفو والابتعاد عن العمل السياسي أو اختيار العمل السياسي وإسقاط العفو ومن حق الضحايا أن يلجأوا إلى القضاء وفي ما يتعلق بسؤالك في الربط بين الجانبين العمل السياسي والسلطة العمل السياسي الغاية منه إما الوصول إلى السلطة أو التأثير على السلطة وإدارتها من خلال العمل السياسي أنا أرى أن هذا الأمر يتطلب تدبيرا ثالثا لاستبعاد الماضي نزاعات الماضي وهو أن ينص في قانون الأحزاب وفي قانون الانتخابات وفي الدستور على أن لا يجوز لمن شغل منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمدة عشر سنوات سابقة أن يرشح نفسه لمنصب من هذه المناصب ثانياٍ على من شغل رئيسا أو أمينا عاما لحزب لمدة عشر سنوات في الماضي ألا يتولى منصب رئيس أو أمين عام لحزبه وبالتالي أيضا يكون جنبنا الجانب السياسي المتصل بالسلطة.
ليس هناك مبرر
• صدرت قرارات بإنشاء صندوق جبر الضرر وجرحى الثورة أثارت حفيظة بعض المكونات كيف سيتم التغلب على هذه الإشكالية¿
– أنا لا أرى مبرراٍ حقيقياٍ لحالة الانزعاج والانفعال التي حصلت من بعض القوى السياسية بأنه جرحى وشهداء معينين يعالجون بصندوق وآخرين بصندوق آخر هذا افتعال لماذا لأن الصندوق مهمته جمع مال عندما يتوفر هذا المال ستعالج قد توجد لجان قد تكلف بالهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى لجان خاصة لكن الصناديق هي لجمع مال إلى الآن تم تشكيل صندوقين صندوق خاص بمعالجة مشكلة جرحى أو ضحايا الثورة الشبابية السلمية 2011م والحراك السلمي في الجنوب هذا الصندوق الأول حدد لسببين : هؤلاء الضحايا كانوا شهداء أو جرحى هؤلاء الضحايا ضحايا تجمعات سلمية قتلوا في الساحات وهم واقفون سلميون السبب الثاني أن عددهم ليس كبيرا وأنا على اطلاع تام أن عددهم ليس كبيراٍ.
أقل من ألف
• كم تقدر عددهم ¿
– بالنسبة للشهداء أقل من ألف وهم شهداء الثورة والحراك الجنوبي وبالنسبة للجرحى كان هناك جرحى يتحدث عنهم بالآلاف باختناقات هناك إصابات طفيفة وضرب لكن الجرحى الذين أصيبوا بعاهات رعايتهم ورعاية عوائلهم ليس عندي رقم ولكن أتوقع أنه ليس كبيرا.
جبر الضرر
* ماذا عن شهداء صعدة¿
– دعنا نأخذ الأمر بالتسلسل بالنسبة 94 أنا لا أدري من الذي يعتبر بأنه جرحى حرب أفضل من جرحى حرب آخرين يعني جرحى 94 وأيضا شهداء حرب 94 أياٍ كانوا مدنيين أو عسكريين وبالمثل صعدة العدالة الانتقالية هي العملية الكبيرة التي ستحل الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان وآثار الحروب سواء في صعدة أو 94 ونتائج الحروب ليس شهداء وجرحى فقط نتائجها تضررت منها مناطق بأكملها هدمت مناطق ومساكن وطرقات ومزارع المتضررين عددهم كبير جداٍ هذه العملية بحاجة إلى مال كبير وبحاجة إلى دعم واسع ومن ثم نحن كنا قد أعددنا صندوق جبر الضرر شاملا لكل ضحايا الانتهاكات السياسية والحروب خلاف هؤلاء المجموعات الصغيرة التي أخرجت بصندوق هذا الصندوق قدم لوزارة الشؤون القانونية إلى مجلس الوزراء قبل مناقشته أحيلت إلينا النقاط العشرون + 11 ونحن وقفنا عند النقطة الخاصة بشهداء 94 وشهداء صعدة ورأت اللجنة بأن يضيفوا نصاٍ طالما هناك نص في قانون العدالة الانتقالية أن يضاف بصورة مباشرة وتم الإقرار في مجلس الوزراء إقرار قرارين القرار الأول هو إقرار أن يجري معالجة حرب 94 وحروب صعدة ضمن صندوق جبر الضرر ثم إقرار صندوق جبر الضرر وهذا الصندوق من الناحية العملية نحن استعجلنا بإنشائه لكي يجري عملية جمع المال فهو وعاء للمال وليس تفريقا بين شهيد وآخر ولكن التفريق وارد من حيث كيفية المعالجة لأن الحروب أدت إلى جرحى وقتلى عددهم كبير والسبب الآخر مختلف تماماٍ .
أيضا صندوق جبر الضرر عليه التزامات قانونية ويحمل الدولة عبئا حتى لو كنا في الظروف الطبيعية لا يمكن للدولة تحمل هذه الأعباء.