الرئيس المشاط: ابدأوا تنفيذ المرحلة الأولى من برامج التعافي الاقتصادي

التوجيه يؤكد انتظام صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين ومنح الموظف المنضبط امتیازاً

المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي (2020) تتضمن:
– تأسيس بنك وطني یمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ونشاط تسويقها.
– إعفــاء صغار المكلفين والمشــاريع الصغيرة والأصغــر من الضــرائب، ومدخلات الإنتاج الدوائي واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم.
– مراجعة القوانين ورفع تعديلات إلى مجلس النواب تضمن تنفيذ المرحلة وحماية المنتج الوطني.

الثورة / إبراهيم يحيى
أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، بدء ساعة الصفر لتنفيذ خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي (2020) التي أعدتها اللجنة الاقتصادية العليا وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة «يد تبني ويد تحمي»، وأصدر أمس الأول توجيها لرئيس مجلس الوزراء ببدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وبرامجها التنفيذية العشرة.
وشدد الرئيس المشاط في توجيهه المحرر لرئيس الوزراء على ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي تم تدشين برامجها التنفيذية العشرة في اجتماع برئاسته للجنة الاقتصادية العليا في الخامس من يناير الجاري، وتم الإعلان فيها عن محددات رئيسة لمهمات المرحلة.
الاجتماع أعلن عن جملة محددات رئيسة لمهمات المرحلة الأولى من خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي خلال العام 2020، تشمل «صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتیاز ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام».
كما شملت المحددات التي وجه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط لدعم وتسهيل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعافي الاقتصادي والخدمي خلال العام الجاري «إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب».
الاعفاءات الضريبية التي وجه بها الرئيس المشاط تشمل أيضا «إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، وإعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية».
وتشمل الرسوم التي أعفيت عنها هذه المدخلات «الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية» بما يسهم في تسهيل بيئة الاعمال ودعم الإنتاج الوطني الزراعي والسمكي والصناعي على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، أحد أهم الأهداف الرئيسة لخطة التعافي.
في السياق نفسه، ولأجل بلوغ هدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، تنص محددات أولى مراحل خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي خلال العام 2020 التي وجه بها الرئيس المشاط، على «تأسيس بنك وطني يمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ونشاط تسويقها داخليا».
واستكمالا لتوجهات انعاش استثمارات رأس المال الوطني في مختلف قطاعات الإنتاج المحلية الواعدة، وتسهيل بيئة الأعمال، تتضمن مهمات المرحلة الأولى من خطة التعافي تنفيذ «مراجعة للقوانين وتقديم تعديلات لمجلس النواب تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة»
متابعة حثيثة
توجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، يأتي بعد يومين على ترؤس الرئيس المشاط اجتماعا للجان القطاعية ومنظومة إدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كرس لمناقشة «آلية التنسيق بين الجهات العليا المسؤولة عن تنفيذ الرؤية الوطنية في المنظومات الثلاث العدلية والاقتصادية والخدمية».
وخلال الاجتماع شدد الرئيس المشاط على «ضرورة البدء بخطوات عملية يلمسها المواطن والمجتمع». مؤكدا «أهمية إنجاح خطة الصمود والتعافي الاقتصادي والخدمي والمنظومة العدلية من المرحلة الأولى للرؤية الوطنية 2020 التي تم تدشينها، وأن تكون كل المنظومات والأعمال مساندة بنجاحها في إطار خطط تشغيلية وتنفيذية فاعلة وواقعية».
كما شدد الرئيس المشاط في الاجتماع على «أهمية التنسيق الكامل بين المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ووحدة المتابعة والتقييم بمكتب الرئاسة، والفريق الاستشاري للرؤية بإشراف عضو المجلس السياسي محمد النعمي، وضرورة أن تعد الجهات الثلاث آلية تنسيق فعالة تمكنها من تنفيذ البرامج الموكلة إليها خلال العام 2020 بحيث تسير كل الجهود في مسار واحد دون تضارب».
توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى شملت أيضا أول برامج التنفيذية العشرة لخطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي، فشدد على «ضرورة رفع مستوى التدريب والتأهيل في إطار التخطيط القومي الاستراتيجي وتدريب موظفي الجهات العليا في الدولة والقيادات الحكومية بما يؤهلها من تأدية مهامها على أكمل وجه، وصناعة التحول والتغيير في إطار الرؤية الوطنية».
وعكست توجيهات الرئيس المشاط لدى ترؤسه كلا من اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مطلع يناير الجاري واجتماع اللجان القطاعية ومنظومة إدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، الأحد الماضي، جدية إرادة القيادة السياسية ومتابعتها الحثيثة للإجراءات التنفيذية، ما استحق اشادة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.
برامج تنفيذية
تتألف خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي التي دشنت اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء الأحد قبل الماضي أولى مراحلها 2020، من 10 برامج وطنية تنفيذية تم إعدادها وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة «يد تبني ويد تحمي»، واستندت إلى «دراسات علمية توخت التشخيص الدقيق للواقع الحالي في ظل العدوان والحصار، وتقديم حلول ميسرة وممكنة التنفيذ في ظل الظروف الراهنة الإمكانات ورسم المهمات والتوجهات».
وتهدف الخطة إجمالا إلى «إيجاد اقتصاد متنوع، وتحسين مؤشر التنمية المستدامة لليمن ومؤشر الاستثمار، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق 2000 دولار سنوياً خلال العشر السنوات القادمة، ونقل اليمن من حالة الفقر والبطالة والتخلف الإداري وتباطؤ التنمية والعجز المالي إلى واقع اخر يلبي تطلعات وآمال كل أبناء الشعب اليمني، من خلال 10 برامج وطنية تنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي».
الإصلاح الاداري للدولة:
وعلى طريقة التنمية والاقتصاد المقاوم في ظل العدوان والحصار، تضم الخطة 10 برنامج تنفيذية تبدأ ببرنامج «الإصلاح الإداري للدولة» عبر العمل على «إخراج المؤسسات العامة من الركود والرتابة بتحديث بنيتها التنظيمية وتوصيف مهامها وانهاء تداخل الصلاحيات بينها وتضخم الموظفين المزدوجين والوهميين».
كما تسعى الخطة في هذا المحور إلى «توحيد وتصحيح قاعدة البيانات الوظيفية وانهاء حالات الازدواج الوظيفي وتوحيد نوافذ التوظيف المتعددة وحصرها في نافذة واحدة، وإيجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة وشاملة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي وانهاء المحسوبيات والتمييز».
ويعنى أول برامج الخطة بمهمة «تحديث البنية التنظيمية لمؤسسات الدولة وتوصيف مهامها لإزالة التضخم الوظيفي الناجم عن 300 ألف وظيفة لأسماء وهمية ومزدوجة سيوفر للخزينة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً من كلفة الرواتب والأجور، وإزالة التداخل في المهام وزيادة فاعلية وأداء المؤسسات، وإعادة تأهيل وتدريب كادر المؤسسات بما يسهم في رفع معدلات أدائهم وربط الأداء بآليات الثواب والعقاب».
في هذا تواصل اللجنة الإشرافية العليا لتصحيح الاختلالات في العاصمة صنعاء وتنفيذ الإصلاح الإداري المشكلة بقرار جمهوري صدر نهاية 2019 أعمال تنظيف كشوفات الراتب من الأسماء المنقطعة عن العمل وكذا الأسماء الوهمية والمزدوجة وظيفياً والتي قدرت الحكومات السابقة عددها بنحو 300 ألف وظيفة مثلت بؤرة استنزاف كبرى للمال العام لكنها لم تكن أقوى من جماعات المصالح التي كانت تتحصل منها ما يتجاوز 100 مليار ريال سنويا».
إصلاحات المالية العامة:
بالتوزاي يسعى ثاني برامج خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي «إصلاحات المالية العامة» إلى «ربط كافة المؤسسات الإيرادية بنظام شبكي لضبط عملية السداد وتطوير أساليب تحصيل الإيرادات العامة للدولة بما يرفع معدلات التحصيل بأقل كلفة، ومنع أي أعباء إضافية على المواطن في تحصيل ايرادات الدولة بإنهاء أي جبايات غير قانونية ومخالفة للقانون».
كما يسعى البرنامج التنفيذي للإصلاحات المالية إلى «تطوير سياسات وأدوات إعداد الموازنات وإنهاء الآليات التقليدية والتقديرية المعتمدة التكهنات في وضع موازنات تقديرية عالية تفوق الاحتياج الحقيقي، وتطوير آليات الرقابة على تنفيذ موازنة الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية لإيرادات ونفقات الدولة وضمان تخطيط النفقات حسب الأوليات بعيدا عن الهدر والتلاعب».
وبجانب مهمة التطوير، تتصدر مهمات البرنامج «تعزيز الرقابة على الحسابات المصرفية الجارية لوحدات الخدمة العامة والمختلطة، وقد بدأت بإغلاق البنك المركزي في صنعاء 4000 حساب للمؤسسات في بنوك ومصارف تجارية مطلع 2017، وحماية المواطن والوطن من التهريب برفع مستوى أداء وحدة مكافحة التهريب وتطوير أدواتها».
تطوير العمل المصرفي
في حين يسعى ثالث البرامج التنفيذية لخطة التعافي «تطوير أدوات العمل المصرفي»، إلى «تفعيل أداء القطاع المصرفي وزيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية وتوفير تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والأصغر، بإعداد استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي، وزيادة عدد برامج التمويل الإسلامي وفق آليات حديثة وموضوعية وبعيداً عن الشروط التعجيزية التي تحرم الكثير من الشرائح من هذه التمويلات».
ويلتزم البرنامج بالعمل على «ضبط إدارة ميزان المدفوعات وتنظيم سعر الصرف لمنع استنزاف النقد الأجنبي وصون القيمة الشرائية للعملة الوطنية بمنع المضاربة بها، وفرض الرقابة على شركات الصرافة، والتي بدأها البنك المركزي في العاصمة صنعاء نهاية العام الفائت بضبط أكثر من 720 شركة صرافة كانت تعمل خارج نطاق الاشراف والرقابة».
تأهيل وتدريب القوى العاملة
في المقابل لهذه المهام يكرس رابع البرامج التنفيذية لخطة التعافي «تأهيل وتدريب القوى العاملة» لإعداد القدرات الوطنية اللازمة لانجاح الخطة، عبر «إعداد استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المهني لتوفير بيئة تعليم مهني مشجعة وتطوير المناهج وبناء كادر علمي قادر على التدريب بأساليب عصرية»
ويلتزم البرنامج في سياق هدف بناء الكوادر والقدرات الوطنية بالعمل على «إعادة تأهيل تجهيزات المعاهد والكليات الفنية والمهنية القائمة ودعم وتحفيز الكليات المهنية التابعة للقطاع الخاص لتتلاءم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل»
توسيع فرص الاستثمار
أما خامس البرامج التنفيذية لخطة الإنعاش والتعافي المكرس لأجل «توسيع فرص الاستثمار»، فيتضمن مهمات «إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين القطاعين العام والخاص لخلق علاقة تعاون وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات ووضع أوليات خاصة في كل قطاع في طل الأوضاع الراهنة».
ويضطلع البرنامج بمهمات استكمال «تهيئة بيئة الأعمال ودعم المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر الاعفاءات الضريبية والجمركية التي وجه بها الرئيس المشاط، والإجراءات المنفذة لتطوير العمل المؤسسي لهيئة الاستثمار وإقرار خطط واستراتيجيات لإحداث نقلة نوعية في قطاعات واعدة ومراجعة القوانين وإزالة المواد المعرقلة».
كما يسعى لتطوير نتائج تشكيل اللجنة الاقتصادية أواخر العام 2018م، لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص ساهمت في تعزيز الشراكة ومواجهة التحديات والصعوبات، بإعادة تشغيل رأس المال الوطني المتعثر، وزيادة نسبة الناتج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل للعاطلين والحد من معدلات الفقر والبطالة».
المشاريع الصغيرة والأصغر
تراهن خطة التعافي في سادس برامجها التنفيذية «دعم المشاريع الصغيرة والأصغر» على احداث وفرة لفرص العمل والانتاج عبر «إطلاق استراتيجية وطنية لتنمية ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والاصغر، وإنشاء هيئة وطنية لتنميتها ودعمها، وإنشاء مؤسسة ضمان القروض، وإعادة تفعيل صندوق الفرص الاقتصادية».
وبجانب هذه المهام الهادفة إلى «الحد من الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للأسر العاطلة عن العمل واشراك المرأة في التنمية»، يسعى البرنامج إلى «تدريب وتأهيل الشرائح الفقيرة والمستهدفة وتحويلها من عاطلة إلى منتجة وفق أسس مدروسة، وتلافي نقاط ضعف مؤسسات التمويل الأصغر وتفادي وقوع الأخطاء بتنفيذ دراسات جدوى المشاريع لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة للنجاح».
تعزيز معدلات الأمن الغذائي
في المحور السابع للخطة يضطلع برنامج «تعزيز الأمن الغذائي» بمهام «تقليص الفجوة في الأمن الغذائي والدوائي برفع معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة الإنتاج الدوائي والإنتاج والتسويق السمكي بمتوسط نمو 10% إلى 15%، وإعادة احياء زراعة القطن في مناطق تهامة وتحديداً وادي رماع ووادي زبيد، والتشغيل الكامل لمصانع الغزل والنسيج».
كما يضطلع بمهام «زيادة كمية ومساحة انتاج القمح والحبوب، والإنتاج الحيواني، وانتاج وتسويق الأسماك والاحياء البحرية، وتعزيز إنتاجية الدواجن ومدخلاتها، وإعادة النظر في وضع انتاج الدواجن وإيجاد اعلاف وطنية في ظل تجارب بهذا الشأن» امتدادا لجهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا والمؤسستين العامتين لإنتاج البذور ولإنتاج الحبوب.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يلتزم البرنامج التنفيذي بمهام «توفير واردات الطاقة المتجددة والبديلة والاستثمار فيها، ومهمة تشجيع الصناعات الدوائية عبر الاستراتيجية الوطنية لتشجيع وتطوير الصناعة الدوائية، ورفع معدل الانتاج المحلي من الدواء 10.63 % حالياً إلى 50%، ونسبة مساهمة الصناعات الدوائية الوطنية من 10.63 % إلى 50 % من قيمة فاتورة الاستيراد».
يسعى البرنامج في هذا السياق إلى «استغلال الطاقات غير المستغلة في 14 خط انتاج دوائي محلي وإضافة خطوط انتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة حالياً، ورفع مستوى جودة الدواء الوطني بتطبيق خارطة ممارسة التصنيع الدوائي الجيد Gmp، وتوجيهات الرئيس المشاط بإعفاء مدخلات مصانع الادوية من الضرائب».
وبجانب تشجيع رأس المال الوطني، يلتزم البرنامج بـ «منح حوافز ومزايا تفصيلية مناسبة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الصناعات الدوائية ونقل الأجهزة والآلات الحديثة والمتطورة للداخل، وتشجيع الاستثمار في مناطق تخصص وتجهز خدميا للصناعات الدوائية، بدأت الحكومة منذ اشهر في تخصيصها لتشغيلها بنظام الـ BOT، وانشاء محفظة تمويل استثمارية لتمويل مشاريع صناعة الادوية».
توفير الاحتياجات السلعية
بالتوازي يسعى البرنامج التنفيذي الثامن «توفير الاحتياجات السلعية» إلى «تطوير آليات توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية وإدارة وتنظيم وارداتها وفق الاحتياجات المحلية وكبح سياسة «الباب المفتوح» للاستيراد، والحد من استنزاف العملة الصعبة وإهدار مئات الملايين من الدولارات في استيراد سلع ومنتجات ليست ضرورية وأخرى يوجد لها بديل محلي».
كما يلتزم البرنامج بمهمة «توفير استقرار تمويني مستدام في السوق المحلي والحد من أي اختناقات تموينية وتعزيز رقابة السلطات على السوق والواردات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وضبط الأسعار في السوق والقضاء على كافة أساليب الاستغلال والمغالاة والاحتكار في السوق، بما يعزز ثقة المواطن بالدولة»
تنظيم الموارد المحلية
على أن هذه البرامج التنفيذية تراهن على التناغم والتكامل مع تاسع برامج خطة التعافي والمخصص لمحور «تنظيم الموارد المحلية» عبر مهام «إعادة تفعيل الخدمات العامة المتعثرة للسلطة المحلية وتسهيل اجراءات الحصول عليها وإحياء الأنشطة الإنتاجية».
ويلتزم البرنامج بمهمة «الحد من مظاهر الابتزاز والفساد وضمان تحصيل وضبط الموارد المحلية وضمان توجيهها نحو الاحتياجات المجتمعية والخدمية وزيادة عدد الإيادي العاملة»، وكذا «إشراك المجتمع في التخطيط والرقابة لمشاريع وانشطة السلطة المحلية ورفع مستوى التنمية الريفية للفرد والأسرة».
أصول وأملاك الدولة
وقريبا من هذا المحور يأتي عاشر محاور خطة التعافي فيلتزم عاشر برامجها التنفيذية «أصول وأملاك الدولة» بمهمة «إدارة وحماية أصول واملاك الدولة بتوثيقها وحصرها وإيقاف ومنع العبث بأراضي الدولة وحمايتها من الهدر وسوء الاستخدام وضمان الاستغلال الأمثل لها».
توقعات المرحلة الاولى
وفق مضامين خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي ومهمات برامجها العشرة، فإنها تعد بنظر خبراء ومراقبين اقتصاديين «بمثابة خارطة طريق نحو مستقبل تنموي واعد في بلد مليء بالثروات والإمكانات والقدرات».
وتتوقع الخطة في مرحلتها الأولى «رفع معدل الناتج المحلي، وخفض معدل التضخم، وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة الصادرات من المنتجات المحلية زيادة نسبة فاتورة رأس المال الوطني الاستثماري، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى دخل الفرد».
كما تتوقع خطة الإنعاش والتعافي الاقتصادي «زيادة نسبة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين مؤشرات الشفافية، وتقليص مظاهر الرشوة والفساد والابتزاز، وزيادة عدد نطاق المشاريع الصغيرة والأصغر، ومستوى كفاءة أداء مؤسسات الدولة».