2019 كان عاماً لحرب العملة والمشتقات النفطية وانتهاج سياسة التجويع والإفقار

تواترت الأحداث والمحطات الاقتصادية التي تخللت الأيام والأشهر الاثني عشر لعام 2019م والتي كان أبرزها المحطات الحوارية في ملف الاقتصاد بالأردن ثم محطات الارتفاع.
والانخفاض لسعر الريال أمام الدولار وإجراءات حكومة المرتزقة المتمثلة في الإصرار على طبع المزيد من العملات غير القانونية بهدف إغراق السوق المصرفية والعراك الدائر بين حكومة الانقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية العليا في مواجهة الحرب الاقتصادية والتصدي لإجراءات قوى العدوان ومرتزقتهم في الحفاظ على سعر العملة الوطنية وإيقاف التعامل بها واتخاذ إجراءات مالية ونقدية لسحب العملة غير القانونية وفتح حساب الكتروني للمواطنين في البنوك والمحافظ الالكترونية..2019م كان عام صراع العملة ..وكان أبرز ظهور للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي تطرق فيه الى الجانب الاقتصادي وكشف عن أرقام مهولة يتم نهبها وسرقتها من قبل مرتزقة العدوان في المحافظات المحتلة..في هذا الحصاد حاولنا رصد بعض وأهم المحطات الاقتصادية للعام 2019م .فإلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

منذ بدأت السعودية وحلفاؤها عدوانها على اليمن عام 2015، شهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً، وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ووفق تقرير للبنك الدولي الصادر في أبريل 2019م، فإن إجمالي الناتج المحلي اليمني تقلَّص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014.
وذكر التقرير أن العدوان تسبب في توقف الأنشطة الاقتصادية؛ نظراً إلى الانخفاض الكبير بالوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية.
كما ارتفعت تكاليف التشغيل بشدةٍ نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات؛ وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وقدَّر تقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية، مؤخراً، خسائر الناتج المحلي اليمني بنحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018م، نتيجة الحرب الدائرة بالبلاد، في حين توقعت الأمم المتحدة أن تبلغ نسبة الفرص الضائعة منذ بدء العدوان نحو 80 مليار دولار.
وتوقَّع التقرير أن تتواصل خسائر الاقتصاد بسبب الحرب، ما لم يتحقق السلام العاجل والمستدام، ويتم تحييد الاقتصاد عن الصراع.
حالة برود
في 12 يناير 2019م عبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن استغرابها من حالة البرود والتقاعس اللذين تنتهجهما الأمم المتحدة إزاء الملف الاقتصادي للشعب اليمني وانخفاض صوتها الذي كان مناديا بضرورة وسرعة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في عموم اليمن باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية. وأوضحت اللجنة في بيانٍ أن مكافحة وإنهاء شبح المجاعة ووضع حد للوضع الإنساني الكارثي في اليمن، يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك ومنها وقف هادي وحكومته صرف رواتب موظفي الدولة لأكثر من سنتين وما نجم عن ذلك من دخول آلاف الأسر تحت خط الفقر. كما استغربت اللجنة الاقتصادية العليا من حالة الصمت الذي سكنت أروقة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وكذا منظمات الأمم المتحدة حيال هذا الملف الذي يمثل رافعة لإثبات صدق التوجه الأممي في حل الملف الإنساني واليمني بشكل عام. وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١ قدم حزمة متكاملة لأولويات الحل في اليمن ومنها في شقها الاقتصادي الملح صرف رواتب الموظفين في الخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف عرقلة دخول السلع والوقود والإغاثة الإنسانية، فضلا على تأكيده على أهمية سرعة الانخراط في توحيد البنك المركزي وفتح مطار صنعاء لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في وقف شبح المجاعة، إلا أن الأمم المتحدة ومبعوثها يمارسان الانتقائية في مسار أعمالهم. وحملت اللجنة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في المسار الإنساني لاسيما بعد أن قدم الوفد الوطني كل التنازلات والانفتاح الكامل على كل المبادرات التي قدمت إليه في الجانب الاقتصادي من مكتب المبعوث في ستوكهولم وكان الطرف الآخر هو المعرقل والرافض لكل المبادرات . وقالت” “إن الخطوات التصعيدية المتعددة التي تنتهجها حكومة هادي والمنافية لما تم الاتفاق عليه في السويد وبمخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن لاسيما البند الثامن من القرار ٢٤٥١ قد تنسف كل التفاهمات في مسار السلام ونحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية إزاء صمتها وعدم القيام بدورها لمنع الطرف الآخر من ممارساته العبثية التي أثقلت ودمرت البنيان المعيشي للمواطن اليمني وأفقدته كل مقومات الحياة”. ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى الشروع الفوري لمعالجة الوضع الاقتصادي وأن تجترح الحلول وتجبر الطرف الآخر على تلبية الرغبة الدولية في إحلال السلام والحد من الكارثة الإنسانية وأن تستخدم الأدوات الناجعة للحل وفي مقدمتها التعامل بحيادية وأن تقدم الضمانات الكافية لكل الأطراف التي تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم..
وفد رسمي من البنك المركزي اليمني غادر في بداية شهر مايو 2019م للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وقال المصدر حينها أن اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة ، وفي انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية “.
ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.
مشاورات
وفي 18 مايو 2019م اختتمت المشاورات بالعاصمة الأردنية عمّان التي استمرت خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو لمناقشة الجانب الاقتصادي لاتفاق الحديدة دون أي تقدم بسبب تعنت فريق المرتزقة.
وقال ممثل اللجنة الاقتصادية في الوفد الوطني المفاوض أحمد الشامي إن فريق الطرف الآخر رفض مقترح الوفد بفتح حساب خاص يتم وضع إيرادات الموانئ فيه وتحت إشراف دولي تُنفق منها الرواتب لجميع اليمنيين دون الاستفادة من ذلك سياسياً”.
وأضاف الشامي لرويترز أن الأمم المتحدة التي تواجه مأزقاً بشأن التفسيرات المختلفة بشأن تقاسم عائدات الميناء طرحت خطة حل وسط ستتم مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات من المتوقع أن تتم في وقت ما.
وكشفت مصادر من عمّان أن وفد صنعاء وعلى رأسه محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور محمد السياني تفاجأ في أول جلسة بحضور المدعو محمد العمراني وتغيب حافظ معياد ممثل المرتزقة ، والأول يعمل موظفا في مكتب هادي ومن المقربين من التاجر الموالي للعدوان أحمد العيسي ، ما يعكس استهتار الطرف الآخر وعدم جديته في أي حلول من شأنها تخفيف المعاناة ودفع المرتبات ، وتشير المعلومات إلى أن سبب تغيب معياد هو رفضه التام لأي حلول تفضي إلى دفع المرتبات واستقلالية البنك المركزي.
وتقدم وفد صنعاء بمبادرات عدة من شأنها توحيد قنوات الإيرادات وصرف المرتبات ، لكن الطرف الآخر رفض كل المقترحات وظهر مترددا في التفاوض والنقاش وكان يطلب مهلة للرجوع إلى أصحاب القرار في عواصم العدوان عبر رجل المخابرات العمراني رئيس وفد المرتزقة.
وأكدت المصادر أن وفد صنعاء أثناء النقاش، أبدى استعداده لتوريد جميع الإيرادات في مناطق حكومة الإنقاذ وتسخيرها للمرتبات، وعند قيام الأمم المتحدة بمطالبة الطرف الآخر بتقديم نفس العرض، أجاب وفد المرتزقة بأن لديهم مشكلة في إيرادات.
محافظة مارب لأنها خارج سيطرتهم وكذلك إيرادات شبوة، وهو ما يكشف أن عمل معياد ولجنته يقتصر على عدن دون مارب.
اجتماع طارئ
وعقدت اللجنة الاقتصادية العليا منتصف العام اجتماعاً طارئاً، كرس لمناقشة تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين كأداة من أدوات العدوان
وخرجت اللجنة بالبيان التالي:
وقفت اللجنة الاقتصادية العليا أمام استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكية مباشرة واستمرار قوى العدوان على شعبنا باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب وما ترتب على هذا الاستهداف من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته.
ومع حلول شهر رمضان المبارك تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد، وأبرز مظاهر هذه الحرب الاقتصادية ما يلي:
1.استمرار حرمان غالبية موظفي الدولة اليمنية من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني، في الوقت الذي يستحوذ العدو على إيرادات الشعب اليمني ويعبث بها دون وجه حق أو مسوغ قانوني متجاهلا كل الدعوات والمبادرات الداعية إلى توحيد وعاء الإيرادات في كل محافظات اليمن وتسخيرها لدفع الرواتب.
2.استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية.
3.الاستهداف المستمر للقطاع المصرفي بالجمهورية اليمنية والتصعيد الخطير الذي تم مؤخراً من خلال قرصنة نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) على غرار ما تم للبنك المركزي اليمني.
4.استمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)والاستيلاء على أصولها.
ورغم الدعوات والمبادرات المتكررة من قبل القيادة الثورية والسياسية بشأن ضرورة تحييد الاقتصاد والتزام أقصى درجات ضبط النفس طيلة 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل وفوق هذا يواصل تحالف العدوان تجاهل مطلب تحييد الاقتصاد وتستمر الأمم المتحدة في التنصل عن مسؤولياتها والتنصل عن الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته غير القانونية ضد مقدرات هذا الشعب تحتم المسؤولية الوطنية اليوم اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ومن هذا المنطلق تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا على ما يلي:
1 – تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا أنها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال أسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني
2 – تحمل اللجنة الاقتصادية العليا دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات الذي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد
3 – تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا بأن كافة إجراءات العدو غير القانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل أسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما أنها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف أو حزب أو مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية.
4 – ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.
هذا وتعلن اللجنة الاقتصادية العليا فتح الباب لاستقبال الأفكار والمقترحات والآراء والدراسات من كافة شرائح وفئات الشعب من خبراء واكاديميين ورجال اقتصاد ومفكرين . وغيرهم لرفد هذا المسار واقتراح سبل مواجهته .
أبرز ظهور يفضح المرتزقة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أن العدوان ومرتزِقته ومن خلال سيطرتهم على حقول ومنابع ثروات النفط والغاز وغيرها من الثروات المعدنية في مأرب وحضرموت وشبوة نهبوا ما قيمته أكثر من 12 تريليون ريال يمني من قيمة الغاز والنفط، منوّهاً بأن حجم الثروة النفطية التي نهبها العدوان ومرتزِقته خلال سنوات العدوان الماضية تقدر بـ “120 مليون برميل”، واصفاً إياها بالسرقة الكبيرة جداً.
وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز‘‘
المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر.
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي.
معطيات
ومما لاشك فيه أن كل المعطيات والتقارير الواردة من أروقة حكومة المرتزقة وسلطات الاحتلال تؤكد أن موارد اليمن النفطية والمعدنية تعرضت لنهب منظم وممنهج بقيادة منظومة فساد واسعة تشغل مناصب سيادية في حكومة الفارّ هادي في جميع القطاعات، أَدَّت إلى نهب كميات من النفط والغاز على الرغم من المعادلة المعقدة التي تتطلبها عمليات النهب لتلك الثروات الواقعة في مناطق سيطرة الاحتلال ومرتزِقته في مارب وحضرموت وشبوة، علاوة على الثروات الحيوية في مختلف المحافظات المحتلّة.
حيث كشف مسئولون كباراً تولوا مناصب سيادية في حكومة الفار هادي عن قضايا نهب قام بها نافذون ، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ومئات المليارات من الريالات خلال عام واحد فقط، ومن قطاع نفطي بعينه، مُشيراً إلى امتلاكه وثائق رسمية تثبت صحة كلامه .
جهوزية
وأكدت اللجنة في بيان لها صدر في 13 نوفمبر 2019م، جهوزيتها المستمرة لتنفيذ أي آليات تشرف عليها الأمم المتحدة يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية الذين طالت معاناتهم لأكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء في البيان: عقب إعلان المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019م مبادرته المعروفة والخاصة بضمان دفع المرتبات بصورة مستمرة بناءً على تفاهمات السويد، تم ترجمة هذه المبادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) أواخر يوليو الماضي والذي قضى بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى حساب خاص يُسمى “ح/ مبادرة المرتبات”.
واضاف البيان انه تم البدء بالتوريد إلى حساب مبادرة المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس 2019م، حيث بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م مبلغاً وقدره (6,721,629,693 ريال يمني) ومبلغ (8,287,878,417 ريال يمني) على التوالي. ونظراً لعدم استجابة الأمم المتحدة والطرف الآخر للمبادرة من خلال دفع الرواتب، فقد قامت وزارة المالية باستخدام هذه المبالغ للمساهمة في صرف نصف راتب لموظفي الدولة والذي تم صرفه بداية نوفمبر الجاري.
واشار البيان الى أن إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية لشهر أكتوبر بلغت (5,651,242,257 ريال يمني) تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات ولا يزال المبلغ في الحساب، ويُضاف إليه توريدات شهر نوفمبر التي سيتم الإعلان عنها في بيان نهاية الشهر الحالي استمراراً لمبدأ الشفافية
ودعا البيان الأمم المتحدة مجدداً إلى سرعة القيام بواجباتها وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته في اتفاق السويد من خلال توريد مبلغ العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمع في حساب مبادرة المرتبات، لا سيّما وأن إجمالي عائدات النفط الخام لشهر أكتوبر الذي تم إنتاجه من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 80 مليار ريال يمني تقريباً، حيث تم إنتاج ما يقارب 2,5 مليون برميل وبقيمة إجمالية تصل إلى 157 مليون دولار بناءً على متوسط سعر خام برنت لشهر .
وفي 21 اكتوبر2019م جددت اللجنة الاقتصادية العليا الدعوة للأمم المتحدة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، الاستعداد الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات.
وقالت” نطالب من يدّعي حرصه على صرف المرتبات بالكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين، وكذلك التوضيح والرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، ما يعادل ملياراً و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها”
فيما يلي نص البيان:
استمراراً لمبدأ الشفافية تجاه أبناء شعبنا اليمني العزيز بإبقائهم على علم بكافة التفاصيل والمستجدات التي تمس حياتهم المعيشية لا سيّما وماكنة الإعلام للعدو وأدواته الرخيصة لم تسأم أو تكفي عن نشر الأباطيل والتضليل وحرف وتشويه الحقائق منذ خمس سنوات من الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الذي يُعدّ جرائم إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا اليمني. وإذ تابعت اللجنة الاقتصادية العليا حالة التخبط والهستيريا التي اكتنفت التصريحات والبيانات المتزاحمة لأدوات العدوان المُصاحبة لوصول بعض السفن المُحتجزة إلى ميناء الحديدة، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والدولي بأن الإفراج عن تلك السفن كان نتيجة جهود دبلوماسية مشكورة لوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء والوفد الوطني المُفاوض.
إن احتجاز العدوان للسفن المُحملة بالمشتقات النفطية له آثاره الإنسانية والاقتصادية والبيئية الكارثية، التي أعلنتها وحذّرت منها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ سنوات. تلك المخاطر نقلها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (مارك لوكوك) في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، والذي سبق له مراراً وتكراراً أن أوضح – في إحاطات سابقة – خطورة تلك التداعيات الكارثية نتيجة ممارسات العدوان وحكومة الخونة.
وعليه فإننا نوضح لأبناء شعبنا اليمني – العظيم والصامد والصابر – التالي:
– الحقائق والوقائع الملموسة تؤكد بأن عدد من السفن مازالت محتجزة حتى اللحظة، وأن السياقات الكيدية التي سوقتها وسائل وأدوات العدوان والمتورطين في الخيانة لاحتجاز السفن تحت مبرر الرواتب ليست إلا ذريعة حيث لم يكن الاحتجاز هو الأول، بل سلوكاً دأبتْ عليه منذ فترة. ونحن على قناعة تامة بأنهم سيختلقون الذرائع تلو الأخرى لاستمرار وتشديد الحصار.
– إننا نؤكد أن الأهداف الكامنة وراء احتجاز السفن مؤخراً هو الاستحواذ والنهب لما تبقى من إيرادات وتحويلها إلى حسابات في بنوك خارجية استمراراً لمسلسل النهب في المحافظات المحتلة التي يُعاني فيها إخواننا الموظفون من توقف صرف رواتبهم لعدة أشهر، في الوقت الذي يتم نهب وتهريب النفط الخام من مأرب وشبوة وحضرموت بنفس طريقة الجماعات المسلحة في ليبيا والعراق وسوريا وعلى نهج داعش.
– أطلق المجلس السياسي الأعلى في يوليو 2019م مبادرة من طرف واحد لتنفيذ الجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة عبر تسخير إيرادات الموانئ وإيداعها في حساب خاص بالمرتبات، وسمع وثمّن العالم هذه المبادرة، وقد تم ترجمتها بقرار حكومة الإنقاذ رقم (49) لسنة 2019م. ومنذ ذلك الوقت، يتم إيداع الإيرادات إلى ذلك الحساب بالبنك المركزي في محافظة الحديدة. وليس بخاف عن الجميع بأننا لم ننفك من حينه عن مطالبة الأمم المتحدة القيام بواجبها في الرقابة على الإيرادات في حساب المرتبات، وتغطية فجوة العجز والإشراف على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة.
– ما ساقته أدوات العدوان أن السفن اُطلقت ضمن اتفاق بشأن الرواتب هو أمرٌ عارٍ عن الصحة ويكشف حالة الإفلاس والانغماس في معاداة أبناء الشعب بهدف تحقيق انتصارات وهمية في محاولة منهم لتحسين صورتهم القبيحة وفشلهم الذريع وتجويعهم المُتعمّد ضد الموظفين، منذ قرارهم الكارثي لنقل وظائف البنك المركزي أواخر العام 2016م.
وبناء على ما سبق، فان اللجنة الاقتصادية العليا تؤكد على الآتي:
ندعو الأمم المتحدة مجدداً إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها في الجانب الاقتصادي باتفاق السويد وعلى رأسها القيام بواجبها في الرقابة على الحساب الخاص بالمرتبات، وإلزام المجتمع الدولي والطرف الآخر بتغطية فجوة العجز. ما لم فإن حكومة الإنقاذ ستُسخّر المبالغ المُجمّعة في ذلك الحساب للمساهمة بصرف نصف الراتب كما هو الحاصل حالياً، وفقاً لقرارها المُشار إليه آنفاً.
استعداد
نعلن استعدادنا الكامل للإفصاح شهرياً وبشفافية مطلقة عن الإيرادات في الحساب الخاص بالمرتبات. ونطالب من يدّعي حرصه على صرف المرتبات بالكشف عن مصير تريليون و720 مليار ريال طُبعت دون غطاء خلال العامين الماضيين، وكذلك التوضيح والرد عن تساؤلات الشعب اليمني حول الغموض الذي يحيط بمصير أكثر من 616 مليار ريال يمني، قيمة ما يعادل مليار و400 مليون دولار الذي تم استنزافها مما يُسمى بالوديعة السعودية وأين تم صرفها، فضلاً عن الفساد الذي أحاط باستخدامها.
تطالب اللجنة الاقتصادية العليا الطرف الآخر بالكشف والتوضيح عن مصير الإيرادات العامة في المناطق المحتلة وتحديداً عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي والموانئ والجمارك والضرائب وبقية إيرادات الجهات الإيرادية، والتي كانت تُغطي أكثر من 75% من موازنة الدولة ولا يعلم الشعب اليمني إلى أين تذهب منذ سنوات.
وختاماً، نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم الأخلاقي تجاه الشعب اليمني والضغط على دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وخونتهم باحترام القانون الدولي الإنساني ورفع الحصار بشكل كليّ، ونحمّلهم كامل المسؤولية تجاه التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار ممارساتهم غير الأخلاقية ضد ملايين اليمنيين، ونؤكد بأن جرائم العدوان والحصار لا تسقط بالتقادم.
منع وتعويض
وخلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2019م اعتبر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
ودعا البنك في بيان كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.
فيما يلي نص البيان:
انطلاقا من المسؤولية القانونية والدستورية التي أُنيطت بالبنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وباعتباره صاحب الحق الدستوري في إصدار العملة الوطنية وإلغائها، والمناط به أصالةً إدارة سعر الصرف وانتهاج السياسات التي يراها مناسبة في سبيل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والإسهام في استقرار الأسعار.
وإزاء ما يقوم به فرع البنك بعدن من سياسات تدميرية ممنهجة ضد العملة الوطنية والتنصل عن كل التعهدات المتراكمة منذ يناير 2017م بعدم الطباعة مجدداً وإصداره المبالغ (900) مليار الذي سبق التعهد بالاحتفاظ بها كاحتياطي، واستخدامها للمضاربة والفساد وتمويل الحرب على أبناء الشعب، رغم كل التحذيرات من الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن استنفدت كل الوسائل لثنيهم عن هذا النهج الكارثي، بات حتماً حماية أبناء الشعب والاقتصاد من آثار استمرار الطباعة، كإجراء فرضته المصلحة العامة لكبح التضخم الجامح الذي سيصيب الاقتصاد الوطني وسيؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة والمعاناة مع نزول كل دفعة من هذه العملة للتداول في السوق.
ولما كانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارها رقم (57) لسنة 2018م، الذي قضى بمنع التداول بالعملة غير القانونية وتجريم كل من يتعامل بها، وما أعقب ذلك من جهود للجهات القضائية والأمنية والاقتصادية في الحد من الآثار التضخمية للعملة بمنع تداولها طيلة الأعوام الماضية.
ولما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على مدخرات المواطنين ورأس المال الوطني من التآكل واستقرار سعر الصرف ولضمان بقاء القوة الشرائية للعملة الوطنية وتجنب مزيداً من زيادة الأسعار للسلع، فإن البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء- وبعد أن فقد الأمل في أي إجراء دولي أو إقليمي يحد من سياسات فرع بنك عدن التدميرية وانغماس العدوان في استخدام الطباعة كسلاح لضرب العملة واستهداف حياة المواطن.
قـرر الآتي:
اعتبار التداول أو الحيازة للعملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية القانونية وكذلك المصلحة الوطنية العليا وغير مصرح بها من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي- صنعاء
تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً إبتداءً من تاريخ 19/12/ 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية وهي : –
– موبايل موني
– كوالتي كونكت
– إم فلوس
ولن ينظر في أي طلب بعد هذه المهلة المحددة.
يدعو البنك المركزي كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع
يؤمن البنك بأن حماية الاقتصاد والعملة الوطنية مساراً وطنياً ستنهض به وتتفاعل معه السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية والأحرار في عموم الخارطة اليمنية
وقد كشف محافظ البنك المركزي اليمني رشيد أبو لحوم نهاية ديسمبر الماضي عن “الأرقام الكارثية التي سبّبتها حكومةُ
المرتزقة باستمرار طباعة العملة بدون غطاء من النقد الأجنبي، ونقضها لكل الاتّفاقات وما قطعته على نفسها أمام المجتمع الدولي من التزامات بوقف الطباعة وتحييد عمل البنك المركزي”
وعقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء الحكومة بصنعاء، قدّم أبو لحوم توضيحاتٍ عن مضامين التقرير الذي قدّمه للحكومة وتطرّق لأسباب الإجراءات التي اتخذها البنكُ لمنع تداول العُملة المطبوعة بشكل غير قانوني وفتح المجال للمواطنين لاستبدال ما لديهم من تلك العُملة بالعُملة الرسمية القانونية.
وأوضح ابو لحوم أن “مجموعَ ما قام فرعُ البنك المركَزي في عدن الخاضع لسيطرة حكومة المرتزِقة، بطباعته من العُملة بلغ تريليوناً وسبعمائة وعشرين مليار ريال خلال العامين الماضيين، في حين أن مجموعَ ما قام اليمنُ بطباعته منذ إعلان الوحدة قبل ثلاثين عاماً بلغ ترليون وأربعمِئة مليار ريال، أي أن حجمَ ما طبعه المرتزِقة من العُملة خلال عامين تجاوز ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً”
وأشَارَ أبو لحوم إلى أن “ما طبعه اليمن خلال ثلاثين عاماً لم ينزلْ إلى السوق كاملاً، حيث تم إبقاءُ جزءٍ كبيرٍ كاحتياطي لدى البنك، وهو ما اعترف به محافظُ البنك التابع لحكومة المرتزِقة”، وتابع “بالتالي فإن اعترافَه تأكيدٌ آخرُ على عدم حاجة اليمن لطباعة العُملة، وأن ما تمّت طباعته خلال العامين الماضيين هو خارجُ احتياج المجتمع وخارجُ احتياج الاقتصاد وخارجُ احتياج الدورة النقدية للاقتصاد ككل”.