التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وترسيخ الشفافية

الثورة / قاسم الشاوش

أكد المشاركون في ختام ورشة العمل التي نظمتها على مدى يومين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تزامن عقدها مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على اهمية وضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ودرء مخاطره.
وأشارت التوصيات الصادرة عن الورشة التي شارك فيها اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” جي أي زد” برنامج الحكم الرشيد، أن مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة قضية مجتمعية ما يتطلب تضافر جهود الجميع وإيجاد شراكة بين الهيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع ووسائل الإعلام.
واعتبر المشاركون خطاب رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال تدشين المرحلة الأولى لمكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة، دعوة للمنظومة الرقابية لتنسيق الأدوار ومضاعفة الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وطالب المشاركون بتنفيذ مكونات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كأبرز أولويات الأجهزة الرقابية وتحقيق أهدافها وتطوير أدوار المنظومة الرقابية في تقييم السياسات والإجراءات الإدارية الحكومية مشددين على ضرورة إرساء دعائم ومقومات المساءلة والحكم الرشيد وإيجاد استراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد تأخذ في الاعتبار تقييم الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بالمفاهيم والمنهجيات المعاصرة في مكافحة الفساد والأدلة التنفيذية والإرشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ودعت التوصيات إلى دراسة وتقييم ومراجعة منظومة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والقوانين الاقتصادية، والعمل مع أجهزة السلطة القضائية والنيابية العامة ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واطراف المنظومة الوطنية للنزاهة للاضطلاع بدورها الذي نصت عليه التشريعات.
وطالب المشاركون بإعادة إنشاء نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة في قضايا الفساد وإنشاء محكمة أموال عامة متخصصة في قضايا الفساد لسرعة البت فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستعادة واسترداد المال العام.. مؤكدين على أهمية تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع في غرس قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد.
كما دعا المشاركون كافة المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 م بشأن الذمة المالية وبما يجسد النزاهة في الوظيفة العامة.