شعار الملابس لعيدين ..يصيب السوق بمقتل

رغم انعدام السيولة لدى أرباب الأسر واعتماد غالبيتهم على استراتيجية الملابس لعيدين إلا أن هناك قوائم لا تنتهي بالطلبات تعدها ربات البيوت لأرباب الأسر تبدأ بالملابس وتذيل بجعالة العيد الشراء إجباري لا يقبل المماطلة والتسويف الاستعانة بصديق يجوز إذا كان الهدف الاستدانة وتوفير السيولة لتغطية عجز الموازنة الأسرية .

تشكو الأسر اليمنية هذا الموسم رغم محدودية القوة الشرائية من الارتفاع القياسي في أسعار الملابس والتي تراوحت بين 30%و70% مقارنة بالعام الماضي والسبب كان متفقاٍ عليه عند اغلب مستوردي الأقمشة هو ارتفاع الأسعار في بلد المنشأþ,þ خاصة أن الأقمشة مستوردة وكذلك الإكسسوارات المستخدمةþ في الملابس المصنعة محليا .þ ولكن كانت أسعار ملابس الأطفال هي المتربعة عرش الصدارة في الارتفاعات وبصورة خيالية.
فهلوة
مؤشر التسوق لأغراض العيد وصل إلى ذروته الأسر تتقاطر إلى الأسواق غير عابئة بالافخاخ التي ينصبها التجار لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة في موسم جني الأرباح تجار التجزئة والجملة على حد سواء يتحينون موسم الأعياد للانقضاض على ما في جيوب المستهلك وكل الأسلحة مشروعة في هذه الأيامفرائحة نيران الأسعار المحترقة تثير رغبة التجار الذين تحول عملهم إلى «فهلوة وشطارة».
فأسواق الملابس هذه الأيام في المدن اليمنية تضج بأصوات الباعة وابتكر آخرون طريقة تشغيل شريط كاسيت يعدد أنواع وأسعار البضائع وينادي على الزبائن من خارج المحل بعضهم يوظف عمالة تشد الزبون ليدخل إلى المحل ويفرغ ما في جيبه.
أسعار خيالية
وبما أن ملابس الأطفال والأزياء النسائية صاحبة القدر الأكبر من العمل التجاري في شقيه العرض والطلب فإن محلات بيع الملابس النسائية والأطفال تطغى على ما عداها في الأسواق فالعديد من المحلات ترفع راية التخفيضات كجاذب حقيقي للمتسوقين خاصة النساء لكن الواقع يقول أن أسعار الملبوسات والأقمشة بصورة عامة غير ثابتة وأصحاب المعارض يعمدون إلى تخزين البضائع بعد قدوم موديلات جديدة ثم يبدأون بتصريفها في هذه المواسم من خلال التخفيضات. وهذه الأمور تفرض على المستهلك ـ وفقا للمواطن عبدالله ردمان ـ أن يميز بين البضائع التي يشتري منها فالتاجر يستغل غياب ثقافة التسوق لدى المستهلك المحلي.
ثياب من كل الأشكال تغص بها محلات الألبسة.. و زحمة مرور, مشهد بات يتكرر كل عام مع قرب الأعياد, ولكن اليوم ومع الازدياد الملحوظ في أسعار الملابس الجديدة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر البعض إلى تحويل الوجهة إلى أسواق (البالة) لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة على حد اعتقادهم..

قفزت أسعار الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و70% بالرغم من حالة الركود وضعف القوة الشرائية وأصحاب المحلات يقابلون بالاتهامات على المنتجات الصينية اما المستهلكون الذين أثقلتهم الأعباء بسبب تقارب الأعياد والمناسبات فيكتفون بالفرجة.
وبشان نفس الموضوع عبر احد المواطنين من مديرية بني حشيش–عن تذمره من الارتفاع الجنوني للأسعار مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الأسعار التي عرضت هذه السنة وبين تلك التي عرضت العام ا الماضي مضيفا انه أب لخمسة أطفال ولكن ما باليد حيلة” فالإمكانيات المادية لا تسمح له بان يقتني لهم ملابس فاخرة.
اختلاف
ومن جهته أكد احد باعة ملابس العيد أن الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السنة ناتج عن تحكم المستوردين في السوق مما يجعلهم إما يرفعون في سعرها أو يخفضونها حسب أسلوب العرض والطلب مضيفا أن دور الباعة بالتجزئة يقتصر على إيصال السلعة للزبون كما يبذلون قصارى جهدهم من اجل بيعها بسعر أدنى.
وأضاف: إن هناك اختلافا نسبيا بين الأسعار هذه السنة مقارنة بالعام الماضي .. مشيرا إلى أن الملابس ذات النوعية الراقية تصل دوما إلى الزبون بسعر مرتفع حيث يمكن أن يبلغ ثمنها في سوق الجملة مابين 4000-7000ريال بالنسبة للأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم مابين 3-6سنوات مما لا يسمح باقتنائها من قبل الجميع ولا سيما منهم ذوو الدخل المحدود خاصة إذا ما بيعت في المحلات بسعر كبير ناهيك عن الأسعار بالنسبة لألبسة الأطفال الذين تتعدى أعمارهم السنة والتي تكون مرتفعة أيضا .
صراع الجيوب
وفي ظل هذا الواقع المرير تواجه الفئات متوسطة الدخل براتب واحد ومصرفين الأول طوال رمضان خاصة مع الأيام الأولى التي أطاحت فيها أسعار المواد الغذائية بجيوب المواطنين ويتعلق الثاني بكسوة العيد .
وتجولت (الغد) في الأسواق ورصدت أسعار ملابسþ.þ البسطاء التي تبدأ منþ3000þ وأقصاهاþ5000þ ريالا تشمل بدل ولادي وفستان بناتيþ,þ قميص وبنطلون وبدل þ,þ فيما تتضاعف الأسعار في أسواق الأغنياء بالأحياء الراقية لتبدأ منþ7000ريال وحتىþ20ألف ريال لنفس الموديلات مع اختلاف الخامات والأذواق
وقال محمد الصبري – بائع بأحد المحلات: إن هناك تخفيضات على قطع الملابس الجاهزة تبدأ منþ10%þ حتىþ25%þ وذلك وفقا لمدي الاقبال على الموديل في حد ذاته وخامته والكميات المتبقية منه في المحل فمثلا اذا كان هناك موديل متبقية منه كمية بسيطة والطلب عليه متزايد فإن نسبة التخفيض تكون منخفضة عليهþ.þ وأضاف انه في وجود كمية كبيرة من المنتج يضطر صاحب المصنع لخفض السعر بصورة اكبر وبالتالي فإن نسبة التخفيض تكون اكبرþ,þ مشير إلي أن هناك قطع ملابس موجودة من العام السابق وفي هذه الحالة تكون نسبة التخفيض مرتفعة لتصريف هذه المنتجاتþ.þ
ويشير الى أن المنتج الصيني رغم انه لا يدوم كثيرا ولكن هو الأنسب بالنسبة للأطفال حيث ان جسم الطفل ينمو سريعا ولذا إذا اشتريت له قطعة بنحو 4000 ريال فقط لا تمكث لديه أكثر من 6 أشهر.
ويتدخل في الحديث فتح الله الوصابي قائلا: إن الأسعار نار في نار لافتا.. مشيراٍ إلى أن أصحاب المراكز التسويقية يبالغون كثيرا في اسعار ملابس الأطفال .. لافتا الى انه فضل الذهاب للمراكز التي تبيع بأسعار متوازنة لان رب الأسرة لا يستطيع شراء ملابس العيد بأكثر من 20ألف ريال .

خسائر
من جهته قال عبدالحليم – موظف بإحدي الشركات – إن اسعار ملابس العيد ارتفعت خاصة علي ملابس الاطفال .. مؤكداٍ أنه عندما لاحظ ارتفاع الاسعار قرر الفرجة فقط علي الفاترينات والمحلات وأضاف: إن البدلة الواحدة للطفل تباع بسعر 5000ريال والفستان البناتي بين 4000 و8000 ريال والبنطلون 2500ريال.
واشتكى راجح – مدرس – من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي .. متهما أصحاب المحلات باستغلال حاجة أسرهم لشراء الملابس للأطفال ويضعون هوامش ربح مرتفعة بدعوي تعويض خسائرهم .
اما محمد مفتاح – فتعمد على شراء ملابس العيد لأبنائه في الايام الأولى من شهر رمضان خوفا من ارتفاع الاسعار قبيل عيد الفطر المبارك واوضح انه اشترى طقما واحدا لابنته البالغة من العمر 5 سنوات بسعر 6000ريال عبارة عن بنطلون وقميص وفوطه وبدلة لأبنه الذي لم يتجاوز عمره سنتين بسعر 4000ريال
وتؤكد أم خليل أن الظروف المادية الصعبة تحول دون شراء ملابس جديدة للعيد .. مشيرة الى تزامن المواسم والمناسبات وتقاربها حيث شهر رمضان ثم عيد الفطر وبداية الموسم الدراسي مما يسبب أعباء شديدة على الأسرة.
ركود
في الوقت الذي اعترف فيه صالح محمد- صاحب محل ملابس في شارع جمال- بارتفاع أسعار بعض الملابس واشتكى من غزو الملابس الصينية للسوق اليمنية .. أشار إلى أن المحلات تواجه مشكلة كبيرة حيث انه في حالة عدم تصريف كميات الملابس الموجودة لديها حاليا سيتعرضون لخسائر ضخمة وأنهم ينتظرون الأيام القليلة قبل العيد لتحقيق مبيعات أكبر.
مؤكدا أن الانتعاش نسبي ومقصور حتى الآن علي محلات بيع ملابس الاطفال لحرصهم علي شراء ملابس العيد بينما الحريمي والرجالي لا تحظي بنفس الإقبال لأن الغالبية العظمي من الأسر أحجمت عن شراء ملابس للكبار منذ فترة طويلة واقتصر استهلاكها على شراء ملابس الأطفال ويعد شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر بمثابة الموسم الذي ينتظره التجار لتحقيق الأرباح وتعويض الخسائر التي لحقت بهم.
تصدر
تتصدر الملابس والأحذية قائمة أولويات المشتريات لدى الأسر اليمنية هذه الأيام مدعومة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لكن الأسعار المرتفعة ربما تقوض قدرة هذا السوق على النمو بعد أن بلغت مستويات تفوق 20%.
وتعتبر الملابس والأحذية واحدة من أهم السلع الشخصية التي تلقي بضلالها على مستويات الإنفاق العالية في هذه المناسبة حيث تنفق الأسر اليمنية عليها ما يزيد عن 250 مليار ريال سنويا نسبة الأعياد منها 60% على الأقل.
استعدادات
تلجأ أكثر من 1.5 مليون أسرة يمنية لشراء ملابس جاهزة وأحذية قبيل العيد ويعتبر عيد الأضحى من اكثر الأوقات مناسبة لهذا التسوق في ظل عادات وتقاليد راسخة تلزم على الأسر الاكتساء بالجديد والأنفاق بما يستطيع للظهور بملابس لائقة.
الملابس
بدت أسعار الملابس هذا الموسم متجهة للصعود مقارنة بالأعوام الماضية وهناك تأكيدات أن الأسعار تزيد على مايبدو بحوالي 20 % عن العام الماضي ولعل تأثيرات انقطاع الكهرباء وتحمل نفقات الإضاءة عبر المولدات ساهم إلى حد كبير في هذا الارتفاع يقول الحاج عبد القوى فاضل صاحب محلات فاضل للملابس: هناك ارتفاع في تكلفة إدارة محلات الملابس وعلى رأسها الطاقة الكهربائية حيث زادت خلال فترات الانطفاءات أما الأسعار فهي لم تشهد زيادة في الملابس .
الانفاق
ستنفق الأسر اليمنية الساكنة في الحضر 66 مليار ريال فيما يصل استهلاكها الى نحو 70 مليار ريال وهذا هو نفقات 500 ألف أسرة أما الأسر في الأرياف فتنفق 120 مليار ريال وتستهلك بـ124 مليار ريال على الأقل.
وتتصدر الأثواب (الزنين ) المرتبة الأولى حيث ينفق عليها 11 مليار ريال يليها القمصان وينفق عليها 11 مليارا و700 مليون ريال ويليها الاكوات الرجالية لتكتمل زينة الرجل اليمني بها وينفق عليها 7 مليارات ريال ثم البدلات الرجالية وينفق عليها 7 مليارات ريال وهناك الملابس الرجالية الجاهزة وينفق عليها 12 مليار ريال وملابس رجالية أخرى تشمل المعاوز والشيلان بـ13 مليار ريال .
النساء
للنساء اليمنيات نصيب مميز من سوق الملابس فمع وجود حوالي 6 ملايين امرأة في اليمن لا شك أن هذا السوق كبير جدا لتوفير احتياجاتها وتقول المؤشرات أن النساء اليمنيات يستهلكن ملابس بما يزيد عن 24 مليار ريال سنويا موزعة على الفساتين والتنورات والقمصان والملابس الداخلية.
فمن ناحية استهلاك الفساتين تبين إنها تتجاوز 10 مليارات ريال على الأقل أما التنورات فبلغت قيمة استهلاكها 2.5 مليار ريال والبلوزات بـ3 مليارات ريال وجاكتات بـ400 مليون ريال وتسجل الملابس الداخلية استهلاكا بقيمة 4 مليارات ريال والقمصان بملياري ريال وقمصان نوم لوحدها 1.5 مليار ريال وهناك جلابيات نسائية ب4 مليارات ريال وبنطلونات بـ4.2 مليار ريال وملابس نسائية جاهزة بـ6 مليارات ريال .
الملابس الولادي
تأخذ بدلات الأولاد رقما مهما في حجم الإنفاق الأسري سنويا وتصل إلى 16 مليار ريال والقمصان الولادي ب2.5 مليار يرال والجاكتات بمليار ريال والملابس الداخلية بـ1.5 مليار يرال والبنطلونات بـ3.7 مليار ريال وبدلات رياضية بـ300 مليون ريال وملابس متنوعة بـ3.6 مليار ريال وهناك بدلات بناتي بـ6 مليارات ريال وتصل اجور الخياطة لملابس الرجال إلى 300 مليون ريال والخياطة النسائية إلى 5 مليارات ريال.
الأحذية
يستهلك اليمنيون أحذية بما يصل إلى 50 مليار ريال ويتصدر الرجال المرتبة الأولى بقيمة 24 مليار يرال حيث يستهلكون صنادل بقيمة 11.6 مليار ريال وأحذية ب7.6 مليار ريال والنساء تستهلك بـ12 مليار ريال ومنها صنادل بـ5.5 مليار يرال وأحذية بـ7.6 مليار ريال أما الأولاد فيستهلكون أحذية بـ 5 مليارات ريال وصنادل بـ3 مليارات ريال وشباشب بـ3 مليارات ريال .