الثورة /
أصدر وزير داخلية الفار هادي فور عودته إلى سيئون أوامره للأجهزة العسكرية والأمنية في مطار سيئون الدولي بتطبيق قراره السابق بعدم السماح لحاملي جوازات صنعاء وإب الصادرة من بعد تاريخ 1 يناير 2016م، وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من أبناء المحافظات الجنوبية قراراً خاطئاً 1000% ، باعتباره قراراً لا يراعي أدنى مسؤولية تجاه المواطنين المرضى.
واعتبر نشطاء ومتابعون قرار الميسري بمثابة قرار بإعدام مئات المرضى، وقد تسبب القرار في رجوع 52 مريضاً يوم الخميس الماضي من مطار سيئون.
يذكر أن حكومة الميسري عاجزة عن توفير أدنى حق من حقوق المواطنين وهو حصول كل مواطن على جواز سفر.
وذكر أحد موظفي مطار سيئون أن المطار كان يقدم خدمته لكل مواطني الجمهورية اليمنية من جنوبها الى شمالها ومن شرقها الى غربها دون النظر لكل ما يحدث على الساحة اليمنية كونه جهة خدمية، وأن موظفي المطار ابتداء من المدير العام والأجهزة العسكرية والأمنية كل همهم هو أن يقدموا التسهيلات للمسافرين المرضى ، مشيراً إلى أن ذلك واجب وطني تجاه كل مواطني الجمهورية اليمنية والكل يعلم أن سفر معظم المواطنين للخارج هو لغرض تلقي العلاج وليس للنزهة والسياحة.
لافتاً إلى أن معظم المسافرين عبر المطار هم من مرضى السرطان والقلب وهم في حالة مرضية خطرة ويحملون جميعهم جوازت الجمهورية اليمنية بغض النظر عن مكان الاصدار، وأن المواطن لا يجب أن يتحمل تبعات الحرب والقرارات السياسية خاصة في مثل هذه الحالات الحرجة.