ثمرة الاحكام تنفيذها

يحيى صلاح الدين

يعتبر القضاء أهم ركيزة لإحلال الأمن وإثبات الحقوق، ولذلك قيل العدل أساس الحكم وعندما لجأ المتقاضون الى المحاكم هو في سبيل إثبات حق أو استرجاع مظلمة ويعتبر تعثر تنفيذ الأحكام هدراً للجهد والمال والوقت الذي بذله المتقاضون وربما دفع بهم لأخذ طريق آخر غير طريق العدالة للحصول على حقهم مما يفاقم ويعقد الخلافات بين المتقاضين.
ولعل أهم الأسباب التي تعيق تنفيذ الأحكام هو جانب تشريعي وجانب تنظيمي فمثلا هناك إجراءات تتطلب لتنفيذ الأحكام لا داعي لها مثل عقد عدة جلسات لتنفيذ الأحكام ،ولماذا التطويل وقد أصبحت الأحكام بائنة يجب تنفيذها وأيضا ربط تنفيذ الأحكام برئيس المحكمة مما يزيد العبء عليه وكان من المفترض تخصيص قاضي تنفيذ للقيام بهذه المهمة وذلك طبقا للمادة (316) من قانون المرافعات والتي نصت على ( يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاض للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنقيد رئيس المحكمة ) وأما الجانب التنظيمي فيتمثل بعدم قدرة وزارة العدل بفرض تنفيذ الأحكام خاصة عندما يكون المنفذ ضدهم أقوياء وذو وجاهة في المجتمع وهذا يمكن حله بتخصيص قطاع الشرطة القضائية يتبعه لواء كامل تكون مهمته تنفيذ الأحكام وحراسة المنشآت القضائية.
وبهذا يصل المتقاضون الى نتيجة قانونية ملزمة وتفرض العدل وترد الحق الى أصحابه وتسعد نفس المظلوم وينال الظالم جزاءه .