أكدت أن الفساد آفة والنظام عامل مشجع لممارسته

الثورة نت / شوقي العباسي

قالت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور ان الفساد يعتبر احد أهم العوامل الرئيسية في خروج الشباب إلى الميدانية وإحداث الحراك السياسي والاجتماعي والرغبة  في التغير والحصول على الحقوق والسعي إلى رسم مستقبل جديد لليمن خالي من الفساد والمفسدين .

وأوضحت الوزيرة في كلمتها اليوم في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناصرة مسودة قانون حماية المبلغين ومسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات التي نظمها مشروع استجابة بالشراكة مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمرصد اليمني لحقوق الإنسان بمشاركة أن الفساد في اليمن يسرق الدواء من فم المريض واللقمة من فم الفقير والنظام نفسه لا يساعد على اجتثاث الفساد وأصبح عامل مشجع للفساد والمفسدين .

وأشارت مشهور إلى انه تم إيقاف عدد من المسولين في وزارتها إلى ان يتم البت في التهم الموجهة لهم ومعرفة صحة الشكاوى المقدمة ضدهم لممارستهم فساد مالي وإداري ¡لافتة◌ٍ أن أبقاء المسئولين على رأس قيادات المؤسسات الحكومية لسنوات طويلة يجعلهم يشعرون بتملكهم للمؤسسة ويجعلهم يمارسون التجاوزات والمخالفات القانونية والاستحواذ على موارد المؤسسات دون الاهتمام بالعاملين فيها.

وأكدت الأخت الوزيرة بان 90% من الحوافز والمكافاءات في المؤسسات الحكومية تستحوذ عليها القيادات العليا في الوقت الذي يعاني الموظف العادي من التهميش وعدم حصوله حقوقه كاملة الأمر الذي يؤدي إلى القصور في الأداء وعدم الاهتمام بالوظيفة العامة والتسيب الإداري.

ودعت الجميع إلى البدء في مكافحة الفساد كلا◌ٍ في مؤسسته  وتعزيز الجانب المؤسسي وعمل مبدأ الثواب والعقاب حتى يتم مكافحة هذه الظاهرة ¡موضحة◌ٍ أن الفساد مرتبط بالمراكز المالية بشكل أساسي ¡ودعت الحكومة إلى التوجيه إلى الجهات والمرافق الحكومية إلى نشر موازناتها ليمكن الناس من معرفة حجم الموازنة في أي وزارة ليتم المطابقة بين ماتم صرفة وما قدم في الحسابات الختامية كنوع من الشفافية .

من جهتها أكدت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع أهمية تضافر الجهود لمكافحة الفساد لافتة الى ان الهيئة تعمل بالشراكة مع الشركاء من المجتمع المدني لمناصرة هذه القوانين والدفع بها نظرا لأهميتها وأهمية المعلومة كونها الطريق الى التنمية ¡مؤكدة أهمية بناء المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد  وهو ما نطمح اليه ونعكف على التعديلات لتضمينها في أي تعديلات دستورية خلال المرحلة الانتقالية من اجل التأسيس لمسيرة حقيقة في مكافحة الفساد في بلادنا◌ُ ومن اجل مستقبل الأجيال القادمة وبناء يمن جديد.

وكانت قد ألقيت عدد من الكلمات من قبل مدير مشروع استجابة في اليمن ومدير برامج مكافحة الفساد في الوكالة الأمريكية للتنمية و رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وكلمة عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان أكدت في مجملها أهمية الورشة وضرورة  الحشد والتأييد من أجل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وحماية المبلغين من اجل التأسيس لمرحلة جديدة لمكافحة الفساد خصوصا وان مثل هذه القوانين هامة جدا¡ مشيرن الى اهمية رفع  سقف المطالب بالشفافية والإفصاح في القانون بما يواكب التغيير الذي يسعى إليه الشباب في اليمن¡ وإعطاء صلاحيات أوسع للهيئة التي ستخول بمسئولية تنفيذ القانون.