الثورة نت/
أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الحرص على معالجة الإشكاليات التي تواجه سير العدالة الجنائية خصوصا القضايا المتعلقة بالسجناء ممن يعانوا أمراضا نفسية.
وأوضح القاضي العزاني في اختتام ورشة العمل الثانية حول الطب النفسي ودوره في تعزيز العدالة الجنائية اليوم الخميس، أن تأخر التصًرف في القضايا التي على ذمتها سجناء من المرضى النفسيين، مشكلة لابد من حلها ووضع معالجات لها من خلال إقامة مثل هذه الورش.
وأشار إلى حاجة المحاكم والنيابات لتقارير طبية موثوقة حول الحالة الصحية للسجناء، في إطار رؤية علمية صحيحة تشخص الحالة ولا يتضرر منها الطرف الآخر من الدعوى الجزائية.
ودعا المشاركون في الورشة والقضاة وأعضاء النيابة في الميدان إلى إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق العدالة الجنائية بالاستفادة من مخرجات هذه الورش بالتطبيق العملي لمخرجاتها وتجاوز الصعوبات.
ولفت النائب العام إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة حسب توصيات الورشة الأولى لإصدار قرار بتشكيل اللجنة الطبية المختصة بتشخيص المرضى النفسيين في السجون وعمل التقارير اللازمة تجاههم، انطلاقا من اضطلاعها بدورها في هذا الجانب تحقيقا للعدالة.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري الدكتور عبدالقدوس حرمل، استعداد المؤسسة تقديم المساعدة المطلوبة في جانب الطب النفسي.
وأشار إلى الإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة والمشاريع والبرامج التي نفذتها على مستويات عدة لدعم جهود الدولة في التخفيف من المعاناة التي تسببت بها الأوضاع الراهنة.
وفي الورشة التي نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية” واستمرت ثلاثة أيام، تلقى 22 قاضيا من القضاة الجنائيين ووكلاء النيابات الابتدائية بمحافظات إب، البيضاء، ذمار” معارف ومهارات للتعامل مع قضايا السجناء ممن يعانون أمراض نفسية.
وتعرف المشاركون على طرق صياغة التقارير الطبية النفسية وفهم طبيعة الأمراض النفسية والمصطلحات الطبية النفسية وتعزيز التكامل بين الأطباء وأعضاء السلطة القضائية العاملين في الميدان.
وتناولت الورشة مواضيع حول العلاقة بين الأخصائي والطبيب النفسي ودورهما في تعزيز العدالة الجنائية لأستاذ علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة صنعاء الدكتور على سعيد الطارق وكذا طبيعة الأمراض النفسية الذهنية للدكتور سيف الميري.