الدكتور الشامي: الحكومة ملتزمة بالمضي نحو مكافحة الجريمة المنظمة والعمل على تحقيق المتطلبات الدولية والقانونية

الثورة / محمد الفائق

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي على خطورة جرائم غسل الأموال وتأثيراتها المباشرة في تقويض البنية الاقتصادية والتنموية وزعزعة النظام المالي والمصرفي وكافة النواحي الاجتماعية والسياسية والأمنية.
وأشار الدكتور هاشم الشامي في اختتام الدورة التدريبية الرابعة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة ايام، في إطار البرنامج التدريبي للعام الجاري، أشار إلى التزام الحكومة بالمضي في مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في أوساط الجهات المعنية والمجتمع ككل بخطورتها وحشد الجهود المجتمعية لمواجهتها والعمل على تحقيق المتطلبات الدولية والقانونية.
لافتا إلى أهمية الحرص على نشر الوعي المجتمعي حول الجرائم المنظمة وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الدكتور الشامي على ضرورة تطبيق مهارات و معارف الدورة التدريبية وعكسها على الواقع العملي بما يسهم في تطوير آليات مكافحة هذه الجرائم وتعميق الوعي في المجتمع بشأنها وخطورتها انطلاقاً من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المتمثلة في إيجاد جيل واع متسلح بالعمل والمعرفة ولديه القدرة على مواجهة الجرائم والأخطار.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المنتصر، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل خطورة كبيرة، ويجب تضافر كل الجهود لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لكافة الأخطار في سبيل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام، مبيناً أهمية نشر الوعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث المنتصر المشاركين على الاستفادة من مضامين الدورة وتطبيق مخرجاتها في الواقع العملي لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وساهمت الدورة خلال أربعة أيام في رفد 99 مشاركا ومشاركة يمثلون جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة, بمهارات ومعارف حول مفهوم ومراحل وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجريمها إضافة إلى إكساب المشاركين المعرفة بجهات الرقابة والإشراف والتزاماتها بهذا الشأن.
وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول ماهية المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والتزاماتها تجاه مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ اليمن لالتزاماته وفقاً للاتفاقيات الدولية وتطور النص التجريمي والنظام العقابي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المترتبة إزاء ذلك.
وفي الختام جرى توزيع الشهادات على المشاركين إضافة إلى تكريم المدربين الوطنيين في هذه الدورة.