نائب مدير مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي لـ”الثورة”:العدوان والحصار قلص ما نطبعه من 60 مليون كتاب إلى 10 ملايين
الكتاب الالكتروني مقترن بتوفير الهواتف والكهرباء وسيظل الكتاب الورقي وسيلة التعليم الأساسية
الثورة/
سارة الصعفاني
لا تعليم دون مقومات .. ولا استيعاب بلا وسائل تعليمية .. في مقدمتها ” الكتاب ” كمرجعية معرفية لا غنى للطالب عنه .. لكن ماذا لو لم تستطع الحكومات إعطاء الكتب المدرسية لأبنائها؟ كيف بإمكان إدارة الأزمات صناعة المعالجات البديلة وكسر قيود الإمكانيات ؟.. هذا ما نتقصاه من نائب المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي/ محمد زبارة الذي اطلعنا على مستجدات واقع أزمة الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي الجديد .. لنتابع:
لماذا تستمر أزمة الكتاب المدرسي.. وما هي البدائل وجدواها؟
– على مدى ثلاث سنوات لم نستطع طبع شيء يذكر من احتياجات التعليم العام؛ فمن المؤكد أن طلابنا يدرسون بالكتب المرتجعة والموجودة في المخازن, كما أن التكافل المجتمعي ساهم في توفير الكتب المدرسية.
ماذا عن حل الكتاب الالكتروني بدلاً عن الورقي الذي لجأت إليه الوزارة؟
– يبقى الرجوع للكتاب مسألة أساسية في المجتمعات المتحضرة ؛ فكيف بنا ونحن لا نستطيع إيجاد الطاقة الكافية لشحن هواتفنا، ولا إعطاء أبناءنا الطلاب المنهج إلكترونياً؛ لعدم قدرتنا على تزويدهم بالهواتف الذكية.. سيبقى الكتاب بأوراقه في إطار التعليم العام على مستوى العالم وسيلة التعليم الأساسية، وما دمنا نتحدث عن كتاب ورقي وطباعة فلا بد أن الأزمة قائمة؛ لأن الحكومة تعجز عن دفع المرتبات وتسليمنا قيمة الكتب.
كم تقدر نسبة العجز في الكتب المدرسية؟
– المؤشرات حقيقة مرعبة لكن ذكر رقم محدد يعد من اختصاص وزارة التربية والتعليم كونها المسؤولة عن القيام بالإحصائيات الميدانية.
كم كتاباً كانت تطبعه المؤسسة في السنة سابقاً ؟
– كنا نغطي كامل احتياج وزارة التربية والتعليم تقريباً 60 مليون كتاب في السنة، الآن لا يصل ما نعطيه للتعليم العام من 8 إلى 10 ملايين كتاب.
لكن لماذا يتكدس في مدرسة ويصبح سلعة معدومة في مدرسة مجاورة ؟
– النقص في الكتب لا يخرج عن كونه أزمة خانقة لأننا لم نطبع، علينا طباعة الكتاب لبيعه لوزارة التربية والتعليم وتسليمه لمكاتب التربية حسب خطة توزيع تعدها الوزارة وفقاً لإحصائيات ، وبحسب قانون السلطة المحلية توزيع الكتب للمدارس من اختصاص مكاتب التربية لكن التفاوت في كمية الكتب في المدارس ربما يخضع لقدرة إدارة المدرسة.
باعتبار المؤسسة طرفاً في منظومة التعليم.. ما صحة وجود محسوبية في توزيع الكتب؟
– لا تخضع المدارس لنا مالياً ولا إدارياً ولا رقابياً .. هذه مسألة تخص مكاتب التربية في المحافظات وتخص السلطة المحلية .
ما تفسير وجود عجز في كتب بعينها حتى صار غيابها أمراً اعتيادياً ؟
– نحن نطبع ما تطلبه منا وزارة التربية والتعليم، وهي المسؤولة عن أي عدد نطبعه؛ فإذا لم تطلب منا طباعة كتاب ما بنسبة 100% فإن الكتاب حديث الإصدار ما بعد التعديل أو التطوير ليس منه مرتجع ليدعم النقص.. أيضاً كتب الصف الأول أساسي لا يعرف كم عدد الطلاب المستجدين ولا نطبع نسبة 100% في الأغلب كما يطلب منا، وهنا المشكلة تتجدد، أيضًا مكاتب التربية قد لا تتمكن من توفير الكتب من مخازنها كما تظن وزارة التربية والتعليم .. هنا بالتأكيد يحدث عجز في كتب معينة.
سنوات وأسواق سوداء للكتب لا يعرف من يدير شبكة تهريبها، هل تتخذون موقفاً أم أن علينا انتظار توقف آلات المطابع عن الدوران؟
– نتمنى أن لا نتوقف عن الدوران؛ لأننا بدوران الآلات نستلم مستحقاتنا ونغطي ثمن مصروفاتنا.. وقضية وجود الكتاب في الأسواق مسؤولية وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية لكننا سنساعدهم إن طلب منا .
بماذا تشعر المؤسسة حين تجد الكتب تتعرض للتهريب والتلف والمتاجرة أم أنكم جهة طباعة فقط تعمل بمعزل عن وزارة التربية والتعليم؟
– واقع الكتاب يمس مستقبل وطن، ونحن كمواطنين جميعاً نشعر بالأسى لكنني هنا موظف حكومي أمارس عملي في إطار صلاحياتي فقط .
هل تفكر المؤسسة بطباعة دفاتر حصص للطلاب من أجل مجانية التعليم؟
– إن تمكنا من إدخال الورق للبلاد حينها يمكن أن نفكر بالطباعة.
كم تبلغ ميزانية المؤسسة العامة لمطابع الكتاب؟
– ميزانيتنا قائمة على قيمة الكتاب الذي نبيعه للحكومة ومنه يتم شراء مدخلات الإنتاج، وصرف المستحقات ، وكل مصروفات المؤسسة العامة لطباعة الكتاب المدرسي .. أكثر ميزانية وصلنا إليها تسعة مليارات ريال حسب العقد الموقع بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، وحالياً لم تستطع الحكومة صرف مستحقاتنا من قيمة الكتاب المدرسي فكان توجيه وزير التربية والتعليم أن نبيع الكتاب للمدارس الخاصة حتى لا يُشل التعليم الحكومي.
ما مدى جاهزية المؤسسة للعام الدراسي الجديد بعد أن تمكنت من الاستثمار في المطابع بتفعيل الطباعة التجارية تحت الطلب؟
– ليس لدينا القدرة على أن نقوم بالطباعة تحت الطلب ، نحن ما زلنا في الطباعة لما استطعنا توفيره من مدخلات الإنتاج .. طباعة بالمتاح لنا .. إمكانيتنا في الآلات جيدة إذ نستطيع تأدية احتياجاتنا.. لكن الآلات الكبيرة السريعة التي يمكن أن تشكل استثماراً حقيقياً موقفة؛ فمشكلتنا هي في عدم قدرتنا والتجار على إدخال ورق الطباعة ..
ماذا عن دعم المنظمات الدولية لحل مشكلة طباعة الكتاب المدرسي.. إلى أي مدى أسهم هذا الدعم في حل المشكلة؟
– كدعم منظمات تلقينا من اليونيسف فقط 1000 طن من الورق؛ ما دفعنا لاستخدام آلات صغيرة ومكلفة ، فضلاً عن عدم حصولنا على مستحقاتنا.