لجنة الشؤون العسكرية تؤكد دعمها للإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الإنسان والطفولة في اليمن

الثورة نت/..
 أكدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أنها تدعم الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الإنسان والطفولة في اليمن وفق القوانين التي وقعتها مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء شراكة فعالة ومثمرة تخدم السياسات الوطنية للجمهورية اليمنية.

واوضحت اللجنة في اجتماعا لها اليوم والذي ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدكتورة نفيسة الجائفي ومدير برنامج حماية الأطفال في اليونيسيف غادة لجة جي – اوضحت أنها تستند في عملها وفي برامجها على البند السادس عشر من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تشير إلى إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأنها تحترم هذه الاتجاهات.. مؤكدة في ذات الوقت أن المؤسسة الدفاعية والأمنية ملتزمة بعدم تجنيد من هم دون السن القانونية وتحرص أشد الحرص على الالتزام بالقانون رقم (67) لعام 1991م¡ بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن الذي يمنع بصورة قاطعة قبول التجنيد الطوعي والخدمة في القوات المسلحة من هم دون السن القانونية وفق المعايير الدولية.

واستعرضت اللجنة العسكرية اتجاهات ومجالات التعاون والشراكة التي تنشدها مع المنظمات الدولية بما يسهم في الالتزام بصرامة بالاتفاقيات والتعاون القائم مع المنظمات الدولية¡ مرحبة بتعزيز جوانب هذا التعاون.

وأكدت أنها لا تقبل بأن يتم الدفع بمن هم دون السن القانونية الى الصراعات المسلحة¡ وهي مستعدة للتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة¡ ومنظمة اليونيسيف لتلافي أية ظواهر مخلة بالالتزامات الدولية.

في نفس السياق أشارت الدكتورة نفيسة الجائفي والاستاذة غادة لجة جي الى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واليونيسيف حريصتان على بناء شراكة وتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار¡ وعلى الإيفاء بما توجبه الالتزامات بإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
إلى ذلك قامت اللجنة الميدانية المكلفة من لجنة الشؤون العسكرية ومعها ممثلي الجهات المعنية ومدراء عموم المؤسسات المعنية بإخلاء مخازن مؤسسة المياه والصرف والصحي ومخازن مياه الريف فرع محافظة صنعاء ومركز التدريب التابع لمؤسسة المياه ومبنى الهيئة العامة لكهرباء الريف من أفراد الوحدات العسكرية ومن المجاميع القبلية المسلحة واستلام تلك المؤسسات من قبل المسؤولين عليها وتعيين حراسات أمنية لها من الإدارة العامة لأمن المنشآت.
وأوضح أعضاء اللجنة الميدانية وممثلي الجهات المعنية إلى أن عملية الإخلاء جاءت في إطار جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار¡ والتي أزاحت أسباب التوتر وهيأت الفرص لمزيد من الانفراج في الأوضاع في أحياء أمانة العاصمة.
كما عبر مدراء عموم تلك المؤسسات عن تقديريهم لجهود لجنة الشؤون العسكرية وكافة الأطراف المعنية في إزالة المظاهر المسلحة وإخلاء المسلحين من المؤسسات الحكومية والمرافق الخاصة..مشيرين إلى أهمية تجاوز تبعات الأزمة وبدء صفحة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع اليمني.