وزارة الصناعة تشكل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري

الثورة نت/

شكلت وزارة الصناعة لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م وتعديلاته تضم خبراء من قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وقضاة من المحكمة التجارية.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة رئيس اللجنة محمد يحيى عبد الكريم أن اللجنة تعكف على إعداد مشروع اللائحة وكذا مقترحات لتعديل بعض مواد القانون وذلك في إطار استكمال البنية التشريعية والقانونية التي تنظم العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات والوحدات التابعة لها.
وأشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون يهدف إلى تفسير القانون وتوضيح وتبسيط أعمال الإدارات التي لها علاقة بالقانون وشرح الخطوات والإجراءات القانونية في عملية قيد السجلات التجارية وعملية التجديد والتعديل والشطب لقيد السجلات إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات الإجرائية التي تكفل سلامة قيد وتسجيل وتجديد وشطب ومحو البيانات والمعلومات الخاصة بالتجار.
ولفت وكيل وزارة الصناعة، إلى أن اللجنة تعمل على وضع الضوابط التي من شأنها تطوير العمل ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه العمل والنزاعات التجارية والتظلمات بشأن الأسماء التجارية .
وأكد أن اللجنة ستقدم مقترحات بتعديل بعض مواد قانون السجل التجاري رقم 33 لسنة 1991م وتعديلاته لمواكبة التطورات في العمل التجاري والاحتياجات الفعلية إنطلاقاً من الواقع والصعوبات التي تواجه العمل بالقانون.

سبأ