وصولا◌ٍ الى الإضراب الشامل اذا لم تحقق مطالبهم

قررت نقابه موظفي السلطه القضائيه تصعيد أحتجاجاتها بالشكل القانوني والبدء برفع الشعارات الحمراء إبتداء◌ٍ من الخامس من فبراير القادم وصولا◌ٍ الى الإضراب الشامل أذا لم يتم تنفيذ مطالب الموظفين التي كفلها القانون والدستور.

ودعت النقابه في بيان تلقت الثوره نسخه منه كافه الموظفين الى التفاعل الجاد حتى تحقق كافه مطالبهم المقرره في الدستور والقانون.

وجاء في البيان من أبرز المطالب الماليه هي صرف العلاوات السنويه باثر رجعي وصرف بدل طبيعه عمل مع فوارقها وصرف بدل الريف للعاملين في الأرياف , فيما تركزت مطالبهم الإداريه حول تطبيق اللوائح وتغيير الكوادر القضائيه التي تشمل أعمال أداريه لكي يكون كل واحد في مجال اختصاصاته وتثبيت المتعاقدين واصدار لائحه التأمين الصحي ومنع التدخلات في اختصاصات الرقابه والتفتيش في محاكم الأستئناف والعمل على تنفيذ نص الماده (59) من قانون السلطه القضائيه بشأن أصدار قرارات مساعدي النيابه لحاملي شهاده الشريعه والحقوق وتخفيف مبداء الأستقلال المالي القضائي