وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي لـــ”الثورة”: الخدمة الإلزامية تهدف إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب وتنمية روح المسؤولية لديهم

> العدوان فشل في شل العملية التعليمية والطلاب مثلوا أروع صور الصمود

حوار / مجدي عقبة
قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم عبدالله النعمي إن “مشروع قرار الخدمة الإلزامية” المقدم من وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، يهدف إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الايجابي لديهم تجاه مجتمعهم في طول وعرض الوطن.
مشيراً إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم الفني والتدريب المهني والشؤون القانونية ووزيرة الدولة رضية عبدالله، لوضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية، وإعداد الآلية والضوابط والمعايير الخاصة بتنفيذ هذه الخدمة على أرض الواقع بما يحقق الفائدة القصوى من القرار مع الأخذ بالاعتبار كل المحاذير والمعايير التي تتضمن تنفيذا سليما للقرار.
وبخصوص مشروع مدرسة الشهيد الصماد للمتفوقين بمحافظة ٳب قال النعمي إن المدرسة ستكون حاضنة وبيئة جاذبة للطلاب المتفوقين بمحافظة إب نظرا لما لهذه المحافظة من أهمية كبيرة”.
مؤكدا أن إقامة هكذا مشروع في مثل هذه الظروف تشكل رسالة تحد واضحة لقوى العدوان بأن العملية التعليمية ليست مستمرة فحسب بل ونعمل على تجويدها.
الوكيل النعمي تطرق إلى مواضيع عديدة وتحدث عن كثير من النقاط المتعلقة بالعملية التعليمية.. نتابع:

ما الهدف من إنشاء مدرسة الشهيد الصماد للمتفوقين في محافظة إب؟ وهل ستكون بنفس معايير مدرسة عبدالناصر للمتفوقين في العاصمة صنعاء؟
– بداية نشكر صحيفة “الثورة” على إتاحتها الفرصة للحديث عن العملية التعلمية..
ثانيا وفي إطار اهتمام قيادة وزارة التربية والتعليم بتجويد مخرجات التعليم.. جاءت فكرة إنشاء مدرسة الشهيد الصماد للمتفوقين لتكون حاضنة وبيئة جاذبة للطلاب المتفوقين بمحافظة إب نظرا لما لهذه المحافظة من اهمية كبيرة. وأن يأتي مثل هذا المشروع في مثل هذه الظروف التي أراد العدوان فيها أن يشل العملية التعليمية بالكامل ويعرقل استمرارها فهو إنجاز عظيم.. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود قيادة الوزارة ممثلة بالقائد التربوي الوزير يحيى بدر الدين الحوثي والجنود المجهولين وأخص بالذكر المعلمين والمعلمات في الميدان ومن صمد معهم من الكادر التربوي، وبفضلهم جميعا صمدت العملية التعليمية واستمرت المدارس فاتحة أبوابها أمام الطلاب طيلة أربعة أعوام من العدوان البربري الغاشم الذي استهدف الطفولة والمؤسسات التعليمية قتلا وتدميرا.
وفي ظل هذه الظروف مجتمعة، الوزارة لا تفكر باستمرار العملية التعليمية فحسب وإنما بتجويد مخرجاتها وخلق بيئة جاذبة ومشجعة على التميز والتفوق من خلال إنشاء مدارس خاصة للمتفوقين في المحافظات على غرار ثانوية عبدالناصر للمتفوقين في أمانة العاصمة، ويعتبر تحديا كبيرا لقوى العدوان وإنجازا كبيرا تشهده العملية التعلمية وسيشكل نقلة نوعية في تجويد العملية التعلمية على مستوى محافظة إب بشكل خاص والوطن بشكل عام، وهو تكريم لجهود الطلاب المتميزين وتشجيع لهم وفتح المجال للتنافس على التفوق والابداع في التحصيل العلمي.
معايير جودة
ماهي المعايير المتبعة في إنشاء مثل هذا المشروع؟
– لا بد ان يكون لمدارس المتفوقين مواصفات ومعايير وآلية قبول خاصة، وهذا أمر متعارف عليه وتتضمنه اللائحة المنظمة لمثل هذه المشاريع، وقد سبق تطبيق هذه اللائحة في ثانوية عبدالناصر للمتفوقين بأمانة العاصمة، وعلى سبيل المثال لا بد أن تكون هذه المنشآت على قدر كبير من التجهيز والتميز في مختلف المجالات إضافة إلى الرعاية والاهتمام بالطلاب المتفوقين وتنمية مهاراتهم الحياتية.. والاهتمام باختيار الكادر التعليمي في مختلف التخصصات مع الاهتمام بنوعية الأداء بحيث نضمن من خلال هذه المعايير والمواصفات مخرجات متميزة.. وبمعنى أدق وأشمل نحن بالمتفوقين نصنع المستقبل المشرق لليمن أرضا وإنسانا.
قرار الخدمة الإلزامية
ما الذي سيمثله قرار الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
– دعني أقول لك إن الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية أو الجامعات سواء كانت عسكرية أو تدريسية فكلاهما يمثل استشعارا للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع في ضرورة حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها في شتى المجالات ومن أهمها المجال التعليمي.
وهذا القرار – وإن جاء حرصا من الوزارة على استمرار العملية التعلمية في ظل تفاقم العدوان والحصار على بلادنا – فإنه في نفس الوقت يعطي الفرصة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لبناء وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية وتنمية إبداعاتهم، ومن أجل كل ما سبق ذكره تقدمت الوزارة إلى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على مشروع قرار الخدمة الإلزامية، وعلى ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء هذا القرار وشكلت لجنة برئاسة وزير التربية والتعليم لإعداد الآلية والضوابط والمعايير لتنفيذ هذه الخدمة على أرض الواقع .
أليس من المناسب الأخذ بعين الاعتبار آراء المجتمع لاسيما النخب حول سلبيات وإيجابيات مثل هذا القرار؟
– اللجنة الوزارية المكلفة ستولي أهمية بكل الضوابط والمعايير المنظمة التي من شأنها حصول الفائدة القصوى من مثل هكذا قرار وستأخذ بعين الاعتبار كل المحاذير والمعايير التي تضمن تنفيذا سليما لمثل هذا القرار.
صندوق دعم العملية التعليمية
سبق الحديث عن مشروع إقامة صندوق خاص لدعم العملية التعليمية وتم مناقشة المشروع من قبل مجلس النواب.. أين وصل هذا المشروع وما الفوائد المرجوة منه؟
– لنبدأ بالفوائد المرجوة التي سيحققها مشروع صندوق دعم التعليم الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره؛ لما لهذا الصندوق من أهمية في مثل هذه الظروف والتحديات التي تواجهها العملية التعليمية. وليس بخفي على أحد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه وزارة التربية فيما يخص استمرار العملية التعليمية في ظل الاستهداف الممنهج لتدمير العملية التعليمية من قبل العدوان السعودي الأمريكي، سواء من خلال قصف المنشآت والبنى التحتية أو من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن والذي ترتب عليه انقطاع الرواتب طيلة ثلاثة أعوام، وبالتالي وجدنا حاجة ملحة لوجود هكذا صندوق ليكون له إسهام كبير وفاعل في دعم استمرار العملية التعليمية.
ولأهميته الكبيرة تابعت قيادة الوزارة ممثلة بالوزير باهتمام بالغ عبر القنوات الخاصة إلى أن تم طرحه في مجلس النواب وفي إحدى جلسات المجلس أحيل المشروع إلى لجنة التعليم لدراسته وإبداء الملاحظات الأخيرة عليه، ومن المتوقع أن يعاد طرحه من جديد على أعضاء مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره في القريب العاجل.
تجويد التعليم الأهلي
انتشار المدارس الاهلية وتأثيرها السلبي على جودة التعليم سيما أن الكثير من هذه المدارس تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير والشروط التي تضمنتها لائحة التعليم الأهلي، فضلا عن استغلال القائمين على هذه المدارس لظروف المعلمين ومنحهم رواتب احيانا لا تكفي كبدل مواصلات.. ما الذي يجب على الوزارة أن تقوم به لضبط المدارس الأهلية وإلزامها بلائحة التعليم الأهلي؟
– من المعروف أن خدمة تقديم العملية التعليمية هي حق من حقوق الوزارة، لكن وحرصا من الوزارة على خلق بيئة تنافسية في تقديم الخدمة التعليمية سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار في التعليم بشرط الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، وبالتأكيد وجدت بعض الاختلالات وحرصا من الوزارة على معالجة الاختلالات المصاحبة لهذه الخدمة كلفت لجانا مختصة لتقييم المدارس القائمة، وتمت موافاة مكاتب التربية بنتائج التقييم للعمل بمقتضى ما أوصت به اللجان، وبخصوص المدارس التي تقدمت بطلب الترخيص لتقديم الخدمة التعليمية تم تشكيل لجنة لزيارة تلك المدارس والتأكد من مدى التزامها بالمعايير التي نصت عليها لائحة التعليم الأهلي، وبحسب التقارير المرفوعة إلينا تمت زيارة ٦٨ مدرسة حيث تم الاعتذار لحوالي ١٧ مدرسة وسيمنح الترخيص للمدارس المقبولة بعد أن تستكمل باقي الإجراءات.
إن المعيار الأساسي لمنح الترخيص لمن يرغب بالاستثمار في التعليم هو تقديم خدمة تعليمية منافسة، بحيث يكون البقاء للأجود والأكثر مهنية ونوعية في المخرجات.
إن العمل وفقا لهذا المعيار يعني الاهتمام بالمعلمين تأهيلا وحقوقا، ونحن بهذا الصدد تقدمنا بمشروع إعادة النظر في اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي وهو الآن في وزارة الشؤون القانونية ومن خلال هذا التعديل نجزم أننا سنصحح الكثير من الإشكالات التي مازالت موجودة حاليا في مثل هكذا خدمة.
3526 منشأة تعليمية تضررت من العدوان
أصدرت وزارة التربية والتعليم في مطلع مارس الماضي كتابا بعنوان “التعليم في اليمن.. أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان”.. حدثنا عن هذا الكتاب والهدف من إصداره؟
– الكتاب ومنذ بدء العدوان على بلادنا صار تقليدا سنويا لدينا نهدف من خلاله إلى توثيق الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الطفولة وبحق البنى التحتية للتعليم التي طالها القصف والتدمير المتعمد ، ونهدف أيضا إلى تعريف العالم بهذه الجرائم ليظهر العدوان على حقيقته، كما هدف الكتاب إلى نقل نماذج من صور الصمود والثبات في الميدان التربوي، لقد أكد الكتاب على أن العملية التعليمية استهدفت استهدافا مباشرا في مختلف جوانبها ومجالاتها، غير انه بفضل الله ثم بجهود المعلمين وكل الكادر التربوي استمرت العملية التعليمية وفشل العدوان في مخططه، وبالتالي كان لزاما علينا من هذا المنطلق أن نبرز حجم الاستهداف ليتضح للعالم والرأي العام ولكل متابع حجم الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية سواء في منشآتها أو في كوادرها أو في طلابها أو حتى في جودة مخرجاتها، لقد جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على أبرز ما لحق بالعملية التعلمية من جرائم سواء من خلال المنشآت أو الكتاب المدرسي أو المعلم أو الطالب أو حتى الأثر النفسي وغيره، وبالتعبير الإحصائي الدقيق بلغ إجمالي المنشآت التعليمية المتضررة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة وست وعشرين منشأة تعليمية، حيث تنوع الاستهداف ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، ومنها ما تستخدم في إيواء النازحين ومنها ما هي مغلقة بسبب وجود هذه المنشآت في مناطق غير آمنة، وبالتالي كان الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية يهدف إلى شل الحركة التعليمية وتجهيل أبنائنا الذي نعتبرهم مستقبلنا. .
هل هناك توجه لطبع هذا الكتاب وتوزيعه على الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب قبل غيرهم بجرائم العدوان بحق مستقبلهم؟
– الكتاب إلى جانب النسخة الورقية تم توزيع نسخة الكترونية على جميع الوسائل الاعلامية والمثقفين والناشطين السياسيين، كما تم تحميله في الموقع الإلكتروني لوزارة التربية وبإمكان من يريد الاطلاع عليه تنزيله من الانترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
وعلى كل حال طلابنا ليسوا بحاجة الى طباعة مثل هذا الكتاب فهم ومن خلال الواقع عايشوا وعاينوا كل جرائم العدوان، عاشوها لحظة بلحظة عاينوها واقعا ملموساً وعاشوها طيلة الخمس السنوات وهذا أكثر مما قد يقدمه اي كتاب فهم مستهدفون يوميا في منازلهم، في طرقاتهم، في مدارسهم، في حدائقهم، في مزارعهم، في اماكن تواجدهم في كل مكان.
استاذ عبدالله، فيما يخص الاجيال القادمة كيف سيتم تعريفهم بجرائم العدوان؟
– هذا الكتاب جاء بالأساس لتعريف المجتمع وخصوصا الاجيال القادمة بجرائم العدوان .
ماذا عن الآثار غير المباشرة التي لحقت بالعملية التعلمية جراء العدوان.. هل لديكم توجه للتقليل منها؟
-الاضرار غير المباشرة كبيرة جدا وكثيرة وهي تمثل تحداً كبيراً وهاجساً يؤرق الوزارة فحصر الاضرار النفسية والمعنوية ليس بالأمر السهل، ونحن كوزارة نستطيع ان نحصر الاضرار المادية لكن الاضرار النفسية التي لحقت بأبنائنا الطلاب، الاضرار التي لحقت بمستوى تحصيلهم العلمي الاضرار التي تسبب بها العدوان في معنوياتهم، هذه مسؤولية كبيرة ينبغي ان تقوم بها الدولة كدولة بمختلف مؤسساتها كما انها تحتاج الى مراكز ابحاث كبيرة ومتعمقة لتتبع كل جرائم العدوان بحق الطفولة بمختلف الازمنة والامكنة وفي مختلف الظروف.
العدوان وأطفال اليمن
لماذا لا تشكلون فريقا قانونيا لملاحقة تحالف العدوان نظير ما ارتكبه من جرائم بحق الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام؟
– أطفال اليمن اعتقد إنهم أكبر شريحة استهدفها العدوان وأكبر شريحة لحق بها الضرر جراء العدوان وبالتالي ينبغي على كل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة التربية والتعليم تبني هذا الموضوع وأن تتشارك في مثل هذه المهمة جهات متعددة، قانونية وإعلامية وحقوقية وتربوية ومراكز بحثية وغيرها، لتتبع كل جرائم العدوان بحق الطفولة في مختلف أماكن الجمهورية اليمنية ومختلف الأمكنة والأزمنة والظروف فأطفالنا – كما أشرت سابقا – يقتلون بشكل يومي وتسفك دماؤهم، سواء في مدارسهم أو تحت أنقاض منازلهم أو في حدائقهم وطرقاتهم ومختلف أماكن تواجدهم، وبالتالي ينبغي – بل يجب – أن تشكل لجنة لتتبع هذه الجرائم وإبرازها للراي العام وإخراجها للعلن لتتضح سوءة قوى العدوان بشكل اكبر ولافت، لأننا الآن نسمع في الأخبار أحداثا رئيسية وعامة لكن لو تتبعناها بشكل منفصل ودقيق وتوقفنا عند تفاصيلها وأبرزنا هذه الجوانب كجوانب منفصلة، كل جانب على حدة، لكان حجم بشاعة العدوان أكبر ومن خلال هذا نستطيع أن نسلط الضوء على جرائم العدوان بصورة أكثر، وأيضا نضمن من خلال هذا العمل التوثيق السليم والدقيق للاستفادة من مثل هذه الأعمال في المستقبل سواء عند مقاضاة قوى العدوان أو في أمور أخرى..
تقييمكم لموقف المنظمات الدولية المهتمة بحماية حقوق الأطفال ومنها حقهم بتلقي التعليم وموقفها من الاضرار التي لحقت بالعملية التعلمية جراء العدوان؟
– في نظري، المنظمات التي تدعي رعاية حقوق الطفل ورعاية حقوق الإنسان ومنها حقه في الحياة والتعليم وغيرها من الحقوق العامة، خصوصا تلك المهتمة بما يجري في بلدنا، لم ترتق إلى جانب التطبيق العملي لمثل هذه الإعلانات والشعارات التي ربما يغلب عليها محاولة إبراز هذه المنظمات على حساب دماء الأبرياء. بمعنى أننا لم نلمس فعلا تطبيقا عمليا لهذه الشعارات التي ترفعها مثل هذه المنظمات وهي مجرد فرقعات إعلامية لا أقل ولا أكثر، أما التطبيق العملي فهو غير موجود؛ فحقوق الأطفال هنا مهدورة ومسفوكة ورعاية حقوق الإنسان غير محترمة ورعاية حقوق المرأة غير موجودة ورعاية أبسط الحقوق العامة التي تنادي بها مثل هذه المنظمات لا وجود لها في الواقع إطلاقا.
التعليم مسؤولية الجميع
هل لديكم خطة للحد من الأضرار التي لحقت بالتعليم الحكومي جراء استهداف العدوان لكثير من المدارس واستخدام بعضها لإيواء النازحين ووجود بعضها في مناطق غير آمنة؟
– نسعى جاهدين في وزارة التربية والتعليم للتغلب على كثير من التحديات التي تعترض سير العملية التعليمية، ومن خلالكم أوجه هذه الرسالة: “إن استمرار العملية التعليمية ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم فقط بل هو مسؤولية عامة، وينبغي أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة بما فيها المجلس السياسي والحكومة وكل منظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع ومكوناته لدعم العملية التعليمية ؛ فنحن أمام تحد وهجمة شرسة تهدف إلى شل العملية التعلمية كما أسلفت واستمرارها مسؤوليتنا جميعا ونحن في وزارة التربية والتعليم لدينا الكثير من الخطط العملية التي نسعى لتطبيقها على ارض الواقع.
المطالبة بنصف راتب
ونحن على مشارف عام دراسي جديد.. ماهي الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد؟
– طبعا أكثر تحد يواجه العملية التعليمية هو انقطاع الراتب وعدم توفر الكتاب المدرسي وفي هاتين الجزئيتين الرئيسيتين تسعى الوزارة جاهدة بالتواصل مع قيادة الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والرئيس مهدي المشاط والحكومة للتوجيه بصرف حتى ولو نصف راتب للمعلمين بصورة مستمرة لنضمن من خلال ذلك توفير الحد الأدنى من احتياج المعلمين ونحن في متابعة مستمرة في هذا الجانب وهناك وعود بإيجاد بعض الحلول التي ستساعد المعلمين على استمرارهم في أداء مهامهم، وفي هذا الجانب أيضا وزارة التربية والتعليم تتابع وبشكل حثيث، اعتماد أو صدور قرار إنشاء صندوق دعم التعليم، أيضا تتابع الوزارة وبشكل كبير صرف حوافز المعلمين مع حرصها الشديد على تصحيح كامل الاختلالات التي رافقت المرحلة السابقة من صرف حوافز المعلمين.
وفيما يخص الكتاب المدرسي، بإذن الله تعالى، مطابع الكتاب المدرسي قامت بطباعة عدد لا بأس به من المناهج الدراسية وحملت على عاتقها في مثل هذه الظروف الصعبة توفير ما أمكن توفيره من الكتاب المدرسي.. ويستحق القائمون على مطابع الكتاب المدرسي رسالة شكر وتقدير كونهم يعملون الآن ليل نهار على توفير الممكن من الكتاب المدرسي بإذن الله تعالى.
كلمة أخيرة تختمون بها هذا الحوار؟
-إن كان من كلمة فهي رسالة شكر وعرفان لكل المعلمين والمعلمات والأسرة التربوية، ولكل من أسهم في استمرار العملية التعليمية طيلة الفترة الماضية رغم كل الصعوبات والتحديات، فلكل هؤلاء نرفع قبعاتنا ونقف إجلالا واحتراما وتقديرا لجهودهم وثباتهم وصبرهم وتحديهم وافشالهم لكل مؤامرات قوى العدوان ضد البلد وضد العملية التعليمية، فهم بحق جنود مجهولون ويستحقون كل معاني الشكر والتقدير.. وفقنا الله جميعا لكل خير وحفظ الله يمن الإيمان والحكمة ولا نامت أعين الجبناء..