ثورة شاملة في القطاع الصحي

الثورة / أحمد السعيدي
انتهت وزارة الصحة العامة والسكان من وضع المعايير الخاصة بالتقييم والتصنيف للمنشآت الطبية المختلفة والتي تهدف الى إرساء قواعد معيارية فنية وإدارية تضمن رفع مستوى الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص ، وفق معايير فنية عالمية وكذا وضع القاعدة الأساسية التي بموجبها سيتم تحديد التسعيرات الخاصة بالخدمات والاجراءات الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة بما يتلاءم وتصنيف المنشأة ويتماشى مع الوضع الاقتصادي العام للبلاد والمواطنين.
ويتضمن هذا المشروع الاستراتيجيات والأدلة النمطية والمعايير الفنية ذات المستوى العالي جدا وكذا تقييم وتصنيف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والتي تمثل قواعد الاساس وخارطة طريق لتطبيب صحيح وسليم وحقيقي وآمن ، الدليل الوطني النمطي للمستشفيات العامة ومستشفيات الامومة والطفولة ووحدات ومراكز الغسيل الكلوي وخدمات مراكز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي وإمداد الطوارئ والدعم اللوجستي ومعالجة النفايات الطبية وخدمات الطوارئ في اقسام ومراكز الطوارئ في الجمهورية اليمنية 2019م إضافة الى الدليل الوطني للصيدلة السريرية ودليل العمل الاجرائي لكادر التمريض ومعايير مهنة التمريض والدليل الوطني الارشادي للحركة والخدمات العامة للطوارئ والدليل الوطني لصحة الفم والاسنان وللرعاية التنفسية وللمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الصيدلانية وللوحدات والمراكز الصحية في الجمهورية اليمنية 2019م.
كل هذا وغيره من المخرجات الحيوية الهامة التي تمثل خارطة طريق في القطاع الطبي قد تم انجازه خلال فترة قياسية وجيزة والآن يجري الانتقال الى تطبيقه على ارض الواقع ، وهو ثمرة لنصف عام من العمل المضني والشاق من قبل اللجان الاستشارية الإشراقية العليا وملحقاتها المكلفة من وزير الصحة الدكتور طه المتوكل.
(الثورة) ألتقت بعضاً من الذين شاركوا في إنجاز هذا المشروع الصحي الكبير للاقتراب أكثر من طبيعة هذا المشروع وأهميته والفائدة التي ستعود على المواطن والقطاع الصحي في بلادنا بشكل عام ، والتعرف على الخطوات التالية لبدء تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، وقد كان اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وزارة الصحة أولى هذه الخطوات:

البداية كانت مع الدكتور/ مطهر المروني – مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة ورئيس اللجان الإشراقية لتقييم وتصنيف المنشآت الطبية الخاصة والذي تحدث لـ»الثورة» عن هذا الانجاز الطبي الكبير قائلاً:
برعاية فخامة رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط انعقد اللقاء التشاوري الموسع بوزارة الصحة العامة والسكان وذلك تحت شعار « الادلة والمعايير النمطية أساس لتطوير القطاع الصحي والعمل المؤسسي «خلال الفترة من 20 – 24 يوليو 2019م وبإشراف مباشر ومتابعة يومية من معالي وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، وقد حضر اللقاء من جميع المحافظات ومختلف القيادات وكان اللقاء شاملاً لجميع قيادات الوزارة العليا والوسطية والطرفية للمشاركة في هذا المؤتمر وعددهم ألفا شخص من منتسبي الوزارة بعموم المحافظات ،وقد استعرض الاجتماع والاخوة المجتمعون الأدلة والمعايير النمطية التي اخذت جهداً ووقتاً كبيراً وكانت بمثابة انجاز هام في هذه المرحلة وتفتقدها كثير من الدول المحيطة بنا وكل يوم كان يخصص لقطاع معين من قطاعات الوزارة فتم خلال هذا اللقاء التشاوري شرح وتوضيح المعايير والادلة للعاملين الصحيين الاخوة مدراء عموم مكاتب الصحة ،في المحافظات ومدراء مكاتب الصحة في المديريات ومسؤولي اقسام الصيدلة والرعاية الصحية وكان هذا اللقاء بمثابة تدريب وتطوير لمهارات العاملين في الميدان الصحي بما ينعكس ايجاباً على تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين وقد نتج عن هذا اللقاء انه عند عودة المشاركين الى محافظاتهم سيتم التواصل مع الاخوة في المستشفيات الطبية الخاصة والصيدليات وشرح المعايير والادلة لهم بحيث يجب عليهم الالتزام بها وتطبيقها في منشآتهم الطبية الخاصة حتى يلمس المواطن هذه المعايير النمطية التي يتم من خلالها منح التراخيص لهذه المنشآت وبعدها سيتم منح فترة شهرين للمنشآت الطبية الخاصة ليتم خلالها تصحيح أوضاعها وتطبيق هذه الادلة والمعايير وسيتم بعد ذلك النزول الميداني لمكاتب الصحة في المديريات والمحافظات لمراقبة التنفيذ في الواقع ومن ثم الرجوع لوزارة الصحة للتأكد من تنفيذ هذه المعايير التي تلبي احتياجات الوضع الصحي الحكومي والخاص لتصبح المعايير واضحة في الوحدة والمركز والمستشفى الريفي والمحوري ومستشفيات المحافظات والمنشآت الطبية الهامة وايضاً للكادر المطلوب توفره في هذه المراكز وقد بدأنا بالعمل على هذا المشروع في الامانة عبر إعداد استمارات التقييم والتصنيف برؤية عالمية وبعدها تم تشكيل اللجان الميدانية من مختلف التخصصات للنزول للمستشفيات للتقييم لفترة طويلة ثم ادخال بيانات التقييم وتحليل هذه البيانات والتي على اساسها تم تصنيف هذه المستشفيات الخاصة وسيتم اعلان النتيجة قريباً إن شاء الله. واما عن الخطوة القادمة التي ستكون هامة جدا تفعيل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن طريق المنشآت الطبية الخاصة.
انجاز كبير
الدكتور /وهاج المقطري-استشاري طب الحالات الحرجة والعناية المركزة، رئيس لجنة الطوارئ والعناية المركزة في لجان تقييم وتصنيف المنشآت الطبية الخاصة في وزارة الصحة وأحد القائمين على تنفيذ هذا المشروع، تحدث عن أهمية هذا المشروع ودوره في تطوير القطاع الصحي قائلاً:
– في الواقع أنه حين ينبغي التقييم الحقيقي بعين الانصاف لتلك المعايير والادلة النمطية والرؤى والاستراتيجية في القطاع الصحي والتي وضعتها مؤخرا وزارة الصحة بعد جهد كبير وعمل مضن دؤوب ينبغي أولا أن نستوعب حال وزارة الصحة سابقا :-
*إن وزارة لم يكن لديها أي استراتيجيات أو خطط أو أهداف أو رؤية لما يمكن تقديمه وإنجازه ، ولم يكن لدى الوزارة أي معايير ولا أدلة توجه سير العمل لديها !!
لم يكن لدى أقسام الوزارة الحيوية المختلفة أي تصور عن الواقع الطبي في مختلف المحافظات والمديريات ، ولم تكن تمتلك خارطة طريق لعملها على أرض الواقع وإنما تتخبط ارتجالا !!
إن وزارة لم يكن لدى مدراء مكاتبها ومدراء أقسام مكاتبها أي معرفة أساسية عن مجرد ماهي أسس مهامهم وما هي المعايير والأدلة النمطية التي بموجبها يراقبون المنشآت التي تقع تحت مسؤوليتهم ، هذا ما كانت عليه وزارة الصحة بكل مصداقية.!
واليوم ، لا يملك كل من يسعى للتقييم بعين الانصاف إلا أن يقف بإجلال واحترام أمام ما تقوم به وزارة الصحة رغم الحرب والحصار من تأسيس لكل القواعد والمعايير والأسس والحلقات المفقودة والغائبة والمغيبة.. ويواصل الدكتور وهاج المقطري حديثه قائلاً: اليوم، عمل دؤوب لا يفرق بين ليل ونهار وبين دوام رسمي وإجازات ،اليوم حركة دؤوبة من أعلى هرم الوزارة والتي بدأناها ، وها نحن اليوم نقف على أعتاب بعض مخرجات هذا العمل الجبار والتي لا يمكن النظر اليها إلا على أنها حقا ثورة جبارة في القطاع الصحي وانجازات تاريخية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوزارة كله ، فهي تمثل قواعد وأسساً حقيقية للنهوض بالقطاع الطبي من أسفل هرمه الى اعلاه وعلى أسس فنية وادارية عالية المستوى.
ويضيف : في الحقيقة إننا اليوم وفقط اليوم نسير على الطريق الصحيح في القطاع الصحي وليس مبالغا القول إننا نشهد بالفعل ثورة حقيقية تصحيحية في القطاع الصحي سيلمس الجميع آثارها الايجابية في المنظور القريب.
وحول اللقاء التشاورى لقيادات وزارة الصحة ، يقول المقطري: جاءت الخطوة التي تلت إعداد الاستراتيجيات والمعايير والأدلة النمطية لجميع المنشآت الطبية من قبل نخبة من الاستشاريين والفنيين والتي اخذت جهدا كبيرا من الإجحاف ان نحاول توصيفه بمجرد كلمات مقتضبة ، هذه الخطوة والتي رعاها فخافة الرئيس المشير مهدي المشاط واشرف عليها معالي وزير الصحة العامة والسكان د.طه المتوكل، حيث تم عقد اللقاء التشاوري الموسع لجميع مدراء عموم مكاتب الصحة في محافظات الجمهورية في المناطق غير المحتلة ومدراء مكاتب المديريات وكذا رؤساء أقسام المنشآت الطبية الخاصة ورؤساء أقسام الصيدليات وأقسام الرعاية الصحية الأولية ومدراء المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في كافة المديريات والبالغ عددهم 2000 شخص بهدف الالمام بكافة المعايير الفنية والأدلة التوجيهية المتعلقة بأقسامهم ودراستها ومناقشتها والالتزام بتطبيقها والتي تمثل خارطة طريق نحو تطبيب آمن وصحيح !!
يأتي هذا في إطار البدء في تنفيذ الاستراتيجيات والمعايير والأدلة النمطية الخاصة بالقطاع الصحي والتي كانت غائبة كليا على مدى تاريخ وزارة الصحة وكذا تأصيل العمل المؤسسي في الوزارة ومكاتبها في المحافظات وربط الوزارة بكافة مكاتبها في المديريات ربطا مؤسسيا صحيحا وبما من شأنه الدفع المستمر لمستوى الخدمات الصحية الى الامام في كافة عموم محافظات الجمهورية.!!
وسيكون أمام المجتمعين بعد هذا اللقاء الذي استمر خمسة ايام فترة مقدارها شهر ونصف لتصحيح اوضاع كافة القطاعات والمنشآت الطبية العامة والخاصة الواقعة تحت مسؤوليتهم في محافظاتهم ومديرياتهم بالكامل قبل ان تبدأ اللجان التفتيشية المركزية الخاصة بوزارة الصحة في النزول الى كل المحافظات والمديريات في المحافظات لتقييم مدى التزام الجميع بتلك المعايير والأدلة الفنية والادارية وتطبيق قانون العقوبات على كل المقصرين والمخالفين والمتهاونين.
دليل المنتجات الدوائية
أما الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور / يوسف الحاضري – فقد تحدث لـ(الثورة) حول هذا المشروع قائلاً :
تأتي أهمية هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الاول من نوعه ليس فقط في اليمن بل في المنطقة بأكملها ، كونه يتعلق بإصدار ادلة كاملة في موضوع القطاع الصحي وتنظيم الاوضاع الصحية سواء على مستوى المستشفيات او المختبرات او الصيدليات او جميع الجوانب في هذا اللقاء الذي ضم كل القيادات الصحية في الجمهورية اليمنية سواء القيادة على المستوى الأول الرئيسي الوكلاء والوزراء وقيادات وزارة الصحة او على المستوى الوسطي مدراء مكاتب الصحة في المحافظات او على المستوى الطرفي مدراء مكاتب الصحة في المديريات وادارة الصيدليات وادارة المنشآت الخاصة وغيرها ولعدد ألفي كادر صحي لاصدار هذه الادلة والتي ستكون المعايير النمطية اساساً لتطوير القطاع الصحي وتفعيل العمل المؤسسي بحيث ان كل جهة تقوم بواجبها في هذا الجانب وهذه ستكون خاصة بالمرافق الصحية والوحدات الصحية والمراكز الصحية والمستشفيات الريفية والمحورية والعامة والتخصصية والمرجعية وايضا المنشآت الطبية الخاصة والصيدلانية وهذا الانعقاد يعتبر خطوة عملية اولى في تطوير العمل الصحي المؤسسي المبني على المعايير والادلة بمعنى أنه سيكون لدى كل مستشفى ومركز وصيدلية وجهة خدمية ادلة ومعايير على اساسها يتم تطوير القطاع او المنشأة وتجهيز المستشفى باحتياجاته من غرفة عمليات وغرفة طوارئ وعناية مركزة واجهزة خاصة وفقا لهذا استطيع ان اراقب واتابع هذه المنشآت وان اقيمها لأننا بعد فترة شهرين سنمنحها بعض التوضيح لتقوم بتعديل منشآتها وهنا ابدأ اراقب بعد التقييم اي خطأ او تجاوز اقوم انا باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الجانب وايضاً في موضوع التسعيرة والادوية المهربة وجميع جوانب القطاع الصحي وفي هذا العمل انتجنا اكثر من 17 دليلاً قامت به وزارة الصحة لمدة ستة اشهر وهذا العمل وطني بحت ولم يكن هناك خبراء من الخارج او ما شابه ذلك بل بنيناه بأيدينا “فلن يرتقي شعب الى اوج العلا ما لم يكن بانوه من ابنائه “مثله مثل القوة الصاروخية والجوية والجيش واللجان الشعبية نعتمد على انفسنا وهناك من الخبرات الوطنية الكثير والكثير وايضاً هذه الادلة والمعايير ستضع القاعدة الاساسية التي بموجبها سيتم تحديد التسعيرات الخاصة بالخدمات والاجراءات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية الخاصة بما يتلائم بتصنيف المنشأة بمعنى ان لدينا تصنيفات “اي وبي وسي ودي” فمثلاً المستشفيات الخاصة كل مستشفى وفق معايير محددة سنقول هذا المستشفى تصنيفه “إي” وهذا “بي” وهكذا وبالتالي لدينا تسعيرة محددة للتصنيف “اي وبي وسي ودي” وسيتم نشرها للجمهور وايضاً اطلقنا مشروع تدشين دليل البحث عن الاصناف الدوائية واسعارها المسجلة في الهيئة العليا للأدوية بمعنى هناك برنامج اطلقناه وبالإمكان تحميله في جميع الهواتف وبسيط جدا فمثلاً المراقب والقائمون على وزارة الصحة ومكاتبها الذين يراقبون الاسعار والادوية في الصيدليات باستطاعة أي منهم الذهاب الى اي صيدلية ويشتري العلاج فيفتح البرنامج في التلفون ويكتب اسم العلاج فيظهر اسم العلاج كاملاً وتسعيرته الرسمية من الهيئة العليا للأدوية فإذا كان سعره في الصيدلية ارفع من سعره في البرنامج مباشرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب الصيدلية واذا لم يظهر اسم العلاج في البرنامج فمعنى ذلك ان هذا الدواء مهرب وهذا البرنامج لأول مرة يصدر في اليمن بل في المنطقة العربية بأكملها وبالتالي يحقق مدراء المكاتب الصحية الرقابة علي الادوية وتهريبها في المنشآت الطبية.
رؤساء اللجان الاستشارية الاشرافية العليا
يؤكد الكثير ممن أطلعوا على هذا المشروع انه إذا ما تم العمل به على ارض الواقع وكتبت له استمرارية النجاح وتمت متابعته وتلافي الاخطاء سيكون نقلة نوعية للقطاع الصحي وثورة صحية تحقق النهضة الحقيقة لبناء الدولة المدنية الحديثة التي شملتها الرؤية الوطنية « يد تبني.. ويد تحمي « التي اطلقها الرئيس الشهيد صالح الصماد والكفيلة بتفعيل جميع مؤسسات الدولة على كافة المجالات والمستويات.
وقد ارجع المراقبون استبشارهم بنجاح هذا المشروع الى الخبرة الوطنية المتميزة والمعروفة على مستوى القطاع المحلي الذي اشرف على هذا المشروع وعلى رأسه رؤساء اللجان الاستشارية العليا للمراجعة النهائية ووضع اللمسات الأخيرة للمشروع والذين يعدون خلاصة من الخبرة والكفاءة الوطنية الصحية الكبيرة.
ولذلك سيمثل هذا الانجاز انجازاً وطنياً تاريخياً غير مسبوق في الحقل الطبي في اليمن وذلك لما ستبنى عليه من آليات وقواعد معيارية تضمن التقدم المستمر في مستوى الخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص والذي يعاني الكثير حاليا كما تضمن تحديد اسعار الخدمات الطبية المقدمة في هذا القطاع ولذلك وجب في هذا الاستطلاع ذكر رؤساء اللجان الاستشارية الإشرافية العليا للتقييم والتصنيف وهم :
– د.مطهر المروني- رئيس اللجان الاستشارية والإشرافية العليا- مدير عام مكتب الصحة في الامانة..
– د.مجاهد معصار- نائب رئيس اللجان استشاري جراحة المخ والاعصاب- رئيس المجلس الطبي..
– د.وهاج المقطري- استشاري الطب الحرج والعناية المركزة- رئيس لجنة الطوارئ والعناية المركزة..
– د.محمد الدولة – مدير برنامج مكافحة العدوى اخصائي ادارة صحية مجتمعية- رئيس لجنة المختبرات الطبية.
– د.نبيل ضبعان- رئيس لجنة امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب والحاضنات.
– د.إسماعيل الحوثي- استشاري جراحة المخ والأعصاب- رئيس لجنة الجراحات الكبرى والصغرى..
– د.محمد الكامل- استشاري أشعة تشخيصية- رئيس لجنة الأشعة التشخيصية..
– د.يحيى الهمداني- أخصائي التخدير-عضو لجنة العمليات والجراحة والمتابعة العامة..
– أ.خالد الدولة- مدير ادارة الرقابة والتفتيش في المنشآت الطبية الخاصة- رئيس لجنة المواصفات الفنية والقانونية والبنى التحتية.
– أ.غلاب الجبل- رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة.