سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـــ49 لعيدها الوطني

الثورة / قاسم الشاوش
احتفلت سلطنة عمان الشقيقة بالذكرى الـــ 49 للعيد الوطني الذي يصادف الــ23من شهر يوليو من كل عام وسط تحقيق نهضة تنموية شاملة وانجازات في مختلف مناحي الحياة، وتأتي احتفالات عمان بيومها الوطني هذا العام وهي تزهو وتتلألأ بإنجازات تنموية شاملة ومتميزة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد التي شهدت ولا تزال تشهد منذ استقلالها نهضة تنموية في كافة المجالات .
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة صراعات وحروباً، استطاعت عُمان الشقيقة الانتقال مما كانت عليه عام 1970م إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام الإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها.
في مثل هذا اليوم الـ23 من مايو أعلن ميلاد فجر جديد لسلطنة عمان وأهلها ليعم الضياء ، ولتنهض عمان شعبًا ومجتمعًا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية .
وتجسدت عظمة هذه المسيرة المباركة في مختلف مجالات الحياة وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة ليس فقط في ما تم ويتم إنجازه من مشروعات ومن تطور وتنمية مستدامة يعيشها المواطن والمجتمع العماني من محافظة مسندم شمالًا وحتى المزيونة بمحافظة ظفار جنوبًا ، ولكن هذه العظمة تجسدت وتتجسد كذلك في القيم والمبادئ والأسس التي أرساها باني نهضة عُمان الحديثة لهذه المسيرة المباركة التي في إطارها أيضًا تجري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد هذه الأرض الطيبة.
بناء المواطن
وقد أعطى السلطان قابوس الأولوية لبناء المواطن العماني ولإعداد أجيال متتابعة من أبناء الوطن في كل المجالات ، وتوفير كل ما يمكن توفيره من أجل النهوض بالمواطن والمجتمع العماني تعليميًا وصحيًا واجتماعيًا وإعداد كوادر وطنية متخصصة ومدربة على أحدث المستويات الممكنة.
وبالرغم من الاعتماد على عائدات النفط المتذبذبة بحكم تقلبات أسواق النفط العالمية، إلا أن المكاسب الأكبر تمثلت في الأجيال المتتابعة من أبناء وبنات عمان الذين أتيحت لهم كل فرص التعليم بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والعمل والارتقاء لتولي مسؤولية قيادة وتوجيه برامج التنمية في مختلف القطاعات والمجالات وهو ما تم في إطار ما أرساه السلطان قابوس من قيم ومبادئ تقوم على المساواة والمواطنة والعدالة وحكم القانون في دولة المؤسسات والاعتماد على المواطن العماني باعتباره أغلى ثروات الوطن ومن ثم نجحت مسيرة النهضة المباركة في حشد كل طاقات الوطن بما فيها المرأة العمانية لينطلق الوطن بجناحيه إلى آفاق أرحب ، تجاوبًا مع طموحات المواطن العماني.
الرؤية المستقبلية
تولي السلطنة اهتماما كبيرا لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة ، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018م ، فإنه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019م / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية ، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .
الاقتصاد
ومن أجل التهيئة لانطلاق الاقتصاد العماني ، وجذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040) ، فإن السلطنة تبذل جهوداً مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به ، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة ، وما توفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها .
وقد جاءت المراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس يوم 1 /7 / 2019م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم 50/ 2019) ، واصدار قانون التخصيص (المرسوم 51 / 2019م)، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (52 / 2019م) ،وإصدار قانون الافلاس (53 / 2019م) ،وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها الأساسي (المرسوم 54 / 2019م ) لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات.
الاهتمام المؤسسي
وعلى الصعيد المؤسسي للدولة ، تقوم مؤسسات الشورى العمانية ، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين ، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدًا لإصدارها وبما يتماشى أيضًا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996م وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة والشورى في القيام بواجباتهما وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضًا.
السياسة الخارجية
وعلى صعيد السياسة الخارجية وانطلاقا من المبادئ التي أرساها السلطان قابوس لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعلى حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية والتعاون مع كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم .
وفي هذا الإطار، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة ، استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، كما وقعت السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين الصديقين في 21 / 2 / 2019م.