مجلس الوزراء يقر الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية والجامعات وإنشاء المركز الوطني لتطوير البن

الثورة نت/

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.

يهدف مشروع القرار المقدم من وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الايجابي لديهم تجاه مجتمعهم في طول وعرض الوطن.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم الفني والتدريب المهني والشؤون القانونية ووزيرة الدولة رضية عبدالله، لوضع المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، عن صورة المشهد العام بجبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته في الداخل وما وراء الحدود.

حيث استعرض التقرير سير العمليات القتالية التي ينفذها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين في عموم الجبهات والمكاسب العسكرية الميدانية التي تم تحقيقها خلال الأسبوعين المنصرمين في أكثر من جبهة في سياق الدفاع الوطني المشروع عن الأرض والعرض والكرامة اليمنية.

ونوه بالآثار الايجابية المتعددة التي تصنعها ضربات القوة الصاروخية والطيران المسير خاصة التي تستهدف عمق العدو ومنشآته الحيوية ومنها المطارات والقواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات العسكرية التي تقتل الشعب اليمني ليلا نهارا وتدمير مقدراته.

وتطرق التقرير إلى الأوضاع الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات والانجازات التي تحرزها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة والكشف المبكر عنها بما في ذلك الخلايا التابعة للمعتدي السعودي التي تقوم بتزويده بالإحداثيات.

وأكد التقرير أن الوضع الأمني في حالة مستقرة وشهدت بعض المحافظات تراجعا في مستوى الجرائم المسجلة رغم الظرف الاستثنائي المعقد الذي تمر به البلاد حاليا.

ولفت إلى أنشطة الأجهزة الأمنية في مواجهة الأعمال التي تخل بأمن وسكينة المجتمع ومنها جرائم الحرابة والتقطع والسرقة في الطرق الداخلية وما بين المدن وما يسفر عنها من قتل وانتهاك للأعراض وترويع الآمنين.

وحيا مجلس الوزراء عالياً البطولات الأسطورية المتواصلة التي يجترحها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الحرة وهم يذودون عن حياض وطنهم ويدفعون عنه الشر الكبير الذي يكنه ويحمله الأعداء والغزاة ومرتزقتهم وعملائهم لليمن وأهله.

وجدد وقوف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الدستورية الأخرى وأبناء اليمن الأحرار مع فرسان اليمن الميامين وهم يخوضون معركة الوطن الكبرى ويقدمون هذه التضحيات الجسيمة من أجل وطنهم .. مؤكداً أن عاقبة هذا الصبر والصمود الجماعي للشعب اليمني هو النصر بما فيه الخير لأبناء اليمن جميعا.

وثمن مجلس الوزراء مجمل المهام التي تقوم بها وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والشرطوية في مواجهة الجريمة وخدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجميع بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة.

وحث الجميع على التحلي الدائم باليقظة العالية والمكافحة المبكرة للجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم ولما فيه حماية أمن الوطن والمواطن والسكينة العامة من شرورها وآثارها الخطيرة .. مؤكداً دعمه لوزارة الداخلية في مواجهة جرائم الحرابة من قبل ضعفاء النفوس لنهب ممتلكات المواطنين وإرهابهم.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، والذي تضمن عرضا موجزا عن نشاط المكتب منذ إنشائه في استنفار الجهود على مختلف المستويات نحو تسريع إعداد خطة المرحلة الأولى ٢٠١٩- ٢٠٢٠م في سياق الرؤية الوطنية، إلى جانب مجموعة من التوصيات المعززة لمهام الوزارات والجهات الأخرى بشأن خطوات إعداد هذه الخطة.

ووجه جميع الجهات الحكومية على الأخذ بالتوصيات التي تضمنها التقرير، ومنها التأكيد على مشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة في إعداد خطة المرحلة الأولى بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إضافة إلى مراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة عند عملية الإعداد حتى تكون قابلة للتنفيذ وكذا الواقعية والمرونة والالتزام بالبرنامج الزمني لعملية الإعداد والتنفيذ وترتيب المبادرات حسب أولوياتها خلال فترة الخطة مع التركيز على تحديد مؤشرات قياس الأداء بما ييسر عملية مراقبتها وتقييمها وإعداد تقارير الإنجاز الدورية وتصحيح الانحرافات.

وسجل مجلس الوزراء تقديره للجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي في انجاز المهام التمهيدية الأساسية للبدء عمليا في التنفيذ للرؤية على المستويين المركزي والمحلي .. حاثا المكتب على تكثيف جهوده للسير بعملية التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقر.

وأكد أهمية النزول الميداني إلى المستويات الوظيفية الوسطية والدنيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشرح الوافي لها بالآلية السليمة لإعداد خطة المرحلة الأولى باعتبارها المعنية بصورة مباشرة عن عملية الإعداد والتنفيذ بإشراف قيادة الجهة.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير بشأن قرار الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تليمن) بمنع التعامل مع القرارات الصادرة عن حكومة عملاء الرياض فيما يتعلق بنقل إدارة الشركة واستحداث إدارة تنفيذية في عدن وذلك لبطلان هذه القرارات ومخالفتها للقانون والنظام الأساسي للشركة.

وشدد المجلس على جميع الوزارات والجهات الحكومية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تليمن باعتبارها ذات الصفة وصاحبة الحق وفقا للقانون.

وأكد على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بشركة تليمن متابعة أي مستجدات جديدة وإبلاغ المجلس بأي تطورات بهذا الخصوص.

وواقف مجلس الوزراء على مذكرة وزير الإدارة المحلية علي القيسي بشأن اعتماد نسبة (30 بالمائة) للنساء في أجهزة السلطة المحلية، وذلك لتمكين المرأة من المساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية المحلية .

ووجه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العمل على حضور المرأة الفعلي في المناصب القيادية بما لا يقل عن النسبة المقرة التي أكدت عليها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ( IASs ) ومعايير التقارير المالية الدولية ( IFRSs ) والمعايير الدولية للمراجعة ( ISAs ) في الجمهورية اليمنية بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.

ويهدف القرار الذي تم إعداده ومناقشته والاتفاق عليه من قبل لجنة إجازة المحاسبين القانونيين المشكلة من الجهات ذات العلاقة برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال وعضوية جهات حكومية معنية ومن القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين المتخصصين والمحاسبين القانونيين المزاولين لمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، يهدف إلى توفير الغطاء القانوني والرسمي الذي يعبر في مجمله عما هو قائم في الواقع العملي من تطبيق طوعي وغير رسمي للمعايير الدولية .

كما يهدف القرار تعزيز الشفافية وكذا فتح المجال أمام المنشآت اليمنية التي تطبق المعايير الدولية الدخول إلى الأسواق المالية العالمية وبالتالي زيادة الطلب على أسهمها وزيادة فرص الجذب الاستثماري إلى جانب تحقيق استفادة اليمن من المزايا والخدمات التي يوفرها الاتحاد الدولي للمحاسبين لفائدة الارتقاء بالمهنة وتطوير الأداء المهني لممارسيها .

وأقر مجلس الوزراء سريان هذا القرار على الجهات والقطاعات والمنشآت والتقارير والقوائم المالية ابتداء من الأول من يناير القادم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بشأن إنشاء المركز الوطني لأبحاث وتطوير البن بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ..ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بهذا القرار.

ويهدف المركز إلى تحسين بيئة زراعة البن (مدرجات ووديان) والحفاظ عليها وحمايتها من التدهور والانجراف وكذا رفع الإنتاجية الفعلية لأشجار البن القائمة وتحسين الجودة للإنتاجية الحالية والمستقبلية بإتباع الإدارة المتكاملة وزيادة الكميات المحسنة القابلة للتصدير إلى أسواق البن العالمية .

كما يهدف المركز التوسع في زراعة الأصناف المحلية واستبدال الأشجار المتدهورة منها في البيئات الملائمة لها تحت ظروف الزراعة الحديثة والتظليل والزراعة العضوية والمكافحة الحيوية والتقليدية.

كما أن من أهداف المركز رفع مهارات مزارعي هذا المحصول النقدي والمجاميع الإنتاجية بتطبيق وتبني التقنيات البحثية والممارسات والعمليات الزراعية في هذا المجال ولما فيه تحسين دخل الأسر الزراعية المنتجة لهذا المحصول وكذا زيادة الكميات المحسنة القابلة للتصدير ذات الجودة العالية لزيادة الدخل القومي من العملات الصعبة.