المهندس مهيب عبد الباري الشيباني لـ “الثورة”: 1.28 مليار دولار حجم الخسائر المباشرة للقطاع التجاري في مؤسسة ا لكهرباء

حاوره/
محمد إبراهيم
قال مدير عام قطاع الشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس مهيب الشيباني: إن السبب الأول والرئيس في توقف خدمات التيار الكهربائي عن المستهلكين في عموم محافظات الجمهورية نتيجة حتمية لاستطالة الحرب والحصار على الشعب اليمني، مؤكدا أن القصف المباشر منذ صبيحة 26 مارس 2015م طال مقدرات الكهرباء اليمني ومحطات التوليد وشبكة التوزيع وخطوط النقل بين مارب وصنعاء وبقية المحافظات..
وأوضح الشيباني في حوار صحفي لـ”الثورة” أن الأضرار التي طالت القطاع التجاري تجاوزت 1.28 مليار دولار كخسائر نتيجة توقف المبيعات وتوقف دفع فواتير الاستهلاك ودون احتساب فاقد مبيعات محطة مارب الغازية (المرحلة الثانية) كون المشروع لم يدخل الخدمة، كما أن هناك خسائر غير مباشرة تقدر بحوالي 2 مليار دولار جرّاء انقطاع التيار الكهربائي وتوقف النشاط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء.. وتطرق الشيباني لجملة من القضايا المتصلة بجهود المؤسسة لتزويد المستهلكين بخدمة التيار الكهرباء وفق الممكن والمتاح.. والتحديات والعراقيل التي تواجه المؤسسة.. وغيرها من القضايا.. إلى التفاصيل:
* منذ أكثر من أربع سنوات توقفت المؤسسة العامة للكهرباء عن تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي، ما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك.. ؟
– من المعلوم للجميع أن الوضع القاهر الناجم عن الحرب التي تتعرض لها بلادنا منذ أكثر من أربع سنوات وما تزال مستمرة حتى اللحظة يُعد سبباً رئيسياً في توقف تزويد المستهلكين بخدمة التيار الكهربائي ، فالمؤسسة العامة للكهرباء أكثر الوحدات الاقتصادية تضرراً على مختلف أوجه النشاط بعد أن ألحقت الضربات الجوية والمعارك الحربية أضراراً بمقدراتها المختلفة بدءاً بالأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط وأبراج نقل الطاقة (400KV) صافر – صنعاء التي تقوم بنقل الطاقة المنتجة من المحطة الغازية مارب(1) بقدرة توليدية متاحة 340.5 ميجا وات تمثل قرابة ثلثي الطاقة التوليدية الإجمالية المتاحة الأمر الذي أدى إلى توقف تشغيل المحطة تماماً منذ عام 2015م وحتى الآن، ولمّا كانت الوزرة والمؤسسة تسعى جاهدة للحفاظ على استمرار التشغيل لبقية المحطات الرئيسية والثانوية الأخرى جاءت مشكلة انعدام الوقود وتضرر خطوط نقل الطاقة (132KV) وتعرض عدد من محطات التوليد والتحويل الفرعية وشبكات التوزيع في المناطق الرئيسية والثانوية للتدمير –منها كلياً والبعض الآخر جزئياً- نتيجة قصف الطيران في عدة مناطق لتمثل عائقاً آخر أمام استمرار التشغيل ونتج عن كل ذلك خروج المنظومة الكهربائية الوطنية عن الخدمة وصولاً إلى حد التوقف التام للنشاط لفترة متواصلة ناهزت العامين..
* أثناء هذا التدمير المتعمد هل ثمة إجراءات دفاعية ووقائية كانت المؤسسة تتخذها ؟
– بالتأكيد ظلت المؤسسة تقاوم هذه الهجمات، ناهيك عن مقاومتها لأحداث التخريب التي سبقت العدوان، ففي تلك الأثناء، وبالرغم من تلك الظروف والعوامل وبتقدير التأثيرات السلبية على المؤسسة التي تعد إحدى أكبر الوحدات الاقتصادية بشكل خاص ، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، استمرت المحاولات بإرسال فرق المؤسسة الهندسية لإصلاح خطوط النقل وإعادة المنظومة الكهربائية إلى الخدمة غير أن وقوع معظم الأضرار في مواقع التماس ودائرة الاشتباكات والمعارك الحربية حالت دون ذلك.. وتبعا لتلك التحديات اتجهت قيادة الوزارة والمؤسسة بعد موافقة اللجنة الثورية العليا في النصف الثاني من عام 2016م بالعمل على توفير وقود المازوت من مصافي شركة صافر مارب لتشغيل محطتي توليد الكهرباء (حزيز بأمانة العاصمة ورأس كتنيب بمحافظة الحديدة) ونجحت في التوصل لاتفاق مع السلطة المحلية بمحافظة مارب بتزويد محطة حزيز بقاطرتين مازوت يومياً من مصافي صافر وبما يكفي لإعادة تشغيل المحطة بقدرة توليدية محدودة جداً.. ولكن واجهت نقل المازوت عراقيل انقطاع الطرق الرئيسية وارتفاع كلفة النقل في مقابل إيرادات لا تغطي (15%) من التكلفة التشغيلية للمحطة..
* وهل تم محاولة إصلاح خطوط النقل .. ؟ أم ظل المازوت هو الممكن..؟
– نعم جرت المحاولة، وتم التوصل لاتفاق علـى إصلاح خطوط الضغط العالي KV400 مارب – صنعاء على إثره قامت الفرق الفنية للمؤسسة بالنزول مباشرة وتمكنت، بالرغم من المخاطر الجدية لوقوعها في دائرة المعارك الحربية هناك في ذلك الوقت، من إصلاح مواقع الخطوط المتضررة على طول 100كيلو متر تقريباً وتبقت بعض المواقع المتضررة الواقعة في دائرة الاشتباكات في منطقة نهم إضافة إلى حوالي أربعة أبراج مع الخطوط في منطقة صرواح بمحافظة مارب وهو ما يحول دون استكمال الإصلاحات والتمكن من إعادة تشغيل المحطة الغازية مارب 1.
* هل استمر الاتفاق ..؟ ولماذا لم تلتزم شركة صافر..؟!
– لا.. لم يستمر الاتفاق طويلاً فبعد فترة وجيزة ومع نهاية العام 2016م فوجئت المؤسسة بقيام شركة صافر بتوقيف إمداد المحطة بالمازوت ما أدى إلى توقف التوليد، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قيادة المؤسسة وقيادة النقابة العامة للكهرباء والطاقة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني بعد التنسيق مع قيادة الوزارة والحكومة وموافقة اللجنة الثورية العليا بالنزول إلى محافظة مارب مرة أخرى لم تلتزم شركة صافر مارب بإعادة تزويد المحطة بمادة المازوت بمعدل قاطرة يومياً بدلاً عن قاطرتين حتى قامت الشركة بتخفيضها إلى قاطرة كل يومين انخفض معه معدل الطاقة التوليدية المتاحة المحدودة أصلاً وانخفضت بالتالي مبيعات الطاقة وتحصيلاتها ونتج عن كل ذلك ارتفاع كلفة التشغيل ما دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في التعرفة الحد الأدنى من نفقات التشغيل الضرورية .. ثم فجأة توقفت الشركة عن تزويد المحطة بالوقود منذ ذلك الحين وحتى الآن..
* راهناً.. ما هي آفاق العمل تجاه إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل محطة مارب الغازية 1 وتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية ..؟ وما هي أولويات القطاع التجاري في المؤسسة..؟
– لا تزال محاولات الوزارة والمؤسسة مستمرة حتى اللحظة من خلال الجهود الحكومية مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية التي نأمل تجاوبها الفاعل بما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين المستمرة لأكثر من أربع سنوات جرّاء انقطاع خدمة التيار الكهربائي عنهم والضغط بتمكين الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة من استكمال إصلاح الأضرار وإعادة تشغيل محطة مارب الغازية..
بالنسبة لأولويات القطاع التجاري في المؤسسة العامة للكهرباء، فترتكز على العمل الجاد على المحافظة على ديمومة تحديث استراتيجيات إنتاج وتطوير طرق وأساليب توزيع وبيع الطاقة الكهربائية، وتفعيل القانون فيما يخص إشراك القطاع الخاص في توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمشتركين من خلال دفع قيمة الطاقة مقدماً ووفقاً للخطة المقرة من القيادة السياسية.. كما يركز القطاع التجاري في المؤسسة العامة للكهرباء على تفعيل تزويد المشتركين بالخدمة بشكل متواصل على مدار الساعة، وتفعيل العمل بنظام وعدادات الدفع المسبق بما يمكن المشتركين من التحكم بمقدار وكمية استهلاكهم للتيار بما يتلاءم مع معدلات دخلهم الشهري وتجنيبهم تراكم المديونية وأخطاء القراءات (تراكم استهلاك – خطأ قراءة) وجهد ووقت تصحيحها.. ناهيك عن التركيز على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المشتركين في أهمية ترشيد الاستهلاك والحد من الاستهلاك العبثي للطاقة على مبدأ “ترشيد الطاقة أسهل وأوفر من إنتاجها”.. وأيضا الاستفادة من البرامج والوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة النشاط التجاري وتسهيل التواصل بين المؤسسة ومشتركيها، وتفعيل خدمات المشتركين على خارطة الخدمات العامة.. كما نركز على الارتقاء بمستوى النشاط التجاري وتحقيق الكفاءة التجارية والمالية للمؤسسة، وإيصال خدمة التيار الكهربائي لجميع الموطنين في كافة أنحاء الجمهورية..
* ما الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتلك المتعلقة بالقطاع التجاري للمؤسسة؟
– بلغت تقديرات الأضرار والخسائر المادية والمالية الأولية المباشرة لأصول المؤسسة العامة للكهرباء لمختلف القطاعات حوالي 2.67 مليار دولار منها حوالي 1.28 مليار دولار ما لحق بالقطاع التجاري للمؤسسة تمثل خسائر نتيجة توقف المبيعات وتوقف دفع فواتير الاستهلاك ودون احتساب فاقد مبيعات محطة مارب الغازية (المرحلة الثانية) كون المشروع لم يدخل الخدمة، كما أن هناك خسائر غير مباشرة تقدر بحوالي 2 مليار دولار جرّاء انقطاع التيار الكهربائي وتوقف النشاط وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في قطاع الكهرباء..
* خلال توقف النشاط ما هي أهم الانعكاسات والتأثيرات السلبية على ثقافة المستهلك ونظرته تجاه الكهرباء العامة..؟
– بكل تأكيد هناك تأثيرات وانعكاسات سلبية على المستهلكين، فقد أجبرتهم الحاجة والظروف الصعبة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالمولدات الكهربائية ومنظومات الطاقة الشمسية واستيراد كميات كبيرة مستنزفين بذلك مخزون الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة، حيث إن ما لا يقل عن (1,2) مليار دولار تم انفاقها في استيراد تلك المنظومات خارج المواصفات والمقاييس المطلوبة وعمرها الافتراضي لا يتجاوز العامين ومن ثم يحتاج الى إعادة تأهيل ما يعني انفاق إضافياً من العملة الصعبة لشراء أجزاء من المواد المطلوبة لصيانتها وإعادة تأهيلها .. علماً بأن مبلغاً كهذا كان من الممكن أن يغطي تكلفة إنشاء محطة غازية بقدرة (1,000) ميجاوات.. كما أن توقف نشاط المؤسسة الكلي أدى الى توقف الدورة النقدية التي كانت تديرها المؤسسة والمقدرة بحوالي (7) مليارات ريال شهريا، كانت هذه المبالغ تورد الى حسابات المؤسسة لدى البنك المركزي اليمني، ما خلق أزمة سيولة غير مسبوقة. ألقت بظلالها على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الاقتصاد الوطني وتراجع الريال اليمني مقابل الدولار. ناهيك عن التأثير الاهم وهو ظاهرة التوليد الخاص وما رافقها من استتباعات سلبية اقتصاديا وبيئياً..
* على ذكر التوليد الخاص.. ما هو تقييمكم لما صار قائماً الآن في سوق الطاقة..؟ وما هي استتباعاتها على السوق.. ؟
– تقييمنا لما صار قائما الآن من مولدات خاصةـ لا يخرج عن حكمنا بكونها شبكة عشوائية أو جدتها الضرورة وليس القدرة التنافسية.. فمعظم مواقع تلك المولدات وشبكاتها بالمعايير الفنية والبيئية وبالرغم من تواضع الخدمة التي تقدمها وارتفاع معدل استهلاك الوقود وفاقد الطاقة لهذه المولدات وشبكاتها فإنها في المقابل أفضت الى استتباعات غير مجدية، فقد عملت على زيادة الطلب على وقود الديزل مرتفع الكلفة وزادت من أسعاره وعملت على زيادة الطلب على العملة الصعبة لاستيراد كميات الديزل المطلوبة للتشغيل بما لا يقل في أمانة العاصمة وحدها عن 6 ملايين لتر تبلغ قيمتها 4.6 مليون دولار شهرياً يتم المضاربة عليها في السوق السوداء..
* ما هي جهود القطاع التجاري في المؤسسة للحد من تداعيات هذه الظاهرة .؟ ثم ما هي جهوده تجاه إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية في هكذا ظروف.. ؟
– القطاع التجاري يعمل ضمن توجه قيادة المؤسسة العامة للكهرباء ممثلة بمديرها العام المهندس خالد راشد عبد المولى، التي تعمل في إطار خطة الجهاز الإشرافي على قطاعات الطاقة الكهربائية ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث عمدت حكومة الإنقاذ الوطني إلى تكليف الوزارة والمؤسسة بإصدار لائحة مؤقتة لتنظيم هذه الظاهرة التي فرضها الوضع والظروف الاستثنائية، ويتم العمل بها..
أما بالنسبة لجهود قطاع الشؤون التجارية فيتمثل في التركيز على تعزيز إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية ،كغيره من أنشطة قطاع الطاقة، عبر الممكن والمتاح له حاليا عبر محطتي حزيز في صنعاء والكثب في الحديدة ولكن بقدرات محدودة جدا.. لكنه يقف أمام تحد مالي كبير يتمثل في كلفة التوقف..
* كم تقدر كلفة التوقف..؟
– لا يمكن حصرها برقم ما، فالتوقف ترتب عليه خسائر كبيرة تتضاعف بزيادة وقت أو فترة التوقف، فلا يمكن للمؤسسة أن تتحمل توقفاً تاماً تتجاوز مدته شهراً كاملاً، ويدخل مرحلة معقدة جداً إذا ما تجاوزت فترة التوقف شهرين.. ويعود ذلك لكون إيرادات مبيعات الطاقة يلزمها ثلاثة أشهر أخرى من بداية استئناف التشغيل لتحصيل المبيعات، فخلال الشهر الأول تسجل العدادات الاستهلاك وبداية الشهر الثاني تبدأ عملية الكشف وتسجيل الاستهلاك وادخالها نظام الفوترة وإصدار الفواتير بنهاية الشهر الثاني، وفي بداية الشهر الثالث تتم عملية توزيع الفواتير وتحصيلها خلال الشهر.. لذا فإن النفقات التشغيلية لفترة استعادة التشغيل لا يقابلها أي إيرادات قبل البدء بالتحصيل في الشهر الثالث وهنا لن يكون أمامها سوى أن تواجه نفقات الثلاثة أشهر قبل أن يكون لديها أي إيرادات، وهنا تضطر للبحث عن مصدر تمويل (دعم – قرض …. إلخ).. وهذا الأمر هو ما واجهته المؤسسة التي توقف نشاطها عامين وليس شهرين. ومع ذلك بذلت قيادة الوزارة والمؤسسة جهوداً استثنائية تمكنت عبرها من توفير الوقود وإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء حزيز ثم محطة توليد رأس كثيب واستطاعت أن تتجاوز التوقف التام للنشاط الذي كان من الصعب تخطيه.. وفق خطة استثنائية قامت منذ العام 2017م على الاستهداف النوعي في تسويق وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية المتاحة والاستغلال الأمثل لها بما أفضى الى تخفيض الفاقد إلى أدنى مستوياته ورفع مستوى التحصيل وايقاف تضخم المتأخرات، والعمل منذُ ذلك الحين وحتى الآن وفق استراتيجية ورؤية واضحة للمؤسسة تتواكب مع المرحلة وتحافظ على استمرارية التشغيل وتحقيق الكفاءة الفنية والمالية والتجارية للتشغيل بما يمكنها من شراء الوقود بشكل مباشر وبالأسعار السائدة في السوق، وبأسعار مدعومة تراعي ضرورة التخفيف من معاناة المواطنين.. في ظل محدودية الطاقة التي تراوح متوسطها بين 7 – 14 ميجاوات في الساعة، في أمانة العاصمة مقابل أقصى حمل سجل بحوالي 450 ميجاوات في الساعة، عام 2014م.
* كيف استطاعت المؤسسة ردم الفجوة القائمة بين ما كان وما هو قائم.؟
– تم ردم الفجوة عبر تخصيص معظم الطاقة المتاحة لتغذية مضخات آبار المياه العامة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بما يكفل تشغيلها وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وكذلك المرافق الخدمية العامة كالمستشفيات التي يرتادها المواطنون للتداوي والأسواق التجارية، إضافة الى عدد من المصانع والمعامل والمصارف وشركات الاتصالات، وتفعيل إشراك القطاع الخاص مؤخراً في توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً لقانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية والزامهم بسعر تعرفة وحدة الطاقة المباعة المعمول بها بالمؤسسة ودفع قيمة الطاقة التي يقومون بتوزيعها وبيعها مقدماً بنظام مشروع الدفع المسبق بعد اعادة تشغيله..
* أخيراً… ما مدى منافسة مواقع المولدات الخاصة للقطاع التجاري ؟
– بالنظر لمقومات مواقع المولدات الخاصة ومقارنتها مع مقومات وإمكانات المؤسسة فإنها لا ترقى للحديث عنها كمنافسة، وللاستفادة من تواجدها وضعت الوزارة والمؤسسة خطة لاحتواء مواقع المولدات الخاصة تلك ضمن خطة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية التي تهدف إلى رفع الطاقة التوليدية المتاحة في إطار اشراك القطاع الخاص في توزيع وبيع الطاقة خلال الفترة القادمة..