السيد عبد الملك الحوثي : جاهزون للسلام وعليهم وقف العدوان ورفع الحصار وفتح المطار

> مارتن غريفيث : نسعى إلى إنهاء الحرب وبناء السلام والدخول في حل سياسي

الثورة / خاص
وصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، قادما من الرياض، ضمن جولة شملت روسيا والإمارات وسلطنة عمان، وبعد صدور قرار جديد لمجلس الأمن يقر ضمنيا بعرقلة تحالف العدوان السلام في اليمن، ويطالبه لأول مرة بدعم الجهود الأممية لتنفيذ اتفاق السويد والدفع بمساعي استئناف مفاوضات السلام في اليمن، والتعامل معه كطرف في الحرب، لا «داعمٍ للشرعية» كما يزعم.
واستقبل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، ضمن سلسلة لقاءات سيجريها مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في إطار زيارته الحالية التي يسعى من خلالها إلى الدفع باتفاق السويد إلى الأمام كمدخل للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار.
وقال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، «إن السيد القائد عبد الملك الحوثي أكد للمبعوث الأممي مارتن غريفيث «الجاهزية للسلام العادل شريطة وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي كون هذه القضايا تلامس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني». مشددا على «ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأسرى».
وأضاف في تصريحه أمس بأن السيد ولدى لقائه المبعوث أشار إلى استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار الغاشم بما يعبر عن انتهاكه للمعايير القانونية والإنسانية التي تجرم استخدام الحصار والتجويع ضمن أدوات الحرب والعدوان ، مؤكدا بأن «مبادرات المجلس السياسي الأعلى جاءت منسجمة مع اتفاق السويد، وأكد في اللقاء بأنه سبق وأن « تمت الموافقة خلال الفترة الماضية على المقترحات المطروحة من المبعوث الأممي غريفيث في زياراته الأخيرة للعاصمة صنعاء، والتي قابلها الطرف الأخر بالرفض». ذاكرا منها «الخطوات التي قدمها الوفد الوطني منذ اتفاق السويد وما بعده سعيا لفتح المطار أمام المسافرين والمرضى والعالقين والطلاب وغيرهم».
كما استنكر السيد القائد في اللقاء «تلكؤ الطرف الآخر وخروقاته ومماطلته في التقدم باتفاق الحديدة رغم تنفيذ خطوة أحادية الجانب لإعادة الانتشار في الموانئ». وحمّل تحالف العدوان «كامل المسؤولية عن ذلك والآثار الإنسانية عن استمرار إغلاق مطار صنعاء وحصار مديرية الدريهمي، لما يقارب العام بالرغم من كل مناشدات المواطنين في المديرية وجهات أخرى».
ووصل المبعوث الاممي إلى صنعاء أمس ضمن جولته المكوكية المستمرة منذ اسبوعين حيث يسعى إلى وضع إطار للحل السياسي الشامل كما أشار إلى ذلك في لقاء مع راديو PRI، موضحا بأن جولته بهدف: «إنهاء الحرب في اليمن وبناء السلام والدخول في ترتيب سياسي جديد». وأضاف: «لذلك، دعونا نجعل الأمر بسيطًا، ولنجعله مختزلاً ودعونا نجعله سريعاً».
وأكد المبعوث الأممي في مقابلته الإذاعية: إن «اليمن لديه مشاكله الخاصة، ومن أولوياتي في الوقت الراهن إنهاء الحرب وبناء السلام، ومنع جر اليمن إلى أي صراع إقليمي محتمل». موضحا أن هذا هو ما ناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، و»جرى طرحه بوضوح وبصورة مباشرة» في جولته الأخيرة إلى كل من روسيا وسلطنة عمان، وعواصم العدوان السعودي الإماراتي.
وتزامن وصول المبعوث مع اختتام جولة مفاوضات السفينة الثلاثية التي انعقدت على متن السفينة الأممية ” Antarctic Dream عرض البحر” ، وناقشت الخطوة الثانية من المرحلة الاولى لإعادة الانتشار في الحديدة والتي تتضمن انسحاب المرتزقة من كيلو 16 وفتح الخط الواصل بين الحديدة وصنعاء والتراجع عدة كيلو مترات بعيدا عن المدينة ، كما نص عليه اتفاق السويد وهو ما يطالب به الطرف الوطني عقب سحب القوات المسلحة من الموانئ الثلاثة في مايو الفائت.
ولم تفض الاجتماعات الثلاثة إلى إحراز تقدم يذكر ، ويعود ذلك حسب المصادر إلى رفض المرتزقة تنفيذ الخطوات التي تلزمهم والمتعلقة بالمرحلة الأولى من إعادة الانتشار ، وعلى عكس ما سوقته الأمم المتحدة فإن الاجتماعات الثلاثة انتهت دون أي تقدم يذكر وللأسباب نفسها التي وقفت امام تنفيذ الاتفاق منذ 180 يوما والتي تتمثل في رفض المرتزقة تنفيذ عملية الانسحاب ونزع الألغام ، وبرغم المقترحات التي تقدم بها الفريق الوطني وحدد فيها مسافات إعادة الانتشار للمرتزقة من الجهتين الجنوبية والشرقية بـ 50 كلم للمدرعات، و20 كلم لقوات المشاة، مقابل إعادة الانتشار أيضاً من قِبَل قوات الجيش واللجان الشعبية من الجهة الشمالية بالقدر نفسه استمر طرف المرتزقة في رفضه أي خطوات مشتركة لتنفيذ الاتفاق.
في طريق المبعوث تقف الملفات الشائكة ويلاحقه التعثر في اتفاق السويد وبالأخص ملف الحديدة ، فهو إذ يصل صنعاء على وقع فشل اجتماعات السفينة التي وضعت أمامه مزيدا من التعقيدات العائمة ، وفي هذا السياق، أعلنت «لجنة التنسيق» أن الملفات الشائكة، والتي تُعدّ ملفات سياسية، ستحال إلى المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، لبتّها وإلى القيادات السياسية ، حيث أعلنت اللجنة في بيان ختامي لاجتماعاتها أمس الأول بعد يومين من الجلسات «انتهاء أعمال اللجنة التقنية وانتظار قرار القيادات السياسية للطرفين للمباشرة بالتنفيذ»، موضحة أن «الطرفين اتفقا على وثيقة عمليات المرحلتين الأولى والثانية لتنفيذ إعادة الانتشار المُتبادل للقوات» وأشارت إلى أن الاجتماعات خرجت باتفاق فني «على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة قريبا»، لكن بيان اللجنة أكد في الوقت نفسه، أن «قوات الأمن والسلطة المحلية والموارد المالية مسائل عالقة يجب معالجتها سياسيا» ولعلّ ذلك هو ما جعل الأمم المتحدة تصف ما جرى بـ«الاتفاق الفني».
وقال عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق العميد محمد القادري في تصريح صحافي، إن: «الطرف الآخر (التحالف وهادي وحكومته) يتلكأ ويحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته». مضيفا «ونحن واصلنا تقديم التنازلات ووضعناهم أمام الأمر الواقع»، وصولا للاتفاق التنفيذي الجديد.
العميد القادري، أوضح في تصريح صحافي، بعضا من تفاصيل الاتفاق الذي خرجت به اجتماعات لجنة التنسيق الثلاثية، وقال: إنه «تم الاتفاق على آليات جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وإنهاء التصعيد العسكري من قبل الطرف الآخر».
وتابع قائلا: «اتفقنا على انتقال ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر وتشكيل لجان من الطرفين والأمم المتحدة لمراقبة وقف النار، وتم تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ 50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة».
يبقى التعثر في الحديدة وللأسباب ذاتها مماطلة المرتزقة وأطروحاتهم الملغمة للاتفاق عائقا يقلص من فاعلية الجولات المكوكية التي يجريها المبعوث الأممي ، ومالم تتضح وجهة المبعوث فإن عقد السويد في الحديدة قد ينفرط في أي لحظة ، ومع انفراط الاتفاق ستعود الأمور بغريفيث إلى مربع الصفر من جديد.
مجلس الأمن يمدد للبعثة الأممية في الحديدة
طالب مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قرار له بشأن اليمن، تقدمت بمشروعه بريطانيا، تحالف العدوان بدعم تنفيذ اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة واعادة انتشار قوات الأطراف في المدينة وموانئها الثلاثة ، وجدد القرار الجديد التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة في اليمن، ستة أشهر أخرى، تنتهي منتصف يناير 2020م، متضمنا مطالبة واضحة للأمين العام للأمم المتحدة تحالف العدوان – لأول مرة- بدعم البعثة الأممية وتمكينها من إنجاز مهمتها في الحديدة.
قرار مجلس الأمن الجديد الذي حمل رقم (2481) طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن «يسرع بنشر البعثة على نحو كامل»، ودعا طرفي الاتفاق إلى «دعم الأمم المتحدة، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقالهم ومعداتهم إلى اليمن، وتنقلهم ومعداتهم بسرعة ودون عراقيل».
وشدد القرار على وجوب «اضطلاع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل».