مواطنون وأصحاب ورش ومحال تجارية لـ”الثورة”:على وزارة الكهرباء أن تقوم بدورها في ضبط أسعار الخدمات التي يقدمها أصحاب المولدات الخاصة

> متوسط قيمة الفاتورة للمنازل السكنية عشرة آلاف ريال شهرياً وهو مبلغ لا يستطيع دفعه سوى الميسورين
> هناك تضارب في حساب أسعار الكيلو على المواطنين من حارة إلى أخرى
> مستهلكون:
– تستخدم الكهرباء الخاصة لرفع المياه من الخزانات الأرضية أو نصف ساعة في اليوم للثلاجة
– يتم فرض اشتراك عام عند بدء توصيل التيار إضافة إلى اشتراك اسبوعي 500 ريال
– أصحاب المولدات لديهم خط عام والمواطن يقوم بشراء الأسلاك للحصول على التيار

تحقيق/ أحمد المالكي
يعلم الجميع أن التيار الكهربائي المركزي الحكومي انقطع بشكل كامل منذ أكثر من أربعة أعوام بعد توقف محطة مارب الغازية عن إمداد أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية بالتيار الكهربائي، حيث تخضع هذه المحطة المركزية بصافر حالياً للاحتلال السعودي الاماراتي ومرتزقته ، اصبحت خدماتها حالياً تتوقف على محافظة مارب منذ بدء العدوان ، الأمر الذي تسبب في توقف الشبكة الحكومية ومؤسسة الكهرباء عن تقديم خدماتها للمواطنين وظهور بدائل اضطر الناس لاستخدامها واستبدالها للتخلص من الظلام الدامس وإيجاد النور في المنازل والمحال التجارية والورش والمصانع ومختلف مناحي الحياة ، والتي منها استخدام الطاقة الشمسية وظهور المولدات الكهربائية الخاصة على مستوى الحارات في العاصمة صنعاء والمحافظات ، ما أدى إلى إهمال الشبكة الحكومية والعبث بها ،إضافة إلى العشوائية وغياب التنظيم والإشراف الحكومي على هذه المولدات في فرض أسعار محددة للخدمة وفرض ضوابط معينة تنظم العملية ..
“الثورة” نزلت إلى الشارع واستطلعت آراء عدد من المواطنين وأصحاب الورش والمحال التجارية عن الأسعار والخدمات التي يقدمها أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وخرجت بالحصيلة التالية:
الأخ محمد صالح يقول: في الفترة الأخيرة ظهرت المولدات الكهربائية الخاصة لبعض التجار والتي تعمل في الاحياء والحارات ،ولكن هذه المولدات تعمل بعشوائية في التمديد والتوصيل للشبكة والأسلاك الكهربائية واحياناً الربط عبر الشبكة العامة الكهربائية القديمة والتي أصبحت منتهية الصلاحية ،بل إن أصحاب هذه المولدات يعملون أحياناً على ابتزاز واستغلال أصحاب البيوت والمحال التجارية والورش والمعامل فكل واحد منهم يحدد سعراً خاصاً به للكيلو وات ، وكذا رسوم الاشتراك ،إضافة إلى الرداءة في تقديم الخدمة والانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة ، وهو ما تسبب في تلف واعطال معظم الأجهزة والأدوات الكهربائية الخاصة بالمشتركين وعدم وجود إجراءات الأمن والسلامة للمواطنين والعاملين والمهندسين والتابعين لهذه المولدات.
ويضيف الأخ محمد صالح بالقول: لا مانع من اشتراك الرأس مال المحلي في توفير بعض الخدمات العامة والتي منها الكهرباء وهذا معمول به في معظم الدول، ولكن يجب أن تكون المسألة وفق ضوابط وسياسة اقتصادية خدمية مدروسة وإيجاد تشريعات وقوانين لإنشاء شركات كهربائية خاصة ، وأن تكون الأولوية لأصحاب المولدات الخاصة كونهم أصحاب المبادرة وحتى يتم انشاء الشركة تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بإلزام أصحاب المولدات الخاصة بالعمل وفق القانون وأن يلتزموا بتقديم خدمات متكاملة وتحديد تسعيرة موحدة للكيلو وات وكذا رسوم الاشتراك وأن تكون للدولة رقابة تامة ونزول ميداني للتأكد من الالتزام بالضوابط والابتعاد عن العشوائية في الربط والتمديدات .
الأخ علي حسن أحد المشتركين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها المولدات الكهربائية الخاصة التقينا به في أحد أحياء سعوان بأمانة العاصمة وسألناه عن طبيعة الخدمات الكهربائية التي يحصل عليها من المولد الخاص الموجود بالحي الذي يسكنه فقال: عندما طلبنا من اصحاب المولد توصيل الكهرباء إلى منزلنا طلبوا منا مبلغ 20 ألف ريال اشتراك فدفعنا المبلغ وطبعاً أثناء التوصيل نحن قمنا بشراء الأسلاك وهم لم يقدموا سوى عشرة امتار فقط والباقي على المواطن، وعن سعر الكيلو ووقت تسديد الفواتير أوضح علي حسن بالقول: نحن مطالبون بالتسديد كل أسبوع لفواتيرهم حيث يحسبون علينا الكيلو بـ 290 ريالاً ويطلع كل أسبوع إلى حدود ما بين 3 آلاف إلى 3500ريال أسبوعياً مع دفع 500ريال اشتراك شهري.
وعن استمرار التيار وعدم الانقطاع.. أوضح قائلا: التيار أحياناً يستمر 24 ساعة وتحصل الانقطاعات في بعض الأوقات أحياناً لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات واحياناً ساعة أو نصف ساعة يومياً لأنهم يستبدلون المواطير كل وقت.
الأخ مجدي الصبري أحد المستفيدين من خدمات الكهرباء التي يقدمها أصحاب المولدات الخاصة التقينا به أمام إحدى نقاط التسديد للمولدات الخاصة بالمدينة تحدث قائلاً: أنا صاحب ورشة لحام طبعاً نحن مشتركون من هذا المولد حيث يقدمون لنا خدمة جيدة ولكنها تحتاج إلى بعض التنظيم والضبط.. لأن التيار أحياناً ينقطع وأسعار الكيلو وات الكهربائية غير محددة ومنضبطة فأحياناً ترفع الأسعار علينا من قبل أصحاب المولدات.. نحن دفعنا اشتراكاً 20 ألف ريال في بداية الرابط.. وندفع أسبوعياً ما لا يقل عن 10-15 ألف ريال لأنهم يرفعون السعر على أصحاب الورش والمصانع إضافة إلى اننا نقوم بدفع 500 ريال اشتراك شهري.
ويقول: أتمنى من وزارة الكهرباء وأصحاب المحلات أن يتفقوا على سعر موحد بدلاً من أن يعملوا لنا كل ساعة سعراً ونحن فعلاً استفدنا من هذه المولدات، ويشكرون على هذه الخدمة ولكن ينبغي أن يعملوا لذلك ضوابط وأسعاراً محددة ومتساوية لكل الناس في كل شهر وليس كل وقت يطلعون لنا بسعر ثان ويتحججون بارتفاع أسعار الديزل وانخفاضه.
الأخ ياسين صاحب محل تجاري أيضاً مشترك ومستفيد من الخدمات الكهربائية التي يقدمها أصحاب المولدات في الحارات بدوره أوضح قائلاً: نحن وصلنا التيار من المحطة الموجودة في الحارة قبل سنة تقريباً والحمد لله الحال لا بأس به أحيانا ينقطع التيار ونحن مطالبون بتسديد الفواتير كل أسبوع ما لم فسيتم قطع الخدمة.. وقال: أتمنى أيضاً أن يضبطوا العملية وتحديد سعر موحد كل شهر حيث أن سعر الكيلو وات غال جداً بـ290 ريالاً وأحياناً بـ280 ريالاً أو 300 ريال يعني يطلع عندك في الشهر أكثر من عشرة آلاف ريال قيمة كهرباء هذا سعر غال جداً نتمنى من وزارة الكهرباء مراجعة هذه التسعيرة وإلزام أصحاب المولدات بسعر موحد يتناسب وإمكانيات الناس.
وبالتأكيد ونحن نستطلع آراء الناس حول الخدمات التي يقدمها أصحاب المولدات أوضح لنا الكثير من الناس أن خدمات المولدات الخاصة أغلبها يستفيد منها أصحاب الورش ومعامل الخياطة والمصانع الصغيرة.. والمحال التجارية والمنازل أيضاً ولكن في الغالب البيوت تغطى عبر استخدام ألواح الطاقة الشمسية في معظم الحارات بأمانة العاصمة وكذلك في القرى والمناطق الريفية.
وقد وجدنا من خلال لقاءاتنا بالمستهلكين من أصحاب المساكن أن متوسط قيمة الفاتورة الشهرية يتجاوز عشرة آلاف ريال وهو مبلغ لا يستطيع دفعه سوى الميسورين.
بالطبع رأي الناس واحد حول انقطاع خدمات الكهرباء الحكومية.. والتي انقطعت تماماً في أمانة العاصمة والمحافظات، وأصبح الناس يعتمدون على الطاقة الشمسية والمولدات الصغيرة وعلى مولدات المستثمرين في الحارات والتي ظهرت مؤخراً.
الكل أجمع على أنه لا مانع من وجود مثل هذه المولدات ولكن يجب على الحكومة ووزارة الكهرباء تنظيم وضبط العملية وإلزام أصحاب المولدات بسعر موحد لجميع الناس حيث تختلف أسعار الكيلو وات من حارة إلى أخرى فبعضها بـ 260 ريالاً والبعض بـ280 ريالاً والبعض الآخر بـ290 ريالاً والاشتراك كذلك الحال هناك اختلاف فالبعض يفرض 20 ألف ريال اشتراك عند توصيل الخدمة والبعض يفرض 15 ألف ريال ولا ندري سبب هذا التضارب الأمر الذي يفرض على وزارة الكهرباء ضبط العملية إضافة إلى أن أصحاب المولدات يفرضون اشتراكاً أسبوعياً 500 ريال ،غير الاشتراك الأساسي وحساب الكيلو كل أسبوع.
بعض المستهلكين أكدوا لنا أن الاستفادة من الكهرباء التجارية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الكهرباء الحكومية فسعر الكيلو وات من الكهرباء الحكومية كان بين 5 – 25 ريالاً الآن سعره يصل إلى 300 ريال يعني زاد بمعدل أكثر من عشرة أضعاف هذا السعر حيث أنه ليس بمقدور الغالبية العظمى من الناس أن تدفعه وخصوصاً في مثل هذه الظروف، كما قال لنا عبدالله عبدالكريم في حي الجراف بالعاصمة .
بينما يضيف عبدالقوي ناصر صاحب منزل في حي الحصبة: إن بعض الناس يكون مجبراً على الربط من الكهرباء الخاصة ويستخدمها بحذر وبشكل محدود جداً كأن يستخدمها للدينامو الذي يرفع المياه من الخزان الأرضي إلى السطح أو لتشغيل الثلاجة لمدة نصف ساعة في اليوم، ويتم الاعتماد بشكل رئيسي على الطاقة الشمسية في الإضاءة وبقية الاحتياجات ومع ذلك ورغم هذا التقشف والترشيد تأتي فاتورة الكهرباء في الشهر الواحد أكثر من خمسة آلاف ريال.