الثورة نت |
دشنت وزارة الشئون القانونية اليوم العمل في المرحلة الاولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019-2020 م.
وفي التدشين أشار وزير الشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري الى أن الرؤية استندت في وضعها على عدد من المرجعيات, أهمها الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها .
وأكد أهمية وضع الخطط والبرامج لبناء الدولة وتحديد المسؤوليات والاختصاصات وترسيخ قيم الوحدة الوطنية واحترام القانون والعدالة .
ودعا الوزير المحاقري قطاعات الوزارة الى العمل بروح المسئولية الجماعية والتفاعل مع الرؤية الوطنية, وكذا حشد الجهود والطاقات في سبيل تطبيق الرؤية على الواقع .
ولفت الى الرؤية تعتبر مشروع لبناء الدولة التي تحمي الحقوق وتحدد العلاقات والاختصاصات بين الجميع.
فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية بالوزارة عبدالرحمن الكحلاني الإطار العام للرؤية وأهدافها ومحاورها وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم والمهام والأدوار والاختصاصات.
حضر التدشين وكيل الوزارة لقطاع الافتاء والتشريع عبدالله بركات ووكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلي وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة.
سبأ