إيران تقلص التزاماتها النووية وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم

طهران/ وكالات
كشفت إيران أمس الأحد أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق النووي، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار -في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية-: إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل ستين يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.
وذكر كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي أن بلاده أعطت فرصة للدبلوماسية عاما كاملا، مؤكدا أن خفض إيران التزاماتها لا يعني خروجها من الاتفاق.
وقال عراقجي “سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي”، وأضاف “نريد إنقاذ الاتفاق ونطالب الأطراف الأخرى بالوفاء بالتزاماتها”.
وأكد أن طهران اتخذت خطوة رفع تخصيب اليورانيوم، لأن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي ينص عليها الاتفاق.
وصرح المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي “بأمر من الرئيس حسن روحاني، المرحلة الثانية من خطة خفض تعهدات إيران بدأت أمس”.
وقال: إن إيران ستستأنف “خلال ساعات -إلى أن تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية- تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67%” دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.
وهذا أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه في مايو 2018 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن بلاده مستعدة للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.
وأكد ظريف أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 “يمكن الرجوع عنها” بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها.
وكتب في تغريدة على “تويتر” إن “إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي”.
وأضاف “نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي، من أجل حماية مصالحنا في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة”.
إلى ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها.
وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي في طهران: إن إيران ستستمر في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي خطوة تلو أخرى إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها.
وأضاف عراقجي: إن بلاده ستمنح الدول الأوروبية مهلة 60 يوماً قبل اتخاذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.
من جانبه، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي.
من جانب آخر، ذكّر النائب الإيراني البارز أمير حسين قاضي زاده هاشمي بمشروع قانون يقضي بفرض الرسوم على مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير أمن المضيق والخليج.
وقال هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأمريكية: “إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقا للنهج والأعراف الدولية والأمريكية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن كلفة ذلك يجب أن تدفعها المراكز التجارية وجميع السفن العابرة للمنطقة على شكل رسوم جمركية”.
وأوضح هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، مؤكدا أن طهران يمكنها تحديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغائها بالنسبة لبعض الدول.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت مياه الخليج ومضيق عمان سلسلة هجمات استهدفت سفنا تجارية وناقلات نفط، لم يتبنّ أي طرف المسؤولية عنها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها الموجودين في إيران سيقدمون تقريرا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.
وأكدت الوكالة أنها “على علم بإعلان إيران عن تخصيبها اليورانيوم، وأن “مفتشيها في إيران سيرفعون تقريرا لمقرها الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران”.
وأكدت طهران أن جميع الخيارات مطروحة حول مصير الاتفاق النووي، ومع أنها قلصت التزاماتها بهذا الاتفاق، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف أمس: إن بلاده مستعدة للتراجع عن إجراءات التخصيب في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.