الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة على التوالي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات – للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو 2014م – بدءا من صباح أمس الجمعة، حيث بدأ التنفيذ من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر- أمس- أن سعر بنزين 95 سيصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 جنيه للتر.
ونوهت الوزارة، بأن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بلغ 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها إلى قيمة 130 جنيها، حيث يعد ذلك القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بعد أن كانت بـ50 جنيها فقط للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
وأفادت الوزارة، بأن سعر لتر السولار سجل بعد إقرار الزيادة الأخيرة 75.6 جنيه.
كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
وأبقت الحكومة علي سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.
وكانت وزارة المالية المصرية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020م بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية التي خصصتها في العام المالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.
وكانت “بحوث بلتون” المالية المصرية قد توقعت في أبريل الماضي زيادة أسعار الوقود في مصر بمتوسط 20.6% في العام المالي 2019-2020م، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2% عن العام المالي السابق له.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد قرر في 16 يونيو 2018م، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر، وبلغت قيمة الزيادة في أسعار المحروقات حينها مقارنة بما قبل يوليو 2014م ما نسبته 66.5%.
وتأتي قرارات رفع أسعار الوقود ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها النظام المصري بإشراف صندوق النقد الدولي، والتي حصل بموجبها على قرض الصندوق مقسما على شرائح عدة صرف معظمها بالفعل.
ويهدف النظام إلى إلغاء الدعم عن الوقود والطاقة، لكن تلك الإجراءات أطلقت موجات من الغلاء لم تقابلها زيادات في الأجور، ما أضر بشكل بالغ بمستوى معيشة المصريين.
وعادة ما تصاحب إجراءات رفع الوقود زيادة في أسعار بقية السلع، نظرا لتكاليف النقل والحفظ التي ترتفع بالتبعية لزيادة أسعار الوقود.
وشهدت بعض المحافظات في مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين، وسجّل اصطفاف السيارات بطوابير غير مسبوقة أمام محطات الوقود، للتزود به بالسعر القديم.
واصطفت طوابير السيارات عند محطات الوقود في محافظة القليوبية، بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها في التاسعة من صباح أمس الجمعة كما شهدت محطات الوقود بمحافظة المنوفية زحاما شديدا .
وأكد مدير المواقف بالقليوبية محمد عبد الهادي، أن هناك رقابة صارمة على المواقف عن طريق لجان مشكلة تتابع الحركة لمنع أي سائقين يخالفون التعليمات أو يقومون بزيادة الأجرة عن التعريفة الرسمية واتخاذ الإجراءات ضدهم.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية المصري خالد قاسم، إنه تم توجيه كافة المحافظات لرصد أي مخالفات، وتنظيم المرور الميداني على محطات البنزين ومواقف السيارات لضبط الأسعار خاصة مواقف الأجرة.
وأوضح قاسم أنه تم رصد العديد من المخالفات من جانب محطات الوقود في المحافظات، بسبب الامتناع عن بيع الوقود منذ مساء الخميس ومحاولة احتكاره.
وتسعى مصر للتخلص من الدعم نهائيا والاستفادة منه في قطاعات أخرى، بجانب تخفيض عجز الموازنة لاسيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار البنزين في مصر إلى سعر الكلفة منتصف يونيو الماضي، بعد زيادة أسعار البنزين في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%.
وفي يونيو 2017م وصلت زيادة أسعار البنزين إلى 55%، وفي نوفمبر 2016م تراوحت زيادة أسعار البنزين بين 30 و47%، وفي يوليو 2014م اقتربت من الضعف، لتتراوح زيادة أسعار البنزين الإجمالية بين 400% و500%.