تأييدٌ واسعٌ لمبادرة المجلس السياسي الهادفة إلى دفع مرتبات كافة موظفي الدولة

> رئيس الوزراء:قدمنا هذه المبادرة من صنعاء استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه شعبنا في تحقيق السلام وتخفيفاً لمعاناته إثر انقطاع المرتبات
> وزير الشؤون الاجتماعية والعمل : المبادرة عمل وطني واعٍ ينبع من اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالموظفين والعمال ومعاناتهم
> المهندس يحيى شرف الدين :المبادرة تعد إسقاطا للحجة وابراء للذمة على ما تم تداوله سابقا من قبل العدوان ومرتزقته وأبواق إعلامه على أن موانئ الحديدة يمكنها أن تغطي صرف رواتب جميع الموظفين
> السلطة المحلية والنقابات العمالية بالحديدة :تعنت الطرف الآخر إزاء المبادرات والتنازلات التي قدمت دليل على عدم جديته وإحساسه بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني
> يفترض بالطرف الآخر إذا كانت لديه نوايا صالحة وصادقة التعاطي مع هذه المبادرة والوقوف إلى جانب المجلس السياسي الأعلى من أجل مصلحة الوطن وليس من أجل مصلحة أشخاص
> نحن هنا في صنعاء صامدون وعاصبون البطون لأكثر من 4 سنوات وسنظل صامدين إلى أن يتوقف العدوان.
> أمين عام اتحاد نقابات عمال اليمن بامحيسون: نبارك مبادرة المجلس السياسي الأعلى ونقف إلى جانبها وبالنسبة للطرف الآخر فقد أغلق كل شيء حتى رواتبنا
> الشيخ جبري : المبادرة من طرف واحد طيبة تدل على المصداقية في تنفيذ الاتفاقات الدولية

استطلاع / أحمد المالكي

أكد رئيس الوزراء دكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من المسؤولين والوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني وأمين عام اتحاد عمال اليمن علي بامحيسون وعدد من العلماء مباركتهم للمبادرة الأحادية التي قدمها المجلس السياسي الأعلى بخصوص مرتبات الموظفين والتي وجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة لتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة ( الحديدة ورأس عيسى والصليف) إلى الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين, مشيرين إلى أن هذا القرار يعتبر سياسياً وطنيا واعيا ينبع من اهتمام المجلس السياسي الأعلى بهذا الشعب وكل الموظفين ، داعين الطرف الآخر في عدن والرياض إلى التجاوب مع هذه المبادرة وفقا لاتفاق السويد وأن التهرب من ذلك سيزيد من صعوبة الحياة لكل المواطنين اليمنيين.

الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ رأى بأن القرار الهام الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الإستراتيجية لمواجهة مرتبات الموظفين جاءت لتعكس حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على تنفيذ اتفاق السويد ، وتحمل المسؤولية الوطنية إزاء المعاناة الإنسانية ، وبذل كل الجهود لحل مشكلة رواتب الموظفين المنقطعة منذ أن تم نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن حتى الآن وتحييد الاقتصاد عموما ومن أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بالقول: الراتب تم توقيفه وتجفيفه بهدف سياسي خبيث اتخذ في الرياض بدرجة أساسية وتمت مباركته من نيويورك، أما هؤلاء حكومة العملاء والمرتزقة فهم مجرد أدوات للعدوان فقط وكانوا يريدون عندما اتخذوا هذا القرار أن يفجروا الوضع الاجتماعي من الداخل، لكن المواطن يعرف بشكل جيد أن الذي يعتدي عليه والذي أوقف راتبه ليست حكومة الإنقاذ الوطني ولا المجلس السياسي ولا اللجان الشعبية ولا الجيش، بل هو يعرف ويوقن أن الذي يعتدي عليه يوميا ويوقف راتبه ويحاصره ويمنع خروجه من المطارات هي دول العدوان ومرتزقتها، وهم مهما عملوا من تضليل لن يستطيعوا تغيير الواقع الذي يقول أن العدوان المستمر منذ أكثر من أربع سنوات هدفه كسر إرادة الإنسان اليمني، وهذا هو المستحيل بذاته الذي لن يحدث مهما عملوا ونحن نبارك هذه المبادرة من جانبنا التزاما باتفاق السويد المبرم بين الطرفين، ونحن قدمنا هذه المبادرة من جانب صنعاء استشعارا للمسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه شعبنا والدفع نحو تحقيق السلام المنشود لوطننا والتخفيف من معاناة الناس الذين توقفت رواتبهم بسبب العدوان والحصار.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع بارك المبادرة واعتبرها قراراً تاريخياً وقال في تصريح خاص لـ”لثورة”: بالنسبة لقرار المجلس السياسي الأعلى يوم أمس الأول حول تخصيص كل موارد الموانئ الثلاثة في الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى البنك المركزي في الحديدة هذا نعتبره عملا سياسيا وطنيا واعيا ينبع من اهتمام المجلس السياسي الأعلى بهذا الشعب وبكل الموظفين، ونحن في الحكومة فعلاً لا ندفع المرتبات بسبب هذا الحصار وبسبب عدم وجود مصادر أو إيرادات كافية لذلك ونحن نستشعر هذه الأهمية الآن وهذا القرار اتخذ فقط من جهة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ، وعلى الطرف الآخر في عدن وفي الرياض أن يتجاوبوا مع هذه المبادرة وفقاً لما اتفقنا عليه في السويد ولا يجب التهرب منه لكي لا نزيد من صعوبة الحياة لمواطنينا فنحن كلنا مسؤولون عن المواطنين ونحن نعمل من أجل أن يحصل كل عمال الجمهورية اليمنية بشكل عام على مرتباتهم لأن هذه حقوق ضمنها لهم القانون، قانون العمل وأنا أعتقد أن هذه المبادرة يجب أن يتفاعل معها الطرف الآخر وكل القوى السياسية في اليمن وكل منظمات المجتمع المدني يجب علينا جميعا أن نعمل بهذا الاتجاه بحيث تخرج العملية الاقتصادية من الحرب والخلافات السياسية ونحيد اقتصادنا بشكل عام وهذه مهمة وطنية ونحن سنعمل عليها في إطار الحكومة وكل منظمات المجتمع المدني .
علي بامحيسون، أمين عام اتحاد نقابات عمال اليمن، يقول بدوره: نحن في الاتحاد العام نرحب بأي مبادرة تفرج عن رواتبنا وإننا على استعداد للتعاون والدفع بهذا الاتجاه دائماً، ونحن هنا في صنعاء صامدون وعاصبون البطون لأكثر من 4 سنوات وسنظل صامدين طالما ظل هذا العدوان والقصف يضرب مواقعنا ومدارسنا ومصانعنا ولن نتزحزح على الإطلاق، ونبارك مبادرة المجلس السياسي الأعلى التي أعلنها لفتح حساب خاص بتوريد إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف مرتبات الموظفين ونقف إلى جانبها وبالنسبة للطرف الآخر فقد أغلق علينا كل الأبواب حتى رواتبنا ويفترض إذا كانت هناك نوايا صالحة وصادقة فعليهم التعاطي مع هذه المبادرة والوقوف إلى جانب المجلس السياسي الأعلى من أجل مصلحة وطن وليس من أجل مصلحة أشخاص.
الشيخ جيري إبراهيم أحد الشخصيات العلمائية المعروفة تحدث بدوره حول هذه المبادرة فقال، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله ، فالمبادرة هذه بشأن الحديدة من طرف واحد هي مبادرة طيبة وهذا يعني المصداقية في تنفيذ الاتفاقات الدولية، حتى يتم صرف الرواتب وإن كان من طرف واحد حتى يتم الوفاء بما التزموا به ومن أجل صرف المرتبات أيضاً ، وعلى الطرف الآخر أن يقوم بواجبه في هذا الجانب حتى يخرجوا باليمن إلى الخير والسلام، ونحن نشكر المجلس السياسي الأعلى على هذه المبادرة الطيبة ونرجو أن تستمر المبادرات من أجل مصلحة المواطنين والموظفين اليمنيين جميعاً دون استثناء.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.