المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين

الثورة / الحديدة

أكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ترحيب المؤسسة بالمبادرة التي قدمها أمس الأول المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد بشأن مرتبات الموظفين والتي تأتي في إطار تفاهمات ستوكهولم في القطاع الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين.
وأشار المهندس يحيى عباس شرف الدين في تصريح لـ”الثورة” إلى أن هذه المبادرة التي قدمها المجلس السياسي تعد إسقاطا للحجة وابراء للذمة على ما تم تداوله سابقا من قبل العدوان ومرتزقته وأبواق إعلامه على ان موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يمكنها ان تغطي رواتب جميع الموظفين وتكذب ما رافقها من حملات إعلامية مضللة أن هناك استنزافا للايرادات التي تأتي من تلك الموانئ. وأوضح شرف الدين ان قائد الثورة حفظه الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد صرح وأكد في أكثر من مناسبة أن ايرادات المؤسسة بالكاد تغطي النفقات التشغيلية الضرورية لموانئها والمنشآت الخدمية ذات الصلة بحياة المواطنين والمستشفيات والمراكز الصحية وهي ليست بالشيء الكبير ولفت إلى ان ذلك التهويل في محصلة الايرادات لم يكن لشيء سوى لتضليل البسطاء والرأي العام وأن ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة المجلس السياسي وحكومة الانقاد في صنعاء بإمكانه صرف المرتبات.. مؤكدا انه حتى في الاعوام السابقة قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن تؤكد بيانات موازنة الدولة أن ما يأتي من ايرادات المنافد سواء ميناء الحديدة أو غيرها لا يشكل الرقم او النسبة التي كان يعتمد عليها في صرف المرتبات عند إقرار الموازنة وكان يتم الاعتماد الكلي على صرفها من عائدات الغاز والنفط الخام الذي يجري تصديره للخارج وغيرها, معبرا عن سؤاله كيف يمكن القول اليوم ان إيرادات موانئ المؤسسة قادرة اليوم على تغطية وهي ترزح تحت الحصار وتعرضت موانئها للعدوان المباشر وغير المباشر واثقل كاهلها في إشكاليات ومشاكل لا حصر لها من قيود وتعسف في إدخال السفن الى موانئها واحتلال ميناء المخا التابع لها أيضا إضافة إلى أن السفن المرتادة إليها في المرحلة الراهنة أكثرها معفية ولا تحمل الا المواد الاساسية القمح والدقيق والارز والسكر وهي لا شيء أمام ما تمثله من رافعة اقتصادية ولا يحقق لها تلك المواد المستوردة عبرها أي عائد اقتصادي كبير ولفت إلى أهمية اطلاق هذه المبادرة والتي تأتي في اطار اتفاق السويد والذي نجد تنفيذه اليوم للأسف من طرف احادي الجانب ممثلا بالجانب الوطني وكان من الواجب تنفيذه من كلا الطرفين ويتم إيداع محصلة ايرادات الحديدة في حساب بفرع البنك المركزي بالمحافظة ومن ثم العمل على صرف الرواتب لجميع الموظفين دون استثناء وعلى ان يتم تغطية العجز الحاصل في هذه الايرادات في حال عدم بلوغه للبند الخاص بالرواتب من ايرادات أخرى وتساءل كيف ستتعامل الأمم المتحدة مع هذه المبادرة التي اعلنها المجلس السياسي ؟ مشيرا إلى تعرية الامم المتحدة في حال عدم التعامل معها بإنصاف سيما وان الجانب الوطني المعني بتنفيذ اتفاق ستوكهولم قد نفذ المرحلة الاولى من عملية الانتشار والتموضع بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بنجاح ومباركة من قبل المعنيين والمختصين الأمميين في لجنة الانتشار فيما يتعنت الطرف الآخر ممتنعا عن التنفيذ حتى يومنا هذا وكانه غير معني بالموضوع غير مكترث بالاوضاع الانسانية الصعبة التي يتجشمها أبناء الحديدة من حصار وعدوان وتصعيد وأضرار بممتلكات المواطنين .. مكررا سؤاله ايضا الى الامم المتحدة عن كيفية تعاملها مع هذه المبادرة والتي تأتي ايضا من جانب الوفد الوطني ؟ وكيف سيتم استكمال الاتفاق في حال ما اذا استمر الطرف الاخر في التعنت والرفض للمسارات التي تم تنفيذها في إطار الاتفاق . موضحا ان الأمم المتحدة لم تف اطلاقا بأي التزام ولفت الى انه عندما تم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن تم حينها التعهد والالتزام من قبلها أن يعمل البنك بحيادية وتصرف رواتب جميع الموظفين وهذا للأسف لم يحدث امام مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا .
واشاد شرف الدين بمبادرة المجلس السياسي معتبرا انها جاءت في التوقيت المناسب وبعد سنوات من تحمل وصبر الشعب اليمني ورضوخه تحت وطأة المعاناة مؤكدا اهمية تحييد الاقتصاد لأنه لا يهم طرفا وأحدا.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والتنازلات التي يتم الاعلان عنها بين الحين والاخر من قبل المجلس السياسي يتضح من خلالها معرفة الطرف الذي يعني بالمسائل الانسانية الحساسة وهي تأتي أيضا لإسقاط الذرائع والمبررات الواهية التي يطلقها الطرف الاخر وانه يهتم بالجانب الانساني وبمعاناة المواطنين ويسعى لإثارة البلبلة في صرف الرواتب بينما لا نجد له اثرا ملموسا على الواقع سوى فقاعات إعلامية يطلقها ويصدرها وهي تأتي ايضا في اطار تجنيب الحديدة ويلات العدوان وآثاره والتخفيف من معاناة ابنائها والقاطنين فيها وتغليب مصلحة الشعب والوطن الذي دمرت مقدراته بأيد باردة.. ونوه الى انه تم عمل حساب النفقات التشغيلية لمؤسسة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومعالجة ذلك وبحسب القانون اليمني وكذا حصة الحكومة وأخذها بعين الاعتبار أمام الأمم المتحدة وبحضورها مختتما تصريحه لـ”الثورة” بسؤال عام عما ستقدمه الأمم المتحدة لانجاح اتفاق السويد كخطوة أساسية في إطار بناء الثقة والحل الشامل وتحقيق السلام في اليمن .
وفي رصد لردود الأفعال أشادت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بمبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى من طرف واحد بشأن مرتبات الموظفين وحملت السلطة المحلية في بيان صادر عنها امس الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً وشددت على ضرورة أن يتحمل الطرف الآخر كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.
من جانبه أشار القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم الى ترحيب السلطة المحلية بهذه المبادرة معتبرا أنها تنصب في خدمة الشعب وتخفيف الوضع الذي اضحى يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة .
واشارت النقابات العمالية في بيانات صادرة عنها أمس الثلاثاء والاقتصادي مدير فرع الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات بمحافظة الحديدة أحمد عبدالله البوري : إلى أن المبادرة تسقط كل الإدعاءات والمبررات التي ينتهجها الطرف الآخر وتسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وهي دفع باتجاه تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية مشيدة بهذه الخطوة الاحادية وإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الحديدة، رأس عيسى، الصليف إلى هذا الحساب الخاص بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين.