مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات بمحافظة الحديدة لـ”الثورة ” : اعتمدنا آلية جديدة للفحص والحصول على النتائج في مدة لاتتجاوز 4 أيام

▪ بعض الشحنات التي تستورد لبرنامج الغذاء العالمي تأتي فاسدة من بلد المنشأ وبعضها يتلف بسبب احتجاز البواخر لمدة طويلة في عرض البحر

▪ رفض وإعادة باخرتين وصلتا إلى ميناء الحديدة محملتين بحوالي 384 ألف كيس دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي

▪ ما أثير مؤخرا عن عرقلة الهيئة الإفراج عن الشحنات غير صحيح والمستورد لا يهمه سوى الربح حتى وإن كان مخالفا ولو على حساب المستهلك وصحته

الثورة / أحمد كنفاني

أكد مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة الحديدة أن دور الهيئة يحدده قرار إنشائها رقم 52 لعام 2000م واللوائح والمواصفات القياسية وقانون الهيئة رقم 44 لعام 1994م .
وأوضح أحمد مهيوب قاسم في تصريح لـ”الثورة” أن دور الهيئة يتمثل في القيام بفحص المنتجات الواردة عبر ميناء الحديدة للتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ولفت إلى أن المنتجات بعد التأكد من سلامتها يتم السماح بدخولها والمنتجات المخالفة والتي لها أضرار وتصنف ضمن درجات المخاطر ولها تأثير على صحة وسلامة المستهلك يتم إعادة ترحيلها على نفس الباخرة إلى بلد المنشأ، وأضاف أن الهيئة تتعامل مع كافة الواردات التي تصل إليها عبر الميناء للكشف والفحص عليها بمعيار واحد هو المنتج الغذائي وليس التصنيف ومايهمها هو التأكد من مدى مطابقة المنتج للمواصفات بغض النظر عما إذا كان المستورد برنامج الغذاء العالمي أو أي منظمات إنسانية أخرى او مستورد ففي حال ما اذا توفرت اشتراطات ومتطلبات المنتج للمواصفات القياسية وصلاحيته للاستخدام الآدمي كما أسلفت يتم السماح بدخوله والافراج الفوري عنه دون تأخير واذا كان المنتج مخالفا وغير صالح للاستهلاك يتم رفضه بعد التأكد من مخالفته للمواصفات القياسية.
ونوه إلى أن التاجر او المستورد أحيانا يأتي بمنتجات ذات جودة لابأس بها والبعض في الحد الأدنى من مستوى الجودة وأخرى غير صالحة بتاتا للاستهلاك الآدمي معتبرا أن الضرر في عدم صلاحية المنتج للاستخدام قد يكون أصلا من بلد المنشأ المصدر منه ووصلت الشحنة للبلد المصدر إليه وهي على نفس الحالة من الضرر وقد يكون الضرر الذي لحق بالشحنة ناتجا عن تأخير وصولها للميناء وطول الفترة الزمنية المقرر لها بالوصول بسبب القيود ونتيجة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان وما تفرضه من حصار ظالم على الميناء، مؤكدا انه لا يتم احتجاز اي شحنات أو كميات مستوردة حيث يتم التعامل مع الكميات غير الصالحة للاستخدام مباشرة وإعادتها الى بلد المنشأ إضافة إلى عزل وإعادة الكميات الجزئية من الجزء أو المكان الذي حدث فيه التضرر للشحنة في الباخرة مشيرا إلى أنه تم مؤخرا رفض وإعادة باخرتين وصلتا إلى ميناء الحديدة محملتين بالدقيق بتأريخ 18 مايو الماضي – 12 يونيو الجاري إحداهما تابعة لأحد المستوردين والثانية لبرنامج الغذاء العالمي.
وأوضح أحمد مهيوب قاسم أن إجمالي الكمية التي تم رفضها من شحنة الدقيق المستوردة لبرنامج الغذاء العالمي بلغ 163 ألفا و892 كيسا فيما تم رفض كمية 120 الف كيس دقيق لأحد المستوردين للبرنامج بعد التأكد أيضا من مخالفتها للمواصفات والمقاييس إضافة إلى رفض جزئي لبعض الشحنات والتي تبث لدى الهيئة عدم صلاحيتها للاستخدام.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة أن بعض الشحنات التي تصل إلى ميناء الحديدة تكون غير صالحة للاستهلاك من بلد المنشأ أي أنه تم استيرادها وهي على نفس الحالة التي عليها والبعض قد تتضرر نتيجة طول بقائها في عرض البحر سيما الشحنات سريعة التلف وتعرضها للبقاء في البحر يعرضها للتلف نتيجة تأثرها بالحرارة والرطوبة العالية، ولفت إلى أنه يتم التعامل سريعا مع اي باخرة تصل لميناء الحديدة وسلامة المنتج الذي تحمله حيث يتم تكليف فريق من قبل الهيئة للنزول والتحقق وسحب عينة من الشحنة الواصلة وعلى ضوء النتائج يتم استكمال الاجراءات في نفس اليوم عكس ما كان عليه في السابق حيث كان يتطلب ظهور نتائح فحص المنتجات مابين 30 – 45 يوما وأكد اتخاذ فرع الهيئة العديد من التدابير في تسهيل الإجراءات والافراج عن الشحنة دون تطويل من خلال تطبيق آلية جديدة في عملية الفحص والمطابقة حيث يتم سحب العينة وارسالها في نفس اليوم لمختبرات الهيئة في صنعاء ووصول نتائج تقرير فحصها خلال يومين – 3 أيام وكحد أقصى 4 أيام ونفى ما تم طرحه من قبل عدد من التجار والمستوردين عبر الغرفة التجارية خلال لقائهم بوزير الصناعة والتجارة مؤخرا في صنعاء ان الهيئة جهة معرقلة في الإفراج عن البضائع في الميناء وأنه عار من الصحة مشيرا إلى أن هذا الطرح جاء من قبل التجار أو المستوردين المخالفين بصورة دائمة الذين لا يلتزمون بالمعايير والمواصفات والمقاييس المشترط عليها المتعامل بها دوليا مؤكدا تعامل فرع الهيئة مع هؤلاء بحزم وخاصة مع الذين يكررون المخالفات ولا ينصاعون لشروط ومتطلبات ومواصفات المنتج موضحا أن الهيئة تقوم بمهامها المخولة بها على أكمل وجه دون تقصير وتطبق اللوائح والأنظمة وهي تسخر كافة إمكانياتها لخدمة المستهلك أولا وما يهمها في الأساس هو الحفاظ على سلامته وصحته.
ولفت إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة للأسف عدم التزام العديد من التجار والمستوردين بالمواصفات وتكرارهم إحداث نفس الإشكاليات وما يهمهم فقط هو إدخال الشحنة مهما كان الثمن حتى إن كانت مخالفة وتحقيق الكسب والربح غير آبهين بصحة المستهلك ولا البيئة المحيطة به.
وأكد ان فرع الهيئة بالمحافظة لن يسمح بإدخال أي شحنات مخالفة بغض النظر عن التبعات الناتجة عنها ولا يهمه أن ينال رضا التاجر او المستورد او اي منظمة وسيتعامل بحرص وحزم مع الشحنات والبضائع الواردة عبر الميناء مهما كلف ذلك
واشاد في ختام تصريحه لـ”الثورة” بتعاون قيادة الهيئة وكل الجهات ذات العلاقة وتذليلهم لكافة الصعوبات التي تعترض وتقف أمامها في تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها حسب ماهو مناط بها .