الكهرباء بين الاستثمار والعشوائية والاحتكار

محمد صالح حاتم
من بين المعاناة التي يواجهها المواطن اليمني جراء الحرب والعدوان والحصار الاقتصادي الذي يقوم به تحالف العدوان السعوصهيواماريكي، انعدام الكهرباء، فمنذ بداية العدوان والكهرباء، والعاصمة صنعاء وبقية المحافظات تعيش في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي من محطة مارب الغازية في صافر الخاضعة للاحتلال السعودي الاماراتي، وكذا توقف محطات التوليد التي تعمل بالمشتقات النفطية في ذهبان وحزيز وذلك لانعدام الوقود، وهو ما جعل المواطن يتجه نحو الطاقة الشمسية والتي حلت بعض المشكلة، فأغلب المنازل والمحال التجارية الصغيرة أصبحت تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية.
وقد ظهرت في الفترة الأخيرة المولدات الكهربائية الخاصة لبعض التجار والتي تعمل في الأحياء والحارات، ولكن هذه المولدات تعمل بعشوائية في التمديد والتوصيل للشبكة والاسلاك الكهربائية وأحيانا الربط عبر الشبكة العامة القديمة والتي أصبحت منتهية الصلاحية، بل ان هذه المولدات تعمل على ابتزاز واستغلال أصحاب البيوت والمحال التجارية والورش والمعامل، فكل واحد يحدد سعرا خاصا به للكيلو وات، وكذا رسوم الاشتراك، وردائه في تقديم خدمة الكهرباء فالانقطاعات المتكررة ولفترات طويلة وهو ما يتسبب في تلف وإعطاب معظم الأجهزة والأدوات الكهربائية الخاصة بالمشتركين وكذا لا توجد إجراءات الأمن والسلامة سواء للمواطنين أو للعاملين والمهندسين التابعين لهذه المولدات ،وقد ظهرت عدة مشاكل بين أصحاب المولدات بسبب الاحتكار فكل واحد يقوم بالاحتكار للحارة أو الحي أو لمربع خاص ولا يسمح للآخرين بتقديم الكهرباء، وكأنها ملكية خاصة به فلا حسيب ولا رقيب ، والسبب هو غياب الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء ،والمؤسسة العامة للكهرباء الغائبة تماما ً،ففي وضع كهذا يجب اشراك الرأس مال المحلي في توفير بعض الخدمات العامة ومنها الكهرباء وهذا معمول به في معظم الدول، ولكن وفق سياسه اقتصادية خدمية مدروسة، ولكن للأسف الشديد، فالحكومة على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدم قدرتها على توفير الكهرباء إلا ّأنها لم تقم بدراسات وإيجاد حلول بديلة، ومنها اشراك رأس المال المحلي وفتح باب الاستثمار والمنافسة في مجال الكهرباء، والعمل على إنشاء شركة كهرباء مساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوليد الكهرباء وبالطاقة البديلة سواء الطاقة الشمسية أو بالرياح وغيرهما وان لا نظل معتمدين على الديزل ذات التكلفة العالية.
وهنا نطالب الحكومة بسرعة ايجاد تشريعات وقوانين انشاء شركات كهربائية خاصة و مساهمة بالطاقة البديلة، وأن تكون الأولوية لأصحاب المولدات الخاصة كونهم أصحاب المبادرة ،وحتى يتم إنشاء الشركة ، تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بالزام أصحاب المولدات الخاصة بالعمل وفق القانون وان يلتزموا بتقديم خدمات متكاملة وتحديد تسعيرة موحدة للكيلو وات وكذا رسوم الاشتراك وان يكون للدولة الرقابة التامة والنزول الميداني للتأكد من الالتزام بالضوابط ،والابتعاد عن العشوائية في الربط والتمديدات.
وهنا نطالب الحكومة الابتعاد عن الحلول الوقتية والآنية والعمل العشوائي، وان يتم وضع استراتيجية وطنية للطاقة الكهربائية ،وان علينا البدء من الآن لتأسيس وإنشاء شركة كهربائية متكاملة تتولى توليد الكهرباء للعاصمة وبقية المحافظات، وأن لا نجعل من العدوان والحصار شماعة نعلق عليه عدم قدرتنا في توفير الخدمات أو نجعل منه عائقا ًومانعا ًلنا في ايجاد الخدمات ،بل نجعل منه حافزا ًودافعا ًلنا في تصحيح اخطاء وسلبيات الماضي وأن نبدأ في إيجاد مشاريع خدمية عملاقة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة ومنها الكهرباء.
وعاش اليمن حرا ًابيا ً،والخزي والعار للخونة والعملاء.