مظاهر الفساد في طريقة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر برنامج الأغذية العالمي أمر غير مقبول

> راتب 8 موظفين في إحدى المنظمات العاملة باليمن 50 مليون دولار في 11 شهراً
> حكومة الإنقاذ تطالب بتحويل المساعدات الغذائية إلى مبالغ مالية بمعدل 100 دولار لكل مستفيد
> الجهات المعنية تطالب بالتحقيق في طريقة اهدار البرنامج المبالغ الباهظة من مساعدات يفترض ان تصل للجائعين والمرضى من ابناء الشعب اليمني
> البرنامج يأخذ من الدول المانحة ما نسبته (60-80%) تحت مسمى نفقات تشغيلية
> في حال تم استبدال المساعدات بالمبالغ النقدية فإن المواطن سيستلم المبلغ يدا بيد دون الحاجة إلى وسيط

الثورة /أحمد المالكي
الفضائح المتوالية لبرنامج الأغذية العالمي المتمثلة بإدخال وتوزيع مواد فاسدة الى الشعب اليمني الذي يعيش تحت العدوان والحصار منذ نحو خمسة أعوام تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن هذه المنظمات التي تدعي أنها تساعد اليمنيين شريكة في العدوان على اليمن وتقتل الشعب اليمني عن طريق تسميم الغذاء الذي يسمونه بالمساعدات والاصرار على ادخال المواد الفاسدة لتوزيعها على الفقراء والمساكين ويؤكد هذه الفرضية كشف اغذية فاسدة أدخلها البرنامج من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أكثر من مرة وتحذيرات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة من مغبة استمرار البرنامج في ادخال مواد فاسدة الى اليمن وعدم التوقف عن ذلك لمرات عدة، وبرغم ذلك إلا انه لم يكف عن ممارساته الرعناء وسوء أفعاله بحق اليمنيين.. الى التفاصيل:

ونظرا لكشف دور البرنامج في تنفيذه أجندة حقيرة وجبانة تصب في صالح العدوان فقد تقدمت حكومة الانقاذ بطلب رسمي يفيد بتحويل المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج للمواطنين إلى مبالغ مالية بمعدل (100) دولار لكل مستفيد .. إلا أن ذلك أثار امتعاض البرنامج مما دفعه إلى تقديم إنذار للأمم المتحدة بإيقاف هذه المساعدات وتعليق عمله في اليمن.
علما أن هذا البرنامج يأخذ من الدول المانحة ما مقداره (60-80 %) تحت مسمى نفقات تشغيلية .. يعني ما يفوق النصف من مقدار المساعدات المقدمة.
وفي حال تم استبدال هذه المساعدات بالمبالغ النقدية فإن المواطن سيستلم المبلغ يداً بيد دون الحاجة إلى وسيط وبالتالي فإن البرنامج سيفقد ملايين الدولارات التي يحتال لأخذها تحت مسمى نفقات التشغيل.
وفي خطوة أقذر من سابقاتها تقدم البرنامج بطلب أن يوقع بالبصمة كل من هو مسجل في كرت المستفيد وبالعشر الأصابع مع طلب إرسال الصور لكل موقع .. وهو ما رفضته صنعاء شكلا ومضمونا. . مما دفع البرنامج للترويج بأن المساعدات تتم سرقتها ولم تصل الى مستحقيها بالشكل المطلوب محملا حكومة الإنقاذ المسؤولية في ذلك.
طبعاً هذا البرنامج لا زال يقدم المساعدات لليمنيين تحت بند (المساعدات الطارئة) في الوقت الذي يجب عليه بالفعل تقديمها تحت بند(المساعدات الدائمة).. وذلك لأن القانون الدولي ينص على:
(إذا تجاوزت مدة الحرب في بلد ما ثلاث سنوات فإن المساعدات المقدمة إليها تقدم بصورة دائمة ومستمرة حتى تنتهي الحرب وتعود البلد إلى وضعها الطبيعي.)
والحرب العدوانية على اليمن قد تجاوزت المدة المنصوص عليها ونحن في العام الخامس. ولا زال البرنامج يتعامل بالطارئ وهذه فضيحة كبرى.
وبحسب المهتمين بهذا الشأن فإن برنامج الأغذية العالمي شريك اساسي في قتل اليمنيين لكنه لا يستخدم الطيران والأسلحة والقنابل المحرمة دولياً كما يفعل تحالف العدوان .. وإنما يستخدم سلاح آخر أشد فتكا وقوة خالي من أصوات الانفجارات .. سلاح يقتل دون إحداث أي ضجيج. سلاح يزهق الأرواح تحت مسمى تقديم المساعدات الإنسانية إليها.. والتي هي في واقع الأمر مساعدات وأغذية فاسدة لا يمتلك مقدموها أدنى مقومات الإنسانية التي يتشدقون بها ..
ويقولون إنه ليس غريباً على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يلزم الصمت إزاء ما يقترفه هذا البرنامج من إجرام ممنهج ومدروس بحق اليمنيين ..
ومرة اخرى يعود مسلسل المفاجآت المتصلة بإحدى أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك عقب الكشف عن مخازن جديدة تحوي مساعدات دولية منتهية الصلاحية.
وتم الحصول على صور توثق جانب من فساد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتخزينه مساعدات انسانية غير صالحة للاستخدام الأدمي بمحافظة حجة وأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة .
حيث تم اكتشاف كمية كبيرة من المساعدات بمخازن الأغذية العالمي بمديرية عبس في محافظة حجة ، وتتضمن الكمية المخزنة كمية كبيرة من غذاء القمح والزيوت المنتهية الصلاحية حيث يوجد بداخل أكياس القمح والعدس حشرات واصبحت غير صالحة حتى للحيوانات .
ومنذ أن بدأ العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م كان الفقراء من أبناء الشعب اليمني هم الضحايا الأكثر تعرضا لتبعاته القاتلة والذين تحولوا بعد ذلك إلى بضاعة سهلة تتاجر بهم الأمم المتحدة، وظهرت المنظمات بوجه المنقذ والمغيث لأبناء الشعب واخفت وجهها المليء بالقبح والذي يحمل في طياته جرائم القتل والأمراض ونشر الأوبئة بين اوساط الشعب.
فالعديد من المنظمات وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي لم يبال بالتحذيرات المتتالية له من قبل حكومة المجلس الانتقالي في العاصمة صنعاء وذلك لما تقوم به هذه المنظمات من توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، في حال لم تكترث هذه المنظمات لما سوف يصيب أبناء الشعب اليمني من الأمراض والأوبئة بسبب ما تقوم بتوزيعه من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام.
ولا تقتصر الأغذية التالفة التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي عن طريق شركائه من المنظمات الداخلية على بسكويت يتم توزيعه عبر «التغذية المدرسية»، بل إن معظم المواد الإغاثية التي يوزعها تكاد لا تخلو من إصابتها بتسوس وديدان أو تعرضها للشمس بشكل مستمر أو أنها رديئة من بلد المنشأ أو حتى مقاربة على الانتهاء ويؤدي سوء تخزينها ونقلها بين المحافظات إلى تلفها فتصبح غير قابلة للاستهلاك الآدمي.
وقد تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بالتسمم والإصابة بالإسهالات بسبب تناول البسكويت التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيعه عبر التغذية المدرسية,
وفي إطار الفساد المالي للمنظمات الإغاثية ومنها برنامج الأغذية العالمي فقد كشفت وثيقة من وثائق الأمم المتحدة – حصلت «الثورة» عليها – «تسلم 8 موظفين في إحدى هذه المنظمات العاملة في اليمن نحو 50 مليون دولار (30 مليار ريال يمني) راتباً لمدة 11 شهرا فقط، كما أن المنظمة الأممية تدفع مبالغ طائلة لتأمين السكن لموظفيها، بالإضافة الى بدلات أخرى تتمثل في بدل مخاطر»، خصوصاً أن اليمن تعد منطقة خطر بالنسبة لهم، فضلاً عن تكاليف إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، والتي قالت الأمم المتحدة إنها باهظة جداً، كما أن الوثيقة أظهرت أن تكاليف الإنترنت لبرنامج الأغذية خلال عام واحد بلغت «مليوناً ومائتي ألف دولار (660 مليون ريال يمني)» فيما تتضور آلاف الأسر جوعاً.
وكان مسؤول في مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن قد اعترف أن البرنامج تلقى خلال سنوات الحرب على اليمن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لصالح أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأن البرنامج صرف من إجمالي هذا المبلغ ما نسبته 6.5% للنفقات التشغيلية والإدارية للمنظمة، غير عمليات الاحتيال والنصب وما يرافق ذلك من فساد مالي»،
وبحسب المهتمين والمتابعين لأنشطة المنظمات الدولية في اليمن فإنه بعدَ فرضِ الحصار المطبق على الشعب اليمني تزايَدَ وجودُ المنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن تحت مسميات إنْسَــانية، الأمرُ الذي يجعلُ الأممَ المتحدةَ محطَّ تساؤُلٍ حول تواطؤها مع الحصار المفروض وتجويعِ الشعبِ اليمني وبين إذلالِ الأخير بإغاثاتٍ وهمية.
ومنظماتٌ أمميةٌ ناعمةٌ تعملُ وَفْـــقَ طرق ملتوية ونشاطات متنوعة، ظاهرُها الخيرُ وباطنُها القتلُ والتجويعُ والسيطرةُ والاستغلال، بعضُها تعملُ للتأثير على شرائحَ مختلفةٍ من المجتمع للتعاون معها، وأُخْــرَى تعملُ على الرصد وجمع المعلومات الاستخبارية، وممارسة أنشطة تمُسُّ عقيدةَ وقيمَ ومبادئَ وأمنَ واستقرارَ البلاد، وارتكاب العديد من المخالفات الأَخْـــلَاقية، والإنْسَــانية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية.
ويعد برنامج الأغذية العالمي واحداً من مئاتِ المنظمات التجسُّسية الاستخباراتية التي دخلت اليمن تحتَ عباءةِ الغطاء الإنْسَــاني والمساعدات، مستغلةً معاناةَ الشعب اليمني الذي يشرِفُ على مجاعة وكارثية إنْسَــانية كبرى على مستوى العالم على مدى أكثر من أربع سنوات من العدوان والحصار، عبر تقديمِها مواداً غذائيةً تالفةً ومنتهيةً الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري تودي بحياة عشرات الآلاف من المواطنين.
وبحسب هؤلاء المهتمين فإن هذه المنظماتُ المشبوهةُ التابعةُ لمنظمة الغذاء العالمي، قد كشفت عن وجهِها القبيحِ وأهدفها الخبيثة وارتباطِها المباشرِ بدول العدوان والعمل لتنفيذ أجندة العدوان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان الشعبيَّة، حَيْـــثُ تسعى من خلال مطالباتها المتكرّرة والحثيثة للحصول على نظام البصمة وقاعدة بيانات ما يزيد عن 90 % من سكان اليمن للاستفادة منها من قبل أجهزة المخابرات الخارجية، وهو ما يعد انتهاكاً للسيادة اليمنية ومخالفاً لقانون العمل الإنْسَــاني.
ونظراً لكشف دور البرنامج في تنفيذه أجندة حقيرة وجبانة تصُبُّ لصالح العدوان، فقد تقدمت حكومةُ الإنقاذ بطلبٍ رسمي يفيدُ بتحويلِ المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامجُ للمواطنين إلى مبالغَ مالية.. إلا أن ذلك أثار امتعاضَ البرنامج، ما دفعه إلى تقديمِ إنذارٍ للأمم المتحدة بإيقافِ هذه المساعدات وتعليق عمله في اليمن.
وإزاءَ هذه الخطوة، أعربت الهيئةُ الوطنيةُ لتنسيق الشؤون الإنْسَــانية عن إدانتها واستنكارها للاتّهامات الباطلة والخطاب المسيّس، التي وردت في كلمةِ المديرِ التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (ديفيد بيزلي) أمامَ مجلس الأمن، بما يخص المساعدات الإنْسَــانية في اليمن، مؤكّدة أن تصريحاته تأتي في سياق خدمة أهداف وأجندات أمريكا؛ باعتبارها العقلَ المدبِّرَ لهذا العدوان.
وأكّدت الهيئةُ في بيان توضيحي هام صدر عنها مؤخرا أن ما ورد في كلمة المدير التنفيذي للبرنامج مخالفٌ لكل مبادئ واتّفاقيات العمل الإنْسَــاني ويكشفُ انحيازَ البرنامج لطرف العدوان وأنه يعملُ على تسويق أجندته سياسياً وممارسة الابتزاز والتجويع بحق أبناء الشعب اليمني في سبيل خدمة مانحيه ومموليه، وَعلى رأسهم النظام الأمريكي والنظامان السعوديّ والإماراتي المتشاركون في قتل أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيانُ عدداً من الإجرَاءات التي تم اتخاذها؛ للحد من فساد برنامج الأغذية العالمي وتبديده للمساعدات واستغلاله لمعاناة الشعب اليمني على كرامته وسيادته الذي يعاني ويلاتِ العدوان والحصار على مدى خمس سنوات متواصلة وكذا تهديده للشعب اليمني بتعليق توزيع المساعدات من خلال وسائله الصادرة وبياناته المعلنة وكيل الاتّهامات الباطلة.
واتضح الأمرُ أن برنامجَ الأغذية العالمي شريكٌ أساسي في قتل اليمنيين، لكنه لا يستخدمُ الطيرانَ والأسلحةَ والقنابل المحرّمة دولياً كما يفعلُ تحالف العدوان.. وإنما يستخدمُ سلاحاً آخرَ أشدَّ فتكاً، سلاحاً خالياً من أصوات الانفجارات وتطاير الشظايا وتصاعد سحب الدخان.. سلاحاً يقتلُ دونَ إحداث أي ضجيج. سلاحاً يزهِقُ الأرواح تحت مسمى تقديم المساعدات الإنْسَــانية.. والتي هي في واقع الأمر أغذيةٌ فاسدةٌ لا يمتلكُ مقدِّموها أدنى مقوماتِ الإنْسَــانية التي يتشدّقون بها..
مرة اخرى يعود مسلسل الفضائح المتصلة بإحدى أهم المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة، وذلك عقب الكشف عن مخازن جديدة تحوي مساعدات دولية منتهية الصلاحية.
واستنكرت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، الخطاب المسيس وغير المحايد لبرنامج الأغذية العالمي الذي يخالف كل مبادئ واتفاقيات العمل الانساني وانحيازه لطرف العدوان وتسويق اجندته سياسيا وممارسة الابتزاز والتجويع بحق ابناء الشعب اليمني.
وأدانت الهيئة في بيان صادر عنها ، الاتهامات التي وردت في كلمة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيد ديفيد بيزلي امام مجلس الامن ، داعية البرنامج لتقديم الاثباتات والأدلة على تلك المزاعم والاتهامات .. مؤكدة على الاحتفاظ بالحق القانوني في هذا السياق.
واعتبر البيان هذه المزاعم والاتهامات تأتي خدمة لمانحيه ومموليه والتي على رأسها النظام الامريكي والسعودي والاماراتي وهي انظمة شريكة في قتل أبناء الشعب اليمني.. وأكد البيان رفض السلوك غير المتوازن والمواقف المنحازة التي يطلقها رئيس البرنامج (ديفيد بيزلي) المقرب من رئيس الولايات المتحدة والمعين من قبله والتي تأتي من سياق خدمة اهداف واجندات امريكا باعتبارها العقل المدبر لهذا العدوان.
وأكد بيان الهيئة على أن مظاهر الفساد في طريقة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر برنامج الأغذية العالمي امر غير مقبول ولا يمكن استمراره.. داعيا الجهات المانحة للتحقيق في طريقة اهدار البرنامج المبالغ الباهظة من مساعدات مفترض ان تصل للجائعين والمرضى من ابناء الشعب اليمني .
ودعا البيان الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الانسانية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في ظل استمرار الحصار, وايقاف حالة الابتزاز التي تمارسها اليوم منظمات يفترض انها إنسانية ولكنها حادت عن دورها لتقوم بمهام سياسية وعسكرية لصالح طرف ضد آخر.
وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية على استعداد لدراسة ومناقشة الجوانب الفنية التي تضمن تطبيق السبيل الامثل لتصحيح قوائم المستفيدين ووصول المساعدات الى مستحقيها الاشد احتياجاً دون الأخلال بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها وكرامة شعبها.. مؤكدة أنها ستبذل كافة الجهود في هذا السياق للوصول الى الحلول الوسيطة والمرضية وبما يحقق المعايير الدولية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
كما دعا البيان الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي وكافة المنظمات الدولية لتحمل مسؤوليتها تجاه معاناة أبناء الشعب اليمني والاستمرار في تقديم المساعدة كواجب والتزام تفرضه عليهم القوانيين والمبادئ والإنسانية وفي ظل الحصار والعدوان الجائر على أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من أشد كارثة إنسانية حسب تقارير وتصريحات الأمم المتحدة نفسها.
ومن منطلق الاختصاص لهيئة الشؤون الانسانية والإغاثية في الاشراف والمتابعة والتنسيق وتسهيل عمل المنظمات الاغاثية ، وفي ظل المتغيرات التي طرأت على الواقع الإنساني بالبلد والعلاقة مع بعض المنظمات الإغاثية والقصور في أدائها وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي .
تود الهيئة أن توضح للرأي العام الداخلي والخارجي فساد برنامج الأغذية العالمي وتبديده للمساعدات واستغلاله لمعاناة الشعب اليمني على حساب كرامته وسيادته وكذا تهديده للشعب اليمني بتعليق توزيع المساعدات من خلال وسائلة الصادرة وبياناته المعلنة وكيل الاتهامات الباطلة .
وبحسب البيان فإن فقد قامت هيئة الشؤون الإنسانية والإغاثية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بمخاطبة برنامج الأغذية العالمي والاجتماع مع قيادات البرنامج لمناقشة ظاهرة استيراد وحيازة وتوزيع المواد الغذائية الفاسدة والتالفة وغير المطابقة للمعايير من قبل البرنامج بما يعرض حياة أبناء الشعب اليمني للخطر وخاطبنا البرنامج مرار بالعمل على وضع المعالجات السريعة واللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شانها إيقاف هذا السلوك العبثي بمساعدات حسبت على شعبنا وتؤدي لحرمان شريحة واسعة من المستحقين نظرا لعدم صلاحيات تلك المساعدات .
وثبت بوثائق لدينا ولدى الجهات المختصة ( عدد من الحالات المثبتة لوقائع الفساد ) من قبل برنامج الأغذية العالمي بشكل مباشر أو من أحد شركائه وقد قامت الجهات الفنية المختصة بدراسة وفحص ومعاينة هذه المواد والتحقيق في أسباب تلفها وتمت موافاة البرنامج بتلك الحالات ودعوتها لمحاسبة المسؤولين والحد من هذه الاختلالات وهذا ما لم يتم حتى الآن حيث كان آخر هذه الاختلالات استيراد باخرتين محملتين بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام خلال الايام الماضية .
وتقول الهيئة: انها قامت بتقديم التسهيلات وقدمت المقترحات والحلول البديلة للبرنامج التي من شأنها الحد من ظاهرة تلف وفساد الاغذية وترشيد النفقات للحد من تبديد المساعدات ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد المواد الاغاثية من الداخل اليمني بدلاً من الخارج ، والانتقال من نظام توزيع المساعدات العينية إلى النقدية ، واكدنا كامل حرصنا وترحيبنا بالتنسيق والتعاون المشترك في كافة متطلبات الانتقال الى هذا النظام مع البرنامج .
وفي قضية تصحيح قوائم المستفيدين من المساعدات وإصرار البرنامج على تطبيق نظام ( البصمة ) بطريقة تخالف الدستور اليمني ومبادئ العمل الانساني ووثيقة الشراكة الموقعة مع البرنامج وتؤدي الى انتهاك صارخ لكرامة وخصوصية المواطن اليمني ورغم ذلك فقد أكدت الهيئة حرصها واستعدادها على مناقشة كافة الجوانب الفنية التي من شأنها تحقيق معايير التحقق لدى البرنامج من صوابيه قوائم المستفيدين دون تسليم بيانات وبصمات وصور المواطنين والمواطنات من أبناء هذا الشعب وبما لا يخل بسيادة واستقلال بلادنا وقدمنا مقترحات وحلولاً أثناء اللقاءات المتكررة مع البرنامج تؤكد له رغبتنا في توجيه العمل الانساني والحد من الاختلالات وبما يمكنه من التحقق من صحة البيانات ووصول المساعدات للأشد فقرا في اطار المساعي لحل مشكلة نظام البصمة الذي يشترطه البرنامج كمبرر وذريعة للتنصل من مسؤولياته والتزاماته المؤكدة وفق معاهدات ومواثيق العمل الانساني.
وتؤكد الهيئة في بيانها على ادانة واستنكار الاتهامات التي وردت في كلمة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي امام مجلس الامن في يوم 17 /6/ 2019م، وتدعو البرنامج لتقديم الاثباتات والأدلة على المزاعم والاتهامات التي وردت في كلمة السيد ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج، وتحتفظ بحقها القانوني في هذا السياق.
كما تستنكر الهيئة الخطاب المسيس وغير المحايد لبرنامج الأغذية العالمي الذي يخالف كل مبادئ واتفاقيات العمل الانساني وانحياز البرنامج لطرف العدوان والعمل على تسويق اجندته سياسيا وممارسة الابتزاز والتجويع بحق ابناء الشعب اليمني في سبيل خدمة مانحيه ومموليه وعلى رأسهم النظام الامريكي والنظامان السعودي والاماراتي وهي انظمة شريكة في قتل أبناء الشعب اليمني، كما ترفض الهيئة السلوك غير المتوازن والمواقف المنحازة التي يطلقها رئيس البرنامج (ديفيد بيزلي) المقرب من رئيس الولايات المتحدة والمعين من قبله والتي تأتي من سياق خدمة اهداف واجندات امريكا باعتبارها العقل المدبر لهذا العدوان، وتؤكد الهيئة على أن مظاهر الفساد في طريقة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر برنامج الغذاء العالمي امر غير مقبول ولا يمكن استمراره، وتدعو الجهات المانحة للتحقيق في طريقة اهدار البرنامج المبالغ الباضة من مساعدات مفترض ان تصل للجائعين والمرضى من ابناء الشعب اليمني ،كما تدعو الهيئة الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الانسانية لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في ظل الحصار , وايقاف حالة الابتزاز التي تمارسها اليوم منظمات يفترض انها إنسانية ولكنها حادت عن دورها لتقوم بمهام سياسية وعسكرية لصالح طرف ضد آخر ، كما تؤكد الهيئة الاستعداد لدراسة ومناقشة الجوانب الفنية التي تضمن تطبيق السبيل الامثل لتصحيح قوائم المستفيدين ووصول المساعدات الى مستحقيها الاشد احتياجاً دون إخلال بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها وكرامة شعبها، وستبذل الهيئة كافة الجهود في هذا السياق للوصول الى الحلول الوسطية والمرضية وبما يحقق المعايير الدولية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.