إب.. مشكلة المياه تتفاقم

> محافظ إب لـ”الثورة” : سنعمل على إزالة أي مخالفات في الأحواض المائية ومحاسبة المتسببين وفق ما تأتينا من نتائج الدراسات الجارية

> المهندس دحوة:
– تدني مستوى الوعي والجهل بقانون المياه ولائحته التنفيذية لدى المواطنين ضاعف الاعباء على كاهل الهيئة العامة للموارد المائية
– ظاهرة انتشار وتوسع رقعة زراعة شجرة القات داخل الحوض المائي كارثة قادمة

> المهندس الشرماني:
– انخفاض مناسيب المياه في بعض الآبار وصل إلى 150 متراً
– لم نعد نستطيع تغطية الطلب المتزايد رغم ضخ المياه من الآبار 24 ساعة متواصلة والمشتركون وصلوا إلى حوالي 36 ألف مشترك

إب / محمد الرعوي
كلما اردت ان اتحدث عن وصف يليق بمحافظة إب اجدني عاجزاً تجاه هذه الفاتنة الغناء التي تتدثر بردائها الاخضر، و تداعب محياها امزان الغيث وتغسل جمال وجهها قطرات المطر الندية ، يعود سبب تسمية إب بهذا الاسم نسبة لشهر (آب) الذي تسقط فيه الأمطار بغزارة حسبما ذكر ذلك ياقوت الحموي في كتابه “معجم البلدان” ، لكن واقعها اليوم مختلف جدا ،”شحة المياه ونضوب الآبار” جعل الكثير من ابنائها يتساءلون ، ما الذي حل بهذه المدينة التي اصبحت تعيش المتناقضات وتعاني الشحوب والعطش والجفاف ، ليس جفاف امطارها المهدورة ، بل جفاف آبارها ومياهها الجوفية التي تعاني النضوب وانخفاض مناسيب المياه .
يؤكد العديد من ابناء مدينة إب ان تأخر وصول المياه وانقطاعها عن الاحياء السكنية يصل لفترات تتراوح بين عشرين وثلاثين يوما ، ما جعل الناس يعيشون معاناة كبيرة اصبحت كابوساً يقض مضاجعهم ، وبملء حناجرهم العطشى وافئدتهم الظامئة المتلهفة للماء ، يتساءلون لماذا إب؟ وما الذي حل بها؟ ومن المسؤول تجاه هذه الكارثة المائية؟ .
صحيفة “الثورة” بدورها سلطت الضوء على العديد من اوجه المعاناة التي يعيشها ابناء إب ، ووضعت العديد من التساؤلات على طاولة قيادة السلطة المحلية ومسؤولي الجهات المختصة وخرجت بالحصيلة التالية:

* في البداية تحدث محافظ المحافظة –رئيس المجلس المحلي اللواء / عبدالواحد صلاح ، بالقول:
– على الرغم من الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة وكل ابنائها الشرفاء في الحفاظ على مدينة إب وتجنيبها ويلات الصراع والاقتتال في ظل محاولات العدوان إدخال محافظة إب في دوامة الصراع وشق الصف وفي ظل الحس الوطني الذي يجسده كل أبناء إب فقد استشعروا واجبهم الوطني منذ وقت مبكر وكانوا عوناً وسنداً لنا في توحيد الصف والكلمة للوقوف في وجه العدوان الغاشم على الوطن عامة ومحافظة إب على وجه التحديد ، وهنا أؤكد انه لابد من تقديم التضحيات ونحن في إب السباقون دوما في الدفاع عن الوطن والاصطفاف الوطني وعلى الرغم من اهتمام قيادة السلطة المحلية ومؤسساتها بهذا الجانب إلا ان ذلك لم يلهها عن الاهتمام بالقضايا المجتمعية التي تهم المواطنين من أبناء إب وغيرهم والى جانب ما تقدمه محافظة إب وأبناؤها من تضحيات جسام فإن المحافظة تحتضن أعدادا كبيرة من اخواننا النازحين وهذا مثل ضغطاً كبيراً على المحافظة وعلى تقديم الخدمات لسكانها والنازحين اليها .
وعن اسباب شحة المياه اشار المحافظ بالقول : نحن هنا لا نتحدث عن موضوع النزوح اعتباطا بل هذا يمثل تحدياً كبيراً ويمثل واحداً من اهم الأسباب التي أدت إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه والاحواض المائية لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك المياه ، ولكم هنا ان تتخيلوا معي البون الشاسع في اجراء المقارنات بين ما كنا نقدمه من خدمات وما نحتاجه من متطلبات الحياة في السنوات من استهلاك المحافظة للمياه وحاجتها للخدمات وبين متطلبات الحياة والاستهلاك في هذا الظرف وهذا الضغط البشري الكبير حيث نقدم خدمات لثلاثة اضعاف حجم السكان لسنوات ماضية ، وفيما يخص شحة المياه فأعتقد أن اثنتين من الآبار تعرضتا للجفاف وانخفاض في منسوب المياه في آبار أخرى .
* لكن هناك من يتساءل لماذا إب التي ربما تمتلك ثروة مائية ومخزوناً مائياً كبيراً، وفي الوقت ذاته تشهد ازمة مائية ونضوبا في الآبار ، بالإضافة أن تقييم الوضع المائي يؤكد انخفاض مستويات المياه في الآبار الخاصة بالمؤسسة بينما الآبار المجاورة لها من الآبار الخاصة لازالت بنفس طاقتها الإنتاجية كيف تنظرون الى مثل هذه التساؤلات ؟
– بالنسبة للمياه ومشاكل المياه هي تمثل مشكلة عامة في عدد من المحافظات والمناطق وليس في إب فقط وربما أشار إلى ذلك وزير المياه أثناء زيارته.. ووفق تقارير ودراسات فإن الأحواض المائية في إب وفي أمانة العاصمة وعدد من المحافظات تعاني من مشاكل انخفاض مستوى المياه وربما كان للنزوح وتضاعف أعداد السكان لهذه المدن أثر كبير في تفاقم هذه المشكلات أيضاً ، اما بالنسبة لانخفاض منسوب المياه في الآبار فيعد مشكلة واقعية وحقيقية وليست من الخيال كما أن موضوع المياه ليس حكراً على احد أو فئة فهو ثروة للجميع ومن حق الجميع حتى المشاريع الخاصة الاستثمار وتقديم الخدمة في هذا الجانب لأنها جاءت وفق نظم واتفاقات وعقود وليست عشوائية أو بطريقة ارتجالية ومزاجية لأن معظم هذه المشاريع الخاصة من آبار المياه تخدم الموطنين من أبناء المحافظة وتحقق مصالح وعائدات وأعمالاً لعدد من أبناء المحافظة أيضاً وهذا من حقهم كمواطنين .
* هل يمكن لكم كقيادة السلطة المحلية أن تطمئنوا المواطنين بأن هذه المشكلة ستضعونها نصب أعينكم واهتمامكم وأنكم ستوجدون حلولاً ملموسة لها ؟
– نحن نسعى بإذن الله تعالى إلى إيجاد حلول جدية وصادقة للتخفيف من معاناة المواطنين ومساعدة الجهات المختصة في تجاوز هذه الأزمة وسنقدم كافة التسهيلات ونقوم بدورنا مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة والتغلب عليها بإذن الله تعالي خلال الأشهر القادمة .
* من جانبه استعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس /عبدالرقيب الشرماني عدداً من المؤشرات التي تؤكد انخفاض مناسيب المياه والآبار وما يتعلق بمشكلة المياه قائلاً :
بدأت مؤشرات حصول المشكلة منذ العام 2018م عندما لاحظنا تدهوراً وتراجعاً في مناسيب المياه والانتاجية من خلال القياسات والمتابعة التي نقوم بها لمتابعة المناسيب وانتاجية المياه بصورة اسبوعية تقريبا على اساس نكون على اطلاع على الوضع المائي , طبعا عندما لاحظنا وجود مؤشرات هبوط المناسيب وتدني الإنتاجية قمنا بعمل تقرير تم عرضه على مجلس الإدارة وشاركناه مع الوزارة على اساس كيف يتم وضع المعالجات الاحترازية لمعالجة أي أزمة طارئة قبل تفاقمها وتوضيح طبيعة المشكلة سواء للمعنيين أو المجتمع ، طبعا بعد 2018م عقد مجلس الإدارة وكان بطلب من لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب وجلسنا معهم في المجلس ومناقشة ما ورد في التقرير من مصادر المياه وكلفت على إثره لجنة من الوزارة ومن الهيئة العامة للموارد المائية للنزول الميداني والاطلاع على مصادر المياه ووضع الآبار ودراسة وتقييم المشكلة الحاصلة بطريقة علمية وفنية بهدف وضع حلول فنية ايضا لتلافي المشكلة وخرج التقرير بنفس النتائج والمؤشرات التي قدمناها نحن من حيث انخفاض مناسيب المياه وتدني وتراجع انتاجية المياه مقارنة بما كانت عليه من قبل ،طبعا هذا الانخفاض في المناسيب أثر على الانتاجية سواء في آبار المؤسسة أو آبار القطاع الخاص ومنذ نهاية 2018م زاد التدهور في انخفاض المناسيب وانعكس ايضا على تدني الإنتاجية حتى بلغ ذروته في بداية العام 2019م ونتج عن هذا التدهور نضوب المياه من خمس آبار في اتجاه وادي ميتم ثم بدأت المياه تنضب من الآبار التي كانت تغذي جبلة في حوض وادي جبلة ونضبت ثلاث آبار من أصل أربع آبار كانت تنتج المياه وكانت كل تلك الآبار لا زالت قيد التشغيل والضخ في العام 2018م عندما بدأنا دراسة المشكلة .
واوضح “الشرماني” انه وصل الانخفاض في مناسيب المياه الى 150 متراً في بعض الآبار، مضيفا : كنا نقيس منسوب المياه 30 الى 40 متراً والآبار كانت تعمل لكننا وصلنا الى ارقام غير منسوبة عن تدهور المناسيب ونضوب المياه ما أدى الى ارتفاع اسعار المياه و الوايتات في المضخات الخاصة بسبب هذا التدني في منسوب المياه والنضوب لأن الآبار جميعها في حقل واحد سواء في وادي ميتم أو في صلبة السيدة، ويمكنني القول أيضا ان العجز الحاصل في المياه الآن هو بما يعادل عشر آبار إنتاجية بحسب الدراسات والتقييم وبالتالي فنحن بحاجة الى تغطية العجز الحاصل مقارنة بما كان عليه وضع إب واستهلاكها من سابق أو بمعنى آخر مقارنة بما كانت عليه الطاقة الإنتاجية قبل الأزمة والكثافة السكانية الحاصلة نحن بحاجة الى عشر آبار إنتاجية جديدة لتغطية العجز غير احتياجنا لتغطية العجز الحاصل نتيجة التوسع الحاصل في إب وزيادة الكثافة السكانية لأننا نواجه كل يوم طلبات جديدة للمياه نتيجة هذا التوسع الكبير.
* هل لكم ان توضحوا لنا الاسباب العلمية او الفنية لهذه المشكلة وأسباب انقطاع المياه عن الاحياء والسكان لفترات طويلة وهل قمتم بأي إجراءات احترازية لتلافي هذه المشكلة او التخفيف من تأثيراتها؟
– طبعا كان للعدوان اثر كبير ومثل سبب رئيس لأنه ادى الى النزوح وتوافد النازحين الى إب بشكل كبير جداً كنا في العام 2014م نقدم خدمات المياه لحوالي 320 الف نسمة وكنا نغطي الطلب للمياه وتوفيرها بشكل كامل رغم اننا كنا نقوم بتشغيل الآبار لساعات محدودة ونعمل على التبادل بين الآبار من حيث ضخ المياه ، ولكن نتيجة لزيادة السكان بسبب النزوح والطلب المتزايد على استهلاك المياه اضطررنا لزيادة ساعات التشغيل لضخ المياه لكي نغطي الطلب المتزايد ، غير أن هناك من المشاريع الخاصة زادت في الاستهلاك والضخ لتغطية الطلب المتزايد نتيجة تزايد أعداد السكان وزيادة حركة البناء والعمران ونقل المياه من الاحواض داخل المدينة الى خارجها في مناطق ميتم مثلا لسقي القات وغيرها كل هذا الضغط والاستنزاف الذي دفع بنا للعمل والضخ خلال أربع وعشرين ساعة متواصلة مع ذلك لم نستطع ان نغطي الطلب المتزايد الى حد كبير كما ان زيادة الضخ والتشغيل خلال ثلاث أو أربع سنوات أدت الى تراجع مناسيب المياه ونضوب الآبار.
ومن المشكلات أيضا طبيعة المنطقة الجيولوجية لأن إب تقع في منطقة جبلية وبركانية والحوض المائي في إب صغير وتواجد المياه في الشقوق البركانية وهي مياه متجمعة منذ عشرات أو مئات السنين .
* ربما اطلقت مدينة إب منذ حوالي العام 2007م نداء استغاثة إن جاز التعبير بحسب الدراسات أو التقارير الفنية بأن إب تتعرض لجفاف أو انخفاض منسوب المياه منذ وقت مبكر وهذا كان كفيلاً بوضع حلول احترازية وربما تم عمل بعض الكرفانات في العيد السابع عشر ، لكن لم نر حلولاً أو تدخلات أو إجراءات جديدة بعد ذلك ؟ هل قمتم بعمل أي شيء في هذا الجانب ؟
– موضوع الكرافانات بالفعل طرح منذ فترة والجهات المختصة في هذا الجانب وتنمية مصادر المياه هي مكتب الزراعة والهيئة العامة للموارد المائية وهو من تقوم عليهم مسئولية ذلك لتنمية مصادر المياه ، وأوكد أيضا انه تم عمل عدد من الكرفانات بالفعل لكنها صغيره بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية والتوسع العمراني الذي ضيق الرقعة الزراعية والاماكن التي تكون صالحة لعمل الكرفانات كوادي السحول وغيرها من المناطق التي تصلح لعملية جمع المياه وتغذية المياه الجوفية واستخدامها في احتياجات العملية الزراعية ، والكرفانات التي عملت منذ فترات كان الكثير منها مردوم بالأتربة والمخلفات ونحن قمنا بمبادرة وجهود ذاتية من المؤسسة بتنظيف وحفر عدد منها واعادة تأهيلها علس سبيل المثال تنظيف واعادة تأهيل كرفانين في منطقة جبله لكن هذه الكرفانات والاستفادة من مياهها مهددة بمخلفات ومياه الصرف الصحي خصوصا جبله التي لا تمتلك شبكة صرف صحي ، وعموما يمكنني القول ان الاحواض المائية في اب تصنف ضمن الاحواض المهددة والتي تحتاج الى حلول وتدخلات ومعالجات لمواجهة مثل هذه الكارثة ونضوب المائية
عموما نحن لم نقف مكتوفي الايدي بل قمنا بجهود ذاتية وبتنسيق ودعم من بعض الجهات بحفر ثلاث آبار للمياه منها بئر في منطقة قحزة وبئر في السحول واعادة تأهيل البئر الواقعة في منطقة منزل الراعية وكان انتاجها ممتازاً جدا وعملنا على تشغيل البئر التي في منطقة قحزة ونفذنا شبكة حوالي 3000 متر وتم تشغيلها وهذا خفف علينا الضغط كثيراً ولو لم يتم القيام بذلك لكانت منطقة مستشفى الثورة والمناطق المجاورة لها بدون مياه ولما استطعنا تغطيتها ، كما عملنا على اعادة تأهيل البئر الواقعة في منزل الراعية بعد ان كانت قد توقفت تماماً ،والآن لا زلنا نسعى الى تشغيل البئر التي في منطقة السحول وهذا يحتاج الى شبكة ومحطة ضخ وغيرها من الإجراءات ، ومن ضمن الإجراءات الاحترازية والمعالجات التي قمنا بها إعادة ترتيب وانشاء خطوط جديدة لمعالجة التحكم في شبكة المياه ونفذنا حوالي 12 كيلو متراً منذ 2018م وأنشأنا حوالي 120 محبساً جديداً من اجل التحكم واعادة التوزيع بشكل عادل وهذه اجراءات احترازية على الاقل خففت من حدة المشكلة واتاحت لنا القدرة على توفير المياه لعدد من المناطق خصوصا التي تضخ لها المياه من آبار منطقة ميتم وهذه الجهود كلها تصب في محاولة التغلب على مشكلة شحة المياه ، ايضا منذ فترات سابقة كنا نقوم بتغطية احتياجات وطلبات المياه بشكل كامل تماما وبلغ عدد الآبار التي حفرناها عشرين بئراً وكان عدد المشتركين 11 الف مشترك لكن الآن لدينا 36 الف مشترك -أي كعداد – والعداد قد يخدم اربع اسر أي اننا نقدم خدمات المياه لحوالي 120 ألف أسرة.
* في ظل هذه المؤشرات الخطيرة تجاه ازمة المياه، ما هي التصورات بعيدة المدى والحلول الجذرية التي تقدمونها؟
– نحن في المؤسسة قدمنا دراسات ومقترحات بعيدة المدى لتوفير المياه بشكل كامل فمن الاشياء التي قدمناها هناك احواض مائية في السحول ووادي العدين هي المحميات المائية التي ممكن تساعدنا وتمثل مياهاً واحواضاً احتياطية لمدينة إب على ان تصبح محمية مائية لمياه الشرب لأننا طرحنا هذه الاحواض منذ فترة لكنها تحتاج الى قرار سياسي وتنفيذ من سلطة الدولة وتضافر جهود الجميع لتنفيذ مثل هذه المشاريع وانا أؤكد ان حوض السحول مثلا يكفينا لمئات السنين إذا تم الحفاظ عليه وحمايته لكن ما بالكم الآن وقد بلغ عدد الآبار في السحول 1800 بئر وهي آبار خاصة بمياه الري للزراعة ويصل عمق الحفر فيها الى 800 و1000 متر ، كما قمنا بدراسة استكشافية وحفر استكشافي في وادي العدين الذي يمتلك حوض مائياً كبيراً يضاهي حوض السحول وعلى الرغم من الصعوبة في عملية الضخ من مناطق العدين لاحتياجها الى كلفة كبيرة إلا ان ذلك يعتبر ضمن الدراسات الاحتياطية إذا ما حصلنا على تمويلات انشاء حقل آبار وحقول ضخ وتجهيز آبار ومحطات ضخ وغيرها ستحتاج الى كلفة انشائية باهظة وكذا كلفة تشغيلية.
* ما تم طرحه من الواقع المعاش يؤكد ان المشكلة المائية موجودة وكبيرة وتحتاج الى جهود كبيرة لتلافيها ربما على إثر ذلك كانت زيارة وزير المياه والبيئة وغيره من المسؤولين واللقاء مع المحافظ ومعكم كجهات مختصة وخرجتم ببعض المقترحات والحلول الكفيلة بالتخفيف من هذه المشكلة والسعي لحلها مثل الكرفانات وحفر آبار ؟ هل لكم ان توضحوا لنا ما هي النتائج التي خرجتم بها وما الاجراءات الواقعة على الميدان التي بدأتم بتنفيذها في هذا الجانب؟
– طبعا أود الإشارة إلى أن الوزارة ونحن في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والجهات المختصة نتعامل مع هذه المشكلة أو غيرها من المشكلات بطريقة علمية وفنية ووفق دراسات كما اشرت الى ذلك سابقاً وقد تمت دراسة هذه المشكلة وتقييمها عبر لجان من الوزارة ومن الموارد المائية والمختصين وكانت الدراسات الاولية تشير الى تشخيص المشكلة وعلى ضوئها ناقشنا ما هي الحلول التي يمكن عملها لحل المشكلة وتلافيها ومن ضمن الحلول المطروحة عمل آبار جديدة وعددها خمس آبار بالإضافة الى عمل كرفانات جديدة وكذا إعادة تأهيل الكرفانات السابقة وعدد من الإجراءات التي من شأنها التغلب على المشكلة وقد تمت الإشارة الى عدد مما قمنا به من الحلول والإجراءات سابقا ، بالإضافة الى أننا طرحنا من الحلول المعاونة لنا هي الاتجاه نحو دعم المنظمات إلا أننا في هذه النقطة وصلنا الى ردود أن المنظمات حاليا لا تدعم حفر آبار أو ما يتعلق بها من المضخات وغيره مما جعل القيادات تتفق أن يكون الدعم من القيادة العليا بتمويل من الدولة لتمويل مشاريع حفر وتشغيل خمس آبار وكان ذلك بناء على توجيهات ووعود من قيادة وزارة المياه ووزير المالية ، لكن مثل هذه الاجراءات تتطلب أيضا دراسات واجراءات منظمة وهو ما بدأنا به والعمل جار في هذا الجانب ، طبعا للتأكيد كان الوزير والفريق الاستشاري بالوزارة بالإضافة الى رئيس الهية العامة للموارد المائية والفريق الاستشاري الخاص بالهيئة بالإضافة الى المختصين من هيئة المساحة الجيولوجية بتكليف من الرئاسة وكانوا متواجدين في إب الى نهاية رمضان وعملنا جميعا على الدراسات والمسوحات واستكمال الاجراءات المتعلقة بالدراسات الأولية ولا زال العمل جارياً حاليا في تحليل الدراسات والبيانات والمسوحات عن أماكن تواجد المياه ومؤشرات اعماقها وجدوى الحفر في المناطق المقترحة ومدى صلاحياتها وجدواها ونجاحها وفي حال استكمال تلك النتائج والإجراءات بصورة علمية وفنية وفي حال توفير الدعم والتمويل المقترح سيبدأ التنفيذ بإذن الله ، هذا جانب ، الجانب الآخر نحن في المؤسسة قدمنا بعض الدراسات والطلبات لإعادة تأهيل بعض الآبار الموجودة والكثير من تلك الآبار تعمل معنا منذ فترات طويله وقد تتعرض لبعض الانسدادات والتكلسات والترسبات من الكلس ونعمل الآن على إعادة تأهيل بعض منها وهذا قد يساعدنا في تحسين الانتاجية بالإضافة الى ما قمنا به من حلول واجراءات لتلافي المشكلة من إعادة تأهيل بعض الشبكات وإعادة توزيع الشبكات والمحابس وتشغيل بعض الآبار كبئر قحزة وكذا تمديد وتنفيذ خطوط جديدة في الشبكة والكثير من الإجراءات خففت من حدة الأزمة المائية وإلا لما استطعنا أن نغطي الكثير من المناطق التي نغطيها حالياً.
* ذكرتم أنكم قمتم بالعديد من الاجراءات العملية للتخفيف من هذه المشكلة ومن الإجراءات إعادة التوزيع للمياه والمحابس ، لكن البعض يرى انه لم يكن هناك عدالة في إعادة التوزيع بين الأحياء والمناطق سواء من حيث المدة الزمنية لفترة ضخ المياه أو فترة انقطاعها وتغذية مناطق أخرى ، كيف تردون على ذلك ؟
– أولا نحن كل ما عملناه من حلول ومعالجات هي ليست ارتجالية أو مزاجية بل عملنا معالجات واقعية وإجرائية وبشفافية مطلقة واعادة عملية التوزيع بأمانة لم تكن اعتباطا بل شكلنا وكلفنا فريقاً متخصصاً وبطريقة عادلة ومنصفة ونحاول تغطية احتياجات الناس جميعا بالتساوي رغم الصعوبات التي نواجهها في هذه الفترة، فالناس كانوا متعودين على وصول مشاريع المياه بشكل دائم دون انقطاع وغير مستشعرين للأزمة التي نمر بها وفور إعادة توزيع شبكات المياه بفترات بين الأحياء والمناطق وانقطاعها فترات أخرى بدأ الناس بردة فعل وتعامل غير منطقي زاد من ارباك المؤسسة والضغط عليها حيث قام البعض بشراء خزانات كبيرة احتياطية والبعض أعاد تأهيل الخزانات الارضية لخزن المياه وهذا تسبب بجزء من مشكلة التوزيع مرة أخرى وأعاق عملية تنفيذ جداول التوزيع كما خطط لها لأن بعض الأحياء والمناطق التي كنا نستطيع تغطية حاجتها خلال يومين أو ثلاثة جعلنا بحاجة إلى أيام مضاعفة لتغطية الطلب الزائد وتوفير الكميات الكافية من المياه ، بالإضافة الى أن الصعوبة الأولى التي يواجهها عامة الناس هي بسبب العجز الحاصل في المياه وانخفاض مناسيبها وكميات الضخ ، وهنا أو الاشارة الى جزئية فيمن يرى عدم عدالة التوزيع نؤكد أن إعادة توزيع المياه وتوفيرها يسير بالعين السوية وربما هناك خصوصيات نراعيها في بعض المناطق وبحسب توجيهات قيادة المحافظة وهي مثل المدينة القديمة يتم تزويدها بالمياه وفق فترات متقاربة نوعا ما وذلك نتيجة التزاحم السكاني فيها بالإضافة الى الظروف القاسية للناس فيها بشكل كبير كذلك طبيعة المدينة القديمة والأحياء لا توجد فيها خزانات أو توانك خزن المياه واحياؤها وأزقتها الضيقة لا تستطيع الوايتات الدخول الى معظم مناطقها وهذه بعض الخصوصيات التي من شأنها يتم مراعاة مثل هذه المنطقة .
* هناك بئر مائية في إطار جامعة إب جوار البئر الخاصة بالمؤسسة، وتعمل بصورة دائمة وتستنزف مياهاً كثيرة ، نريد أن نتساءل تتبع من هذه البئر ومن الذي يستثمرها واذا لم تكن تتبع المؤسسة المحلية للمياه فلماذا لا يتم التخاطب مع قيادة المحافظة لتسليمها للمؤسسة لتشغيلها لمياه الشرب للمناطق المجاورة؟
– بالفعل هناك بئر مياه في إطار الجامعة وهي تقع في منطقة مجاورة للبئر الخاصة بالمؤسسة وتبعد حوالي سبعين متراً فقط والبئر الخاصة بالمؤسسة في هذه المنطقة تغطي منطقة الظهرة واعتقد ان هذه البئر التي تتحدثون عنها تتبع بالأصل المدينة الرياضية لكن لا أدري بالضبط من الذي يقوم بتشغيلها وتعبئة الوايتات وبيع المياه والوايتات وهذه بالفعل مشكلة وليست الوحيدة بل لدينا مشكلة اخرى مثل هذه المشكلة في البئر الواقعة في منطقة حراثة وحرصا منا على خدمة المجتمع وتوفير المياه فقد تخاطبنا مع السلطة المحلية بخصوص هذه البئر ولكن لم يتم شيء الى الآن ، ونحن نعمل كل ما بوسعنا وما في إطار اختصاصنا واكثر وبخصوص بعض الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالآبار وتراخيصها وملكيتها تقع على جهات اختصاص أخرى مثل الموارد المائية التي يتوجب عليها منع حفر مثل هذه الآبار جوار آبار المؤسسة وضبط ومراقبة عملية الضخ والتشغيل بالإضافة الى ضرورة ضبط الوايتات التي تستنزف المياه من داخل المدينة الى خارجها لري وسقي القات في وادي ميتم وغيرها من المناطق وفي مثل هذه المشكلات لا نحملها جهة واحدة أو أشخاصاً بل يجب تضافر جهود كل الجهات ذات العلاقة نحن والموارد المائية وأجهزة الأمن وغيرهم في عملية الرقابة وضبط مثل هذه المخالفات ، وعموما نحن في المؤسسة لا نغفل أي جانب من ذلك بل نتخاطب رسميا مع قيادة السلطة المحلية والجهات الامنية وغيرها من الاجهزة المختصة في حال أي مشكلة أو مخالفة وربما هناك توجهات في الفترة الأخيرة وتوجيهات من قيادة السلطة المحلية لمنع أي تراخيص حفر آبار خاصة وردم الآبار المخالفة والعشوائية وهذه خطوات ممتازة نحو الحفاظ على المياه والأحواض.
* من الواضح أن الناس والمواطنين في المدينة يعيشون معاناة شحة وانقطاع المياه الحاصلة في إب ، أنتم كجهة مختصة ومن خلال هذا اللقاء والحوار هل لكم أن تطمئنوهم بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحل هذه الأزمة أو التخفيف من حدتها وما الفترة الزمنية التي تحتاجونها لذلك ؟
– نحن بالمؤسسة لا أبالغ إن قلت لك أننا نبذل قصارى جهودنا وفوق طاقتنا وامكاناتنا للتغلب على هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي قد تؤثر على خدماتنا وتوفير المياه للمواطنين وبالحقيقة أننا نعمل وفق اجراءات وخطط ميدانية لتنفيذ الاعمال والمهام الخاصة بالمؤسسة وفي ما يتعلق بالإجراءات والمعالجات الخاصة بهذه المشكلة الطارئة فإن ذلك يتطلب بعض الوقت واجراءات عملية وفنية دقيقة خصوصا لتنفيذ الآبار الخمس المطروحة من قبل الوزير وقيادة المحافظة وهذا في حال توفر التمويل والانتها من الدراسات لبدء التنفيذ يتطلب العمل على مدى ستة أشهر لحل المشكلة أو التغلب عليها إن شاء الله، فالعمل في هذا الجانب يتطلب إجراءات وأعمالاً انشائية وفنية كبيرة من حيث الحفر وتوفير الشبكات والمولدات وأنابيب الضخ وغيرها من الأشياء والاحتياجات التي تستورد من الخارج وهذا في ظل العدوان والحصار يتطلب وقتاً كبيراً لمدة شهور لوصولها الينا بالإضافة الى الوقت الذي نحتاجه في حفر الآبار والأعمال الانشائية الأخرى من تمديد شبكات وتركيب مضخات ومولدات وغيرها لأن مثل هذه المشاريع هي مشاريع بنية تحتية وتحتاج دراسات ووقتاً وكلفة ولا تأتي اعتباطا أو ارتجالا لكي لا تفشل .
المهندس / عبدالرؤوف دحوه –مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة :
* تؤكد العديد من المؤشرات والدراسات والتقارير المتخصصة منذ سنوات ان انخفاض منسوب المياه في الاحواض المائية يجعل المدينة مقدمة على جفاف إن لم تتدارك الجهات المعنية وقيادة السلطة المحلية ذلك بعمل كرفانات لتغذية المياه والحد أو منع حفر الآبار الجديدة والعشوائية وغيرها من الاجراءات- أين أنتم كجهة مختصة من ذلك وما الذي اتخذتموه في هذا الجانب؟
– لا يخفى على أحد الوضع المائي الحالي لمدينة إب خصوصا ومعظم محافظات الجمهورية عموما من انخفاض لمنسوب المياه وسوف نخص بحديثنا هنا عن الوضع المائي لمدينة إب التي بدأ الحديث عنه في العقود الأخيرة من القرن الماضي والاشارة الى هذا التدهور بعدد من الدراسات لحوض إب،، ولكن بسبب الوضع الحالي الخاص بمدينة إب الذي عمل على تفاقم المشكلة لعدة أسباب والذي بدوره لفت انتباه قيادة وزارة المياه والبيئة ممثلة بمعالي الوزير المهندس نبيل عبدالله الوزير والسلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالواحد صلاح وكافة الجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة حيث عمل الجميع بمنظومة واحدة للحد من تفاقم أزمة المياه بالمحافظة بسلسلة من الإجراءات والدراسات لاتخاذ التدابير اللازمة القصيرة والبعيدة المدى.
* الحفر العشوائي ومنح التراخيص للحفر أيضا في مناطق متقاربة في الحوض الواحد مؤكد انه يستنزف المياه -فمثلا وصل عدد الآبار في السحول الى 1800 بئر ، إن لم تكن أكثر – وفي ظل هذه الأزمة المائية، هل قمتم بمنع حفر الآبار الجديدة أو ردم العشوائية أو أي إجراءات سواء بالسحول أو غيرها للحد من استنزاف المياه؟
– بدون شك بأن الحفر العشوائي له أضراره المباشرة وغير المباشرة على الوضع المائي في عموم المحافظة في ظل قلة الوعي لدى المواطنين والجهل بقانون المياه ولائحته التنفيذية وهذا ما يزيد الاعباء على كاهل الهيئة العامة للموارد المائية من جهد ووقت ومال من خلال تنفيذ البرامج الدورية والمفاجئة المتعلقة بمكافحة الحفر العشوائي من متابعة ورصد لكافة الجرائم المائية بمختلف مديريات المحافظة ومتابعة سير القضايا أمام النيابات والمحاكم بإصدار العقوبات اللازمة بحق المخالفين.. كما أننا نؤكد الاستمرار بمنع أي حفر عشوائي،، وأي تراخيص سوى ضمن نطاق الحوض المائي أو في مراكز مديريات المحافظة لا تصدر إلا عبر لجنة الحوض المائي،، وفيما يخص الاجراءات المتخذة من قبل فرع الهيئة بمنع الحفر فقد تم مؤخرا ردم عدد من الآبار بالطرق الادارية المستمدة من قرار رئاسة الوزراء ضمن نطاق الحوض المائي لمدينة إب والرفع بمحاضر الضبط للنيابات والمحاكم.
* في ظل أزمة شحة المياه ونضوبها في بعض المناطق ومعاناة أبناء إب ، أين تقع حدود مسؤولياتكم ودوركم أنتم كجهة مختصة وما الذي تسهمون به لحل هذه المشكلة؟
– عملت الهيئة العامة للموارد المائية كمنظومة لا تتجزأ عن دور الوزارة ككل ضمن ما يولي معالي وزير المياه والبيئة محافظة إب من اهتمام وبتوجيهات معاليه بتوحيد الجهود للحد من حدة أزمة المياه لمدينة إب كان أولها بتشكيل فريق مشترك من الوزارة وبقية القطاعات منها الهيئة العامة للموارد المائية لتقييم الوضع المائي لمدينة إب والذي خرج بحلول آنية ومنها على المدى البعيد، كذلك عمل الدراسات اللازمة لحفر عدد من الآبار الإسعافية والبحث عن حقول انتاجية جديدة، كذلك عمل دراسة هيدرولوجية عن الوضع المائي، كذا عمل دراسة نوعية مياه الشرب لمدينة إب،، وغير ذلك.
* هناك من يطرح أنكم كواحدة من الجهات ذات العلاقة بموضوع المياه تسهمون بتفاقم مشكلة المياه أكثر من دوركم في خدمة المياه الجوفية والحفاض عليها فهناك تراخيص لحفر آبار جديدة وغير منطقية وكذلك تعميق بعض منها وحفر عشوائي وضعف رقابة على الآبار الخاصة وكم تستنزف من مياه لري القات وغيره وبالمقابل لا توجد كرفانات أو توسعة أو تنظيف لبعض منها ولا توجد أي جهود لتغذية الاحواض والمياه الجوفية، كيف تردون على مثل هذا الطرح؟
– كل جهات العلاقة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص اختصاصها ومهامها سوى التي المهام والاختصاصات من اجلها تم تأسيس هذه الجهات أو فيما يسند اليها من مهام بمحاضر الاجتماعات أو غير ذلك،، فالذي أود أن أقوله هنا بأن هناك بادرة خطيرة تضاف الى ما قلته في سؤالك وهذه البادرة هي انتشار والتوسع بزراعة شجرة القات داخل الحوض المائي وهذا ما دفع فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمخاطبة جهات الاختصاص للقضاء على هذه الظاهرة قبل توسعها،، وفيما يخص المخالفات داخل الحوض المائي فإن فرع الهيئة قد قام بدورة بإزالة وردم الآبار المستحدثة داخل الحوض ونشد على يد بقية الجهات ذات العلاقة بأي إجراء يخدم الحوض المائي والصالح العام.
* هل من الممكن ان تزودونا بإحصائيات عن عدد الآبار المرخصة الموجودة في إب وغيرها من المناطق والاحواض وكذا الآبار العشوائية والمخالفة وما الذي تقومون به تجاه العشوائيات أو المخالفات منها؟
– طبعا أكيد وبما يخدم ويسهم بحلحلة قضايا المياه من الممكن ان نزودكم بإحصائيات للمخالفات والجرائم المائية المختلفة في عموم مديريات المحافظة وكذلك الايضاح لكم الاجراءات التي يقوم بها فرع الهيئة من اعداد البرامج حتى الانتهاء بالتنفيذ واحالتها للنيابات ونتائج متابعتها بالمحاكم تجاه هذه الظاهرة الخطيرة واللامبالاة بارتكاب الجرائم المائية وسيتم تجهيز تلك الاحصائيات وموافاتكم بها.
* كلمة أخيرة تودون قولها عبر صحيفة الثورة؟
– أود أن أتقدم بالشكر للقيادة السياسية الحكيمة وما توليه من اهتمام خاص لمحافظة إب ولا أنسى أن اتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير المياه والبيئة المهندس/ نبيل عبدالله الوزير وكذا قيادة السلطة المحلية برئاسة اللواء/ عبدالواحد محمد صلاح وقيادة الهيئة العامة للموارد المائية ممثلة بالمهندس هادي علي قريعة، ولكم أنتم ولكافة ممثلي السلطة الرابعة على اهتمامكم بالقضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية المياه.