آفاق الاقتصاد اليمني في العام 2019 م تستند على أمل تسريع خطى السلام وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها

الثورة/..
كشفت وسائل إعلام تابعة للعدوان على لسان ما يسمى بمستشار الفار هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية المزعومة ومحافظ بنك عدن حافظ معياد، عن فساد مالي كبير اقترفه بنك عدن بقيمة 9 مليارات ريال يمني، هو عبارة عن فارق أسعار الصرف بالسوق وأسعار الشراء بالريال السعودي، خلال مدة لا تتعدى 25 يوماً فقط، وهو ما اعتبره عددا من المراقبين «فضيحة مدوية» تضاف إلى فضائح الفساد التي تتوالى في المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الرياض، في وقت تتفاقم فيه أسعار السلع والأدوية، وتكاليف الخدمات والسكن بشكل مريع، بالتوازي مع فوضى إدارية ومحسوبية عارمة تجتاح المؤسسات الحكومية بالسفارات والبعثات والقنصليات ودوائر الابتعاث للدراسة بالخارج وما ينهب من مخصصات المرضى والجرحى بالخارج، كصورة مصغرة لما يتم في مؤسسات الحكومية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال ليس فقط بالجنوب بل وفي مدينة تعز، وفي معقل حزب الإصلاح، أكبر الأحزاب المكونة لهذه الحكومة محافظة مارب، الغنية بالنفط والغاز الذي يتصرف به الحزب عبر محافظ المحافظة المقرب منه سلطان العرادة، وأذرع مالية واقتصادية لشركات وشخصيات تجارية كبيرة محوسبة على الحزب ( الإصلاح) بالداخل والخارج.. الى التفاصيل:
وبحسب تقارير اقتصادية محلية، فقد كشف ناشطون عن حجم الفساد في مارب، مؤكدين أن ما يقارب 17 ملياراً شهرياً تصل إلى جيب (العرادة) تعمل شركة صرافة في مارب على تحويلها الى ريالات سعودية ودولارات، وإرسال جزء منها إلى عمان ثم إلى قطر ثم إلى تركيا ثم يصل جزء منها إلى الخراز انتركس في دبي الشركة التي يشارك بها سلطان عرادة ومن تركيا تصل إلى يد حميد الأحمر.
وأشار ناشطون إلى أن الأخير، يشارك العرادة في مصنع تكلفته تصل إلى 89 مليون دولار، يرسل الخضر إلى أربعة حسابات وهمية صندوق البيت (هو حساب وهمي لسلطان عرادة) وحساب المهندس أيضا إلى عرادة، وحساب الكهرباء 540 ملياراً شهريا ينهبها حزب الاصلاح و60 قاطرة نفط يومياً تصل قيمتها إلى سبعة ملايين و80 مقطورة غاز تصل إلى 5 ملايين و500 مليون يوميا تصل إلى جيب الإصلاح وعرادة، بما معنى إنها 15 ملياراً في الشهر و180 ملياراً بالسنة..!
نتف صغير
وعطفاً على ما ذُكِرَ من حقائق مخيفة عن مستوى الفساد والفوضى والمحسوبية التي بلغتها المؤسسات لحكومة الرياض بتلك المحافظات – برغم أن ما ذُكر سلفاً ليس أكثر من نتف صغير من كومة فساد كبيرة – فلا غرو إذاً أن تتحدث تقارير أممية صاعقة عن الوضع الإنساني المأساوي باليمن، كان آخرها التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن والذي أكد فيه أن 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد، و (7.4 ) مليون بحاجة إلى علاج من بينهم 3.2 مليون يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.
وأضحت اليمن على رأس قائمة الفساد العالمية بحسب عدد من التقارير الدولية، كما وردَ مؤخراً في تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي أشار إلى أن اليمن صار يقف في المرتبة رقم 176 من بين 180 بحسب مؤشر الفساد العالمي لعام 2018م، كما تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا.
كل هذا الفساد إلى جانب قيام ما يسمى بحكومة هادي بضخ حوالي (1147)مليار ريال من النقود التي قامت بطباعتها والبالغة حوالي (1720)مليار ريال، والذي تسبب إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى بتدهور الاقتصاد اليمني وتدهور سعر الريال اليمني في أسواق الصرف.
سرقات ضخمة
كما كشف تقرير الأمم المتحدة أواخر يناير 2019م عن فساد هادي والشرعية المزعومة والسرقات الضخمة والتهريب لنفط مارب ” وتحويل الأموال العامة إلى مجموعة العيسي، وهي شركة نقل للوقود، مالكها أحمد العيسي، عمد من خلالها هادي وحكومة الرياض إلى استحداث آلية استيراد أعطت الأفضلية “لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين في حكومتهم.
كل هذه الأموال السالفة الذكر طريقها إلى الشعب اليمني تحولت إلى جيوب الفاسدين في حكومة الرياض، والبنوك السعودية، لشراء أسلحة للفتك بأبناء الشعب اليمني وقتل الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني، واغراق الشعب اليمني في مستنقع الفقر والجهل والمرض، والوصاية الدولية…
المتاجرة بالبشر
لم تكن الثروة النفطية والاقتصادية وحدها محل نهب وفساد الفار هادي وحكومة الرياض، بل وصل الحال إلى المتاجرة بأرواح أبناء وشباب المحافظات الجنوبية وبيعهم للتحالف الذي زج بهم في محرقة الحرب، بعد أن قدمت لهم وعوداً بتحسين الوضع الاقتصادي وتسليم رواتب مغرية مقابل الانخراط في معسكرات أوهم فيها الكثير من أبناء الجنوب بأنها شركات أمنية في شركات اقتصادية في السعودية ليفاجئ الكثير منهم وهم في جبهات القتال كمرتزقة تقاتل بهم السعودية في جيزان ونجران وعسير، وفي الساحل الغربي، فقتل منهم الكثير البعض منهم لم يكن قد تقاضى راتب شهر واحد، في حين بقي الكثير منهم لأشهر بدون رواتب نهبها قادة الفساد في حكومة الرياض، ليستقبل أهاليهم جثثهم بعد وصولها إلى ثلاجات الموتى في عدن.
انتكاسات
حكومة الرياض لم تقدم لليمن والشعب اليمني أي شيء سوى الانتكاسات في كافة المسارات الاقتصادية والاجتماعية إلخ.؟.. كما أن الأموال المنهوبة استثمرتها السعودية والامارات في تجييش المرتزقة وحرمان الشعب اليمني من ابسط حقوقه في الحصول على راتب شهري وتوفير الخدمات من الماء والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية، وفي حين يعيش الشعب اليمني الازمات، تكتفي فيه حكومة الرياض بالتفرج بعد أن جعلت من نفسها بوابة عبور لأموال وثروات الشعب اليمني إلى البنوك السعودية..
وتستمر السعودية والامارات بضرب شعوب المنطقة وتجنيد مرتزقتها لحماية المراكز الاقتصادية في المحافظات المحتلة واداراتها عبر مرتزقة لها من النافذين الذين تستخدمهم السعودية والامارات وكلاء لها باسم الشرعية المزعومة لبسط سيطرتها على اليمن، ونهب خيراتها وثرواتها، واغراق المنطقة في مستنقع الصراعات العربية خدمة للمشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة العربية.
خسائر
ويؤكد وزير المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور رشيد أبو لحوم، أن الخسارة الفعلية المقدرة خلال الأربع سنوات من العدوان على اليمن تقدر بـ 71.5 مليار دولار، متوقعاً ان تبلغ بنهاية عام 2019م 95.9 مليار دولار.
كما توقع “أبو لحوم” استمرار الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة بتكلفة تقديرية أولية تصل إلى 306 مليارات دولار.
وتشير التقارير إلى أن العدوان على اليمن في الجانب الإنساني فقط قد تسبب بشكل متعمد وبمختلف الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية في تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي (68.3 %) عام 2018م مقارنة بالعام 2014م، إلى جانب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 1563 إلف عاطل عام 2014م بما نسبة 27 % من قوة العمل الى 4290 عاطلاً عام 2018م وما نسبته 65 % من قوة العمل وهذا ما يعني فقدان حوالي (2728)الفاً لإعمالهم بسبب العدوان يعولون ما يزيد عن (18)مليون نسمة، كما تسبب بخروج 2.5 مليون طالب خارج العملية التعليمية و4 ملايين طفل يحتاجون إلى أي نوع من المساعدة للاستمرار في العملية التعليمية.
في حين وصل عدد النازحين بنحو 3.5 مليون نازح إضافة إلى عشرات الآلاف من العقول والكفاءات التي هاجرت الى الخارج، سعى العدوان من خلال ذلك إلى تعميق الكارثة الإنسانية في اليمن، في محاولة للضغط على صنعاء للتسليم للقرارات الدولية لدول الاستكبار الدولي أمريكا وإسرائيل لجعل اليمن تحت الوصاية الأمريكية الإسرائيلية البريطانية وهذا ما كشفت عنه الأحداث المتلاحقة خلال سنوات العدوان على اليمن.
السنوات العجاف
وفي ذات السياق تقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أحدث تقرير لها: إن الاقتصاد اليمني مر خلال العام 2018 م بواحدة من السنوات العجاف تعرض فيها لصدمات جديدة، وتعمقت أكثر أزمات كانت قائمة، خلفت آثاراً قاسية على الحياة المعيشية للمواطنين بكافة أطيافهم سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أو حتى تجار، وستظل تبعاتها محفورة في ذاكرة الاقتصاد اليمني.
ومما لاشم فإن العدوان والحصار على اليمن تسبب في توقف مختلف الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إليها من قبل المواطنين نتيجة تدمير البنية التحتية، وبالأخص خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، حيث بات حوالي 4 ملايين طفل لا يحصلون على حقهم في التعليم جراء استهداف العدوان لمؤسسات التعليم «المدارس» وتوقف مرتبات المعلمين، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، فقد تسبب العدوان والحصار على اليمن في توقف العديد من المؤسسات الصحية جراء نقص الإمكانيات، فضلاً عن ظهور نقص حاد في الدواء، وبات ما يزيد عن 15 مليون نسمة يعانون من عدم حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، إلى جانب انتشار العديد من الأوبئة التي كان من بينها الأوبئة القاتلة نتيجة ضعف الرعاية الصحية وعدم الحصول على المياه النظيفة، وفيما يخص خدمة الطاقة الكهربائية فقد بات 90 % من اليمنيين لا يحصلون على الطاقة الكهربائية بفعل العدوان، ومن ذلك فقد تسبب العدوان والحصار على اليمن والذي يدخل عامه الخامس في جعل 22.2 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
أزمات
وبرزت خلال العام 2018م أزمات إضافية إلى الأزمات السابقة التي تبرز جميعها بأنها نتائج حتمية للعدوان والحصار، حيث سجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً عندما وصل إلى عتبة الـ 800 ريال/دولار، في نهاية سبتمبر 2018م ، مرتفعاً بحوالي 33.3 % خلال اسبوعين فقط، وتشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن آثار الصدمة ما تزال ماثلة على أسعار كثير من السلع والخدمات، حيث قُدر معدل التضخم بحوالي 20.7 % عام 2018م، وبالتوازي، عاودت أزمة الوقود الظهور من جديد وتفاقمت أزمة الغاز المنزلي، وتواصلت أزمة مرتبات موظفي الدولة معرضة ملايين الأشخاص للفاقة والحرمان وسط أزمة سيولة خانقة في المالية العامة والقطاع المصرفي وتعثر صادرات النفط والغاز.
قاد العدوان والحصار على اليمن إلى خلق المزيد من الآثار السلبية التي دمرت الاقتصاد اليمني وأثرت على بيئة الأعمال، ووفقاً لتقرير الأداء العالمي، فقد صُنف الاقتصاد اليمني ضمن أسوأ ( 4دول) على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم.
تطلعات
وعن الآمال والتطلعات في العام 2019 م، تضع وزارة التخطيط والتعاون الدولي جملة من المعالجات الطارئة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيقاف نزيف تدهور الاقتصاد الوطني، وتقول وزارة التخطيط: إن آفاق الاقتصاد اليمني في العام 2019 م تستند على أمل تسريع خطى السلام وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها بما يسمح باستئناف صادرات النفط والغاز وتدفق مزيد من دعم المانحين لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم العملة الوطنية وتحسين سبل العيش، مع التركيز على دفع مرتبات موظفي الدولة والإعانات النقدية بصورة منتظمة، وتوفير نفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية ما لم، فقد يشهد اليمنيون عام 2019 م أوضاعاً أكثر مأساوية.
تبديد
في هذا السياق، يؤكد الواقع الموجود في الميدان وعلى الساحة اليمنية أنّ قوات العدوان السعودي والإماراتي ساهمت في تبديد ثروات وموارد اليمن النفطية، وأكدت التقارير أن السلطة المحلية في محافظة مارب بقيادة محافظ مارب المعين من قبل هادي سلطان العرادة أبرز القيادات في حزب الإصلاح تنهب 500 مليون ريال سعودي يومياً وهي عبارة عن إيرادات بيع النفط والغاز، كما أنّ هذه الأموال لا يتم توريدها حتى إلى البنك المركزي في مدينة عدن، حيث أنّ محافظ مارب سلطان العرادة وجّه بإنشاء نظام محاسبة خارج إطار نظام البنك المركزي وإن النظام المحاسبي الحالي لا يتبع البنك المركزي.
وكثيراً ما سعت حكومات العدوان على اليمن نحو السيطرة على المحافظات الجنوبية في اليمن وذلك حتى تتمكن من الاستحواذ على موارد النفط والغاز اليمنية والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في هذه المحافظات وقد بدأت الإمارات ومنذ فترة طويلة بعمليات نهب منظّمة لمحافظتي حضرموت وشبوة وأُعطيت غنائم عمليات نهب محافظة المهرة إلى السعودية، وتظهر التقارير أن الرياض تتطلع إلى بناء خط أنابيب من منطقة شرورة إلى سواحل المهرة.
تنافس وسرقة
مصادر اقتصادية ومهتمون بالشأن الاقتصادي في اليمن أكدوا وجود تنافس بين أبو ظبي والرياض وذلك بهدف سرقة آبار النفط في مناطق شبوة وحضرموت والمهرة وترى تلك المصادر وجود اتفاق غير معلن بين الإمارات والسعودية لتتقاسما مناطق نفطية، حيث تقومان بسرقة وبيع نفط اليمن وذلك في تجاهل واضح للقوانين الدولية. ما يؤكد سعي السعودية والإمارات لاغتصاب اليمن وقتل الفقراء والأبرياء وذلك بذريعة حماية ما تسمى بالشرعية حيث إنهما ما برحتا تبحثان عن طرق جديدة لاستغلال الثروة الطبيعية لليمن بطرق مختلفة.
وتؤكد التقارير أيضاً أنّ الإمارات قامت بتسريع إنتاج من حقل النفط في منطقة شبوة بعد أربعة أشهر فقط من السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة، حيث يُقدّر حجم إنتاج النفط الخام بـ 17 ألف برميل وتتم عملية السطو هذه من قبل شركة نمساوية تُدعى “أو أم وي”، حيث تقوم باستخراج النفط من حقل العقلة النفطي وهو ثاني أكبر حقل نفطي في اليمن.
كما قامت شركة “أوربون غاز” الأمريكية بالعمل في حقل العقلة أيضاً وقامت ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط من المنطقة إلى ميناء النشمية بطول 13 كيلومتراً وتعمل هذه الشركة برعاية القوات الإماراتية لنهب موارد اليمن من النفط والغاز.
إنفاق
وكشفت مصادر مطلعة عن قيام حكومة هادي بإنفاق الأموال التي دخلت عدن مؤخرا على الناشطين المثقفين الذين يعملون لصالح ما يسمى بـ”الشرعية” بغرض إقامة لقاءات تدعم الحكومة .
ومارست مليشيا ما يسمى بالشرعية أنواع الفساد في المحافظات الجنوبية منذ 2015م مستغلة الحرب والفراغ السياسي، حيث تسببت في تدهور العملة اليمنية نتيجة الطباعة المستمرة للأموال التي تنفقها للإعلام من اجل تلميعها، بينما يظل الموظفون بلا رواتب والمواطنون بلا خدمات، حيث دخلت عدن مؤخرا قرابة 800مليار ريال يمني بما فيها 600مليار عملة جديدة فئات صغيرة 200 و250 ريالاً وقبلها 200 مليار فئات كبيرة 500 و1000.
وبحسب مصادر جنوبية فقد اتضح أن تلك لأموال التي دخلت مؤخرا لعدن، والتي يتحمل التحالف مسؤولية إدخالها وتسليمها للسرق واللصوص، تصرف من داخل معاشيق منذ ما قبل العيد لصالح أشخاص وولاءات وجماعات محدودة.