لم يكن أُسبوع الجزائر، المُنصرم كبقية الأسابيع التي شهدتها الجزائر مُنذُ انطلاق الحراك في 22 فبراير الماضي، رغم أن بعضها حملت في طياتها تطورات مُثيرة كالأسبوع الذي شهد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحُكم بعد أكثر من عقدين من الزمن والأسبوع الآخر الذي تلاه شهد توقيف كل من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومُدير جهاز الاستخبارات المنحل محمد مدين المدعو توفيق وكذلك مُنسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق.
وشهدت الجزائر، منذ الأربعاء الماضي ، تطورات مُتسارعة في مُطاردة رموز النظام السابق، وعلى مدار 48 ساعة كاملة شهد ما يُعرف اليوم بـ “نادي أثرياء الجزائر” أو ” سجن الحراش ” توافد أسماء ثقيلة الوزن لم يكن الوصول إليها بالأمر الهين، كان من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحي وعبد المالك سلال وأيضا وزير التجار الأسبق عمارة بن يونس ورجل الأعمال البارز محي الدين طحكوت، إضافة إلى حبس الجنرال المتقاعد على غديري بتهم تقليد أختام وتزوير استمارات الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في أبريل الماضي قبل أن يُلغيها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وأجمع مُتتبعون للمشهد السياسي في البلاد على أن توقيف كل من أويحي وسلال، وايداعهما السجن المُؤقت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، بتهم “فساد” مُدوية من المرتقب أن تجر أيضا وزراء ومسؤولين في النظام السابق إلى نفس المكان، إذ من المرتقب أن يمثل أمام المحكمة العليا، الأسبوع القادم، وزراء النقل السابقون على غرار عمار تو وبوجمعة طلعي وعمار غول وهو رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، ووزير المالية السابق كريم جودي ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، بتهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع، وفي القضية ذاتها يتابع كل من والي العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ والوالي الحالي لولاية البيض جنوب غربي الجزائر محمد جمال خنفر، وعمت الفرحة شوارع وأحياء العاصمة الجزائرية خاصة تلك المُحاذية لسجن الحراش، الذي شهد توافد المئات من المواطنين للاحتفال بهذا اليوم التاريخي الذي وصفه نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيوم من أيام الله الخالدة.