الثورة نت/
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إن التدريب السليم بمختلف أنواعه هو من يختصر المسافات ويحول النظري إلى تطبيقي ويساعد الدول المتأخرة على اللحاق بركب الحضارة.
وأكد الدكتور بن حبتور، لدى حضوره اليوم بصنعاء الفعالية التي نظمها صندوق تنمية المهارات لتدشين الدليل الإرشادي لبرنامج تنمية المهارات الذي يأتي في سياق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، أن توظيف الأموال لفائدة استنهاض طاقات المجتمع وشريحة الشباب تحديدا من الأعمال المهمة جدا للأوطان حاضرا ً ومستقبلا.
ولفت إلى أن التدريب التقني والمهني هو الذي أوصل جمهورية الهند خلال عقود قليلة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا ومعرفيا وتكنولوجيا.. وقال ” التدريب هو من يصقل المهارات وينميها في مختلف المجالات والتخصصات ويعتبر أهم أولوية للبلدان التواقة للحاق بالشعوب المتقدمة “.
وأضاف ” النشاط التدريبي من أهم المهام المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية ولذلك من الأهمية بمكان أن نربط العمل التطويري في تجاه البوصلة التي حددتهما الوثيقة الرئيسة للرؤية وملحقاتها في أنشطتنا الحالية والمقبلة “.
وأردف ” الرؤية كانت شاملة لكل المواضيع المرتبطة ببناء الدولة من كافة الجوانب وينبغي أن يتسق نشاطنا القادم معها عمليا حتى لا تتحول إلى ظاهرة إعلامية “.
وبيّن رئيس الوزراء أهمية توطين انفسنا على الالتزام بالدستور والقانون والعمل المؤسسي لبناء الدولة بعيدا عن العاطفة والاجتهاد أو النزعات الذاتية.
واعتبر ذلك الالتزام وحده من يضمن للدولة ومؤسساتها الاستقرار والتطوير .. وقال” الدستور هو العقد الاجتماعي الذي التف الشعب اليمني حوله عبر الاستفتاء عليه لأكثر من مرة والذي باحترامه نجبر الآخرين على احترامنا”.
وأعرب عن شكره لصندوق تنمية المهارات على التطوير الذاتي في إطار مؤسسي داخلي من جهة وفي اتساقه مع الرؤية الوطنية من جهة أخرى.
وشدد الدكتور بن حبتور، على أهمية حضور معيار الكفاءة في اختيار الأشخاص لشغل الوظائف القيادية وغيرها وأن يكون هذا العمل هو الحاسم في عملية الاختيار خاصة مع الاتجاه لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. معتبراً الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب الفني والمهني هي المفاتيح الحقيقة للنهوض بالوطن وصنع تقدمه وازدهاره.
وفي حفل التدشين الذي حضره نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان ولشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزراء التعليم الفني غازي احمد علي والإدارة المحلية علي القيسي والنقل زكريا الشامي والثقافة عبدالله الكبسي والدولة رضية عبدالله والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني ونائب وزير التعليم العالي علي شرف الدين ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ونائب مدير المكتب التنفيذي للرؤية يحيى المحاقري وعدد من وكلاء الوزارات.. أكد المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر استثمار استراتيجي وأهم عمود ترتكز عليه خطط وجهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق عمل صندوق تنمية المهارات على إنجاز العديد من المهام وفق قانون إنشاء الصندوق رقم (29) لسنة 2009م رغم التحديات التي فرضها العدوان.
ولفت الهادي إلى أن تدشين الدليل الإرشادي لبرامج تنمية المهارات يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكمسار يتضمن مجموعة من المحاور الهادفة إلى تقديم العديد من الإسهامات في الحد من البطالة وتحويلها إلى فرصة لخلق قوة إنتاجية تتمثل في الأيادي العاملة المؤهلة.
وأوضح أن تلك الإجراءات لن تتأت إلا من خلال دعم البرامج التدريبية النوعية للفئات المستهدفة من العاملين في القطاع العام والمختلط والخاص، إضافة إلى دعم شريحة الشباب والعاطلين عن العمل وشريحة العمالة غير المستقرة في السوق وبما يساهم في رفع كفاءة ومهارات القوى العاملة وإعداد الشباب للالتحاق بسوق العمل.
وأعرب الهادي عن استعداد الصندوق التنسيق والتعاون مع المنظمات العاملة في اليمن والتي من ضمن برامجها التمويلية تنمية المهارات والقدرات وذلك للعمل معاً من أجل تنفيذ مشاريع تدريب نوعية تنتهي بالتشغيل.
ودعا رجال المال والأعمال إلى تبني مشاريع التخرج والاختراعات الخاصة بطلاب المعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع التي تصدرت هذه المشاريع المسابقة العامة للابتكارات التي أقامتها وزارة الصناعة خلال الأيام الماضية وحازت على المراكز الأولى.
فيما أشادت كلمة الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة التي ألقاها مستشار الغرفة محمد الأنسي بإنجازات قيادة الصندوق الجديدة في تدشين الدليل الإرشادي لبرامج تنمية المهارات والعمل وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمله .
شهد حفل التدشين عرض عن مهام وأهداف ودور الصندوق في تنمية قدرات ومهارات موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، وكذا عرض محتوى الدليل الإرشادي الذي تضمن الأهداف وشروط الاستفادة من برامج تنمية المهارات التي يمولها الصندوق للعاملين لدى أصحاب العمل المساهمين وآلية التعاقد مع المؤسسات التدريبية وإجراءات تنفيذها، والشروط والإجراءات الخاصة بدعم وتمويل برامج تدريب وتأهيل الشباب العاطلين عن العمل.