النازحون يسكنون في المرافق الحكومية في زنجبار بانتظار إعادة الإعمار والعمل الإداري متوقف

مواطنون يشكون من عبثية تقييم الأضرار والسلطة المحلية تعترف

تحقيق/عبدالناصر الهلالي

> يواظب المواطن محمد الخضر على الحضور صباح كل يوم إلى صندوق الإعمار التابع لمحافظة أبين كما لو أنه أحد الموظفين فيه.. الخضر يبحث عن التعويض لبناء منزله الذي دمر أثناء المواجهات بين الإرهابيين “أنصار الشريعة” والقوات الحكومية على مدى عام كامل.

يقول الخضر بعد أن أخذ نفساٍ عميقاٍ نبحث عن التعويض الخاص بالدفعة الثانية لإعادة إعمار أبين.
هذا لا يعني أن التعويض كان عادلاٍ بنظر الخضر كثيرون يأتون صباحاٍ إلى المكان ذاته ويعودون أدراجهم دون الحصول على ما يريدون حسب القانون الصادر بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2012م.
ويضيف الخضر: بيتي 200 متر وأعطوني 17 ألف ريال عن المتر الواحد كتعويض وأعطوا غيري ممن لديهم وساطات 60 ألف ريال عن المتر الواحد.
ولا يخفي الخضير وغيره قلقة وامتعاضه من أن المهندسين الذين يعملون على تقييم الأضرار في المنازل لا يؤدون عملهم كما يجب بل بعشوائية وحسب ثقل وساطة المتضرر ويحكي أحدهم قصة تعويضه بمرارة: “رفع المهندسون تعويضي إلى الصندوق” وجاء في الرفع أن الطابق الثاني من منزلي بحاجة إلى ترميم والطابق الأول بحاجة إلى هدم وإخراج المخلفات.. ويضيف: “بذمتكم هؤلاء مهندسون”¿!!
مواطن آخر قيم المهندسون أضرار منزله بـ300 ألف ريال تدفع على ثلاث مراحل بحسب الجدول الذي وضعه الصندوق لدفع التعويضات غير أن هذا المواطن ترك حقه ومضى لأن المبلغ الذي سيحصل عليه كما يقول لا يكفيه للمعاملة والجري اليومي لمتابعة الصندوق في الحصول على المبلغ.
علي محسن فضل راح يعرض علي وثائقه التي تثبت أحقيته بالحصول على التعويض وكاتب التحقيق يحتفظ بتلك الوثائق غير أن الصندوق ظل يماطله حتى الآن بدفع تكلفة الأضرار كما يقول.
المفارقة العجيبة أن البعض لا يمتلكون منازل وحصلوا على تعويضات ومن يمتلكون منازل مهدمة لا يحصلون على تعويض.
محافظ المحافظة في أبين والمدير التنفيذي السابق لصندوق إعادة إعمار أبين الذي يتخذ من عدن مقراٍ له اعترفا بوجود أخطاء رافقت صرف التعويضات في المرحلة الأولى.
وتحدث الرجلان في تصريحات صحفية أعقبت صرف التعويضات في المرحلة الأولى أن الأخطاء في هكذا عمل أمر وارد المهم أن الكثير من المتضررين حصلوا على التعويضات وتحدثنا عن أخطاء وقع فيها المهندسون عند حصر الأضرار حاولت الاتصال بهما غير أن أحداٍ منهما لم يرد على الاتصالات.. ذهبت إلى الصندوق الذي قالوا أنه بانتظار مدير تنفيذي جديد لكني لم أحصل على توضيح من أحد.. الجميع فيه يمتنعون عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين.
الصندوق الذي أنشئ بموجب قرار جمهوري برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 17 وزيراٍ إلى جانب محافظ المحافظة وممثل عن منظمات المجتمع المدني وثلاث شخصيات اعتبارية من المحافظة صرف حتى الآن حسب تقارير صادرة عنه سبعة مليارات ريال كدفعة أولى من إجمالي 21 مليار ريال هي قوام ما يجب دفعه للمتضررين في المحافظة.
وتذكر تلك التقارير أن إجمالي المساكن التي تم تقدير الأضرار فيها 12615 مسكناٍ والمنازل التي لم يتم تقدير أضرارها عددها 1892 مسكناٍ.
بدأت التعويضات تسلم إلى السكان من مارس الماضي وكان من المقرر أن تنتهي من التسليم في يوليو الماضي غير أن الأخطاء التي حرمت البعض من الحصول على التعويضات أخرت المهمة التي لأجلها صدر قرار جمهوري بإنشاء الصندوق.
ولا تزال أبواب الصندوق مغلقة أمام المتضررين حتى هذه اللحظة حصل على التعويض 2000 شخص متضرر فقط حسب تصريحات للمدير التنفيذي السابق للصندوق ناصر يافعي وتبقى 60% حسب المصدر ذاته.
وتشكل محافظة أبين التي دمرت منازل عدة مدن ومديريات لها 2.2% من إجمالي سكان اليمن البالغ نحو 25 مليون نسمة حسب آخر تعداد سكاني في العام 2004م.
في اللقاء الموسع الخاص بإعادة تأهيل محافظة أبين الذي عقد منتصف مارس الماضي قال محافظ محافظة أبين في مداخلة له أن التقديرات المالية لتكلفة الأضرار التي لحقت بمحافظة أبين على ضوء حصر الأضرار 125 مليار ريال.
أبين التي لا تزال مدمرة ولا تزال الكثير من الذين تضررت منازلهم يسكنون في المرافق الحكومية بسبب بطء العمل في إعادة الإعمار الذي يتوجب الانتهاء منه خلال أشهر معدودة.
المواطنون رفعوا شكاوى إلى السلطة المحلية تتضمن التأخر في دفع التعويضات والظلم في عدم تقدير الأضرار بمنازلهم بشكل عادل ناهيك عن عبث المهندسين في تقييم الأضرار كما يقولون.
المحافظ اعترف بتلقيه الكثير من الشكاوى لكنه لم ينظر فيها كما يقول المواطن محمد الخضر كونه إلى الآن لم يتلق الرد.
ويحمل الخضر وموطنون كثيرون المحافظ المسئولية الكاملة عن الظلم الذي لحق بهم.
ويقول الخضر المسئول الأول والأخير محافظ المحافظة.
ويضيف: العاملون في الصندوق غير أكفاء في الحفاظ على حقوق الناس والصندوق لا يعمل إلا حسب إرادة المحافظ.
وكان قد تم توقيف المدير التنفيذي السابق للصندوق الذي يقول المواطنين أنه جاء بشكل مخالف للقانون الذي صدر بقرار جمهوري.
وتنص المادة 14 الفقرة أ أن تتم مسابقة بطريقة إعلان يتم بموجبه اختيار مدير تنفيذي للصندوق وفقاٍ لمعايير شفافة ومعلنة تمكن من اختيار الأكثر كفاءة وتأهيلا ويخشى السكان من تكرار العبث بأموال الصندوق على غرار ما حدث في الفترة السابقة لا سيما أن توقف العمل في الصندوق هو القائم حتى الآن.
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصدد إصدار تقرير حول المبالغ التي تصرف بها الصندوق.
مصدر في الجهاز يقول: العاملون في الصندوق يرفعون تقاريرهم إلى قيادة الجهاز ولا ندري أين تذهب بعد ذلك.
ويطالب المواطنون بضرورة إجراء تحقيق شفاف لمعرفة أين ذهبت مبالغ الدفعة الأولى التي لم يتسلمها الكثير من المواطنين كتعويضات عن مساكنهم التي دمرتها الحرب.
ويتلقى الصندوق مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة ومساعدات من شركاء التنمية في الدول الصديقة والشقيقة والتبرعات والهبات التي تقدمها الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج.