الثورة نت / عبد الواحد البحري
وقع صندوق ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق والجسور وحدة تنفيذ المشاريع الدولية بالعاصمة صنعاء برئاسة المهندس أنيس ناصر السماوي -رئيس مجلس الإدارة مع المدير العام للمكتب الإقليمي للأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط (UNOPS) السيدة بانا كلوتي ملحقاً لاتفاقية الشراكة بينهما اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق الحضرية (الطارئة) هذا العام في ثمان مدن يمنية.
وفي تصريح “للثورة نت” اكد المهندس انس ناصر السماوي – رئيس مجلس الإدارة لصندوق صيانة الطرق والجسور ان تكلفة المشروع تقدر بـ”$ 37,254,830.47″ سبعة وثلاثون مليون ومئتان وأربعة وخمسون ألفاً وثمان مئة وثلاثون دولاراً أمريكياً وسبعة وأربعون سنتاً كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وثالثة كمساهمة مخصصة من البنك الدولي لصيانة الطرق الحضرية في المدن المستهدفة على امتداد شبكة الطرق الحضرية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
وأشار المهندس السماوي ان هذا الاتفاق يعد بارقة أمل لإعادة اعمار الطرق الحضرية المنهارة مجدداً من خلال القيام بهذه الخدمات الحضرية الطارئة لصيانة الطرق وتحسين وتسهيل التنقل في المدن الحضرية المستهدفة – حيث ينص ملحق الإتفاق في مادته (رقم 2) على تعديل الإتفاقية السابقة التي جرت في 12 مارس من العام 2018م لتمديدها وزيادة ميزانيتها ومراجعة جدول الدفع واضافة مشاريع فرعية جديدة.
وأضاف السماوي إنه سيبدأ سريان العمل بالاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليها (12من مارس 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م)، ووفقاً للإجراءات الدولية في معايير ومواصفات وجودة التنفيذ وكفاءة الإداء ودقة إدارة عقود التنفيذ.
موضحا ان تعديل هذه الاتفاقية جاء كرغبة من الجانبين لدعم مشروع الطوارئ لصيانة الطرق التي تضررت وتدمرت جراء الصراعات وما خلفته الحرب والعدوان على اليمن من جهه وجراء السيول والكوارث وعدم تنفيذ برامج الصيانة المعتادة لتلك الطرق بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية وتوقف موازنة الدولة من جهه أخرى.
وأفاد المهندس السماوي إن هذا المشروع الحضري سينفذ في تسعة عشر مدينة يمنية، ينفذ منها هذا العام مشاريع في تسع مدن خمس منها في المحافظات الشمالية للوطن وهي “صنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة”، وأربع مدن في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي “عدن والمكلأ والضالع وزنجبار”.
وثمن مراقبين ومهندسين هذا الاتفاق معتبرين ذلك انجازاً كبيراً لصندوق صيانة الطرق يضاف الى رصيد إنجازاته المتواصلة في صيانة الطرق والجسور حيث يعد هذا الاتفاق تعاوناً كبيراً من قبل مكتب الأمم المتحدة والذي يستحق التقدير وفقاً للمراقبين والمهندسين.