الأهنومي لـ”الثورة”: تعديل قانون الزكاة أعادها إلى مصارفها الشرعية وحدد تبعيتها ومهامها واختصاصات الهيئة

ما يتم تحصيله من الزكاة يعاد صرفه على المستحقين في نفس المديريات التي تم التحصيل فيها

لقاء/ محمد الروحاني

أكد وكيل قطاع الموارد الزكوية في الهيئة العامة للزكاة الدكتور علي الاهنومي أن الهدف من تعديل قانون الزكاة هو إعادة الزكاة إلى مصارفها الشرعية المحددة في القرآن الكريم وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للهيئة للقيام بأعمالها على أكمل وجه .. مشيراً إلى أن الهيئة العامة للزكاة حققت انجازات كبيرة برغم المدة القصيرة من إنشائها، وكشف الاهنومي في اللقاء عن تنامي إيرادات الهيئة العامة للزكاة والتي بلغت تسعة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال إضافة إلى خمسة وثلاثين ألف قدح من الحبوب العينية ليتم صرفها على المستحقين لها في نفس المناطق التي حصلت منها.
وتطرق الاهنومي في اللقاء الذي أجرت معه “الثورة” إلى العديد من المواضيع التي تهم الهيئة العامة للزكاة وقطاع الموارد والإشكاليات التي تعترضها.. فإلى حصيلة اللقاء:
في البداية حدثونا عن الهيئة العامة للزكاة بشكل عام وعن قطاع الموارد بشكل خاص؟
– أهلا وسهلاً بكم اخي الكريم وحياكم الله.
“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين”.
– الهيئة العامة للزكاة تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2019م لتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية، وأتت لتقيم هذا الركن الذي غيب عمداً لفترة من الزمن منذ أن تم إلغاء مصلحة الواجبات في العا 2000 م وإصدار قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والذي بموجبه تم تحويل إيرادات الزكاة لصالح السلطة المحلية ودمجها في موازنتها يتم صرفها كنفقات تشغيلية وجزء منها في مشاريع خدمية على مستوى المحافظات والمديريات وهذا مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
– الهيئة العامة للزكاة تم إنشاؤها من أربعة قطاعات : قطاع الموارد وقطاع المصارف وقطاع المعلومات وتنمية الموارد وقطاع التأهيل والتوعية.
– قطاع الموارد يعتير الركيزة الأساسية والعامل المركزي لنجاح الهيئة العامة للزكاة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ” وهو صرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية للقضاء على الفقر والبطالة والنهوض بالمجتمع” فبدون الإيرادات فإن الهيئة لا تساوي شيئاً ومن هذا المنبر الاعلامي (صحيفة الثورة ) أوجه رسالة الى الاخوة مدراء عموم مكاتب الهيئة في الامانة والمحافظات ومدراء فروع الهيئة في المديريات بتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة وشحذ الهمهم ومضاعفة الجهود لتحصيل الموارد الزكوية على الوجه الأمثل خاصةً مع دخول شهر رمضان الذي يعد موسم تحصيل الزكاة والعمل على رفع الحصيلة كون ما تم تحصيله خلال الفترة السابقة لا يمثل سوى 10% مما يجب أن يحصل.
– قطاع الموارد حقق نمواً لا بأس به في الإيرادات خلال هذه الفترة الوجيزة فقد تم توريد تسعة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بأربعة مليارات ريال وبنسبة 25%.
كيف وجدتم تفاعل التجار وكبار المكلفين؟
– قبل إنشاء الهيئة العامة للزكاة كان هناك انعدام ثقة بين المزكين والادارة الزكوية نظراً لعدم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، ولكن بعد إنشاء الهيئة العامة للزكاة وقيامها بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية ابتداءً من مشروع الاستجابة الطارئة في محافظة الحديدة الذي استهدف 41 الف اسرة نازحة وإعانتها بمساعدة مالية بمبلغ وقدره (447.000.000) ريال ومن ثم مشروع الغارمين الذي استهدف إخراج (60) سجيناً معسراً من جميع محافظات الجمهورية بمبلغ وقدره (229.000.000) ريال ، الامر الذي جعل عدداً من التجار ورجال الاعمال يتفاعلون ويبادرون الى دفع زكاتهم الى الهيئة العامة للزكاة بصورة طوعية بعد ان كانوا يصرفونها بأنفسهم، ومن هذا المنبر الاعلامي أدعو التجار ورجال المال والاعمال الى الإسراع في دفع زكاتهم الى الهيئة العامة للزكاة خلال هذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه أجور الاعمال الصالحة وعليهم تقديم كشوفات بفقرائهم والعمل مع قيادة الهيئة ليتأكدوا أن زكاتهم تذهب الى مستحقيها عبر آلية واضحة وشفافة.
هل هناك صلاحيات مازالت ممنوحة للإدارة المحلية فيما يخص تحصيل الموارد الزكوية وصرفها؟
– أشرنا في بداية الحوار إلى أن الهيئة العامة للزكاة تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2019م لتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية، وقد أكد على هذا نص المادة رقم (40) الفقرة (أ) من قانون الزكاة المعدل الذي أقره مجلس النوب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2019م كما نصت الفقرة (ج) من المادة رقم (41) من قانون الزكاة المعدل المشار إليه على أنه ” لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة العامة للزكاة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية” ولذلك فإنه لم يعد للسلطة المحلية أي صلاحيات فيما يخص تحصيل الموارد الزكوية وصرفها، وإنما يوجد هناك تعاون وتنسيق مشترك بين قيادة السلطة المحلية على مستوى المحافظين ومدراء عموم المديريات وبين الهيئة على مستوى رئيسها ووكلائها ومدراء عموم مكاتبها بالمحافظات ومدراء فروعها بالمديريات في تحصيل الموارد الزكوية وصرفها على مستحقيها بما يحقق المقاصد الشرعية للزكاة.
ما هي العراقيل التي اعترضتكم وكيف تغلبتم عليها؟
– العراقيل والمشاكل كانت كثيرة جداً وكبيرة بسبب وجود قيادات كبيرة لها نفوذ وكانوا يستفيدون من الموارد الزكوية قبل إنشاء الهيئة وبعد إنشاء الهيئة فقدوا مصالحهم الشخصية فكان هناك عدد من العقبات والعراقيل ولكن بتوجيه من القيادة السياسية وقيادة الثورة وعلى رأسها السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط تم تجاوز تلك العقبات والعراقيل وتم توجيه المحافظين ومدراء عموم المديريات بتسهيل مهام موظفي الهيئة العامة للزكاة والتعاون معهم.
ما هو حجم الموارد العينية والنقدية؟
– الإيرادات النقدية تمت الاشارة اليها في حديثنا حيث بلغت تسعة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة عن العام الماضي بأربعة مليارات ريال وبنسبة 25%.
– أما بالنسبة للإيرادات العينية فقد تم تحصيل أكثر من خمسة وثلاثين ألف قدح من مختلف أنواع الحبوب وتم صرفها على الفقراء والمساكين في المديرية التي تم التحصيل منها.
ما هي الآلية المتبعة للصرف؟
– تمت الاستعانة بعدد من العلماء الشرعيين لتعريف المصارف الثمانية وما يندرج تحت كل صنف منها وتحديد نسب الصرف لكل صنف ليتم التوزيع بموجبها على المصارف الثمانية المحددة في القران وكل حسب النسبة المحددة له وفق آلية واضحة وشفافة، فمثلاً تم تحديد ما نسبته 40% للفقراء والمساكين وتنفيذاً لذلك فقد تم تدشين المشروع لصرف مساعدات مالية لــ (500.000) أسرة لحولي (2.500.000) شخص أي ما نسبته 10% من سكان اليمن حيث يستهدف المشروع جميع المحافظات والمديريات والعزل والقرى والمحلات على مستوى الجمهورية اليمنية.
ماهي الإجراءات المتبعة لتحسين الموارد؟
– أولاً :نظراً لعدم وجود أسس ومعايير توضح الطرق والأساليب الصحيحة لاحتساب الزكاة في الوضع السابق، حيث أن عملية التحاسب كانت تتم بصورة عشوائية وتخضع للاجتهادات الشخصية وفق أهواء وميول المحاسبين، وكون هذا يتنافى مع تحقيق مبدأ العدالة في احتساب الزكاة لكافة المنشآت، ولتلافي ذلك القصور وإغلاق باب الاجتهادات والعشوائية وتحقيق مبدأ العدالة وتفعيل دور الرقابة بأنواعها، فقد تم تكليف فريق متخصص مكون من (أكاديميين وخبراء ومحاسبين أعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، وعلماء شرعيين أعضاء في دار الافتاء وقانونيين) لدراسة تجارب الدول العربية والاسلامية في هذا المجال مع الاخذ في الاعتبار بخصوصية اليمن لإعداد دليل محاسبي يهدف الى:
– توحيد أساليب وطرق التحاسب الزكوي للعروض التجارية والصناعية لجميع البنوك والشركات والمؤسسات وما في حكمها وللأنواع الزكوية الأخرى وبالتالي تحقيق مبدأ العدالة في الاحتساب لكافة المنشآت.
– وضع الاسس والمعايير الشرعية والمحاسبية لتحديد الوعاء الزكوي.
– تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح وإعادة الثقة المتبادلة بين المزكيين والهيئة العامة للزكاة.
ثانياً: نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م منذ ان تم إصداره حتى التاريخ ، إضافةً الى ذلك يعتري هذا القانون كثير من الثغرات القانونية فيما يخص عملية احتساب الزكاة الأمر الذي يؤثر سلباً على الموارد الزكوية فقد سعت قيادة الهيئة الى إجراء تعديل على نصوص بعض مواد القانون لتلافي الثغرات القانونية وبما يحسن من أداء الهيئة ومواردها، من خلال متابعة الجهات ذات العلاقة بالنواب وبصورة حثيثة وقد تكللت تلك الجهود بالنجاح ولله الحمد، وتم إجراء التعديلات المقترحة على قانون الزكاة رقم ( 20) لسنة 1999م وأقره مجلس النوب في جلسه المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2019م انجازها وفي القريب العاجل سيتم إصداره بقرار من رئيس المجلس السياسي الاعلى بإذن الله تعالى.
ماهي التعديلات؟
– المواد التي تم تعديلها هي (22) مادة وإضافة (7) مواد جديدة، وتتمحور هذه التعديلات حول المواد التي تحدد طرق واساليب الاحتساب للأوعية الزكوية، وكذلك توضيح طرق واساليب التقرير والتحصيل، وتشكيل لجان الطعون وتوضيح إجراءات التقاضي وتحديد جهة الاشرف على الهيئة واستقلاليتها المالية والادارية وغيرها.
ما الهدف من هذه التعديلات؟
– أولاً: الهدف من هذه التعديلات هو اعادة الزكاة الى مستحقيها وصرفها في مصارفها الشرعية المحددة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
ثانياً: منح الهيئة الصفة الشرعية لتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية.
ثالثاً: لمنحها الاستقلالية المالية والادارية وارتباطها المباشر برئيس الجمهورية بالإشراف المباشر عليها للتمكن من القيام بالدور المناط بها بسهولة ويسر.
ثانياً: لتلافي القصور والثغرات الحاصل في القانون رقم (2) لسنة 1999م
من المعروف أن الهيئة وجدت كنتاج لثورة 21 سبتمبر في ظروف إنسانية ودينية ووطنية.. ما هو حال الزكاة اليوم وقبل ثورة 21 سبتمبر؟
– كانت الزكاة قبل ثورة 21 من سبتمبر مصادرة فهذا الركن كان محيداً تماماً وتم تغييبه من قبل النظام السابق عمداً ولولا ثورة 21من سبتمبر لما كانت هناك هيئة عامة للزكاة وقيادة الثورة جعلت الزكاة إحدى النقاط الـ (12) التي قدمت الى مؤتمر الحوار الوطني.
– اما الآن بعد ثورة 21 من سبتمبر لقد وجدت الهيئة العامة للزكاة كنتاج لهذه الثورة وها نحن نجني أولى ثمارها باستهداف (500.000) أسرة فقيرة بمساعدات مالية ، وبمناسبة هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك فإن الهيئة العامة للزكاة ومن حصة الغارمين سوف تفرج عن عدد كبير من السجناء المعسرين من جميع محافظات الجمهورية اليمنية وقد خصصت لهذا الغرض مبلغاً وقدره (500.000.000) ريال أي نصف مليار ريال.
هناك بعض التجار يشكون من سلوكيات بعض المحصلين.. هل هناك اجراءات للحد من هذه السلوكيات؟
– أولأ: تم عقد عدد من الدورات وورش العمل والاجتماع مع الموظفين المتحصلين وتم حثهم على التعامل مع المكلفين بكل تقدير واحترام وبما يليق بهذا الركن العظيم من أركان الاسلام وفي حالة وجود أي من هذه السلوكيات أو أي فساد، فسيتحمل من يرتكب ذلك الإجراءات الرادعة وقلنا لهم وبكل وضوح بأننا لسنا مستعدين لأن نكون مظلةً للفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الموظفين الذين يقومون بابتزاز المزكين بما فيها الفصل والحبس وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.
ثانيأ: وتأكيداً منا على وضع حد لتلك التصرفات فقد نصت الفقرة (ج) من المادة رقم (30 مكرر ) من قانون الزكاة المعدل الذي أقره مجلس النوب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2019م ” يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات: كل موظف من موظفي الهيئة أو المستعان بهم ابتز أو تواطأ مع المكلف بهدف تخفيض الزكاة المستحقة عليه أو حصوله على الرشوة أياً كانت طبيعتها أو طريقة الحصول عليها”.
لقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات اولاً في قانون الزكاة الذي تم إقراره مؤخراً في مجلس النواب وتم وضع ضوابط محددة في حال الابتزاز من أي مكلف او تخفيض زكاته بغرض الابتزاز وهناك الكثير من العقوبات المحددة بحسب قانون العقوبات والجرائم، ثانياً فيما يخص الموظفين في الهيئة لقد تم عقد عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية في عدد من الفروع في المديريات حول كيفية التعامل مع المكلفين وهناك ضوابط وإجراءات ،فمؤخراً تم فصل احد المكلفين بالتحصيل الذي ابتز احد المواطنين ليكون عبرة وعظة للآخرين ومن هنا نرسل رسالة مطمئنة إلى التجار بأنه سيتم التعامل معهم بصورة شفافة وكذلك ندعوهم لدفع زكاتهم ويدنا في يدهم لإيصال زكاتهم الى المستحقين..
ما الذي يحتاجه قطاع الموارد في الهيئة حتى يتمكن من تأدية مهامه على أكمل وجه؟
الهيئة لازالت ناشئة وقطاع الموارد احد قطاعات الهيئة وهو القطاع الوحيد الذي كان ضمن الهيكل التنظيمي في الإدارات الزكوية ضمن السلطة المحلية وقد ورث عبئاً كبيراً من السلبيات التي كانت منتشرة في الإدارات الزكوية أضف الى ذلك عدم وجود مقرات العمل اللازمة وعدم وجود أنظمة للمتابعة وعدم وجود حتى الإمكانيات ونفقات التشغيل الكافية ونحن الآن بصدد حل هذه الاشكالات ورصد الكفاية على مستوى القطاع والمحافظات والمديريات بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهامهم.
بالنسبة للمناطق التي تقع خارج سيطرة المجلس السياسي الأعلى.. كيف يتم التعامل معها؟
– هذه المناطق لا نستطيع الوصول إليها ولكن رئيس الهيئة العامة للزكاة و خلال حفل التدشين الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية الاستاذ مهدي المشاط لتدشين توزيع المساعدات المالية لـ (500) ألف أسرة ،حيث ناشدنا القائمين على كافة المناطق التي خارج السيطرة وتحت الاحتلال بالقيام برفع كشوفات للمستحقين للزكاة في تلك المناطق ليتم تقديم المساعدات المالية للفقراء والمساكين في تلك المناطق.
كلمة أخيرة؟
– أتوجه بدعوة الاخوة التجار ورجال المال والاعمال إلى اغتنام مضاعفة الاعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم والمسارعة الى دفع زكاتهم الركن الثالث من أركن الاسلام الى الهيئة العامة للزكاة وأيدينا في يدهم لإيصال زكاتهم الى المستحقين لها بكل شفافية ووضوح.
– كما أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة ولرئيس التحرير ولكل العاملين في صحيفة الثورة، هذه الصحيفة التي لم تنقطع عن النشر يوماً واحداً رغم الصعوبات المالية التي تواجهها، فنقدم لكم الشكرالجزيل على أدائكم لهذا المجهود الوطني والجهادي ونشد على أيديكم ونقول لكم: دمتم بحفظ الله ورعايته وسيكون الله معكم.