مناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة جراء العدوان

الثورة/ خليل المعلمي
أكد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة محمد الوادعي ضرورة مراعاة العوامل البيئية في وضع الخطط والمشاريع التنموية، وكذا تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية التي تمكن من الحفاظ على البيئة.
وأوضح في ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في الجمهورية اليمنية 2018م، التي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة بصنعاء، أن قضية البيئة تمثل حجر الزاوية في الخطط الاقتصادية للتنمية المستدامة وأن الاهتمام بالبيئة هو واجب ديني ووطني يجب أن يحظى بالرعاية والحفاظ على مكوناتها من طبيعة متنوعة.
وقال: إن البيئة في عالمنا المعاصر ليست ترفاً بل أصبحت تحدياً كبيراً يستوجب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية، والعمل على إعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية في الحصول على حقوقها الطبيعية في التنمية المستدامة، وكذا الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته اعتبر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي قضية البيئة حجر الأساس للقضايا التنموية وعليه يجب وضع المعلومات البيئة وتحليلها وفقاً للمنهجية العلمية وطبقاً للتراكم المعرفي الذي يعتبر أهم أدوات العمل البيئي الذي تنتهجه الهيئة، مشيراً إلى أن تقرير التقييم البيئي لبلادنا يعتبر إضافة نوعية لإيضاح حالة البيئة الراهنة في بلادنا ولما يحتويه من معلومات، ولما يحمله من أهداف تتمثل في تقييم وفهم الوضع البيئي الحالي لليمن والتغيرات في الاتجاهات البيئية، وكذا تعزيز عملية اتخاذ القرار المستندة إلى الحقائق والمعلومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة لليمن، والمساعدة أيضاً في تحديد الفجوات في البيانات والسياسات البيئية وكذا الفرص المتاحة.
واستعرض الغزالي الأضرار التي تعرضت لها البيئة اليمنية نتيجة العدوان السعودي الأمريكي عليها، مبيناً ما تتعرض له المحميات الطبيعية والجزر اليمنية أيضاً من تدمير ممنهج مثل جزيرة كمران وكذا جزيرة سقطرى التي تتعرض لانتهاكات جسمية من خلال تنفيذ أعمال إنشائية مخالفة لقوانين صون الجزيرة، ونقل عدد من مكونات هذه الجزيرة من حيوانات ونباتات إلى خارجها.