وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان لـ”الثورة”: نعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في الميدان ولا تهاون مع التجار الذين يتغولون برفع الأسعار

حوار/
أحمد المالكي
أكد الأخ عبدالله عبدالولي نعمان وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة أن الوضع التمويني في البلد في أحسن حالاته من حيث استقرار وانسياب السلع وتوفرها، مشيراً إلى وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بالأسعار وأن الوزارة بصدد التعامل معها خاصة فيما يتعلق بالأسعار المتحركة والتي يعمل بعض التجار من صناع الأزمات ومستغلي الحروب الذين يسعون لاستغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
مؤكداً أن الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان في أوجها وهي مرتبطة بالوضع التمويني واستقرار وانسياب السلع وأن اللقاء الأخير لمعالي وزير الصناعة والتجارة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى خرج بمجموعة من التوجيهات والوزارة تعمل على تنفيذها من خلال وضع برنامج وخطة ستنتقل إلى الميدان بإعداد الكوادر المؤهلة وتنفيذ حملات النزول الميداني ليس للرقابة على الأسعار فقط وإنما لاستهداف كل ما له علاقة بالصحة والسلامة العامة للمواطنين والمستهلكين .. نعمان تطرق إلى جملة من التفاصيل التموينية والاستعدادات الرمضانية والتجارة الداخلية وتفاصيل أخرى تقرأوها في سياق الحوار التالي:
في ظل العدوان والحصار ونحن في العام الخامس على أعتاب شهر رمضان الكريم.. ما هو الوضع التمويني للبلاد؟
– أستطيع القول إن الوضع التمويني للبلاد في أحسن حالاته من حيث استقرار وانسياب السلع وتوفرها لكننا نعاني من بعض الإشكاليات المرتبطة بموضوع الأسعار لكنها ليست بالشكل الذي يتم الترويج له أو التهريج به من قبل البعض، فبعض الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية معقولة وفقاً لما تم إصداره من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبعض الأسعار الأخرى متحركة والوزارة تحاول أن تفعل شيئاً في مواجهة البعض ممن يخلقون تشوهاً في العملية التجارية وهم الذين دائماً يتغذون في مراحل الأزمات والحروب على قوت المواطن، تلك إشكالية في كل زمان ومكان لكننا في الوزارة سنواجهها بتضامن وتكاتف مختلف أجهزة الدولة التي نتمنى أن تكون كذلك خاصة أن هذا توجه عام للقيادة السياسية وللاستدلال على ذلك يمكن القراءة الحقيقية لتلك التوجيهات من خلال لقاء معالي الوزير مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مؤخراً والتي تلقفتها وزارة الصناعة والتجارة باقتدار.. ومن خلالكم نوجه الشكر لمن تعاون مع الوزارة من الاخوة في السلطات المحلية بالمحافظات وذلك في سبيل استقرار الوضع التمويني وتوازن الأسواق خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.
ماذا عن الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان خاصة فيما يتعلق بضبط أسعار المواد الغذائية في الأسواق؟
– طبعاً الاستعدادات الجارية لاستقبال الشهر الكريم هي مرتبطة بالوضع التمويني وانسياب واستقرار الأسعار وهذا الجانب ايضاً مطمئن ويمكن العودة للأرقام الصادرة عن الوزارة ليتأكد المواطن أن هناك وفرة في السلع.
ماذا عن القدرة الشرائية للمواطن، هناك تذمر شعبي من ارتفاع الأسعار.. أين دور الوزارة في هذا الجانب؟
– بالتأكيد نحن نتعاطف مع المواطن لأن القدرة الشرائية لديه ضعيفة نظراً لانقطاع المرتبات وهناك أثر مالي لدى المواطن وهناك الكثير من المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم لذلك جميعنا معنيون بالوقوف إلى جانب المواطن المغلوب على أمره ونحن جزء من تشكيلة المجتمع ونشعر بمعاناة الناس وعلى التجار المبتزين أن يراقبوا الله في ضمائرهم وأن لا يزيدوا على معاناة الناس معاناة أخرى برفع الأسعار والاستغلال الموسمي ونحن من جانبنا نعمل ما في وسعنا بالنزول الميداني لمراقبة الأسواق والأسعار وضبط المخالفين لقوائم أسعار الوزارة.
رئيس المجلس السياسي الأعلى التقى مؤخراً بقيادة وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه معالي وزير الصناعة والتجارة بالعمل على توفير السلع وضبط عملية التبادل التجاري والاستهلاكي.. ماذا عن مخرجات هذا اللقاء؟
– طبعاً الرئيس التقى بعدد من قيادات الوزارات والمسؤولين في الدولة وبالتأكيد هذه اللقاءات يجب اعتبارها كتوجيهات وتنفيذها على مستوى الواقع كون الرئيس يمثل شخصية اعتبارية وتوجيهاته هي بمثابة قرارات ووزارة الصناعة والتجارة عكست هذا الجانب من خلال قيادتها ممثلة بمعالي وزير الصناعة والتجارة والقيادات التنفيذية وكما أسلفت في البداية اننا نتلقى هذه التوجيهات ونعكسها ليس على مستوى الورق وانما على مستوى الميدان وقد قمنا بوضع برنامج وخطة ستنتقل إلى الميدان من خلال 130 متدرباً على مستوى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وهؤلاء المتدربون تم اختيارهم بعناية للنزول إلى الأسواق ليس للرقابة على الأسواق فقط وانما لاستهداف كل ماله علاقة بالصحة والسلامة العامة من السلع التالفة والمنتهية والمغشوشة وتلك التي تم العبث ببياناتها بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنها وحيثما ستصل ذراع الوزارة في كافة المحافظات بالتعاون مع السلطات المحلية ومحافظي المحافظات وسوف يتم تطبيق نفس الخطة التي وضعتها الوزارة والخطة تتضمن لجنة اشرافية عليا تم فيها حشد كل أجهزة الدولة لضمان تحقيق ولو الحد الأدنى لنجاحها، الجانب الآخر وزارة الصناعة والتجارة تتحمل هذه المسؤولية وسوف تترجمها إلى أرقام من خلال غرفة عمليات تتابع البلاغات أولا بأول بالتعاون مع الأجهزة الأخرى وإذا ما اضطرت الوزارة استخدام الجوانب الأمنية مع بعض التجار خاصة أولئك الذين يقتاتون على الأزمات ويخلقون أو يستغلون الأزمات في مثل هذه الظروف سوف نضطر لاستخدام القوانين والإجراءات الصارمة ضدهم ودون تهاون.
ما هو تأثير العدوان والحصار على دخول السلع الرديئة وانتشار السلع المغشوشة في الأسواق واستغلال الموسم الرمضاني بالذات؟
– أولا أرجو أن لا تحملوا شهر رمضان مسؤولية فجور من يعرض هذه السلع باسم حاجة رمضان أو استغلال ظروف رمضان، هذا الموضوع موجود طوال العام وإنما يرتفع مستوى حدته في شهر رمضان كجانب نفسي لدى المواطن بأن يشتري كل شيء وأي شيء وخاصة لمواجهة شره الجوع وفراغ المعدة وتنتشر مثل هذه السلع وأرجو أن لا يلجأ إليها المواطن وأن تهتم الدولة بجهازها الإعلامي بالجانب التوعوي على مستوى بسطات الشوارع والشوارع الخلفية والأسواق الشعبية، هذه السلع قد تدخل أحياناً منتهية وقريبة انتهاء صلاحيتها برغم وجود قانون ونص مادة في قانون المواصفات والمقاييس أن لا تدخل أراضي الجمهورية اليمنية أي سلعة مضى على صلاحيتها نصف المدة منذ إنتاجها وهناك من المواد التي تدخل إلى السوق ولم يتبق على صلاحيتها إلا شهر أو أربعة أشهر وهذا مسؤولية الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس قبل دخول السعلة إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الدخول.
ماذا عن التنسيق بينكم وبين هيئة المواصفات والمقاييس؟
– مهمة وزارة الصناعة والتجارة تتمثل في الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية استناداً لقانون التجارة الداخلية وكذلك قانون حماية المستهلك والوزارة لا تدخر جهداً في إنفاذ هذه القوانين لكن هناك جهات أخرى ممثلة بصحة البيئة والهيئة الوطنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يجب عليها عمل (رقابة سابقة عند المنافذ) لمنع دخول هذه السلع.. خاصة تلك السلع المتبقية على انتهائها مدة قصيرة.
الوزارة أصدرت قائمة بالسلع والمواد الغذائية الواقعة تحت رقابة الوزارة التي تم تحديد أسعارها.. هل سيتم إصدار قائمة جديدة أو تجديد السابقة.. ماذا عن هذا الموضوع؟
– لن يتم إصدار قائمة جديدة ونحن لدينا قائمة سابقة تضم 451 أو تتجاوز 500 سلعة مصنفة تصنيفاً علمياً، هذه القائمة تمت إضافة 15-20 سلعة رمضانية وهي السلع المتعارف عليها وتنعكس في موائد الناس وسيتم التركيز على هذا الجانب وإنزال الأسعار المقبولة والمعقولة بالنسبة للمواطنين ونحن نعلن تعاطفنا مع المواطن الذي يعتبر واقفاً في الصف الأول مع الوطن لمدة خمس سنوات من العدوان والحصار الغاشم ونحن نسعى لتوفير السلع بالسعر المعقول.
كما أننا بالتأكيد نعكس التوجيه العام للدولة وفرقتا سوف تبدأ بالنزول هذا الأسبوع للرقابة على الأسواق من خلال حملة منظمة بحيث سيتم تقسيم أمانة العاصمة وفقاً للتقسيم الإداري الموجود وكذلك محافظة صنعاء مباشرة سيتم تدريب مجموعة من الاخوة القادمين من المحافظات الأخرى الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وسيتم تدريبهم على عمليات الرقابة وفقا للقائمة الجديدة , فيما بتعلق بالجانب النظامي والإجرائي وليس القائمة الشرائية حيث بدأنا نتطرق إلى الجانب السلوكي والمهني وبحيث يكون هناك احتراف لممارسة عملية الرقابة حتى لا يتم اعتبار التاجر كعدو وإنما أحد فئات المجتمع ويتم التعامل معه وفق الأنظمة واللوائح وحتى يكون مواطناً قبل أن يكون تاجراً وعلى اعتبار انهم شركاء ويساهمون في اقتصاد الوطن وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتساهل مع التجار الذين يتغولون ويرفعون الأسعار فوق كاهل المواطن فهذا لا يتم اعتباره تاجرا لأنه لا يمارس التجارة وفق الشروط والقوانين المتعارف عليها.
ماذا عن آلية الوزارة في حل إشكالية الاختناقات الموجودة فيما يتعلق بتوفير مادة الغاز ؟
– الأمر المرتبط بالغاز ليس لنا علاقة به وهذه مشكلة وزارة النفط وشركة الغاز.. وبإمكانكم توجيه السؤال لهذه الجهات.
وماذا عن ضبط أسعار اللحوم والدواجن خاصة أن هناك تذمراً من ارتفاع أسعار هذه السلع من قبل أصحاب المسالخ والجزارين ؟
– ما يرتبط باللحوم والدواجن.. بالنسبة للدواجن بدأت تتراجع وتتحسن أسعارها ونأمل أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة من خلال الرصد والمتابعة هذا فيما يتعلق بالدواجن والبيض..وبالنسبة لأسعار اللحوم نحن عقدنا اتفاقاً مع نقابة بائعي اللحوم وتم الاتفاق معهم على أن يستمر العمل بالاتفاقيات السابقة على أساس سعر البقري والكبير 2500 ريال للكيلو والفاصل 3500 للكيلو والغنمي 4000 وطبعاً هناك تشديد على ضرورة الامتناع عن ذبح صغار المواشي والإناث استناداً إلى قرار وزير الزراعة بهذا الشأن حيث أن من المطلوب تعاون الجميع.
أخيراً.. ماهي رسالتكم للتجار والمواطنين أيضا ؟
– رسالتي للتجار الذين يحترمون قواعد وشروط التجارة وممارسة العمل، لهم سلام وكل تقدير واحترام، لكن تجار الأزمات والحروب لا سلام لهم ولا تقدير لا مني ولا من الناس ولا من الله، وأمثال هؤلاء سيتم التعامل معهم بكل صرامة وستتم احالتهم إلى النيابة في حال ثبتت مخالفتهم واستغلالهم، ورسالتي للمواطنين ارجو منهم التعاون معنا بالإبلاغ عن أي مخالفات والابتعاد عن البلاغات الكيدية على الرقم 164 ولا بد من التعاون من قبل الجميع على أساس المصداقية لأن عدم المصداقية تؤثر وتخدم العدو قبل الصديق.